به گزارش مشرق، شبکه خبر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند نوشت: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، از میان ۱۸۹ کشور عضو صندوق بین المللی پول، ۲۶ کشور تورمی دو رقمی دارند؛ در حالیکه در سال ۲۰۱۳، صندوق بین المللی پیش بینی کرده بود که تعداد شاگردان تنبل به ۱۶ کشور خواهد رسید. در رده بندی جدید در میان کشورهای قاره آمریکا، ونزوئلا و آرژانتین از مدت زمان طولانی تا کنون در رتبه های اول قرار دارند.
ونزوئلا در میان همۀ کشورها بالاترین نرخ تورم را دارد و گفته می شود رو به انفجار است. صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲، نرخ تورم ونزوئلا را ۲۱.۱% اعلام کرد؛ اما در سال ۲۰۱۳ طبق اعلام مقامات این کشور این نرخ به ۵۶.۲% رسید.
این بحران سبب شد تا نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا روز ۱۳ ژانویه دستور افزایش ۱۳ درصدی حداقل حقوقها را صادر کند. بدین ترتیب حداقل حقوق ماهیانه در این کشور به ۵۲۰ دلار(۳۸۱.۸ یورو) رسید. مادورو با همان لحن هوگو چاوز در این باره گفت: "این تورم جنایتکار که از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳ برابرشده، نتیجۀ جنگی اقتصادی است که علیه حکومت از سوی جریان راست و بورژوازی بین المللی در جریان است".
کارشناسان بالا رفتن نرخ تورم در کشوری همچون ونزوئلا را میوۀ برخی سیاستهای دولت در کنترل تبادلات از سال ۲۰۰۳ و برابری اعمال شده در مقابل دلار می دانند. دلار در بازارهای موازی به ۱۰ برابر نرخ رسمی افزایش یافته است؛ اما کشورهایی همانند ونزوئلا با تکیه بر نفت، طی دهه های اخیر سیاست صنعتی زدایی را در پیش گرفته اند و میزان بالایی از محصولات و تجهیزات مورد نیاز این کشور(اعم از مواد خوراکی و غیرخوراکی) از طریق واردات(و با پرداخت دلار) تأمین می‌شود؛ مسئله ای که سبب بالا رفتن تورم می شود.
ونزوئلا امروزی از تورم بالا، قحطی و کمبود در بسیاری از مواد موردنیاز- حتی دستمال توالت - رنج می برد؛ بحرانی که شکل برق آسایی به افزایش قیمتها داده است.
دلیل دیگر افزایش فشار تورم در این کشور سیاست های پولی بانک مرکزی ونزوئلا برای تعدیل کسر بودجۀ عمومی است (به گفتۀ مقامات این رقم ۴.۵% تولید ناخالص داخلی است و طبق اعلام صندوق پول ۱۵% است)
کارلوس کنان، کارشناس مرکز ناتیکسیس می گوید: ونزوئلا در آستانۀ کسر پرداخت خطرناکی است که در آن قیمتها روند رو به صعود دارد. سیاستهای پولی، کاهش ارزش بولیوار(واحد پول ونزوئلا) در سال ۲۰۱۳ و کمبود کالا چشم انداز پول ملی را تیره کرده است.
علاوه بر ونزوئلا، آرژانتین از دیگر کشورهایی است که نرخ تورم در آن بالاست؛ اما وضعیت آن به اندازۀ ونزوئلا فاجعه بار نیست. طبق اعلام مقامات، نرخ تورم در این کشور رقم ۱۰.۹% و به گفتۀ مقامات صندوق پول ۲۸% است. یک کارشناس اقتصادی دربارۀ بالا بودن نرخ تورم در ونزوئلا و آرژانتین می گوید: در این دو کشور دخالت دولت در اقتصاد مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. کنترل نرخ تبادل و قیمتها، چالشهایی را ایجاد کرده که قابل کنترل نیستند.
در میان دیگر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد برزیل با نرخ تورم ۵.۹% شاگرد زرنگ بوده است. با این حال تورم و کمبود برخی اقلام در این کشور سبب افزایش حداقل حقوق شده است.
ونزوئلا در میان همۀ کشورها بالاترین نرخ تورم را دارد و گفته می شود رو به انفجار است. صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲، نرخ تورم ونزوئلا را ۲۱.۱% اعلام کرد؛ اما در سال ۲۰۱۳ طبق اعلام مقامات این کشور این نرخ به ۵۶.۲% رسید.
این بحران سبب شد تا نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا روز ۱۳ ژانویه دستور افزایش ۱۳ درصدی حداقل حقوقها را صادر کند. بدین ترتیب حداقل حقوق ماهیانه در این کشور به ۵۲۰ دلار(۳۸۱.۸ یورو) رسید. مادورو با همان لحن هوگو چاوز در این باره گفت: "این تورم جنایتکار که از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳ برابرشده، نتیجۀ جنگی اقتصادی است که علیه حکومت از سوی جریان راست و بورژوازی بین المللی در جریان است".
کارشناسان بالا رفتن نرخ تورم در کشوری همچون ونزوئلا را میوۀ برخی سیاستهای دولت در کنترل تبادلات از سال ۲۰۰۳ و برابری اعمال شده در مقابل دلار می دانند. دلار در بازارهای موازی به ۱۰ برابر نرخ رسمی افزایش یافته است؛ اما کشورهایی همانند ونزوئلا با تکیه بر نفت، طی دهه های اخیر سیاست صنعتی زدایی را در پیش گرفته اند و میزان بالایی از محصولات و تجهیزات مورد نیاز این کشور(اعم از مواد خوراکی و غیرخوراکی) از طریق واردات(و با پرداخت دلار) تأمین می‌شود؛ مسئله ای که سبب بالا رفتن تورم می شود.
ونزوئلا امروزی از تورم بالا، قحطی و کمبود در بسیاری از مواد موردنیاز- حتی دستمال توالت - رنج می برد؛ بحرانی که شکل برق آسایی به افزایش قیمتها داده است.
دلیل دیگر افزایش فشار تورم در این کشور سیاست های پولی بانک مرکزی ونزوئلا برای تعدیل کسر بودجۀ عمومی است (به گفتۀ مقامات این رقم ۴.۵% تولید ناخالص داخلی است و طبق اعلام صندوق پول ۱۵% است)
کارلوس کنان، کارشناس مرکز ناتیکسیس می گوید: ونزوئلا در آستانۀ کسر پرداخت خطرناکی است که در آن قیمتها روند رو به صعود دارد. سیاستهای پولی، کاهش ارزش بولیوار(واحد پول ونزوئلا) در سال ۲۰۱۳ و کمبود کالا چشم انداز پول ملی را تیره کرده است.
علاوه بر ونزوئلا، آرژانتین از دیگر کشورهایی است که نرخ تورم در آن بالاست؛ اما وضعیت آن به اندازۀ ونزوئلا فاجعه بار نیست. طبق اعلام مقامات، نرخ تورم در این کشور رقم ۱۰.۹% و به گفتۀ مقامات صندوق پول ۲۸% است. یک کارشناس اقتصادی دربارۀ بالا بودن نرخ تورم در ونزوئلا و آرژانتین می گوید: در این دو کشور دخالت دولت در اقتصاد مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. کنترل نرخ تبادل و قیمتها، چالشهایی را ایجاد کرده که قابل کنترل نیستند.
در میان دیگر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد برزیل با نرخ تورم ۵.۹% شاگرد زرنگ بوده است. با این حال تورم و کمبود برخی اقلام در این کشور سبب افزایش حداقل حقوق شده است.