به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ماده 27 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
به موجب این مصوبه، مجلس "مستثنیات دین" را مشخص کرد که این استثنائات صرفا شامل موارد ذیل می‌شود:
الف - مراکز مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با آنها.
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها به افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به ماجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و هرج گردد.
تبصره 1- چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه با حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود. مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
وکلای ملت ماده 27 و تبصره‌های آن را با 149 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،"مستثنیات دین" را مشخص کردند.