به گزارش مشرق، ادامه پنهانکاری تیم مذاکرهکننده هستهای در مرحله اجرای توافق ژنو باعث شد 150 نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعتراض خود را نسبت به عدم شفافیت موجود در روند اجرایی توافقنامه و پنهانکاری تیم هستهای اعلام کنند. نمایندگان مجلس معتقد هستند هیچ توجیه منطقی برای پنهانکاری وزارت امور خارجه وجود ندارد و نمایندگان به عنوان منتخبین مردم در حوزههای مختلف انتخابی حق دارند از مفاد سند اجرایی مطلع باشند.
احمد شوهانی نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه به «وطن امروز» گفت: اکثریت نمایندگان مجلس در همان ابتدای مذاکرات با یک بیانیه 200 نفری از نفس کلی مذاکرات دفاع کردند و نباید این اعتراض بهگونهای تلقی شود که نمایندگان از اساس با مذاکرات هستهای مشکل دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نگرانی نمایندگان مجلس که در جلسه کمیسیون امنیت ملی هم بدان پرداخته شد عدم اطلاع نمایندگان از جزئیات توافقنامه ژنو است و در حقیقت این سوال برای نمایندگان مطرح است که بر چه اساسی نباید نمایندگان مجلس در جریان امور این توافقنامه قرار بگیرند.
شوهانی در ادامه با اشاره به اظهارات ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و پیش از امضای توافقنامه اظهار داشت: آقای ظریف قبل از انعقاد توافقنامه گفت حتی اگر استیضاح هم بشوم جزئیات مذاکرات را نمیگویم.
وی ادامه داد: البته این اظهارات در حالی صورت گرفت که نمایندگان مردم باید محرم شناخته شوند، نمایندگانی که هر کدام براساس رای مردمی انتخاب شدند که سالهاست پشتوانه عظیم انقلاب اسلامی هستند.
نماینده مردم ایلام با اشاره به عدم شفافیت مفاد توافقنامه ژنو خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ایرادهایی که به متن توافقنامه ژنو وارد است قابل تفسیر بودن ادبیات و واژگان این توافقنامه است.
وی افزود: به عنوان مثال در موضوع حق غنیسازی گفته میشود که این حق برای ایران به رسمیت شناخته شده است در حالی که طرف غربی این ادعا را رد میکند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت پولهای بلوکه شده به ایران، تصریح کرد: نحوه پرداخت این پولها به گونهای است که گویا طرف غربی به عنوان قیمجمهوری اسلامی است و ایران مانند یک فقیر در مقابل طرف غربی قرار دارد.
وی افزود: وقتی طرف غربی میگوید این پولها را باید به صورت هدایت شده و آن طور که ما میگوییم هزینه کنید آن هم نه پولهای بلوکه شده مربوط به قبل از انقلاب و زمان طاغوت، نه پولهای بلوکه شده برای میزان نفتی که در گذشته به کشورهای مختلف فروخته شده بلکه برای نفتی که در حال حاضر میفروشیم، خب، متاسفانه این دقیقا نگاه قیممابانه طرف غربی به ایران است.
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانیهای بیشتر در مرحله بعدی مذاکرات هستهای تاکید کرد: ما در مرحله اول توان چانهزنی بالایی داشتیم که نمونه آن موضوع غنیسازی 20 درصد بود و به هر حال خوب یا بد این مذاکرات به نتایجی رسید. وی افزود: اکنون این سوال مطرح است که در مرحله دوم ما باید چه کار اجرایی دیگری انجام دهیم تا بتوانیم با طرف غربی مذاکره کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توان پایین چانهزنی ایران در مرحله بعدی مذاکرات، خاطرنشان کرد: در بحث غنیسازی ما میزان غنیسازی خود را از 20 درصد به 5 درصد کاهش دادیم و این موضوع خود گویای توان پایین چانهزنی ما در مرحله بعدی مذاکرات هستهای است و خب این مطلب جای نگرانی دارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس بیان داشت: باز هم تاکید بر این نکته را لازم میدانم که مجلس شورای اسلامی هیچ مخالفتی با اصل مذاکرات هستهای ندارد و همه این نگرانیها که مطرح شده براساس وظیفه نمایندگی بوده است.
شوهانی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت مجلس بر روند اجرایی توافقنامه ژنو گروهی از نمایندگان مجلس که از اعضای کمیسیون امنیت ملی هستند تصمیم به تشکیل شورایی برای نظارت گرفتند البته با توجه به اینکه برای این کار محل قانونی تعریف نشده بود به هفته آتی موکول شده است.
احمد شوهانی نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه به «وطن امروز» گفت: اکثریت نمایندگان مجلس در همان ابتدای مذاکرات با یک بیانیه 200 نفری از نفس کلی مذاکرات دفاع کردند و نباید این اعتراض بهگونهای تلقی شود که نمایندگان از اساس با مذاکرات هستهای مشکل دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نگرانی نمایندگان مجلس که در جلسه کمیسیون امنیت ملی هم بدان پرداخته شد عدم اطلاع نمایندگان از جزئیات توافقنامه ژنو است و در حقیقت این سوال برای نمایندگان مطرح است که بر چه اساسی نباید نمایندگان مجلس در جریان امور این توافقنامه قرار بگیرند.
شوهانی در ادامه با اشاره به اظهارات ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و پیش از امضای توافقنامه اظهار داشت: آقای ظریف قبل از انعقاد توافقنامه گفت حتی اگر استیضاح هم بشوم جزئیات مذاکرات را نمیگویم.
نماینده مردم ایلام با اشاره به عدم شفافیت مفاد توافقنامه ژنو خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ایرادهایی که به متن توافقنامه ژنو وارد است قابل تفسیر بودن ادبیات و واژگان این توافقنامه است.
وی افزود: به عنوان مثال در موضوع حق غنیسازی گفته میشود که این حق برای ایران به رسمیت شناخته شده است در حالی که طرف غربی این ادعا را رد میکند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت پولهای بلوکه شده به ایران، تصریح کرد: نحوه پرداخت این پولها به گونهای است که گویا طرف غربی به عنوان قیمجمهوری اسلامی است و ایران مانند یک فقیر در مقابل طرف غربی قرار دارد.
وی افزود: وقتی طرف غربی میگوید این پولها را باید به صورت هدایت شده و آن طور که ما میگوییم هزینه کنید آن هم نه پولهای بلوکه شده مربوط به قبل از انقلاب و زمان طاغوت، نه پولهای بلوکه شده برای میزان نفتی که در گذشته به کشورهای مختلف فروخته شده بلکه برای نفتی که در حال حاضر میفروشیم، خب، متاسفانه این دقیقا نگاه قیممابانه طرف غربی به ایران است.
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانیهای بیشتر در مرحله بعدی مذاکرات هستهای تاکید کرد: ما در مرحله اول توان چانهزنی بالایی داشتیم که نمونه آن موضوع غنیسازی 20 درصد بود و به هر حال خوب یا بد این مذاکرات به نتایجی رسید. وی افزود: اکنون این سوال مطرح است که در مرحله دوم ما باید چه کار اجرایی دیگری انجام دهیم تا بتوانیم با طرف غربی مذاکره کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توان پایین چانهزنی ایران در مرحله بعدی مذاکرات، خاطرنشان کرد: در بحث غنیسازی ما میزان غنیسازی خود را از 20 درصد به 5 درصد کاهش دادیم و این موضوع خود گویای توان پایین چانهزنی ما در مرحله بعدی مذاکرات هستهای است و خب این مطلب جای نگرانی دارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس بیان داشت: باز هم تاکید بر این نکته را لازم میدانم که مجلس شورای اسلامی هیچ مخالفتی با اصل مذاکرات هستهای ندارد و همه این نگرانیها که مطرح شده براساس وظیفه نمایندگی بوده است.
شوهانی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت مجلس بر روند اجرایی توافقنامه ژنو گروهی از نمایندگان مجلس که از اعضای کمیسیون امنیت ملی هستند تصمیم به تشکیل شورایی برای نظارت گرفتند البته با توجه به اینکه برای این کار محل قانونی تعریف نشده بود به هفته آتی موکول شده است.