به گزارش مشرق، سيد حسين نقوي‌حسيني سخنگوي کميسيون سياست امنيت ملي و سياست خراجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه صبح امروز اين کميسيون، گفت: پس از اعلام تعطيلي جلسه علني مجلس در ساعت 10 صبح، کميسيون تشکيل جلسه داد تا لايحه «الحاق يک تبصره به عنوان تبصره (21) به لايحه بودجه سال 1393 کل کشور» را مورد بررسي و اظهارنظر قرار داد.

وي افزود: در اين جلسه که با حضور کارشناس مرکز پژوهش تشکيل شد، اعضاي کميسيون نقطه نظارت خود را مبني بر عدم شفافيت در تبصره به ويژه قيمت حامل‌هاي انرژي، رديف‌هاي هزينه‌اي منابع حاصل از هدفمندکردن يارانه‌ها، عدم شفافيت در قيمت بنزين و نان، عواقب افزايش 86% قيمت حامل‌هاي انرژي، عدم شفافيت در عوارض تعيين شده در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت، عدم شفافيت در پرداخت يارانه‌ها و حذف خانوارهاي پردرآمدها از پرداخت يارانه از جمله نقدهاي اعضا به تبصره مذکور توسط اعضا مطرح شد.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح کرد: همچنين پيشنهاد اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از هدفمندکردن يارانه‌ها به حوزه امور دفاعي کشور از جمله پيشنهادات اعضاي کميسيون بود. همچنين کميسيون معتقد است دولت بايد دهک‌هاي پردرآمد را از مسير پرداخت يارانه خارج کند.

نقوي‌حسيني تأکيد کرد: در اين جلسه با توجه به شرايط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعيف و کم‌درآمد پيشنهاد زير نيز در کميسيون تصويب شد که بر اين اساس دولت موظف است تا پايان ارديبهشت سال آينده، اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را انجام دهد.

وي اضافه کرد: براساس تبصره‌اي که در جلسه صبح امروز اين کميسيون تصويب شد، به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف، صد هزار ميليارد ريال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت يارانه‌ها تا پايان خرداد اقدام کند.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: هدف از پيشنهاد مذکور، جلوگيري از شدت افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي است که در کميسيون مطرح و تصويب شد.

نقوي حسيني در ادامه گفت: در اين جلسه کميسيون دو لايحه اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي را به عنوان کميسيون فرعي و نيز لايحه موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر را به عنوان کميسيون فرعي تصويب کرد.