به گزارش مشرق، پس از انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" که به دلیل تخلفات محرز از اساسنامه این تشکل صورت گرفت، تشکل دیگری با عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" با کسب مجوز رسمی از وزارت کار، طی سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است.

بدوا باید توجه داشت که اساسا وظیفه‌ای که وزارتخانه مزبور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه مرقوم در فوق بر عهده دارد در دو حوزه قابل بررسی است.1)وظایف نظارتی. 2) وظایف اداری بر این اساس هر یک از دو وظیفه فوق الذکر اجمالا در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند:
   
مبحث اول) وظایف نظارتی:

این بخش از وظایف و اختیارات وزارت کار در مواد 15، 19 و 20 آیین نامه صدرالذکر مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است؛ مطابق مواد فوق الذکر وزارت کار مکلف به بررسی این موضوع است که آیا مدارک مربوط به تاسیس تشکل ها و انجمن های صنفی مطابق قوانین و مقررات صحیحاً جمع آوری و تکمیل شده است یا نه؟ و آیا وظایف مصوب در اساسنامه یک تشکل یا انجمن صنفی با سایر مقررات و قوانین که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده اند از قبیل قوانین مربوط به نظام صنفی، نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری و غیره مغایرت یا تداخل دارند یا نه؟
 
همچنین نظارت بر انتخابات و فعالیت تشکل های صنفی و ارجاع تخلفات تشکل ها یا انجمن های صنفی و یا اعضای هیئت مدیره آن تشکل ها یا انجمن ها به مراجع ذی صلاح از جمله وظایف نظارتی وزارت کار است.

 در خصوص بخش اخیر وظایف وزارت کار (یعنی وظایف نظارتی) ممکن است این سوال مطرح  گردد که نظارت مزبور استصوابی است یا اطلاعی؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که با توجه به سکوت قانونگذار ناگزیر از مراجعه به اصول و قواعد کلی می باشیم. بر این اساس با توجه به اینکه نظارت استصوابی نوعی محدودیت برای اشخاص تحت نظارت ایجاد می نماید و از طرف دیگر شرایط و نحوه شکل گیری و یا انحلال تشکل ها یا انجمن های صنفی در قوانین و مقررات موضوعه کاملا تشریح و تبیین شده اند بر این اساس به نظر می رسد که نظارت فوق الذکر وزارت کار جنبه اطلاعی دارد ضمن آنکه مطابق اصول کلی چنانچه در شمول یک حکم بر یک موضوع شک نماییم می بایست به قدر متیقن اکتفا نموده و از تسری دایره شمول حکم مزبور به موارد مشکوک خودداری نماییم در نتیجه با توجه به اینکه نظارت استصوابی امری خلاف قاعده و اصل (عدم) می باشد لذا مطابق اصول و قواعد کلی حقوقی نیز اصل بر آن است که نظارت وزارت کار بر انجمن های صنفی اطلاعی است نه استصوابی.
 
مبحث دوم) وظایف اداری:
   
در این حوزه، وزارت کار در حقیقت همان کاری را انجام می دهد که اداره ثبت شرکتها عهده دار انجام آن می باشد.چرا که مطابق مواد15و18و19آئین نامه مرقوم در فوق ثبت اساسنامه تشکل و یا انجمن صنفی و نیز ثبت تغییرات اساسنامه تشکل یا انجمن صنفی بر عهده وزارت کار بوده و علاوه بر موارد فوق ثبت انحلال تشکل یا انجمن صنفی نیز به جای اداره ثبت شرکتها در وزرات کار به عمل می آید.

 با عنایت به مطالب فوق الذکر ملاحظه می شود که انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کار نبوده و وزارتخانه مزبور صرفاً مرجع اداری ثبت واقعه انحلال تشکل یا انجمن صنفی می باشد.

گفتار سوم- وظایف و اختیارات بازرسان در خصوص  انحلال انجمن های صنفی  
    
مطابق تبصره 3 ماده 11آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب 1371 هیات وزیران پس ازتحقق شرایط انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی (یعنی اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه فوق الذکر) و نتیجتاً انحلال آن تشکل و عدم انعکاس مراتب از سوی هیئت مدیره به وزارت کار، بازرسان تشکل و یا انجمن صنفی منحله مکلف‌اند مراتب انحلال انجمن مذکور را به وزارت کار وسایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.

این تکلیف نیز موید آن است که انحلال انجمن های صنفی در فرضی که مشمول بند 3 ماده11 آئین نامه مرقوم در فوق می‌باشد امری قهری است و نیاز به تائید و تصویب مرجع دیگری نداشته و ندارد. در حقیقت یک تشکل یا انجمن صنفی به حکم قانون دارای شخصیت حقوقی می باشد فلذا موارد انحلال شخصیت مزبور نیز از سوی قانونگذار و در همان قانون و مقرراتی که ناظر بر نحوه چگونگی تاسیس و تشکیل شخصیت مذکور می باشند تشریح شده است.

همانگونه که بیان شد در ماده 11 آیین نامه صدر الذکر شرایط انحلال انجمن های صنفی صراحتا تبیین وتشریح شده است و در هیچیک از مواد آن آیین نامه حق مخالفت و یا اعتراض به موضوع انحلال برای بازرسان پیش بینی نشده است و بازرسان صرفا مکلف شده‌اند که در صورت استنکاف هیئت مدیره از انعکاس موضوع انحلال انجمن صنفی به وزارت کار، مراتب مزبور را جهت ثبت واقعه انحلال به آن وزارتخانه گزارش دهند. عدم انجام وظیفه فوق از سوی بازرسان نیز تاثیری در انحلال تشکل یا انجمن صنفی نخواهد داشت.

چرا که هدف قانونگذار از مکلف نمودن بازرسان انجمن های صنفی به اعلام خبر موضوع انحلال آن انجمن ها به وزارت کار آن است که امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان تشکل یا انجمن  منحله از افراد فرصت طلب سلب شده و امور صنفی مربوط به تشکل یا انجمن موصوف از سوی اعضای آن صنف و به هر طریقی که خودشان صلاح می دانند سر و سامان یافته و منظم شود.

 نتیجه‌گیری:

پس از ذکر مطالب فوق و با توجه به انطباق موازین و مقررات قانونی با وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می توان گفت که انتخابات هیئت مدیره آن انجمن قانونا و صرفا در 2 نوبت قابل انجام بوده است و لیکن در انتخابات دوره های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبتهای اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند لذا انتخابات هیئت مدیره دوره های مذکور نیز برگزار نشده است ومراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوه‌های مزبور در نوبتهای سوم مجامع عمومی (آنهم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است چراکه موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیر قانونی بوده واین اقدام غیر قانونی نمی‌تواند منشا اثر قرار گرفته و منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود.

در نتیجه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه فوق الذکر و نیز بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن و از مورخ 1/2/1380 (که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف و عدم انتخاب به موقع وقانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است.

 شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/09/87 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است.
 
رأی دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده 38 و 11 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است
 
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب 1371 هیات وزیران

ماده 15- وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (14) در صورت تکمیل و صحت مدارک ظرف یک ماه نسبت به ثبت صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود.
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه یا سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی  نموده است، از قبیل نظام صنفیف نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و ...، تداخل یا مغایرتی نداشته باشد.
 
ماده 18 – پس از انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانون‌های مربوط ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به هزینه آن تشکل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد.
تبصره- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها، توسط وزارت کار و امور اجتماعی، از محل همکاری‌های اعضاء و خودیار آنان تأمین می‌شود. میزان پرداختی هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی، کانون‌های مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این تبصره پرداخت خواهد شد.
 
ماده 19 – ثبت تشکل صنفی موضوع این  آیین‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یادش ده، فعالی انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به هیأت حل اختلاف یا دادگاه صالحف ارجاع می کند."


باشگاه خبرنگاران: گلبهار مجیدی و حسن قاسمی
وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها