به گزارش مشرق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، دو حزبی هستند که پایانی شبیه یکدیگر داشتند؛ سازمان که در سال 71 دوباره خود را بازیابی کرد، در حوادث سال 88 رفتارش به گونه ای بود که جامعه مدرسین را مجبور به موضع گیری کرد؛ حزب دولت ساخته مشارکت نیز که با روی کار آمدن خاتمی در سال 76 از شرایط جامعه بهره برده و تاسیس شد، با پایان عمر دولت خاتمی کم رنگ شد، که با رفتار ساختار شکنانه در سال 88، دادگاه کیفری وارد ماجرا شد و رای به انحلال این حزب داد. تلاش این نوشتار بازخوانی مجدد عملکرد این دو حزب منحله است.


آغاز راه:

حزب مشارکت در تاریخ 14 آذر 77 به طور رسمی از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز خود را اخذ و فعالیت خود را آغاز کرد؛ بر اساس آنچه که در اساسنامه این حزب آمده نام دقیق آن «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی» است. هر چند گردانندگان حزب در تلاش بودند تنها نام «جبهه» بدون پیشوند «حزب» را یدک بکشند، اما با ایراد قانونی مواجه و مجبور به پذیرش این پیشوند شد.

موسسان حزب، 105 نفر از یاران خاتمی و اعضای ستادهای انتخاباتی وی در سراسر کشور بودند که گرد هم آمدند تا اهداف شعارهای خاتمی را پیگیری کنند. یاری رساندن به خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم از سوی آنان سبب شد که پس از تشکیل حزب، جایگاه ویژه ای نزد خاتمی و دولت وی پیدا کنند. وجود نزدیکترین یاران خاتمی در لیست موسسین کافی بود تا نگاه ویژه دولت دوم خرداد به این حزب بیش از پیش نمایان باشد.

یاران خاتمی در حزب مشارکت

نگاهی به ترکیب موسسان این حزب، ویژگی دولت ساخته بودن این حزب را بیش از پیش نمایان می سازد:

از برادران رئیس جمهور وقت گرفته تا برخی وزرا و مشاوران رئیس جمهور و برخی استانداران، همه و همه در این جمع حضور دارند.


محمد رضا خاتمی (برادر رئیس جمهور وقت)، محسن امین زاده (معاون وزارت امور خارجه)، مصطفی تاج زاده (معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور)، سعید حجاریان (مشاور سیاسی رییس جمهور)، هادی خانیکی (معاون وزیر علوم و مشاور فرهنگی رییس جمهور)، عباس عبدی (مشاور رییس جمهور)، سعید پور عزیزی (مدیر مسئول روزنامه بهار)، مرتضی حاجی (وزیر تعاون)، محمدرضا عارف (وزیر پست و تلگراف و تلفن)، حبیب الله بی طرف (وزیر نیرو در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی)، نجف قلی حبیبی (رییس دانشگاه علامه طباطبایی)، معصومه ابتکار (معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست)، داوود کشاورزیان (استاندار مازندران)، سید محمود میرلوحی (استاندار آذربایجان غربی)، رجبعلی مزروعی (مشاور فرهنگی رییس جمهور)، محسن میردامادی (نماینده مجلس ششم و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) و سید علی خاتمی (رییس سازمان بازرسی ریاست جمهوری) تنها برخی موسسین این حزب دولت ساخته محسوب می شدند.[1]

وجود هر کدام از این افراد در یک حزب کافی بود تا رئیس جمهور وقت، نگاه ویژه ای به آن حزب داشته باشد، چه برسد به حزبی با این همه از نزدیکان دولت.

فعالیت ها:

به گزارش دیدبان از مهم ترین اقدامات این حزب تلاش برای تصاحب مجلس ششم ذیل عنوان فراگیر جبهه دوم خرداد بود که توانستند با جمع کردن تقریبا تمام احزاب اصلاح طلب، به مقصود خود نائل شوند. فعالیت های رسمی مشارکتی ها از همان آغاز بحث برانگیز و ساختار شکنانه بود.

انتخابات مجلس ششم نخستین حضور رسمی و جدی مشارکتی ها در انتخابات بود؛ البته فعالیت آنها پیش از انتخابات و علیه اصلی ترین رقیب شروع شده بود؛ مهم ترین مانعی که تندروهای مشارکت بر سر راه خود در اهدافی که برای مجلس طراحی کرده بودند، می دیدند، آیت الله هاشمی رفسنجانی بود؛ اهمیت این وزنه آن قدر بود که در روزهایی که هاشمی از جایگاه ویژه ای پس از کناره گیری از ریاست جمهوری برخوردار شده بود، شدیدترین تهمت ها و اهانت ها علیه هاشمی رفسنجانی در گسترده ترین سطح ممکن صورت گرفت. به گونه ای که قبل و بعد از آن چنین سطح وسیعی از تخریب هیچگاه علیه او صورت نگرفت و حتی حملات رسانه ای دکتر احمدی نژاد و رسانه های منسوب به وی، به چنین حجم و سطحی از تخریب هیچ گاه نرسید. هتاکی ها علیه هاشمی کار خودش را کرد و شرایط در انتخابات به گونه ای رقم خورد که هاشمی ابتدا به عنوان نفر سی ام تهران معرفی شد و در بازشماری تنها 10 درصد از صندوق ها رای وی به بیستم رسید؛ در همین حال و افزایش شدید تخریب ها علیه هاشمی بود، که وی تصمیم به انصراف از حضور در مجلس گرفت؛ بدین ترتیب تندروهای مشارکتی به اولین هدف خود در ماجرای مجلس رسیدند.


حضور در مجلس ششم کشور را چهار سال به فرو افتادن در مسائل سیاسی حاشیه ای و بحرانی کشانید. از اولین اقدامات مطرح کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات بود. این طرح اصلاحیه در حالی مطرح می شد که زمان زیادی از تصویب قانون مطبوعات نمی گذشت و هنوز ایرادها و یا معایب آن اصلا در عمل شناخته نشده بود که نیاز به اصلاح داشته باشد؛ از آنجا که مطرح شدن این طرح در زمان تصویب حوادث کوی دانشگاه را بوجود آورده بود، مطرح شدن مجدد آن نیز به صلاح کشور نمی نمود. ولی تندروهای مشارکت و سازمان مجاهدین با اطلاع از احتمال آشوب به دنبال طرح مجدد این قانون بودند. اتفاقات به سمت تند شدن فضا پیش می رفت که رهبر انقلاب وارد صحنه شده و با ارسال پیامی به رئیس مجلس ششم، از وی خواستند که از مطرح شدن این طرح جلوگیری کند؛ که رئیس مجلس نیز چنین کرد؛ در همین حال مشارکتی ها و سازمان مجاهدین آرام ننشستند و چون اهداف خود را از دست رفته می دیدند، تصمیم به آبستراکسیون گرفتند. با همه این احوال تلاش های آنان دیگر ثمری نبخشید. هر چند که حمایت بیگانگان را برای آنان در پی داشت.

بعد نوبت به لوایح دو قلو رسید؛ خاتمی و یارانش به دنبال افزایش اختیارات دولت و کاهش نقش نظارتی شورای نگهبان بودند؛ لایحه در مجلس تصویب شد. با ارسال لایحه مزبور به شورای نگهبان اعضای حزب مشارکتتهدید کردند که در صورت عدم تصویب این لایحه یا از حاکمیت خارج می شوند و یا رفراندوم برگزار می کنند. سعید حجاریان ، تئوریسین این حزب، گفت محمد خاتمی با رد این لوایح از ریاست جمهوری کناره گیری خواهد کرد. با این حال شورای نگهبان، باز هم قرص و محکم از قانون دفاع کرد و فشارها بر این شورا تاثیری نداشت؛ بلوف های مشارکتی ها و سازمان مجاهدین هم در همان سطح بلوف ماند.

نامه مشهور به نامه جام زهر نیز توسط آنان نگاشته شد؛ با حمله امریکا به افغانستان، مشارکتی ها و اعضای سازمان مجاهدین که هراس از حمله احتمالی امریکا به کشورمان داشتند، نامه ای به رهبر انقلاب نوشتند و از ایشان خواستند که جام زهر بنوشند و در مقابل امریکا کوتاه بیایند که با پاسخ قاطع رهبر انقلاب رو به رو شد.

سپس نوبت به استعفای دسته جمعی در اعتراض به رد صلاحیت برخی اعضای تندروی آنان در انتخابات مجلس هفتم رسید. این نمایندگان ابتدا دست به تحصن و اعتصاب در مجلس ششم زدند که از همانجا با کنگره امریکا هم ارتباط داشتند؛ بعد از اینکه همه حمایت دشمنان را بدست آوردند تبلیغ کردند که دست به اعتصاب غذا هم زده اند و تا کوتاه نیامدن شورای نگهبان ادامه خواهند داد. اما با انتشار عکس میردامادی از اعضای این حزب در روزنامه شرق با میزی پر از غذا، تبلیغات انان نقش بر آب شد. سپس تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفتند که باعث منحل شدن مجلس می شد، اما با توجه به قانون مجلس این کار شدنی نبود.


مشارکتی ها که فرصت خدمت در مجلس ششم را از دست داده و مردم نیز از انان سلب اعتماد کردند، در انتخابات ریاست جمهوری نهم جانب مصطفی معین را گرفتند ولی بازهم اقدامات ساختار شکنانه آنان پایان نیافت. هر چند که پیش از بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، بارها تاکید کرده بودند که حکم حکومتی را قبول ندارند، اما وقتی نامزد انان تنها با حکم حکومتی رهبر انقلاب، صلاحیتش تایید شد سکوت کردند و شعارهای خود را از یاد بردند. با این حال مردم اقبالی به انان نشان ندادند.

ریاست جمهوری دهم را به حمایت از میرحسین موسوی پرداختند. این بار آنان پس از اقدامات ساختار شکن موسوی و کروبی نه تنها اعلام برائت نکردند که مدام از انان حمایت و بر طبل تقلب و آشوب کوبیدند. اعضای این حزب اغلب از مهم ترین آشوبگران ماجرای انتخابات ریاست جمهوری بودند. افراط طلب های اصلاح طلبان مشارکتی سرنوشتی جز دخالت دادگاه در مورد ادامه فعالیت آنان را باقی نگذاشت.


آغاز راه:

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ابتدای انقلاب از به هم پیوستن 7 گروه مبارزاتی و انقلابی تاسیس شد. وجوه اشتراک اندک میان این گروه ها، اختلافات را بالا برد و در نهایت منجر به انحلال سازمان مجاهدین در سال های ابتدایی دهه 60 شد.

در عین حال، همان اعضایی که در سال های ابتدایی دهه شصت با نماینده امام در سازمان به مشکل خورده بودند و حاضر به پذیرش جایگاه وی نبودند، در سال 70 و پس از ایجاد شرایط جدید در کشور، بار دیگر اعلام موجودیت کرده و با افزودن پسوند «ایران» به پایان نام سازمان، فعالیت خود را دوباره از سر گرفت و با انتشار نشریه «عصر ما» مواضع خود را نیز منعکس می کرد.

سازمان این بار اما نسبت به سالهای اول انقلاب یکدست تر و بسیار متفاوت تر شده بود. بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین، هاشم آغاجری، فیض اله عرب سرخی و سلامتی مهم ترین موسسان سازمان در ابتدای دهه 70 محسوب می شوند. این بار سازمان مواضعش نسبت به اول انقلاب کاملا متفاوت شده بود؛ از نهضت آزادی دفاع می کرد، «مبارزه دائمى و همه جانبه با امپریالیسم، ضدیت با لیبرالیسم، مقابله با سرمایه‏دارى و... از استراتژى سازمان کنار رفت و «راست سنتى» به عنوان بزرگترین دشمن انقلاب (یا دشمن سازمان) معرفى گردید. به گونه‏اى که براى براندازى «انحصار راست» سازمان به ائتلاف با «کارگزاران سازندگى» که یک گروه با گرایش سرمایه دارى است کشیده شد و تمامى شعارهاى ضدسرمایه‏دارى گذشته سازمان با این ائتلاف به معناى اخص کلمه به «شعار» مبدل شد.»[2]

فعالیت ها:

در بیشتر روزهایی که جبهه دوم خرداد و دولت اصلاحات بر کشور حاکم بودند، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همپای حزب مشارکت، اصلی ترین جریان های این تفکر محسوب می شدند. بسیاری از اعضای آنان به دولت و مجلس ششم راه یافتند. آنان نیز از این فرصت بهره فراوانی در جهت مطامع و منافع خود بردند و کشور را در برخی مواقع با چالش های جدی مواجه ساختند.

همسویی با کارگزاران برای مجلس پنجم و تلاش برای حذف جناح راست سنتی از نخستین اقدامات این سازمان است. کمک به روی کار آمدن خاتمی و تخریب جناح راست سنتی در دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری باعث بدست آوردن جایگاه ویژه ای برای آنان در دولت دوم خرداد شد.

با تشکیل جبهه دوم خرداد برای انتخابات مجلس ششم، این سازمان به همراه حزب مشارکت مهم ترین مجموعه های آن محسوب می شدند و این حزب موفق شد بسیاری از اعضای تندروی خود را وارد مجلس کند. در مجلس نیز اقدامات ساختار شکنانه هم توسط این سازمان، پا به پای حزب مشارکت صورت می گرفت: از تلاش برای طرح اصلاحیه قانون مطبوعات و آبستراکسیون گرفته تا تحصن و استعفای دسته جمعی و نگاشتن نامه جامه زهر به رهبر انقلاب؛ همه و همه جولانگاه خودنمایی و رفتار افراطی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کنار نزدیکترین حزب خود یعنی مشارکت محسوب می گردد.

اما دو اقدام هنجار شکنانه این سازمان را باید از اوج رفتارهای ساختار شکنانه آن به حساب آورد: یکی ماجرای سخنان هتاکانه هاشم آغاجری و در پی آن حمایت این سازمان از آن سخنان؛ دوم ماجرای انتخابات ریاست جمهوری دهم.

هاشم آغاجری از بلندپایه ترین اعضای سازمان در سال 1381 در اقدامی هنجار شکن، در یک سخنرانی در دانشگاه همدان، بسیاری از اعتقادات مردم مسلمان ایران را به تمسخر گرفته و به استهزاء آن پرداخته بود. شدت این سخنان هنجار شکن به حدی بود که دادگاهی در همدان در واکنش به این اتفاق، اشد مجازات برای وی را به جرم توهین به مقدسات لازم دانست. هر چند که به دلایلی رای این دادگاه توسط قوه قضائیه تغییر یافت، اما سازمان مجاهدین در آن برهه در حمایت از سخنان آغاجری و تقبیح رفتار دادگاه، از هیچ چیز فروگذار نکرد. هر چند که در پی درخواست امت مسلمان ایران از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این نهاد مذهبی نسبت به این امر واکنش شدیدی نشان داد. در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده بود:

«سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی در جهت بدبین کردن نسل جوانبه اسلام و روحانیت و تفکیک دین از سیاست که هدف دشمنان جهانی اسلام نیز هست تلاش می کند... سخنان موهن یکی از اعضای مرکزیت این سازمان در همدان (توهین او به عقاید دینی ، مراجع تقلید و مردم متدین ایران) و حمایت بی دریغ آن سازمان از گفته های او شاهدی بر این مدعاست... جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چنین سازمانی را فاقد مشروعیت دینی می داند و متدینین را از همکاری با آنها برحذر می دارد.»[3]


دومین اقدام هنجار شکن، در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد. جایی که پس از حمایت از موسوی در جریان انتخابات، در رخدادهای پس از آن در دعوت از مردم برای آشوب و حمایت از موسوی در آشوب طلبی کوتاهی نکرده و بر آتش فتنه مدام می دمیدند. این اقدامات هنجار شکن از سوی این حزب به قدری بود که اغلب اعضای بلندپایه سازمان به خاطر رفتارهای مجرمانه خود دستگیر و دادگاهی شدند.

پایان این دو حزب:

پایان این دو حزب افراطی شبیه یکدیگر است. حزب مشارکت در سال 89 توسط دادگاه انقلاب اسلامی و در پی فعالیت های ساختار شکنانه در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری دهم، منحل اعلام شد. این امر شامل حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم شد. دادستان تهران عنوان کرد: «­تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله ور کردن اعتراض‌ها، موجب گردید دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوییکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده‌ی 10 "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" مصوب 1360، با توجه به عملکرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذکور شد...دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌ها ی شماره ی 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب این حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوی را کمیسیون ماده‌ی 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود.»[4]

در نتیجه پایان افراطی گری هر دو حزب، انحلال بود؛ احزابی که نیاموخته بودند در چارچوب قانون حرکت کنند، در نهایت بر طبق قانون رای بر عدم فعالیت آنان صادر شد.

 و اما امروز:

دو حزب یاد شده نباید گمان کنند که مردم و قانون دچار فراموشی شده اند و می توانند از نمد دولت یازدهم کلاهی برای اقدامات هنجار شکنانه خود ببافند. پس از روی کار آمدن دولت روحانی، این دو حزب، مخصوصا مشارکتی ها، گمان کردند که مردم فراموش کرده اند آنچه را که در گذشته نه چندان دور به خاطر افراطی گری های آنان بر سرشان رفته است؛ و توقع دارند که قانون نیز برای آنان تغییر کند.

تاکنون چندین بار سعی کرده اند بیان کنند که خود خواسته فعالیت حزب را تعطیل کرده اند و منع قانونی برای بازگشت آنان وجود ندارد؛ حال آنکه انحلال این دو حزب کاملا قانونی صورت گرفته و نباید گمان کرد، پیروزی دولت روحانی پیروزی تفکر افراطی آنان است و می توانند پا بر روی قانون بگذارند. به خاطر حرفهای غیرقانونی دبیر کل این حزب بود که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره انحلال حزب مشارکت، اعلام کرد: روند انحلال این تشکل بر اساس مفاد پرونده‌ای که وجود دارد، قانونی، روشن و غیرقابل تشکیک است.[5]

 

منبع: دیدبان