ازدواج را بايد با ثبت قانوني كنيد
شايد اولين قدم‌ها براي تشكيل يك زندگي قانونی ثبت آن است. برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم مي‌شود.
همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت(جز در چند مورد) را داده است.
حواستان باشد در ازدواج فريب نخوريد
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند.
فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
اگر نفقه نپردازيد مجرم هستيد
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است.
برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند.
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردي است که با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد.
بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»
با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
ازدواج بدون توجه به موانع
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.
ماده 644 قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: كساني كه با علم و آگاهی مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا از سه تا 12 ميليون جزاي نقدي محكوم مي‌شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود 2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج کند در صورتي كه منتهي به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و... را دارا می‌شوند. به گزارش ایران، تشكيل خانواده هم بايد و نبايدهاي خاص خود را دارد. رعايت نكردن اين قوانين همراه با ضمانت‌اجراهايي است.
در واقع قانونگذار برای اين قبيل اعمال مقررات خاصي را اعمال كرده است و در برخي موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي شناخته می‌شود.