گروه اقتصادی مشرق -در حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی برخی شاخصها و علایم کلیدی و حیاتی وجود دارند که نشان دهنده جهت گیری کلی و رکود یا رونق اقتصادی می باشند. بعبارت دیگر نبض اوضاع اقتصادی و اجتماعی در گرو این شاخصهای حیاتی است.
یکی از این شاخصهای حیاتی، وضعیت شاخص بازار سرمایه است. رشد این شاخص تاحدودی می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی و بهبود اوضاع سرمایه گذاران و شرکت های حاضر در این بازار باشد.
با این حال جای تامل است طی سالهای اخیر و درشرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکودتورمی به سر می برد و تحریم های کشورهای غربی افزایش و بی ثباتی ها تشدید شده بود، همچنان این شاخص روند افزایشی خود را طی می کرد و مدیریت اقتصادی به تجلیل از این افزایش شاخص می پرداخت.
شاخص دیگر وضعیت سودآوری نظام بانکی کشور است. این نیز درجای خود جای تامل است و درشرایط بی ثباتی های اخیر و علیرغم تشدید وخامت شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی، نظام بانکی سود صد درصدی را تجربه کرد.
شاخص بعدی وضعیت علم و فناوری در کشور است. معمولاً بین توسعه سرمایه انسانی، رشد علم و فناوری با رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشورها هماهنگی و توازن وجود دارد. این نیز جای تامل دارد درشرایطی که مکرراً به افزایش جایگاه علمی کشور در جهان اشاره می گردد، ولی اقتصاد شکنده تر و وابستگی به نفت بیشتر می گردد. میزان ثبت اختراعات ناچیز و خروجی توسعه علم و فناوری در اقتصاد مشاهده نمی شود.
شاخص چهارم به وضعیت توسعه بخش خصوصی در کشور اشاره دارد. آمارها و اطلاعات اعلام شده مکرراً حاکی از حجم گسترده واگذاری ها و خصوصی سازی عظیم ذیل سیاستهای کلی اصل 44 هست. این درحالی است که اندازه دولت کوچک نشده و انحصار بخش های خصوصی و دولت گسترده تر شده است و تا زمانیکه انحصار بخش خصوصی و دولتی پابرجا باشد و نظام رقابت پذیری شکل نگیرد، رونق اقتصادی مفهوم ندارد.
شاخص دیگر توسعه نظام آموزش عالی در ایران است. مکرر به توسعه مستمر و شتابان این حوزه اشاره شده و آمارهای متعددی از بهبود رتبه دانشگاههای ایران از منظر ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی، تولید کتاب و مقاله و بهبود جایگاه دانشگاههای کشور در منطقه و جهان منتشر می شود.
این درحالی است که بازار کار خود را بی نیاز از فارغ التحصیلان دانشگاهی می بیند و ادعا دارد نظام آموزشی تناسبی با نظام بازار کار ندارد و گله مند از این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به درد بازار کار نمی خورند.
شاخص بعدی همایش ها و نشست های متعدد برگزار شده در تجلیل از پیاده سازی نظام اداری و برنامه ریزی نوین در کشور است. زمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد می شود و زمانی منحل می گردد و در این بین مکرراً به مزایا یا معایب ایجاد و انحلال سازمان مدیریت پرداخته می شود. گویی قرار است با ایجاد و یا انحلال آن رخدادی تحولی و غیرمنتظره به وقوع پیوندد.
ولی همچنان الفبای بودجه ریزی در زمان حضور یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد سنتی یعنی چانه زنی و افزایشی بوده و بیش از دو دهه هست که بودجه ریزی عملیاتی در قوانین پنجساله گنجانده شده و سپس به بوته فراموشی سپرده شده است.
دکتر وحید شقاقی شهری
اقتصاددان و عضو بنیاد ملی نخبگان
یکی از این شاخصهای حیاتی، وضعیت شاخص بازار سرمایه است. رشد این شاخص تاحدودی می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی و بهبود اوضاع سرمایه گذاران و شرکت های حاضر در این بازار باشد.
با این حال جای تامل است طی سالهای اخیر و درشرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکودتورمی به سر می برد و تحریم های کشورهای غربی افزایش و بی ثباتی ها تشدید شده بود، همچنان این شاخص روند افزایشی خود را طی می کرد و مدیریت اقتصادی به تجلیل از این افزایش شاخص می پرداخت.
شاخص دیگر وضعیت سودآوری نظام بانکی کشور است. این نیز درجای خود جای تامل است و درشرایط بی ثباتی های اخیر و علیرغم تشدید وخامت شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی، نظام بانکی سود صد درصدی را تجربه کرد.
شاخص بعدی وضعیت علم و فناوری در کشور است. معمولاً بین توسعه سرمایه انسانی، رشد علم و فناوری با رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشورها هماهنگی و توازن وجود دارد. این نیز جای تامل دارد درشرایطی که مکرراً به افزایش جایگاه علمی کشور در جهان اشاره می گردد، ولی اقتصاد شکنده تر و وابستگی به نفت بیشتر می گردد. میزان ثبت اختراعات ناچیز و خروجی توسعه علم و فناوری در اقتصاد مشاهده نمی شود.
شاخص چهارم به وضعیت توسعه بخش خصوصی در کشور اشاره دارد. آمارها و اطلاعات اعلام شده مکرراً حاکی از حجم گسترده واگذاری ها و خصوصی سازی عظیم ذیل سیاستهای کلی اصل 44 هست. این درحالی است که اندازه دولت کوچک نشده و انحصار بخش های خصوصی و دولت گسترده تر شده است و تا زمانیکه انحصار بخش خصوصی و دولتی پابرجا باشد و نظام رقابت پذیری شکل نگیرد، رونق اقتصادی مفهوم ندارد.
شاخص دیگر توسعه نظام آموزش عالی در ایران است. مکرر به توسعه مستمر و شتابان این حوزه اشاره شده و آمارهای متعددی از بهبود رتبه دانشگاههای ایران از منظر ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی، تولید کتاب و مقاله و بهبود جایگاه دانشگاههای کشور در منطقه و جهان منتشر می شود.
این درحالی است که بازار کار خود را بی نیاز از فارغ التحصیلان دانشگاهی می بیند و ادعا دارد نظام آموزشی تناسبی با نظام بازار کار ندارد و گله مند از این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به درد بازار کار نمی خورند.
شاخص بعدی همایش ها و نشست های متعدد برگزار شده در تجلیل از پیاده سازی نظام اداری و برنامه ریزی نوین در کشور است. زمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد می شود و زمانی منحل می گردد و در این بین مکرراً به مزایا یا معایب ایجاد و انحلال سازمان مدیریت پرداخته می شود. گویی قرار است با ایجاد و یا انحلال آن رخدادی تحولی و غیرمنتظره به وقوع پیوندد.
ولی همچنان الفبای بودجه ریزی در زمان حضور یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد سنتی یعنی چانه زنی و افزایشی بوده و بیش از دو دهه هست که بودجه ریزی عملیاتی در قوانین پنجساله گنجانده شده و سپس به بوته فراموشی سپرده شده است.
دکتر وحید شقاقی شهری
اقتصاددان و عضو بنیاد ملی نخبگان