گروه اقتصادی مشرق -نگاهي به كليد واژه‌هاي مطرح شده در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت نهم و دهم و مقايسه آن با ادبيات مطرح شده مديران اقتصادي دولت يازدهم درخصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ما را به اين نكته رهنمون مي‌كند كه هر دو گروه از يك تفکر استفاده مي‌كنند و مباني نظري و فكري هر دو دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي است.
در واقع هدف‌گذاري و سياستگذاري بر مبناي يك رويكرد اقتصادي شكل گرفته است هرچند كه از لحاظ سياسي و فكري دو طيف جدا و با فرسنگ‌ها فاصله در صحنه حكومتداري حضور دارند.
مباحث مطرح شده درخصوص تبعات عدم اجراي هدفمندي معمولا از هر دو جريان با اين عبارت‌ها بيان مي‌شود: «هزينه سرسام‌آور يارانه انرژي توان دولت را گرفته و ديگر ادامه مسير با شرايط كنوني ميسر نيست.
قاچاق سوخت به سرعت در حال افزايش است. شكاف قيمتي حامل‌هاي انرژي و استفاده چند برابري ثروتمندان نسبت به فقرا خلاف اصل عدالت اقتصادي و ظلم مضاعف بر طبقات محروم و مستضعف است. نهايتا اينكه اصلاح قيمتي به‌دليل بهبود عملكرد اقتصادي منجر به افزايش قيمت‌ها نمي‌شود زيرا با توجه به علامت‌دهي قيمت‌ها در اقتصاد،منابع به‌صورت كارا استفاده مي‌شود و در نتيجه، رشد قيمت حامل‌هاي انرژي در اثر افزايش كارايي و بهره‌وري تاثيري بر سطح عمومي قيمت‌ها نمي‌گذارد.
البته مقابله با آلودگي هوا و رشد افسارگسيخته مصرف حامل‌هاي انرژي از ديگر نكاتي است كه فصل مشترك گفته‌هاي هر دو دولت است.»
اين عبارت‌هاي آشنا چند سالي است كه از زبان مقامات كشور جاري است و تفاوتي هم نمي‌كند در كدام دولت فعاليت مي‌كنيد. فصل مشترك گفته‌ها حتي در آثار و نتايج اجراي هدفمندي يارانه‌ها از منظر هر دو دولت نيز تقريبا در يك منظومه نظري مي‌چرخد.قيمت پس از اصلاح بهاي حامل‌هاي انرژي علامت دهي صحيح مي‌دهد. «منابع محدود توليد پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها كارا و بهينه مصرف مي‌شود.
اصلاح قيمت‌هاي انرژي منجر به افزايش بهره‌وري در توليد مي‌گردد. و...»لذا مي‌توان اينگونه جمع‌بندي كرد که مسير اجراي هدفمندي يكي است ودر نتيجه نتايج نيزتقريبا يكي است هر چند كه نظريه‌پردازان و مجريان هدفمندي در دو دولت متفاوت باشند واز نظر سياسي 180درجه با هم فرق كنند.
البته يك تفاوت كوچك در اجرا وجود دارد و آن اينكه دولت نهم و دهم يارانه نقدي را براي همگان منظور كرده بود اما دولت يازدهم قصد دارد بار هزينه يارانه نقدي را كاهش و بخشي از جامعه را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي حذف كند.
اما نكته اصلي در اين است كه دلايل اجراي هدفمندي و روش اجراي آنچه در فاز اول و چه در فاز دوم يكي است بنابراين با كمي تقريب به اين نتيجه رسيد كه عملكرد نيز بايد تقريبا يكي باشديعني چنانچه ما بتوانيم عملكرد اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را استخراج و آن را با اهداف مقايسه كنيم در نتيجه مي‌توان موضوع را الگو برداري كرد و آن را براي اقدامات مشابه تطبيق داد.
حسب نتايج به دست آمده از عملكرد فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، از اصلاح قيمتي مبلغي براي بهبود شرايط تكنولوژي، دانش فني و مديريتي،هزينه نشدو عملا بر همان مبناي گذشته بخش توليدادامه مسير داد.
به عبارت ديگر در فاز اول يارانه‌ها با اصلاح قيمتي، بهروري عوامل توليد حاصل نشد.مضافا اينكه منابع نيز بر همان مبناي گذشته تخصيص يافته است. اين نتيجه‌گيري را مي‌توان از اظهارات متعدد و فراوان فعالان و متصديان امور توليدي كسب كرد. از سوي ديگر هر چند قيمت‌ها در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها تثبيت شده بودو با دقت فراوان دولت اجازه افزايش قيمت به كسي نمي‌داد -كه اين نكته بخش مثبت فاز اول است - اما پس از يكسال جهشي در قيمت‌ها رخ داد كه طي دهه‌هاي اخير سابقه نداشته و تجربه بسيار سنگين و تلخي را به اقتصاد تحميل كرد به‌طوري‌كه عملا آثار مثبت هدفمندي را از بين برد.
به عبارت ديگر تجربه فاز اول نادرستي و ناكارآمدي سياست‌ها را گوشزد مي‌كند و به تصميم‌گيران ياد آور مي‌شودكه مسير گذشته خطا است.
بنابراين هرچند اصلاح قيمتي و واقعي شدن قيمت‌ها هدف عالي براي اقتصاد است و رفتار‌هاي اقتصادي را تصحيح و عادلانه مي‌كند اما اين فضا زماني مطلوب نظر است كه بستر‌ها و زيرساخت‌ها فراهم باشد. يعني همانطور كه تجربه فاز اول به ما نشان داد اصلاح قيمتي فقط براي يكسال آثار مثبت داشت.
در سال بعد به دليل جهش قيمتي آن و تغيير در«قيمت‌هاي نسبي» تاثيرات مثبت هدفمندي از بين رفت. البته فقط آن بخش از ناكارايي مديريتي و سازماني كه به دليل عدم اصلاح روش‌هاو فرايندهاي توليد از پايين بودن قيمت‌ها عيان شده بود با افزايش قيمت و پوشش هزينه‌ها از نگاه‌ها دور شد و مديران و سازمان‌ها توانستند با همان شيوه‌هاي سنتي و نا‌كارآمد فعاليت خود را ادامه دهند.
از آنجايي‌كه منطق اجراي فاز دوم بر مبناي همان روش فاز اول استوار است و هيچ تغييرات ساختاري و سازماني يا فرايندي نيز براي اجراي فاز دوم ايجاد نشده است ،لذا احتمال اينكه فاز دوم به سرنوشت فاز اول دچار شود بسيار زياد است به‌طوري كه تغييرات قيمت فقط قدرت خريد مردم را كاهش دهد و سود ديگر نداشته باشد.
در واقع هدف‌گذاري و سياستگذاري بر مبناي يك رويكرد اقتصادي شكل گرفته است هرچند كه از لحاظ سياسي و فكري دو طيف جدا و با فرسنگ‌ها فاصله در صحنه حكومتداري حضور دارند.
مباحث مطرح شده درخصوص تبعات عدم اجراي هدفمندي معمولا از هر دو جريان با اين عبارت‌ها بيان مي‌شود: «هزينه سرسام‌آور يارانه انرژي توان دولت را گرفته و ديگر ادامه مسير با شرايط كنوني ميسر نيست.
قاچاق سوخت به سرعت در حال افزايش است. شكاف قيمتي حامل‌هاي انرژي و استفاده چند برابري ثروتمندان نسبت به فقرا خلاف اصل عدالت اقتصادي و ظلم مضاعف بر طبقات محروم و مستضعف است. نهايتا اينكه اصلاح قيمتي به‌دليل بهبود عملكرد اقتصادي منجر به افزايش قيمت‌ها نمي‌شود زيرا با توجه به علامت‌دهي قيمت‌ها در اقتصاد،منابع به‌صورت كارا استفاده مي‌شود و در نتيجه، رشد قيمت حامل‌هاي انرژي در اثر افزايش كارايي و بهره‌وري تاثيري بر سطح عمومي قيمت‌ها نمي‌گذارد.
البته مقابله با آلودگي هوا و رشد افسارگسيخته مصرف حامل‌هاي انرژي از ديگر نكاتي است كه فصل مشترك گفته‌هاي هر دو دولت است.»
اين عبارت‌هاي آشنا چند سالي است كه از زبان مقامات كشور جاري است و تفاوتي هم نمي‌كند در كدام دولت فعاليت مي‌كنيد. فصل مشترك گفته‌ها حتي در آثار و نتايج اجراي هدفمندي يارانه‌ها از منظر هر دو دولت نيز تقريبا در يك منظومه نظري مي‌چرخد.قيمت پس از اصلاح بهاي حامل‌هاي انرژي علامت دهي صحيح مي‌دهد. «منابع محدود توليد پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها كارا و بهينه مصرف مي‌شود.
اصلاح قيمت‌هاي انرژي منجر به افزايش بهره‌وري در توليد مي‌گردد. و...»لذا مي‌توان اينگونه جمع‌بندي كرد که مسير اجراي هدفمندي يكي است ودر نتيجه نتايج نيزتقريبا يكي است هر چند كه نظريه‌پردازان و مجريان هدفمندي در دو دولت متفاوت باشند واز نظر سياسي 180درجه با هم فرق كنند.
البته يك تفاوت كوچك در اجرا وجود دارد و آن اينكه دولت نهم و دهم يارانه نقدي را براي همگان منظور كرده بود اما دولت يازدهم قصد دارد بار هزينه يارانه نقدي را كاهش و بخشي از جامعه را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي حذف كند.
اما نكته اصلي در اين است كه دلايل اجراي هدفمندي و روش اجراي آنچه در فاز اول و چه در فاز دوم يكي است بنابراين با كمي تقريب به اين نتيجه رسيد كه عملكرد نيز بايد تقريبا يكي باشديعني چنانچه ما بتوانيم عملكرد اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را استخراج و آن را با اهداف مقايسه كنيم در نتيجه مي‌توان موضوع را الگو برداري كرد و آن را براي اقدامات مشابه تطبيق داد.
حسب نتايج به دست آمده از عملكرد فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، از اصلاح قيمتي مبلغي براي بهبود شرايط تكنولوژي، دانش فني و مديريتي،هزينه نشدو عملا بر همان مبناي گذشته بخش توليدادامه مسير داد.
به عبارت ديگر در فاز اول يارانه‌ها با اصلاح قيمتي، بهروري عوامل توليد حاصل نشد.مضافا اينكه منابع نيز بر همان مبناي گذشته تخصيص يافته است. اين نتيجه‌گيري را مي‌توان از اظهارات متعدد و فراوان فعالان و متصديان امور توليدي كسب كرد. از سوي ديگر هر چند قيمت‌ها در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها تثبيت شده بودو با دقت فراوان دولت اجازه افزايش قيمت به كسي نمي‌داد -كه اين نكته بخش مثبت فاز اول است - اما پس از يكسال جهشي در قيمت‌ها رخ داد كه طي دهه‌هاي اخير سابقه نداشته و تجربه بسيار سنگين و تلخي را به اقتصاد تحميل كرد به‌طوري‌كه عملا آثار مثبت هدفمندي را از بين برد.
به عبارت ديگر تجربه فاز اول نادرستي و ناكارآمدي سياست‌ها را گوشزد مي‌كند و به تصميم‌گيران ياد آور مي‌شودكه مسير گذشته خطا است.
بنابراين هرچند اصلاح قيمتي و واقعي شدن قيمت‌ها هدف عالي براي اقتصاد است و رفتار‌هاي اقتصادي را تصحيح و عادلانه مي‌كند اما اين فضا زماني مطلوب نظر است كه بستر‌ها و زيرساخت‌ها فراهم باشد. يعني همانطور كه تجربه فاز اول به ما نشان داد اصلاح قيمتي فقط براي يكسال آثار مثبت داشت.
در سال بعد به دليل جهش قيمتي آن و تغيير در«قيمت‌هاي نسبي» تاثيرات مثبت هدفمندي از بين رفت. البته فقط آن بخش از ناكارايي مديريتي و سازماني كه به دليل عدم اصلاح روش‌هاو فرايندهاي توليد از پايين بودن قيمت‌ها عيان شده بود با افزايش قيمت و پوشش هزينه‌ها از نگاه‌ها دور شد و مديران و سازمان‌ها توانستند با همان شيوه‌هاي سنتي و نا‌كارآمد فعاليت خود را ادامه دهند.
از آنجايي‌كه منطق اجراي فاز دوم بر مبناي همان روش فاز اول استوار است و هيچ تغييرات ساختاري و سازماني يا فرايندي نيز براي اجراي فاز دوم ايجاد نشده است ،لذا احتمال اينكه فاز دوم به سرنوشت فاز اول دچار شود بسيار زياد است به‌طوري كه تغييرات قيمت فقط قدرت خريد مردم را كاهش دهد و سود ديگر نداشته باشد.