زاکانی با بیان اینکه در این زمینه اتفاقات بسیار ناپسندی افتاده است به دوران مدیریت قبلی زنگنه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی شکل گرفت.
دبیرکل جمعیت رهپویان ادامه داد: با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ما در گزارشی که برای مجلس تنظیم کردیم، به اسنادی رسیدیم که در این اسناد اسامی عده‌ای از افراد که برخی از آنان در این اواخر مصاحبه و فضاسازی می‌کنند، دیده می‌شود، به طور مثال کسی که شرکتش 850 هزار دلار دریافت کرده امروز با حمایت از کرسنت، تذکر می‌دهد.
زاکانی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایمان این بود که آنها بگویند این پول‌ها را چرا گرفته و چه کار کرده‌اند تصریح کرد: ما می‌خواستیم مشخص کنیم آخرین وضعیت قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه و سرنوشت فساد پرونده چیست و چه کسانی پول گرفته‌اند و این پول به کجا رفته است.
*واسطه‌های قرارداد کرسنت
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در این قراردادها واسطه‌هایی پیدا می‌شود که با طرف خارجی وارد مذاکره شده و به تفاهم می‌رسند و قرارداد نفتی بزرگی که سال‌های متمادی از آن می‌گذرد را به مسیر انعقاد آن تفاهم‌نامه بین دلال فاسد با شرکت نفتی خارجی سوق می‌دهند و عین همان مضامین مورد تفاهم، وارد قراردادهای نفتی ما می‌شود.
وی درباره منع رسانه‌ها از پرداختن به پرونده کرسنت، گفت: در موضوع دادگاه لاهه «حمید جعفر» ادعایی را علیه ایران مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران از مفاد قراردادی که زمان آقای زنگنه در دولت هشتم بسته شده عدول کرده است، از این رو به ازای آن درخواست جریمه‌ای برای قبل و درخواست برقراری همان قرارداد را برای 25 سال آینده مطرح کرده‌اند.
*قرارداد کرسنت 15 اشکال کلیدی دارد
زاکانی با اشاره به 15 اشکال کلیدی قرارداد کرسنت ادامه داد: ما به ازای اعتراضی که حمید جعفر مطرح کرده، گفته‌ایم در این قرارداد فساد وجود دارد؛ دادگاه ابتدا آن را غیرقابل استماع می‌دانسته اما با اصرار ایران و ارائه مدارک به لاهه مشخص شده است که در این قرارداد فساد وجود دارد.
*هشدار وزارت اطلاعات درباره عدم اظهار نظر پیرامون کرسنت در رای اعتماد به زنگنه
نماینده مردم تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید، ما زمانی که علت این موضوع را جویا شدیم، همین نکته بهره‌برداری و سوء استفاده توسط شرکت کرسنت را مطرح کردند.
وی تاکید کرد: در جلسه‌ای که خود آقای زنگنه هم بود گفتم که ما از موضعی به قرارداد کرسنت می‌پردازیم که مقوم موضوع پرونده در دادگاه لاهه باشد و ما ثابت می‌کنیم که در این پرونده فساد وجود دارد، لذا اینجا از اساس دیگر خیرخواهی کسانی که می‌گویند پیرامون فساد قرارداد صحبت نکنید مورد تردید قرار می‌گیرد و توصیه برای صحبت نکردن در مورد فساد این پرونده خواسته یا ناخواسته کمک به حمید جعفر است.
زاکانی با بیان اینکه زنگنه هیچکدام از ادله ما را رد نکرد، افزود: او تنها یک جمله درباره مجوز از وزارت خارجه اعتراض داشت که من سند آن را به آقای لاریجانی نشان داده و گفتم او حرف نادرستی می‌زند و نسبت دروغ به بنده می‌دهد؛ ما روز قبل از آن با آقای زنگنه جلسه داشتیم و به او گفتم که از شما خواهش دارم که از کلی‌گویی پرهیز و با ما فنی صحبت کنید چراکه اسناد قرارداد دست ماست.
«من چند سوال از آقای زنگنه پرسیدم و او اسناد خود را می‌گشت و مدام می‌گفت جواب می‌دهم، جواب می‌دهم! در نهایت هم گفت که من جلسه دارم و رفت. بنابراین سوالات ما شفاف بود و پاسخ‌های شفاف هم می‌طلبید.»
دبیرکل جمعیت رهپویان خاطرنشان کرد: زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مسئله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در اینجا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود.
* ما تبعات انتخاب زنگنه را گوشزد کرده بودیم
وی درباره اراده دولت برای مبارزه با فساد متذکر شد: ما در بحث انتخاب وزرا و روز قبل از رای‌گیری با نمایندگان و خود زنگنه صحبت کرده و گفتیم که انتخاب او چه تبعاتی برای کشور دارد اما آقای روحانی تصمیم خود را برای اینکار گرفته بود.
زاکانی تاکید کرد: اگر دولت دوراندیشی داشت نباید آقای زنگنه را معرفی می‌کرد اما الان دیگر نباید مسیری را انتخاب کنیم که باعث تزلزل در کار دولت شود.