به گزارش مشرق، خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال طي سالهاي اخير همانند سنگ بزرگ بوده كه علامت نزدن است. اين مسئله بارها و بارها به صورت شعار از سوي افراد سياسي و ورزشي مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا در نيامده است. اما اين بار گويا مسئله جديتر از هر زمان ديگري است كه گفته ميشود در غير اين صورت وزير ورزش و جوانان احضار ميشود.
همواره اين احتمال و ابهام وجود داشته كه با خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال منافع برخي به خطر ميافتد كه مدام در اين خصوص سنگاندازي ميشود. مسئلهاي كه حالا سيد هادي حسيني، سخنگوي فراكسيون ورزش و مجلس نيز به آن اشاره ميكند: «خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال قانون شده و تربيت بدني مكلف به اجراي آن است. سال گذشته قانوني مصوب شد كه اين دو تيم خصوصي شوند. اگر اين كار تا پايان قانون بودجه 92 (يعني پايان سال 92) انجام نشود، وزير را به مجلس ميآوريم. خصوصيسازي پنج سال است كه در كشور آغاز و از زماني كه شروع شده، خيلي از شركتهاي بزرگ كشور را خصوصي كردند. بورس و فرابورس وجود دارد و شركتهاي متعددي خصوصيسازي شدند. اما احساس ميكنم نميخواهند اين دو تيم خصوصي شود. من يك فرد ورزشي هستم و بهخوبي اين موارد را ميدانم. احساس ميكنم منافع يكسري از افراد به خطر ميافتد، يعني در وزارت ورزش، در دولت و در اتحاديه باشگاهها و شايد هم در مجلس افرادي هستند كه منافعي دارند كه ممكن است به خطر بيفتد. مجلس خيلي نقشي ندارد و من هم نميگويم سيستم، اما افرادي در آن منفعت دارند كه اگر نداشتند اين مسائل رخ نميداد. اينها تنها دو تيم هستند. اگر قرار است دولت كمك كند بايد به همه كمك كند. برخي از باشگاهها محتاج 100 ميليون هستند. در سال 92 قرار بود باشگاه پرسپوليس 10 ميليارد و 100 ميليون تومان و استقلال حدود 9 ميليارد و 900 ميليون تومان به حساب درآمدهايشان پول بريزند. يعني درآمدهايشان را به حسابي بريزند و از آن حساب هزينه كنند. اما تا دو هفته پيش اطلاع دارم كه هيچ پولي به آن حسابها ريخته نشده است و نميشود كه اوضاع به اين منوال پيش برود.»
البته گودرزي وزير ورزش و جوانان 20 بهمن در حكمي اميررضا خادم را بهعنوان نماينده تام الاختيار اين وزارتخانه در بحث خصوصيسازي اين دو تيم معرفي كرد و سپس حسابرسي به باشگاه پرسپوليس فرستاد براي بررسي مسائل مالي اين باشگاه و اين شايد اولين گام براي ورود جدي وزارت ورزش و جوانان به ماجراي خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال بود. خادم نيز خيلي زود فعاليتهاي خود را در اين خصوص آغاز و جلساتي نيز با افراد مختلف برگزار كرد كه از جمله آن جلسه روز گذشته خادم با حضور علي پروين، علي دايي، بهروز منتقمي از باشگاه پرسپوليس، حسين هدايتي و دكتر عبدالحميد احمدي مشاور عالي وزير ورزش و جوانان، دكتر طاهري مشاور اقتصادي وزير و گرشاسبي مشاور وزير و با هدف بررسي شرايط اين تيم در محل وزارتخانه برگزار شد.
خادم البته قبل از برگزاري اين جلسات، درراستاي اجراي سياستهاي كلي وزارت ورزش و جوانان و الزامهاي قانوني در راستاي تعيين و تكليف وضعيت اين دو باشگاه دولتي، بازرس و حسابرسي را انتخاب كرده بود تا ضمن استقرار گروههاي بازرسي و حسابرسي در شركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس، اقدامهاي لازم را به منظور رسيدگي آخرين وضعيت اداري و مالي، ديون و تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، درآمدها و هزينهها، قراردادها و اسناد مالي و غيره باشگاه پرسپوليس را به عمل آورده و گزارش جامعي از نتايج حاصله را با توجه كامل به قوانين و مقررات به صورت مستند و مستدل با هماهنگي و استفاده از تجربيات اداره كل حقوقي گزارش نمايد و قرار بود بعد از دو هفته، بر همين اساس اقدامات مورد نظر در خصوص اقدامات لازم براي بررسي عملكرد شركت فرهنگي ورزشي استقلال نيز انجام شود. كه اين خود گام مهمي در راستاي اجراي اهداف خصوصيسازي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال است.
با وجود آنكه در ظاهر شرايط به خوبي پيش ميرود و مشكلي نبايد در راه خصوصيسازي اين باشگاه باشد، حرفهاي ضد و نقيضي مطرح ميشود كه ابهامات زيادي را در خصوص عملي شدن يا نشدن اين ماجرا به وجود ميآورد. مدتي قبل معاون سازمان خصوصيسازي از عرضه سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در بورس خبر داد و گفت اين امر در فروردين ماه رخ خواهد داد اما كمي بعد و در حالي كه اين جمله كوتاه كافي بود براي اميدواري در خصوص خصوصيسازي اين دو باشگاه، معاون سازمان خصوصيسازي اعلام كرد اگر شرايط براي عرضه در بورس فراهم نشود، سرخابيها از طريق مزايده واگذار خواهند شد. مسئلهاي كه البته پيش از اين نيز بارها و بارها به دليل بالا بودن بدهي پرسپوليس و استقلال مطرح شده بود و حالا ميتواند بهانهاي باشد براي شكست خوردن چندين باره پروسه خصوصيسازي اين دو تيم.
هر چند كه طبق صحبتهاي حسيني، سخنگوي فراكسيون ورزش مجلس، در صورتي كه خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال با مشكل و وقفه مواجه شود، و اين اتفاق به اين زوديها رقم نخورد، بار ديگر پاي مجلسيها به اين ماجرا باز ميشود و اين بار خيلي جدي تر.
آن چه در اين بين حائز اهميت است، بلاتكليفي دو تيم است. پرسپوليس و استقلال هنوز دو تيم دولتي هستند كه طبق گفتههاي پيشين فتحاللهزاده مجلس براي آنها رديف بودجه هم تعيين كرده بود اما حالا وزير ورزش و جوانان به صراحت اعلام كرده است كه ديگر پولي به اين دو تيم نميدهند و آنها بايد خود فكري به حال خود بكنند. حال آنكه اين دو تيم هنوز خصوصي نشدهاند و تا زماني كه دولتي هستند، قاعدتاً بايد بودجه خود را از طريف دولت تأمين كنند. مسئلهاي كه خادم نيز به آن اشاره كرده بود: « بايد هر چه زودتر تكليف مشخص شود. اگر پرسپوليس و استقلال دولتي هستند كه دولت بايد بودجه آنها را تأمين كند و اگر نيستند كه خصوصي هستند و بايد كارهايشان در اين خصوص هر چه سريعتر انجام شود تا از بلاتكليفي خارج شوند. »
البته تكليف اين دو تيم نه با اين حرفها كه با عمل روشن ميشود و بايد ديد حالا كه مجلس ضرب الاجل داده و تهديد هم كرده تاثيري در روند خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال ايجاد ميشود يا همانطور كه فتحاللهزاده گفته بود كه بيست سال است ميخواهند ما را بفروشند و خصوصي كنند، اين قصه همچنان سر دراز دارد.
منبع: روزنامه جوان
همواره اين احتمال و ابهام وجود داشته كه با خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال منافع برخي به خطر ميافتد كه مدام در اين خصوص سنگاندازي ميشود. مسئلهاي كه حالا سيد هادي حسيني، سخنگوي فراكسيون ورزش و مجلس نيز به آن اشاره ميكند: «خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال قانون شده و تربيت بدني مكلف به اجراي آن است. سال گذشته قانوني مصوب شد كه اين دو تيم خصوصي شوند. اگر اين كار تا پايان قانون بودجه 92 (يعني پايان سال 92) انجام نشود، وزير را به مجلس ميآوريم. خصوصيسازي پنج سال است كه در كشور آغاز و از زماني كه شروع شده، خيلي از شركتهاي بزرگ كشور را خصوصي كردند. بورس و فرابورس وجود دارد و شركتهاي متعددي خصوصيسازي شدند. اما احساس ميكنم نميخواهند اين دو تيم خصوصي شود. من يك فرد ورزشي هستم و بهخوبي اين موارد را ميدانم. احساس ميكنم منافع يكسري از افراد به خطر ميافتد، يعني در وزارت ورزش، در دولت و در اتحاديه باشگاهها و شايد هم در مجلس افرادي هستند كه منافعي دارند كه ممكن است به خطر بيفتد. مجلس خيلي نقشي ندارد و من هم نميگويم سيستم، اما افرادي در آن منفعت دارند كه اگر نداشتند اين مسائل رخ نميداد. اينها تنها دو تيم هستند. اگر قرار است دولت كمك كند بايد به همه كمك كند. برخي از باشگاهها محتاج 100 ميليون هستند. در سال 92 قرار بود باشگاه پرسپوليس 10 ميليارد و 100 ميليون تومان و استقلال حدود 9 ميليارد و 900 ميليون تومان به حساب درآمدهايشان پول بريزند. يعني درآمدهايشان را به حسابي بريزند و از آن حساب هزينه كنند. اما تا دو هفته پيش اطلاع دارم كه هيچ پولي به آن حسابها ريخته نشده است و نميشود كه اوضاع به اين منوال پيش برود.»
البته گودرزي وزير ورزش و جوانان 20 بهمن در حكمي اميررضا خادم را بهعنوان نماينده تام الاختيار اين وزارتخانه در بحث خصوصيسازي اين دو تيم معرفي كرد و سپس حسابرسي به باشگاه پرسپوليس فرستاد براي بررسي مسائل مالي اين باشگاه و اين شايد اولين گام براي ورود جدي وزارت ورزش و جوانان به ماجراي خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال بود. خادم نيز خيلي زود فعاليتهاي خود را در اين خصوص آغاز و جلساتي نيز با افراد مختلف برگزار كرد كه از جمله آن جلسه روز گذشته خادم با حضور علي پروين، علي دايي، بهروز منتقمي از باشگاه پرسپوليس، حسين هدايتي و دكتر عبدالحميد احمدي مشاور عالي وزير ورزش و جوانان، دكتر طاهري مشاور اقتصادي وزير و گرشاسبي مشاور وزير و با هدف بررسي شرايط اين تيم در محل وزارتخانه برگزار شد.
خادم البته قبل از برگزاري اين جلسات، درراستاي اجراي سياستهاي كلي وزارت ورزش و جوانان و الزامهاي قانوني در راستاي تعيين و تكليف وضعيت اين دو باشگاه دولتي، بازرس و حسابرسي را انتخاب كرده بود تا ضمن استقرار گروههاي بازرسي و حسابرسي در شركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس، اقدامهاي لازم را به منظور رسيدگي آخرين وضعيت اداري و مالي، ديون و تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، درآمدها و هزينهها، قراردادها و اسناد مالي و غيره باشگاه پرسپوليس را به عمل آورده و گزارش جامعي از نتايج حاصله را با توجه كامل به قوانين و مقررات به صورت مستند و مستدل با هماهنگي و استفاده از تجربيات اداره كل حقوقي گزارش نمايد و قرار بود بعد از دو هفته، بر همين اساس اقدامات مورد نظر در خصوص اقدامات لازم براي بررسي عملكرد شركت فرهنگي ورزشي استقلال نيز انجام شود. كه اين خود گام مهمي در راستاي اجراي اهداف خصوصيسازي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال است.
با وجود آنكه در ظاهر شرايط به خوبي پيش ميرود و مشكلي نبايد در راه خصوصيسازي اين باشگاه باشد، حرفهاي ضد و نقيضي مطرح ميشود كه ابهامات زيادي را در خصوص عملي شدن يا نشدن اين ماجرا به وجود ميآورد. مدتي قبل معاون سازمان خصوصيسازي از عرضه سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در بورس خبر داد و گفت اين امر در فروردين ماه رخ خواهد داد اما كمي بعد و در حالي كه اين جمله كوتاه كافي بود براي اميدواري در خصوص خصوصيسازي اين دو باشگاه، معاون سازمان خصوصيسازي اعلام كرد اگر شرايط براي عرضه در بورس فراهم نشود، سرخابيها از طريق مزايده واگذار خواهند شد. مسئلهاي كه البته پيش از اين نيز بارها و بارها به دليل بالا بودن بدهي پرسپوليس و استقلال مطرح شده بود و حالا ميتواند بهانهاي باشد براي شكست خوردن چندين باره پروسه خصوصيسازي اين دو تيم.
هر چند كه طبق صحبتهاي حسيني، سخنگوي فراكسيون ورزش مجلس، در صورتي كه خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال با مشكل و وقفه مواجه شود، و اين اتفاق به اين زوديها رقم نخورد، بار ديگر پاي مجلسيها به اين ماجرا باز ميشود و اين بار خيلي جدي تر.
آن چه در اين بين حائز اهميت است، بلاتكليفي دو تيم است. پرسپوليس و استقلال هنوز دو تيم دولتي هستند كه طبق گفتههاي پيشين فتحاللهزاده مجلس براي آنها رديف بودجه هم تعيين كرده بود اما حالا وزير ورزش و جوانان به صراحت اعلام كرده است كه ديگر پولي به اين دو تيم نميدهند و آنها بايد خود فكري به حال خود بكنند. حال آنكه اين دو تيم هنوز خصوصي نشدهاند و تا زماني كه دولتي هستند، قاعدتاً بايد بودجه خود را از طريف دولت تأمين كنند. مسئلهاي كه خادم نيز به آن اشاره كرده بود: « بايد هر چه زودتر تكليف مشخص شود. اگر پرسپوليس و استقلال دولتي هستند كه دولت بايد بودجه آنها را تأمين كند و اگر نيستند كه خصوصي هستند و بايد كارهايشان در اين خصوص هر چه سريعتر انجام شود تا از بلاتكليفي خارج شوند. »
البته تكليف اين دو تيم نه با اين حرفها كه با عمل روشن ميشود و بايد ديد حالا كه مجلس ضرب الاجل داده و تهديد هم كرده تاثيري در روند خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال ايجاد ميشود يا همانطور كه فتحاللهزاده گفته بود كه بيست سال است ميخواهند ما را بفروشند و خصوصي كنند، اين قصه همچنان سر دراز دارد.
منبع: روزنامه جوان