به گزارش مشرق به نقل از کيهان، مصوبه اي که در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي کند که با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود که در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي کمتري بر مردم تحميل شود.
براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مکلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت کنند. در مرحله بعد، مالکان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت کنند.
جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذکور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و کسب سود دست کم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده که مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نکردن هيچ گره اي از مشکل مالکان خودروها، اقدامي موازي و تحميل کننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:
نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود کشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران که در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو کشور برعهده نيروي انتظامي است.
همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت کنند که متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که در بسياري از اين کشورها و از جمله در هفت کشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.
به بيان ديگر، همانطور که برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست که نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت کند يا دفاتر اسناد رسمي. بلکه مسئله اين است که به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند که اموال منقول خود را ثبت کنند يا نکنند.
البته بايد گفت که هم اينک نيز امکان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هرکس که مايل باشد مي تواند اين کار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي که انتقال خودرو به صورت شراکتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يک نفر هستند و يا اينکه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت کنند.
دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اکنون در کشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي کنند.
همچنين حدود 12 ميليون خودرو در کشور وجود دارد که با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در کشور در يکي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد. سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد که با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير کسب مي کنند.
از اين مبلغ تنها يک سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنکه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا کارآيي مطلوب و کاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، کار دوباره و کاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت کنند که عملا هيچ کارآيي متمايزي ندارد.
از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به تبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در کشور، عليرغم ثابت فرض کردن هزينه 200 هزار توماني، با يک محاسبه ساده درخواهيم يافت که درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يک تريليون تومان در سال مي شود که بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ کلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.
علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروکراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است که با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است که قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي که براي جامعه کم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف کردن مشکلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروکراسي سنگين اداري به آن ها.
ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذکور است که عنوان مي کنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممکن است يک خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت که با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي که پليس صادر مي کند براي اثبات مالکيت کافي است.
از سوي ديگر، هم اينک نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالکيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد. ضمن آنکه همانطور که پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي که ترديد وجود دارد، همانند موارد شراکتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه کنند.
بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشکال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان کمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا که هم اينک الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور که قانون مدني نيز مشخص کرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محکم کاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت کنند.
چهارمين ايراد، ادعاي دروغين کم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است. همانگونه که دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام کرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت کم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز کند يا توسط بانک ها، فيش هاي مربوطه توسط مالک خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد کرده و اظهار داشته است که با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-که از اين محل بايد تامين شود - به شکل ديگري وصول مي شود.
اما پنجمين دليل که گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انکار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي که با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود که مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند که متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نکردن ماليات و عوارض مي شوند.
بنابراين روشن است که حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در کاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.
حال اين سوال مطرح مي شود که چرا در حالي که دولت مشکلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي که با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش کنند تا هزينه هاي کمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را که آشکارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاکنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد کرده اند به تصويب مي رسانند؟!
جاي ترديدي نيست که در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي که ياد کرده اند، همواره انتظار مي رود که اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت کنند که متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذکور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.
انتظار آن است که شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد که پيگيري مشکلات صنفي و کسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.