طارق الهاشمی پس از فرار به عربستان سعودی، فعالیت‌های خود برضد دولت نوری المالکی را تشدید کرد و علنا بر اتهامات خود مبنی بر دست‌داشتن در بمب‌گذاری‌های این کشور صحه گذاشت. ردپای معاون فراری رئیس‌جمهور عراق در ناآرامی‌های الانبار نیز دیده می‌شود.

گروه بین‌الملل مشرق - اگر بخواهیم حوادث فعلی در الانبار عراق را ریشه‌یابی کنیم باید به سال 2003 بازگردیم، سالی که صدام حسین دیکتاتور عراق به وسیله آمریکا سرنگون شد. استان الانبار محل تجمع گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده علیه حضور آمریکا در عراق بود. 

اما این گروه‌های تروریستی با خروج ایالات متحده از عراق، مقر خود را ترک نکردند. مردم عراق با سرنگونی حزب بعث و خروج امریکا در یک روند دموکراتیک، حکومت فعلی را انتخاب نمودند و شیعیانی که طی ده‌ها سال زیر ظلم و ستم صدام حسین بودند، فرصتی برای نفس کشیدن یافتند. اما این مسئله، حامیان تروریست‌ها مانند (عربستان، قطر و اردن) در الانبار را نگران ساخت و به فکر پیاده‌کردن توطئه‌ای علیه دولت قانونی نوری المالکی انداخت. بنابراین از سوی برخی از مزدوران همین کشورها در پارلمان عراق، جریان‌سازی وسیعی علیه نوری المالکی نخست‌وزیر فعلی آغاز شد و گسترش چتر امنیتی برای تروریست‌ها کلید خورد.

یکی از افراد بارزی که نقشی مهم در این جریان‌ها بازی کرد طارق الهاشمی معاون اول جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق بود. الهاشمی پس از بیماری طالبانی فراری شد و به عربستان رفت تا ارتباط وی با گروهک‌های تروریستی القاعده که عامل اصلی ناامنی و انفجارهای انتحاری در این کشور بوده و هستند، اثبات شود و حتی در مواردی خود وی بی‌پروا علیه دولت المالکی سخنانی بر زبان می‌راند.


طارق‌ الهاشمی معاون اول پیشین و فراری رئیس‌جمهور عراق

این گروهک‌های تروریستی با این بهانه و ادعا که دولت نوری المالکی یک دولت شیعی است و به اهل سنت اهمیت نمی‌دهد، دست به کشتارهای بسیاری علیه شیعیان زدند و در این حملات به اهل سنت هم رحم نکردند. این اقدامات ادامه داشت تا اینکه بحران سوریه آغاز شد و همزمان با آن و به دلیل هم‌مرز بودن الانبار با سوریه، بر فعالیت تروریست‌ها در این استان عراق نیز افزوده و دولت عراق پس از هشدارهای بسیار به گروه‌های تروریستی مستقر در این استان، مجبور به مداخله نظامی شد.

اما بهتر است که قبل از تشریح وضعیت فعلی الانبار، بصورت اجمالی گروه‌هایی که رو در روی هم در استان الانبار قرار گرفته‌اند معرفی شوند. گروه اول که بسیار نام‌ آشناست، دولت اسلامی شام و عراق موسوم به داعش و به رهبری ابوبکر بغدادی می‌باشد؛ گروهی تروریستی که چندی پیش از القاعده و رهبر آن اعلام برائت کرد و تحت عنوان داعش مستقلا به فعالیت‌های خرابکارانه خود ادامه داد.

ابوبکر بغدادی سرکرده گروهک دولت اسلامی عراق و شام

گروه دوم همان تروریست‌های القاعده تحت رهبری ایمن الظواهری هستند. اما گروه مسلح ضد‌دولتی دیگر، گروهی متشکل از عشایر الانبار و به رهبری "علی حاتم سلیمان" یکی از شیوخ الانبار است؛ شخصی که حمله‌ای همه‌جانبه را از ماه‌ها پیش علیه دولت عراق به کار گرفت و یکی از رهبران اصلی معترضان در الانبار بود. اما پسر عموی وی به نام ماجد یکی از حامیان اصلی دولت المالکی است و همواره طرفدارانش را به جنگ علیه نیروهای تکفیری داعش و القاعده فرا می‌خواند. در حال حاضر نماینده سابق فراری و تحت تعقیب دولت "عبدالله الجنابی" به علی حاتم سلیمان پیوسته و با دولت عراق درگیر هستند.

در مقابل این گروه‌ها، ارتش عراق و گروه‌هایی موسوم به الصحوه قرار دارند؛ عشایری که از خود استان الانبار به پا خاسته و با تشکیل این گروه‌های بیداری به کمک ارتش عراق شتافته و به مقابله با تروریست‌ها پرداخته‌اند. بسیاری فکر می‌کردند جریانات استان الانبار طی یک هفته و یا چند هفته فیصله می‌یابد اما مدتی قبل نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد به دلیل دخالت دولت‌های منطقه و بین‌المللی این جریان طولانی‌تر شده است. مخالفان دولت المالکی برای غیرکارآمد نشان دادن وی و دامن زدن به جنگ رسانه‌ای خود، او را متهم می‌کنند که ارتش و نیروهایش آمادگی کافی نظامی نداشته‌اند.

با گذشت چند هفته از درگیری‌های تروریست‌ها با حکومت عراق تحلیلگرانی که مسائل این کشور را از نزدیک بررسی و مقالاتی در مطبوعات این کشور چاپ می‌کنند هم اکنون وضعیت را اینگونه گزارش می دهند: نیروهای ارتش 500 نفر از افراد مسلح از داعش در شمال، جنوب و شرق فلوجه را بازداشت نموده و در حدود 150 نفر دیگر در این منطقه باقی مانده‌اند. بیشتر این افراد از بقایای رژیم بعث، به رهبری علی حاتم سلیمان و با حمایت "حارث الضاری" رئیس هیئت موسوم به علمای مسلمین درعراق (که در حال حاضر مقیم اردن است) بوده‌اند؛ در این میان فشارهایی بر برخی از افراد سرشناس مطرح است. از جمله این شخصیت‌ها رهبر اهل سنت عراق شیخ ملک السعدی می‌باشد. خبرها حاکی از فشارهایی بر وی از سوی حکومت اردن جهت کاستن از اظهارات رسانه‌ای و سکوت در مقابل تحولات فعلی است.

اما گروه‌های مخالف مسلح دیگر در الانبار عبارتند از: جیش المجاهدین با چند صد نیرو و فعال در مناطق "الکرمه، عامریه و ذراع دجله"، حماس العراق با دویست نیروی مسلح و فعال در محله‌های مرکزی فلوجه، جیش الاسلامی با تحرکاتی وسیع در مناطق "صقلاویه، خالدیه و اطراف فلوجه و با بیش از سیصد نفر نیرو و گروه‌های سلفی – اخوانی دیگر که به صورت پراکنده در این مناطق بر ضد دولت دست به اعمال خرابکارانه می‌زنند.

در صحنه سیاسی برخوردها و اظهار‌نظرهای مختلفی با بحران کنونی مطرح شده که شاید از بارزترین آنها طرح سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق باشد. وی طرحی 10 بندی را با عنوان "الانبار، پایدار در برابر تروریسم" ارائه کرد. اختصاص چهار میلیارد دلار ظرف مدت چهار سال به استان الانبار برای بازسازی کامل این استان و تشکیل شورای بزرگان این استان که در ترسیم خطوط راهبردی این استان مشارکت داشته باشد و از کشمکش‌های سیاسی به دور باشد، از جمله این بندها است. تشکیل نیروی مردمی در الانبار برای محافظت از جاده‌های مهم و مرزهای الانبار که به طور مستقیم با ارتش عراق مرتبط باشند از دیگر پیشنهادهای حکیم است. این پیشنهاد حکیم در ابتدا مورد استقبال نوری المالکی نخست وزیر عراق و همچنین اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق قرار گرفت اما برای اجرا به مشکلاتی برخورد.

از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که برای سرکوب مخالفان مسلح باید از آمریکا کمک گرفت و ماه پیش اخباری در این مورد منتشر شد سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا موشک‌های هل‌فایر جدیدی به ارتش عراق می‌دهد. همچنین آمریکا طی هفته‌های آینده ده هواپیمای بدون سرنشین از نوع اسکن‌ایگل به عراق خواهد داد و طی سال 2014 میلادی نیز 48 هواپیمای بدون سرنشین دیگر به این کشور می‌فروشد. اما همزمان با انتشار این اظهارت، اخباری مربوط به رفت و آمد برخی از سیاستمداران عراقی مخالف دولت به آمریکا جهت تاخیر در این امر نیز منتشر گردید. از جمله این افراد "صالح المطلک" معاون پیشین نخست‌وزیر عراق بود؛ شخصی که در همان زمان سفری به واشنگتن داشت و تلاش بسیاری برای فتنه‌انگیزی در این کشور کرد.

صالح المطلک معاون پیشین نخست‌وزیر عراق

تحرکات فعلی الانبار در زمینه اجتماعی نیز دو بازخورد داشته است: بسیاری از نخبگان با حکومت عراق و ارتش آن همراه شده و شعار مبارزه با تروریسم جهت نجات کشور را سر داده‌اند و عدهای در اظهارات خود به معارضان مسلح پیوسته‌اند. اما شاید جالب‌ترین بازخورد اجتماعی تحرکات الانبار، پذیرش آوارگان این منطقه توسط شیعیان کربلا بود؛ شیعیانی که هرگونه تفکر فرقه‌گرایی را کنار گذاشتند و با روی باز از هموطنان خود استقبال کرده و هر نوع کمکی که از دستشان بر می‌آمد را از آنها دریغ نکردند؛ اتفاقی که صحنه‌های زیبایی را در اوج بحران خلق نمود. در حال حاضر الرمادی تقریبا آزاد شده و به کنترل ارتش درآمده است و راه‌های امدادی به داعش از این منطقه قطع شده اما مناطقی از فلوجه همچنان در دست مخالفان مسلح است. باید منتظر ماند و دید چه راهکارهایی برای مقابله با باقیمانده تروریست‌های داعش و دیگر گروه‌ها در مناطق آزاد نشده به کار گرفته می‌شود.