ماجرایی که این روز ها بیشتر از هر موضوع دیگری در بطن کشمکش های میان حامیان دولت و منتقدان وی قرار گرفته است، مسئله ی « طرح سؤال از وزرای دولت » است که همواره با انواع تحلیل ها و تفسیر ها مزیّن شده است.
اما حقیقت این موضوع چیست؟
در جریان نزدیک به دولت و رسانه های حامی این جریان، دلایلی نظیر انتقام جویی،حسادت !!! و ... نمایندگان اصولگرا و به اصطلاح خودشان شکست خورده ! انتخابات ، نسبت به دولت میباشد ؛ و رسانه های همسو با جریان همواره مدعی اصلاحات، بر این تلاش اند تا اینگونه مسائل را به کینه توزی ، سنگ اندازی و یا به نوعی عامیانه تر "چوب لای چرخ دولت گذاشتن" تعبیر میکنند.
و اما از سویی دیگر و در مقابل این نوع تفکر ، جریان موسوم به اصولگرایی و منتقد تصمیمات دولت کنونی ، این نوع فعالیت ها را با توجیح سنجش میزان انتقاد پذیری و انتقاد ناپذیری دولت، پیش می برند و بر این باور میباشند که دولت باید در برابر انتقادها و این گونه مخالفت ها،شکیبا باشد.
و اما واقعیت ماجرا چیست؟
انتقاد یا انتقام؟
آیا سؤال های نمایندگان مردم از کابینه ی شیخ حسن روحانی، ناشی از حس انتقام جویی سؤال کنندگان است یا دلیل دیگری در این مسئله نهفته است؟!
برای پرداختن به موضوع فوق ، بهتر است نیم نگاهی هر چند کوتاه به اختیارات و وظایف نماینگان حاضر در مجلس - با استناد به قانون اساسی کشورمان - بیاندازیم.
اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به این نکته اشاره دارد : «در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر ، درباره ی یکی از وظایف آنان سوال کند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد.» البته لازم به ذکر نیز میباشد که در ادامه اصل فوق ، این تذکر نیز داده شده است که: «این سؤال نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد؛مگر با عذرموجه و به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
بنابر این اصل ، «رئیس جمهور نیز اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سؤال نمایندگان ندارد و موظف است به سؤال آنان پاسخ دهد.»
با توجه به این اختیارات و شرح وظایفی که قانون به نمایندگان مردم سپرده است، این توقع که آنها در برابر اقدامات مبهم و غیر شفاف وزراء دولت ها، بی تفاوت و بی توجه باشند توقعی بیجاست .
(زیرا با این کار باید منتظر از دست رفتن پایگاه مردمی خود نیز باشند)
در ضمن جای یادآوری دارد که قانون اساسی در اصل 89 خود ، استیضاح وزیران و حتی رئیس جمهور را از جمله اختیارات نمایندگان دانسته، لذا واکنش های تند در برابر اعمالی همچون طرح سؤال از وزیر دولت - که پاسخگویی آن نمیتواند عملی دشوار یا غیرمعقولی برای وزیر مربوطه باشد – امری نابجا و مصداق بارز قانون گریزی است.
همچنین ادعایی مبنی بر اینکه مجلس به دشمنی و مبارزه !! با دولت برخاسته است را می شود ناشی از " توهم توطئه " و " خود بزرگ بینی " برخی از نزدیکان و حامیان دولت دانست ؛ که بهتر است جهت جلوگیری از مخدوش شدن چهره دولت در اذهان عموم جامعه ، جناب رئیس جمهور به برائت از اینگونه افراد رادیکال دست بکار شوند و یا حداقل به تذکری بسنده کنند.
اما نکته ی قابل بیان دیگر، این است که سؤال نمایندگان از مسئولین ، منحصرأ به این دولت و یا دوره های خاصی محدود نبوده و نخواهد بود. لذا این اختیارات - توسط قانون اساسی – از شروع انقلاب مطرح بوده و امری تازه و عجیب نیست.
لذا میزان و تعداد سؤالات طرح شده در دولت های پیشین و دوره های متفاوت ، به همین روال و یا گاهی از نظر کمی ، بیشتر هم بوده است.
به طور مثال ؛ تعداد سؤالات در پنج ماه اول خاتمی (دولت هفتم) به 52 رسید و این آمار در پنج ماه اول دولت دوم خاتمی (دولت هشتم) به 114 سؤال افزایش یافت. *1*
همین فرمول در دو دوره ی ریاست احمدی نژاد هم دنبال شد ؛ به طوری که در پنج ماه نخست دولت نهم (دورۀ اول ریاست احمدی نژاد) 205 مورد سؤال از وزیر صورت گرفته و در پنج ماه دوم دولت دهم (دورۀ دوم ریاست احمدی نژاد) با ارتقاء،این تعداد به 346 مورد میرسد.*2*
حال اگر مبنای قضاوتمان را براساس ضریب رشد و کاهش این آمار و ارقام قرار دهیم، به صراحت میشود از افزایش تعداد سؤالات هر دوره نسبت به دوره قبل سخن گفت. (البته ؛ منطق حکم می کند که نمیتوان آمار و ارقام دوره های پیشین را، مطلقا دلیلی بر ادامه ی این روال دانست)
حال دولت یازدهم که ریاست آن به مجموعه کلید های مدبر دکتر حسن روحانی سپرده شده است، در پنج ماه اول خود، 395 سؤال را تجربه کرده است ؛ که باز هم از سیر صعودی موضوع مذکور خبر می دهد.
پس دلیل بر مطرح کردن ادعاهایی از قبیل : انتقام جویی،حسادت،ضربه زنی به دولت،افراط گرایی و... که معمولأ از سوی رسانه هایی بیان میشود که اکثرا سابقه ی حمایت نسنجیده و کورکورانه از دولت دارند ، چیست؟
بعلاوه اینکه ؛
اگر فقط قشر خاص و محدود ! از نمایندگان که گاهأ از سوی دولتی ها به تند روی و افراطی گری هم محکوم می شوند ، به طرح سؤال از وزیران می پردازند ، چگونه است که از تعداد 291 نمانده ی حاضر در مجلس ، 211 نفر از آنها - تا به حال – به طرح سؤال پرداخته اند ؟!
آیا اکثریت نمایندگان مردم ، افراطی و تندرو هستند؟!
آیا طبق قضاوت هایی از این حیث ، نمایندگان در تمام دوره های پنجم تا نهم مجلس نیز ، هدفشان ضربه زدن و انتقام از دولت وقت بوده است؟!
با محاسبه ای کوتاه و سرانگشتی می توان دریافت که طرح اینگونه مباحث ، از سوی هر رسانه ، جریان و شخصیتی ، فقط و فقط کوبیدن بر طبل تو خالی اختلافات و هیزم افزایی به آتش دشمنی ها می باشد.
در اینجا بهتر است از باب رعایت انصاف ، دیدگاهمان را به آن سوی سکه ی این ماجرا سوق دهیم. جایی که منتقدین دکتر روحانی ، طرح سؤال و مباحثی از این حیث را حق قانونی مجلسیان دانسته و البته که این صحبت، دیدگاه کاملا بجایی است و نمی توان با هر دلیلی منکر این حقیقت شد . همانگونه که دولت های قبل و به دنبال آن کابینه ی آنها ، موظف به پاسخگویی در جهت اقدامات و تصمیمات خود بودند، دولت فعلی نیز باید به وزرای خود سعه صدر را بیاموزد و در مقابل نیز، جریان منتقد دولت باید به منظور اعتلاء و پیشرفت کشور به پرسش از مسئولین دولتی بپردازد و در رویارویی با مواردی که - به نسبت – اهمیت کمتری دارند، برخورد ملایم تری نشان دهد . همچنین این امید را داریم که هیچگاه این انتقاد ها و عکس العمل ها برخواسته ی سینه ای مملو از حس رقابت ، جدال و کشمکش حزبی و منفعت طلبی نباشد .
لذا انتظار میرود ؛ با وجود شعارهای مردم گرایانه و مکرر، شخصیت های فعال و عضو در دو قوه ، شعله را پایین تر کشیده و فکر ها را معطوف به توسعه ی کشور ( با بهره مندی و توجه به پتانسیل نیروهای داخلی ) در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی نمایند.
باشد که ادامه ی وحدت های 35 ساله ی ایران اسلامی ، تیری در چشمان بدخواهان داخلی و خارجی باشد
انشاالله...
پی نوشت :
1: مجموعه سؤالات طرح شده ی نمایندگان مجلس در ؛
4 سال اول دولت خاتمی (دولت هفتم) = 914
4 سال دوم دولت خاتمی (دولت هشتم) = 1491
مجموع 8 سال = 2405
2: مجموعه سؤالات طرح شده نمایندگان در ؛
4 سال اول دولت احمدی نژاد (دولت نهم) = 2419
4 سال دوم دولت احمدی نژاد (دولت دهم) = 3559
مجموع 8 سال = 5978