به گزارش مشرق، دکتر الهام امینی زاده صبح چهارشنبه در نشست با هیئت علمی و اساتید رشته حقوق دانشگاه های استان هرمزگان که در سالن جلسات دانشگاه هرمزگان برگزار شد، در رابطه با مبحث معاونت حقوقی و منشور حقوق شهروندی گفت: معاونت حقوقی به عنوان نماینده مردم و اساتید وظایفی بر عهده دارد یکی وظایف عادی از جمله لوایحی که باید به قانون تبدیل شود که در معاونت با ۲۱۰ نیرو به انجام می رسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وظیفه دیگر ما حل اختلاف دستگاه هاست، با عنوان این که نباید این اختلافات به قوه قضائیه برده شود زیرا هم پول و هم وقت دولت گرفته می شود گفت: معاونت حقوقی به این موارد به صورت رایگان رسیدگی اختلاف را بر طرف می کند.
امینی زاده در ادامه با بیان اینکه ما در دعوای علیه دولت معاونین اداری مالی حقوقی دستگاه ها را کمک می کنیم که متاسفانه غیر حقوقی هستند، زیرا نیروهای حقوقی دستگاه های دولتی سه تا پنج سال بیشتر در این ارگانها نمی مانند و به سمت بخش خصوصی می روند و دلیل آن درآمد بیشتر در این بخش است.
وی در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد ما برای حل این مشکل این است که هر کارشناسی که پرونده ای را به دادگاه می برد درصدی از آن پرونده به او تعلق گیرد.
امینی زاده اظهارداشت: مشکل ما اجرا شدن قانون سابق همراه با قانون جدید است که برای رهایی از این مشکل ما در سامانه dotic.ir قوانین زنده و قوانین منسوخ را نشان دادیم که ۱۴۰ قانون در این سایت وجود دارد که برای قانون گذار مراجع قانونی و مردم مفید است.
وی در ادامه با بیان این که مردم از قوانین موجود مطلع نیستند گفت: ما می خواهیم ساده سازی قانون را برای مردم داشته باشیم و این حق شهروندی مردم است که از قوانین تصویب شده مطلع باشند و این یکی از علت های بحث حقوق شهروندی بود.
امینی زاده تصریح کرد: در تهیه این منشور فرمایشات امام (ره) مقام معظم رهبری، قانون اساسی و عادی کنوانسیون ها و نظرات اعضای دانشگاه امام صادق، الزهرا و علامه طباطبایی استفاده شده است.
وی گفت: پس از انتشار منشور در مدت زمان کوتاه که از شهریور ماه تا پنج آذر با کار مداوم و شبانه روزی تهیه شد در سایت vlp.ir حدود ۲ میلیون کاربر ۱۰۰ ایمیل و ۲۰۰مقاله علمی تخصصی دریافت شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با این بیان که این منشور فرزند قانون اساسی است و هر روز قابل بالندگی و ارتفا است و در این منشور به شدت بر تفکیک قوا تاکید و به هیچ عنوان تکلیفی برای قوا ایجاد نکرده ایم گفت: ما از خودمان شروع کردیم و می گوییم دولت هر لایحه ای که برای تصویب به مجلس می آورد باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد که این باعث می شود به یک کارخانه تولید قانون تبدیل نشده و قانون گذار به امر قانون گذاری توجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه منشور بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت تا مردم از حقوق خود مطلع باشند و اجرای آن را بخواهند افزود: از حق مطلق بدون شرط صحبت نشده چون بر اساس شرع و قانون اساسی تبیین و به جز حقوق سیاسی و آزادی بیان باید شرایط و لوازم اجرا موجود باشد.
امینی زاده ویژه گی های این منشور را متکی بودن بر ارزش های دینی مذهبی، قابل تبدیل شدن به برنامه های عملیاتی، اجرایی، فراگیر بودن و تعادل بین حقوق سیاسی و اجرایی عنوان و تصریح کرد: در این منشور حقوق و تکالیف مد نظر است و دولت باید حقوق شهروندان وشهروند حقوق دولت را رعایت کند.
راه اندازی رشته های حقوق دریا و بین الملل در دانشگاه هرمزگان
وی با این عنوان که بچه ها را باید از ۶سالگی با فرهنگ حقوقی تغذیه مغزی کرد گفت: ما در این زمینه به دنبال بستن تفاهم نامه ای در این زمینه هستیم تا بچه ها از ۶ تا ۱۸ سالگی با حقوق خود خانوده و دیگری آشنا و عجین شوند.
امینی زاده با توجه به پیشنهاد مسئولان دانشگاه هرمزگان و جمع حاضر مبنی بر ایجاد دو رشته جدید حقوق دریا و حقوق بین الملل در کشور و بیان فراهم بودن شرایط و امکانات لازم در دانشگاه های استان و دانشگاه علوم پایه هرمزگان و بیان این که رشته های موجود در این استان مبتنی بر نیازمندی و ظرفیت ها موجود است گفت: ما آمادگی داریم تا این کار را انجام دهیم و با توجه به ضرورت وجود این دو رشته کمک می کنیم تا این کار عملیاتی شود.
در پایان سخنان مسئول کمیته مستند سازی بخش حقوقی و بخش اجرایی منشور با اشاره به این که در منشور جبران خسارت مردم نسبت به تاخیر قطارو هواپیما تدوین شده وبیان این که انتظار است تا یک هفته دیگر ورژن دوم منشور را در اختیار دولت قرار دهیم گفت: تدوین منشور گام نخست در این راه است ،برنامه ریزی وعملیاتی کردن گام دوم ،و در نهایت تحقق مصادیق منشور گام سوم است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وظیفه دیگر ما حل اختلاف دستگاه هاست، با عنوان این که نباید این اختلافات به قوه قضائیه برده شود زیرا هم پول و هم وقت دولت گرفته می شود گفت: معاونت حقوقی به این موارد به صورت رایگان رسیدگی اختلاف را بر طرف می کند.
امینی زاده در ادامه با بیان اینکه ما در دعوای علیه دولت معاونین اداری مالی حقوقی دستگاه ها را کمک می کنیم که متاسفانه غیر حقوقی هستند، زیرا نیروهای حقوقی دستگاه های دولتی سه تا پنج سال بیشتر در این ارگانها نمی مانند و به سمت بخش خصوصی می روند و دلیل آن درآمد بیشتر در این بخش است.
وی در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد ما برای حل این مشکل این است که هر کارشناسی که پرونده ای را به دادگاه می برد درصدی از آن پرونده به او تعلق گیرد.
امینی زاده اظهارداشت: مشکل ما اجرا شدن قانون سابق همراه با قانون جدید است که برای رهایی از این مشکل ما در سامانه dotic.ir قوانین زنده و قوانین منسوخ را نشان دادیم که ۱۴۰ قانون در این سایت وجود دارد که برای قانون گذار مراجع قانونی و مردم مفید است.
وی در ادامه با بیان این که مردم از قوانین موجود مطلع نیستند گفت: ما می خواهیم ساده سازی قانون را برای مردم داشته باشیم و این حق شهروندی مردم است که از قوانین تصویب شده مطلع باشند و این یکی از علت های بحث حقوق شهروندی بود.
امینی زاده تصریح کرد: در تهیه این منشور فرمایشات امام (ره) مقام معظم رهبری، قانون اساسی و عادی کنوانسیون ها و نظرات اعضای دانشگاه امام صادق، الزهرا و علامه طباطبایی استفاده شده است.
وی گفت: پس از انتشار منشور در مدت زمان کوتاه که از شهریور ماه تا پنج آذر با کار مداوم و شبانه روزی تهیه شد در سایت vlp.ir حدود ۲ میلیون کاربر ۱۰۰ ایمیل و ۲۰۰مقاله علمی تخصصی دریافت شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با این بیان که این منشور فرزند قانون اساسی است و هر روز قابل بالندگی و ارتفا است و در این منشور به شدت بر تفکیک قوا تاکید و به هیچ عنوان تکلیفی برای قوا ایجاد نکرده ایم گفت: ما از خودمان شروع کردیم و می گوییم دولت هر لایحه ای که برای تصویب به مجلس می آورد باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد که این باعث می شود به یک کارخانه تولید قانون تبدیل نشده و قانون گذار به امر قانون گذاری توجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه منشور بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت تا مردم از حقوق خود مطلع باشند و اجرای آن را بخواهند افزود: از حق مطلق بدون شرط صحبت نشده چون بر اساس شرع و قانون اساسی تبیین و به جز حقوق سیاسی و آزادی بیان باید شرایط و لوازم اجرا موجود باشد.
امینی زاده ویژه گی های این منشور را متکی بودن بر ارزش های دینی مذهبی، قابل تبدیل شدن به برنامه های عملیاتی، اجرایی، فراگیر بودن و تعادل بین حقوق سیاسی و اجرایی عنوان و تصریح کرد: در این منشور حقوق و تکالیف مد نظر است و دولت باید حقوق شهروندان وشهروند حقوق دولت را رعایت کند.
راه اندازی رشته های حقوق دریا و بین الملل در دانشگاه هرمزگان
وی با این عنوان که بچه ها را باید از ۶سالگی با فرهنگ حقوقی تغذیه مغزی کرد گفت: ما در این زمینه به دنبال بستن تفاهم نامه ای در این زمینه هستیم تا بچه ها از ۶ تا ۱۸ سالگی با حقوق خود خانوده و دیگری آشنا و عجین شوند.
امینی زاده با توجه به پیشنهاد مسئولان دانشگاه هرمزگان و جمع حاضر مبنی بر ایجاد دو رشته جدید حقوق دریا و حقوق بین الملل در کشور و بیان فراهم بودن شرایط و امکانات لازم در دانشگاه های استان و دانشگاه علوم پایه هرمزگان و بیان این که رشته های موجود در این استان مبتنی بر نیازمندی و ظرفیت ها موجود است گفت: ما آمادگی داریم تا این کار را انجام دهیم و با توجه به ضرورت وجود این دو رشته کمک می کنیم تا این کار عملیاتی شود.
در پایان سخنان مسئول کمیته مستند سازی بخش حقوقی و بخش اجرایی منشور با اشاره به این که در منشور جبران خسارت مردم نسبت به تاخیر قطارو هواپیما تدوین شده وبیان این که انتظار است تا یک هفته دیگر ورژن دوم منشور را در اختیار دولت قرار دهیم گفت: تدوین منشور گام نخست در این راه است ،برنامه ریزی وعملیاتی کردن گام دوم ،و در نهایت تحقق مصادیق منشور گام سوم است.