به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجتالاسلام سيد کاظم موسوي در مراسم اهداي سند مالکيت واحدهاي مسکوني مددجويان کميته امداد شهرستان اردبيل اظهار داشت: اگر هدفمندسازي يارانهها اجرايي نميشد به جرات ميتوان گفت 10 سال بعد از حاملهاي انرژي در اين کشور هيچ چيزي باقي نميماند و ما به گدايي ميافتاديم.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي با گراميداشت ايام دهه فجر به عنوان دهه عزت، جلال و شکوه انقلاب و عظمت ملت ايران گفت: به يقين با دعاي مظلومان و محرومان اين انقلاب به رهبري امام راحل به ثمر نشست و آه مظلومان نيز شاه را از اين کشور فراري داد.
موسوي با درود به روان بيش از 250 هزار شهيد در کشور ايثار و فداکاري آنها را مايه آرامش، اقتدار، امنيت و پيشرفت جامعه اعلام کرد و افزود: تمام دستاوردهاي علمي، فناوريهاي جديد، اقتصادي و اجتماعي خود را مرهون خون شهدا، درايت امام راحل و رهبري انقلاب و پشتيباني ملت هستيم.
وي به اجراي سياست عدالتمحورانه در نظام اسلامي ايران اشاره کرد و گفت: کشور ما در سايهسار رهنمودهاي پيامبرگونه رهبري معظم انقلاب و تلاش دولت کريمه و مجلس اصولگرا به يک کشور مقتدر و توانمند تبديل شده که دنيا روي آن حساب باز کرده است.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: دنيا امروز به سمت تک قطبي شدن حرکت ميکند که به يقين با افول قدرتهاي مادي دنيا که آخرين نفسها را ميکشد در آيندهاي نزديک انقلاب ما حرکتهاي جهان را رهبري کرده و رهبر انقلاب نيز رهبري امتهاي مسلمان را به صورت حقيقي عهدهدار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در ادامه سخنان خود به اجراي موفق قانون هدفمندسازي يارانهها به عنوان يک طرح واقعي عدالتمحورانه اشاره کرد و گفت: اجراي موفق اين طرح فاصله کذايي طبقاتي را از بين برده و مجلس نيز به عنوان يار و ياور دولت هميشه نويد يک دگرگوني اساسي را در حوزه اقتصادي داده است.
موسوي به فاصله طبقاتي جامعه مرفهين در استفاده اضافي و ريخت و پاشهاي بسيار زياد در حوزه انرژي اشاره کرد و افزود: با اجراي اين قانون يارانهها به صورت عادلانه در اختيار مردم قرار گرفت تا هر کس به ميزاني که مناسب تشخيص ميدهد مصارف خود را مديريت کند.
کد خبر 28970
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۱
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: هدفمند کردن يارانهها به عنوان يک طرح ابتکاري از سوي دولت و مصوبه مجلس اقتصاد ايران را 30 سال تضمين کرده است.