گروه اقتصادی مشرق - معاون اول در صفحه شخصي اش در یک سایت فیلترشده از مردم خواسته تا نظر دهند ؛حداقل درآمد خانوارها براي حذف نشدن از ليست يارانه بگيرها چقدر بايد باشد؟
اسحاق جهانگيري در اين نظر سنجي دو سناريو براي حذف يارانه افراد با حقوق بالاي يک ميليون تومان يا بالاي 2 ميليون 500 هزار تومان را هم مطرح کرده است.
فارغ از اينکه حضور غير قانوني مسئولين دولتي در شبکه هاي اجتماعي فیلترشده هنوز ادامه دارد ؛نظر سنجي عمومي در مورد اين مسئله مهم که به طور مستقيم با معيشت مردم در ارتباط است بسيار سوال برانگيز است، چون اساسا اين نوع طرح ها بايد بر اساس کار کارشناسي و با تحقيقات و استدلال هاي محکم انجام شود.
اين نظر سنجي اينترنتي به دو علت مي تواند باشد: يا دولت بدون کار کارشناسي و با نظر سنجي عاميانه آن هم در شبکه هاي اجتماعي مي خواهد به سراغ حذف يارانه هاي نقدي برود يا دولت تصميم خود را براساس کار کارشناسي از قبل گرفته و اينگونه نظر سنجي ها اغلب بار پوپوليستی دارد. البته سخنگوي دولت هم گفته انصراف از يارانه به معناي عدم نياز نيست، آنهایی که بي يارانه هم چرخ زندگی شان مي چرخد با نيت کمک به دولت از ثبت نام خودداري کنند.
براساس گزارش مرکز آمار متوسط درآمد خانواده هاي شهري در سال گذشته ماهانه يک ميليون و 392 هزار تومان و خانواده هاي روستايي 844 هزار تومان بوده است.
با اين تفسير اگر بخواهيم فرض اول يعني درآمد ماهي يک ميليون تومان را در نظر بگيريم طيف وسيعي از يارانه بگيرها بايد از قطار هدفمندي پياده شوند، البته بسياري از نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي معتقدند: سقف درآمدي براي حذف يارانه ها بايد در حدود دو ميليون تومان باشد.
بسیاری از اقتصاددانان هم مي گویند به توجه به تجربیات گذشته و داستان خوشه بندي ،تا سامانه هاي لازم اطلاعاتي ايجاد نشود ،خوداظهاري براي تعيين افرادي که در مرحله دوم هم استحقاق دريافت يارانه هاي نقدي را دارند، اثربخش نخواهد بود.
اگر سامانه هاي اطلاعاتي ما کامل بود دولت قبلي خوشه بندي را اجرا مي کرد ،اما چون اين سامانه ها همپوشاني ندارند و جزيره اي عمل مي کنند به احتمال زياد در حذف يارانه بگيرها ناعدالتي رخ مي دهد.
اينگونه هم که اعلام شده، فرم هاي خوداظهاري براي تعيين مسافران قطار هدفمندي در مرحله دوم هم آماده شده ،اما هنوز دولت زمان و نحوه تکميل اين فرم ها را اعلام نکرده، به هر حال اميدواريم در حذف يارانه هاي نقدي مانند شناسايي جامعه هدف کالا عمل نشود؛ طوري که رييس يک اداره سبد بگيرد ،اما نيروي خدماتي همان اداره از اين سبد محروم باشد.
اسحاق جهانگيري در اين نظر سنجي دو سناريو براي حذف يارانه افراد با حقوق بالاي يک ميليون تومان يا بالاي 2 ميليون 500 هزار تومان را هم مطرح کرده است.
فارغ از اينکه حضور غير قانوني مسئولين دولتي در شبکه هاي اجتماعي فیلترشده هنوز ادامه دارد ؛نظر سنجي عمومي در مورد اين مسئله مهم که به طور مستقيم با معيشت مردم در ارتباط است بسيار سوال برانگيز است، چون اساسا اين نوع طرح ها بايد بر اساس کار کارشناسي و با تحقيقات و استدلال هاي محکم انجام شود.
اين نظر سنجي اينترنتي به دو علت مي تواند باشد: يا دولت بدون کار کارشناسي و با نظر سنجي عاميانه آن هم در شبکه هاي اجتماعي مي خواهد به سراغ حذف يارانه هاي نقدي برود يا دولت تصميم خود را براساس کار کارشناسي از قبل گرفته و اينگونه نظر سنجي ها اغلب بار پوپوليستی دارد. البته سخنگوي دولت هم گفته انصراف از يارانه به معناي عدم نياز نيست، آنهایی که بي يارانه هم چرخ زندگی شان مي چرخد با نيت کمک به دولت از ثبت نام خودداري کنند.
براساس گزارش مرکز آمار متوسط درآمد خانواده هاي شهري در سال گذشته ماهانه يک ميليون و 392 هزار تومان و خانواده هاي روستايي 844 هزار تومان بوده است.
با اين تفسير اگر بخواهيم فرض اول يعني درآمد ماهي يک ميليون تومان را در نظر بگيريم طيف وسيعي از يارانه بگيرها بايد از قطار هدفمندي پياده شوند، البته بسياري از نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي معتقدند: سقف درآمدي براي حذف يارانه ها بايد در حدود دو ميليون تومان باشد.
بسیاری از اقتصاددانان هم مي گویند به توجه به تجربیات گذشته و داستان خوشه بندي ،تا سامانه هاي لازم اطلاعاتي ايجاد نشود ،خوداظهاري براي تعيين افرادي که در مرحله دوم هم استحقاق دريافت يارانه هاي نقدي را دارند، اثربخش نخواهد بود.
اگر سامانه هاي اطلاعاتي ما کامل بود دولت قبلي خوشه بندي را اجرا مي کرد ،اما چون اين سامانه ها همپوشاني ندارند و جزيره اي عمل مي کنند به احتمال زياد در حذف يارانه بگيرها ناعدالتي رخ مي دهد.
اينگونه هم که اعلام شده، فرم هاي خوداظهاري براي تعيين مسافران قطار هدفمندي در مرحله دوم هم آماده شده ،اما هنوز دولت زمان و نحوه تکميل اين فرم ها را اعلام نکرده، به هر حال اميدواريم در حذف يارانه هاي نقدي مانند شناسايي جامعه هدف کالا عمل نشود؛ طوري که رييس يک اداره سبد بگيرد ،اما نيروي خدماتي همان اداره از اين سبد محروم باشد.