به گزارش مشرق، در کشور ما دیگر رسم شده هر از چندگاهی مدیرانی غیر ورزشی برای خوش گذرانی هم که شده، مدتی را در ورزش به عنوان زنگ تفریح دوران مدیریت خود سپری کنند و هر بلایی که می خواهند و می توانند سر ورزش آورده و سرانجام بدون هیچ کارنامه مثبتی آن را ترک کنند.
این در حالی است که دولت ها نیز در طول سال های بعد از انقلاب چندان توجهی به این موضوع نکرده و حتی روسای برخی دولت ها نیز در انتخاب متولیان ورزش، افرادی را در این حوزه مامور می کردند که غالبا پیشینه سیاسی داشتند. از همین رو و به دلیل عدم آشنایی این مدیران سیاسی با ورزش و عدم توجه به ضد و بندهای صورت گرفته در آن سبب شده تا در سال های اخیر شاهد تخلفات عدیده و گسترده ای در بخش های مختلف ورزش به خصوص در فوتبال باشیم.
ماجرای فساد در فوتبال ایران نیز مسئله امروز و دیروز نیست و سال هاست که این فساد در بدنه این رشته ورزشی رسوخ کرده و هر چند فعالیت هایی جدی از سوی کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ در طول این سال ها انجام شده، اما نهادهای نظارتی هر بار به صورت جزیره ای وارد عمل شده اند و بعد از مدتی تحلیل و بررسی شرایط حاکم بر فوتبال، از فساد موجود در ورزش به سادگی گذر کرده اند. همین امر نیز سبب شده تا فعالیت های پشت پرده و زد و بندهای دلالان هر روز بیشتر شود.
در این بین اما اواسط سال جاری بود که خبر رسید پرونده فساد در فوتبال به مجلس شورای اسلامی رسیده و قرار است کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این پرونده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در ابتدا این امید نزد اهالی فوتبال ایجاد شد که با دخالت نمایندگان مجلس در بحث فساد در فوتبال و هماهنگی این نهاد با نهادهای نظارتی موجود در فوتبال سبب شود تا رفته رفته ریشه فساد در این ورزش خشکانده شود. اما چند روز بعد خبر رسید که رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال به حمید رسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. همین مسئله سبب شد تا سوالات بسیاری در ذهن اهالی فوتبال مبنی بر علت این انتخاب ایجاد شود.
اولین سوالی که به ذهن می رسید این بود که چرا رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال باید در اختیار افرادی باشد که تا بحال هیچ پیشینه ای در ورزش نداشته و آنقدر غرق در امور سیاسی شده اند که از هیچ اطلاعی از زد و بندهای فوتبال ندارند. در این بین با گذشت 5 ماه از واگذاری پرونده فساد در فوتبال به کمیسیون اصل نود و حمید رسایی، این سوال مطرح است که وضعیت این پرونده به کجا رسید و چه زمانی قرار است نتیجه تحقیقات در این زمینه اعلام شود؟ از سوی دیگر نیز سوالی که باید از نهادهای وارد شده به ماجرای فساد در فوتبال پرسید این است که چرا این نهادها در این خصوص به صورت جزیره ای عمل می کنند و با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ وارد عمل نمی شوند؟
علت انتخاب رسایی از زبان یک نماینده مجلس
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، اظهار داشت: تا آنجایی که خبر دارم در این مدت مجموعه دست اندرکاران ورزش اعم از پیشکسوتان، مدیران باشگاه ها، داوران و بازیکنان و همچنین بعضی از اصحاب جرائد به این کمیسیون فراخوانده شده بودند تا به عنوان مطلع، اطلاعاتی را در زمینه پرونده فساد در فوتبال کسب کنند. هدف اعضای کمیسیون اصل نود نیز این است که در راستای ایجاد سلامت در نظام ورزشی کشور به ویژه در فوتبال، آسیب هایی که متوجه فوتبال است را مشخص و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
داوود محمدی در گفتگو با «فردا» درباره علت انتخاب حمید رسایی به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال، عنوان کرد: کمیسیون اصل نود کمیته های مختلفی دارد و مسائل به تناسب موضوع به این کمیته ها واگذار می شود. در این بین یک کمیته ارتقا سلامت نظام اداری داریم که در زمینه رفع فساد از سیستم اداری و ارتقای سلامت نظام اداری تلاش می کند. ورزش نیز از این مقوله مستثنی نیست و نمی توان گفت چرا مسئله ورزش را به آقای رسایی سپرده اید. چراکه وظیفه این کمیته این است که اگر سلامت کاری در یک مجموعه ای با آسیب مواجه شود، ورود کرده و علل این مسئله را بررسی کند. مجلس نیز در ماجرای فساد در فوتبال به دنبال این است که اشکالات موجود در این ورزش را بررسی و راه های مقابله برای مسدود کردن منافذ فساد در فوتبال را ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: البته سپرده شدن این ماجرا به آقای رسایی به این معنا نیست که ایشان شخصا همه چیز را بررسی کند، بلکه روال به این ترتیب است که بررسی های صورت گرفته را به هیئت رئیسه کمیسیون تحویل می دهند و کمیسیون نیز از کارشناسانی که در حوزه ورزش دارد دعوت کرده و نظر آنها را در خصوص این بررسی ها جویا می شود. از سوی دیگر مجلس به دنبال محکوم کردن افراد نیست بلکه مجلس در پی اصلاح ساختار است و ایرادات سیستم را قصد دارد درست کند.
محمدی عنوان کرد: تلاش مجلس بر این است که ابتدا نگاه خود کنترلی و سپس نگاه درون کنترلی در فوتبال حاکم شود. یعنی خود باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش موظف باشند که بر مجموعه زیر نظر خود کنترل داشته باشند. در صورتی که این مجموعه ها کنترل لازم را انجام ندهند، دستگاه های ناظر بیرونی ورود کرده و به حل موضوعات می پردازند.
این در حالی است که دولت ها نیز در طول سال های بعد از انقلاب چندان توجهی به این موضوع نکرده و حتی روسای برخی دولت ها نیز در انتخاب متولیان ورزش، افرادی را در این حوزه مامور می کردند که غالبا پیشینه سیاسی داشتند. از همین رو و به دلیل عدم آشنایی این مدیران سیاسی با ورزش و عدم توجه به ضد و بندهای صورت گرفته در آن سبب شده تا در سال های اخیر شاهد تخلفات عدیده و گسترده ای در بخش های مختلف ورزش به خصوص در فوتبال باشیم.
ماجرای فساد در فوتبال ایران نیز مسئله امروز و دیروز نیست و سال هاست که این فساد در بدنه این رشته ورزشی رسوخ کرده و هر چند فعالیت هایی جدی از سوی کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ در طول این سال ها انجام شده، اما نهادهای نظارتی هر بار به صورت جزیره ای وارد عمل شده اند و بعد از مدتی تحلیل و بررسی شرایط حاکم بر فوتبال، از فساد موجود در ورزش به سادگی گذر کرده اند. همین امر نیز سبب شده تا فعالیت های پشت پرده و زد و بندهای دلالان هر روز بیشتر شود.
در این بین اما اواسط سال جاری بود که خبر رسید پرونده فساد در فوتبال به مجلس شورای اسلامی رسیده و قرار است کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این پرونده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در ابتدا این امید نزد اهالی فوتبال ایجاد شد که با دخالت نمایندگان مجلس در بحث فساد در فوتبال و هماهنگی این نهاد با نهادهای نظارتی موجود در فوتبال سبب شود تا رفته رفته ریشه فساد در این ورزش خشکانده شود. اما چند روز بعد خبر رسید که رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال به حمید رسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. همین مسئله سبب شد تا سوالات بسیاری در ذهن اهالی فوتبال مبنی بر علت این انتخاب ایجاد شود.
اولین سوالی که به ذهن می رسید این بود که چرا رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال باید در اختیار افرادی باشد که تا بحال هیچ پیشینه ای در ورزش نداشته و آنقدر غرق در امور سیاسی شده اند که از هیچ اطلاعی از زد و بندهای فوتبال ندارند. در این بین با گذشت 5 ماه از واگذاری پرونده فساد در فوتبال به کمیسیون اصل نود و حمید رسایی، این سوال مطرح است که وضعیت این پرونده به کجا رسید و چه زمانی قرار است نتیجه تحقیقات در این زمینه اعلام شود؟ از سوی دیگر نیز سوالی که باید از نهادهای وارد شده به ماجرای فساد در فوتبال پرسید این است که چرا این نهادها در این خصوص به صورت جزیره ای عمل می کنند و با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ وارد عمل نمی شوند؟
علت انتخاب رسایی از زبان یک نماینده مجلس
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، اظهار داشت: تا آنجایی که خبر دارم در این مدت مجموعه دست اندرکاران ورزش اعم از پیشکسوتان، مدیران باشگاه ها، داوران و بازیکنان و همچنین بعضی از اصحاب جرائد به این کمیسیون فراخوانده شده بودند تا به عنوان مطلع، اطلاعاتی را در زمینه پرونده فساد در فوتبال کسب کنند. هدف اعضای کمیسیون اصل نود نیز این است که در راستای ایجاد سلامت در نظام ورزشی کشور به ویژه در فوتبال، آسیب هایی که متوجه فوتبال است را مشخص و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
داوود محمدی در گفتگو با «فردا» درباره علت انتخاب حمید رسایی به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال، عنوان کرد: کمیسیون اصل نود کمیته های مختلفی دارد و مسائل به تناسب موضوع به این کمیته ها واگذار می شود. در این بین یک کمیته ارتقا سلامت نظام اداری داریم که در زمینه رفع فساد از سیستم اداری و ارتقای سلامت نظام اداری تلاش می کند. ورزش نیز از این مقوله مستثنی نیست و نمی توان گفت چرا مسئله ورزش را به آقای رسایی سپرده اید. چراکه وظیفه این کمیته این است که اگر سلامت کاری در یک مجموعه ای با آسیب مواجه شود، ورود کرده و علل این مسئله را بررسی کند. مجلس نیز در ماجرای فساد در فوتبال به دنبال این است که اشکالات موجود در این ورزش را بررسی و راه های مقابله برای مسدود کردن منافذ فساد در فوتبال را ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: البته سپرده شدن این ماجرا به آقای رسایی به این معنا نیست که ایشان شخصا همه چیز را بررسی کند، بلکه روال به این ترتیب است که بررسی های صورت گرفته را به هیئت رئیسه کمیسیون تحویل می دهند و کمیسیون نیز از کارشناسانی که در حوزه ورزش دارد دعوت کرده و نظر آنها را در خصوص این بررسی ها جویا می شود. از سوی دیگر مجلس به دنبال محکوم کردن افراد نیست بلکه مجلس در پی اصلاح ساختار است و ایرادات سیستم را قصد دارد درست کند.
محمدی عنوان کرد: تلاش مجلس بر این است که ابتدا نگاه خود کنترلی و سپس نگاه درون کنترلی در فوتبال حاکم شود. یعنی خود باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش موظف باشند که بر مجموعه زیر نظر خود کنترل داشته باشند. در صورتی که این مجموعه ها کنترل لازم را انجام ندهند، دستگاه های ناظر بیرونی ورود کرده و به حل موضوعات می پردازند.