به گزارش مشرق ،ابوالحسن میرعمادی ،با اشاره به بازار مسکن در سال آینده گفت: باید رونق منطقی با تعادل قیمتی در بازار ایجاد و تلاش شود تا رونق کاذب مسکن از بین رود.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن تعادل قیمت‌ها در صورتی که بورس‌بازی در بازار مسکن وجود داشته باشد ایجاد نمی‌شود بلکه این تعادل قیمتی تحت تاثیر برابری عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که باید تلاش شود رونق کاذب مسکن که در دو سال اخیر وارد بازار شده کاهش یابد، گفت: با نگاهی به وجود 400 هزار واحد مسکونی فرسوده در شهر تهران بهتر است این واحد‌ها بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد مسکن بازگردند.
میرعمادی افزود: در بازار مسکن سال آینده بهتر است تناسب ساخت و هزینه تمام شده هر واحد مسکونی نیز به صورت 25 به 75 درصد محاسبه شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد: در حال حاضر 75 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را هزینه زمین و عوارض شهرداری را شامل می‌شود.
به گفته وی با تعادل هزینه کارگر، مصالح ساختمانی و دستمزد‌های منطقی باید هزینه تمام شده یک واحد مسکونی کاهش یابد و هزینه زمین و عوارض شهرداری نیز به حداقل ممکن برسد.
میرعمادی افزود: بهتر است هزینه ساخت به 40 درصد برسد یا هزینه زمین حداقل 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: باید به سمت الگویی حرکت کنیم که حداقل هر متر واحد مسکونی بین سه تا چهار میلیون تومان در شهرهای بزرگ تثبیت شود و بازار مسکن با تعادل قیمتی مدیریت شود.
وی با بیان این‌که حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی 80 متری حدود 300 میلیون تومان است، گفت: بهتر است این رقم با تامین اعتبارات از سوی بانک و دولت برای متقاضیان در نظر گرفته شود به گونه‌ای که 60 درصد هزینه‌ی مسکن را متقاضی و 40 درصد دیگر را بانک پرداخت می‌کند.
به گفته میرعمادی باید نظم اعتباراتی و مدیریتی در بخش مسکن به ویژه در عرضه این کالا صورت گیرد و کارشناسان متخصص وارد بازار مالی مسکن شده و دلالان بازار مسکن از این بخش خارج شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که مسکن در زمان‌های مختلف دچار نوسان قیمتی می‌شود، افزود: طی مدت اخیر قیمت مسکن با تورم همراه بود و قدرت خرید مردم کاهش یافت؛ به گونه‌ای که تناسب قیمتی قدرت خرید و میزان درآمد مردم با اختلاف زیادی همراه شد.
وی اظهار کرد: باید قیمت مسکن در سال‌های آینده به گونه‌ای تنظیم شود که ثابت بماند و انتظار افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و بیشتر به فکر مهار تورم این بخش و تعادل قیمتی باشیم.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن تعادل قیمت‌ها در صورتی که بورس‌بازی در بازار مسکن وجود داشته باشد ایجاد نمی‌شود بلکه این تعادل قیمتی تحت تاثیر برابری عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که باید تلاش شود رونق کاذب مسکن که در دو سال اخیر وارد بازار شده کاهش یابد، گفت: با نگاهی به وجود 400 هزار واحد مسکونی فرسوده در شهر تهران بهتر است این واحد‌ها بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد مسکن بازگردند.
میرعمادی افزود: در بازار مسکن سال آینده بهتر است تناسب ساخت و هزینه تمام شده هر واحد مسکونی نیز به صورت 25 به 75 درصد محاسبه شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد: در حال حاضر 75 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را هزینه زمین و عوارض شهرداری را شامل می‌شود.
به گفته وی با تعادل هزینه کارگر، مصالح ساختمانی و دستمزد‌های منطقی باید هزینه تمام شده یک واحد مسکونی کاهش یابد و هزینه زمین و عوارض شهرداری نیز به حداقل ممکن برسد.
میرعمادی افزود: بهتر است هزینه ساخت به 40 درصد برسد یا هزینه زمین حداقل 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: باید به سمت الگویی حرکت کنیم که حداقل هر متر واحد مسکونی بین سه تا چهار میلیون تومان در شهرهای بزرگ تثبیت شود و بازار مسکن با تعادل قیمتی مدیریت شود.
وی با بیان این‌که حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی 80 متری حدود 300 میلیون تومان است، گفت: بهتر است این رقم با تامین اعتبارات از سوی بانک و دولت برای متقاضیان در نظر گرفته شود به گونه‌ای که 60 درصد هزینه‌ی مسکن را متقاضی و 40 درصد دیگر را بانک پرداخت می‌کند.
به گفته میرعمادی باید نظم اعتباراتی و مدیریتی در بخش مسکن به ویژه در عرضه این کالا صورت گیرد و کارشناسان متخصص وارد بازار مالی مسکن شده و دلالان بازار مسکن از این بخش خارج شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که مسکن در زمان‌های مختلف دچار نوسان قیمتی می‌شود، افزود: طی مدت اخیر قیمت مسکن با تورم همراه بود و قدرت خرید مردم کاهش یافت؛ به گونه‌ای که تناسب قیمتی قدرت خرید و میزان درآمد مردم با اختلاف زیادی همراه شد.
وی اظهار کرد: باید قیمت مسکن در سال‌های آینده به گونه‌ای تنظیم شود که ثابت بماند و انتظار افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و بیشتر به فکر مهار تورم این بخش و تعادل قیمتی باشیم.