•حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده با توجه به اوضاع اقتصادي كشور نبايد كمتر از 700 هزار تومان باشد.
•اين رقم حتي تامين‌كننده امرار معاش و هزينه مسكن كارگران نيست و اين در حالي براي خانواده 3/5 نفري در نظر گرفته شده كه تعداد افراد در خانواده‌هاي كارگران در واقعيت بيش از اين تعداد است.
• با اين رقم مي‌توان مطمئن بود كه يك خانواده كارگر زنده مي‌ماند.
• 700 هزار تومان خط مرگ و زندگي خواهد بود.
• بايد در انتظار گسترش هولناك فقر در كشور باشيم.
•نبايد حداقل دستمزد كارگران كمتر از 850 هزار توماني كه به عنوان خط فقر تعيين شده، باشد.
جملات فوق، اظهارات منتقدان دولت روحانی در سال 1392 نیست؛ بلکه این ها اظهارات اقتصاددانان اصلاح طلب در دوره دولت سابق است که در اسفند سال 1387 بیان شده بود.
در آن زمان، این دسته از اقتصاددانان اصلاح طلب که اکنون حامیان جدی دولت روحانی محسوب می شوند، مدعی بودند که حداقل دستمزد کارگران در سال 1388 (یعنی 4 سال پیش) باید به 700 هزار تومان افزایش یابد تا خانواده آنها از فقر نمیرد.
اما همین افراد، اکنون که 4 سال بعد، دولت روحانی حداقل دستمزد کارگران را برای سال 1393 حدود 608 هزار تومان تعیین کرده، سکوت کرده اند و دیگر خبر از هشدارهای آنان نسبت به گسترش هولناک فقر در کشور و خطر مرگ کارگران نیست.
اگر طبق استدلال اقتصاددانان اصلاح طلب در 5 سال قبل، حداقل دستمزد باید 700 هزار تومان تعیین می شد، با توجه به مجموع تورم بیش از 100 درصدی طی این سال ها، آیا حداقل دستمزد کارگران برای سال 1393 نباید یک میلیون و 400 هزار تومان تعیین می شد؟
به هر حال چه اقتصاددانان اصلاح طلب و منتقدان دولت احمدی نژاد، سکوت خود را بشکنند یا خیر و مشخص کنند که استدلال سال های گذشته شان نادرست بوده یا سکوت فعلی شان، اولین تصمیم دولت یازدهم درباره حقوق کارگران به علت فاصله آشکار با نرخ تورم، به زیان جامعه کارگری تمام شده است.
این در حالی است که مسئولان فعلی دولت یازدهم و حامیان اصلی آن، در سال های گذشته در دوران دولت احمدی نژاد، از مدافعان همیشگی افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم بودند؛ اما اینک که خود به عرصه تصمیم گیری رسیده اند، بر خلاف مواضع پیشین، تصمیم می گیرند که در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم.
* میدری
احمد میدری که در دولت یازدهم به معاونت وزارت کار رسیده، یکی از اقتصاددانان اصلاح طلبی است که در سال های گذشته از افزایش کمتر از تورم حقوق کارگران انتقاد می کرد.
او از جمله اقتصاددانان اصلاح طلبی است که در خرداد 1385 نامه سرگشاده ای به احمدی نژاد نوشتند و از سیاست های اقتصادی دولت نهم انتقاد کردند. در آن نامه، میدری و همفکرانش بر لزوم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تاکید کرده بودند.
میدری در سال 1391 نیز درباره دستمزد کارگران گفته بود: «به‌طور قطع در اقتصادی که حداقل دارای 30درصد تورم محسوس برای اقشار متوسط بوده اگر دستمزدها بخواهد ثابت بماند، حتما افت بهره‌وری خواهیم داشت. چون افراد احساس می‌کنند که واحد تولیدی حق آنها را نداده و از کمبود اطلاعات کارفرما فرصت‌طلبی می‌کند تا بتوانند دستمزد خودشان را متناسب با میزان کاری کنند که انجام می‌دهند؛ یعنی در واقع ثابت نگه داشتن دستمزدها در شرایط تورمی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود و افزایش آن، نتیجه معکوس یعنی ارتقای بهره‌وری را به‌دنبال دارد.»
* نوبخت
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و سخنگوی دولت، دو سمت مهم محمدباقر نوبخت در دولت یازدهم هستند. او در حالی درباره افزایش ناچیز حقوق کارگران برای سال 1393 سکوت کرده که در سال های گذشته در نقش حامی کارگران به انتقاد از تصمیمات مشابه دولت سابق می پرداخت.
او در سال 1389 که حداقل دستمزد کارگران 303 هزار تومان تعیین شده بود، با محاسباتی مدعی بود که دستمزد واقعی کارگران 130 هزار تومان است که بسیار کمتر از خط فقر است.
در سال 1391 نیز نوبخت که معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشت، سلسله نشست هایی با موضوع «مزد منصفانه» برگزار کرد که محوریت آن همان لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم بود.
اتفاقا در یکی از این نشست ها حسن روحانی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک سخنرانی کرد که لازم است وی سخنان خود در آن زمان را دوباره بخواند.
* علی مطهری
علی مطهری که لیدر جریان حامی دولت روحانی در مجلس نهم محسوب می شود، این روزها در حالی نسبت به اجحاف علیه کارگران سکوت کرده که در سال های گذشته معتقد بود «دستمزد پایین زمینه‌ساز دستبرد به بیت‌المال است.»
او در اسفند سال 1388 گفته بود: «به عقیده من انسان شرافت دارد، باید در اثر یك تلاش معمولی از حداقل‌های زندگی برخوردار شود. البته روشن است كه نسبت افزایش دستمزدها نباید كمتر از نرخ تورم باشد. بسیاری از اختلاس‌ها و دستبردهایی كه به بیت‌المال زده می‌شود در اثر درآمد ناچیز و ضعف امكانات زندگی است؛ یك كارگر یا كارمند معمولی باخودش حساب می‌كند كه اگر سی سال كار كند و تمام حقوقش را پس‌انداز كند هرگز موفق نمی‌شود با درآمد خود صاحب‌خانه شود. بنابراین اگر ایمان درستی نداشته باشد فكرش به سوی راهكارهای غیرمتعارف می‌رود و بزه‌كاری‌هایی همچون اختلاس یا سایر جرائم برای كسب درآمد بیشتر اتفاق می‌افتد.»
در هر حال، این دست تناقض ها میان مواضع برخی سیاسیون به هنگام دوری از قدرت و زمان تصدی ریاست، نشان می دهد مفاهیمی همچون دستمزد کارگران، بیشتر از آن که نگرانی واقعی این دست سیاسیون باشد، ابزاری برای هجمه به رقیب است.