به گزارش مشرق، موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده است و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است و در عین حال مسئولان برخی از بانکها عنوان می کنند که مطالبات معوقی ندارند و تنها بخشی از تسهیلات آنها به سررسید گذشته است که در این روزهای پایانی سال به حداق خود خواهد رسید.
در حالی که بانکها در آخرین روزهای پایانی سال به دنبال جمع آوری مطالبات معوق هستند و هشدارهای بانک مرکزی نیز آنها را مصر به انجام این کار کرده است، برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشتریانی که پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده باشد، هشدار می دهند و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی خواستار پرداخت اقساط سررسید گذشته می شوند.
بانک مرکزی اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد میباشد.
بدهکاران بالاي 1000 ميليارد ريــــــــال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود. بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشوند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
اخیرا نیز بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.
در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.
از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
اقساط معوق
این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به 500 هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.
بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
در حالی که بانکها در آخرین روزهای پایانی سال به دنبال جمع آوری مطالبات معوق هستند و هشدارهای بانک مرکزی نیز آنها را مصر به انجام این کار کرده است، برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشتریانی که پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده باشد، هشدار می دهند و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی خواستار پرداخت اقساط سررسید گذشته می شوند.
بانک مرکزی اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد میباشد.
بدهکاران بالاي 1000 ميليارد ريــــــــال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود. بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشوند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
اخیرا نیز بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.
در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.
از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
اقساط معوق
این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به 500 هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.
بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.