بر این اساس، 181 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 25 اسفند ماه در بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، مطالبات و انتظارات خود در زمینه چشم­ انداز مذاکرات هسته ای را که قرار است با حضور مدیران کل و معاونین وزیران امور خارجه ایران و گروه 1+5 و معاون اشتون برگزار شود، منعکس کردند.

نکته اول: مبانی راهبرد ایران در زمینه مذاکرات هسته ای است. نخستین نکته از محتوای این بیانیه، تاکید بر اینست که فقه هسته ای معطوف به نگاه رهبری، تعیین کننده موضع ج.ا.ایران در زمینه انرژی هسته ای است و بر این اساس، سلاح هسته ای در جمیع جهان دارای ممنوعیت بوده و از این رو، ایران سیاستی برخلاف رویکرد تسلیحات هسته ای قدرتها در جهان را در پیش گرفته است. در واقعف فتوای هسته ای رهبری، ملاک عمل دینی و حکومتی در این زمینه است.

محور دوم در این زمینه، معاهده عدم گسترش است که تولید سلاح هسته ای را منع کرده است. در واقع، در کنار فقه هسته ای که حقوق داخلی (حقوق عمومی بین المللی) به شمار می رود، به حقوق عمومی بین المللی موجود نیز ایران معتقد و ملتزم می باشد. البته در این زمینه، باید توجه داشت که تاکید بر حقوق (نظام حقوقی) مذکور باید متعادل باشد. زیرا این معاهده برخلاف کلیت و اطلاق فقه هسته ای، عام الشمول نبوده و ممنوعیت مذکور تنها بر دولتهای غیرهسته ای تحمیل شده است. به واقع، جای نقد واقع گرایانه و آرمان گرایانه از معاهده مذکور در بیانیه مجلسی ها خالی است.

مساله دیگری که به نظر می رسد توجه به ان در رویکرد مجلس ضروری است، حداقلی بودن محتوای معاهده از منظر حقوق است. به واقع، حقوق دولتها در انرژی هسته ای اصالت داشته و حتی قبل از این معاهده نیز وجو داشته است. از همین روست که حق توسعه هسته ای صلح امیز را «ذاتی» می نامند. بنابراین، تعهدات این معاهده (استثنائی است و) قابل بسط و تعمیم نبوده اما حقوق ناشی از آن، قابل تعمیم است. با این رویکرد، اینکه مجلس تاکید نموده که «ایران چیزی فراتر از حقوق خود در این معاهده را خواستار نمی‌باشد»، بر فلسفه حق محور بودن توسعه هسته ای صلح آمیز حتی در خارج از ماده 4 ان.پی.تی. استوار نیست.

اما اینکه ایران باید «بتواند حقوق خود بر انجام فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی را به اجرا گذارد»، نکته درستی است که باید در اسناد و مشروح مذاکرات هسته ای مستند و مسجل شود. البته شدت حساسیت نمایندگان مجلس در این زمینه مشهود بوده و به همین دلیل، ایجاد هرگونه ممنوعیت یا محدودیت در زمینه غنی سازی و رآکتور اراک را «غیرقابل قبول» شمرده اند.

بر این اساس، تاکید شده که: «هیچگونه ممنوعیت و محدودیت برای فعالیت‌های مربوط به تحقیق به ویژه توسعه راکتور آب سنگین و غنی‌سازی به عمل آورد که از نظر نمایندگان ملت پذیرفتنی نخواهد بود و نمایندگان برای دفاع از حقوق مسلم هسته‌ای تخلف‌کنندگان را به مردم معرفی خواهد نمود و اجازه نخواهند داد حقوق مردم مورد تضییع و تهدید قرار گیرد».

به گزارش مشرق، وزیر خارجه اظهار داشته که «در این دور توافق کرده‌ایم درباره چند موضوع مذاکره کنیم از جمله موضوع مربوط به ابعاد فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از جمله بحث غنی‌سازی و آب سنگین و همچنین موضوع همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای که از تعهدات 1+5 در قالب برنامه اقدام مشترک در ژنو است. از سوی دیگر تعهدات قراردادی در چارچوب بند 2 ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز است که در این مذاکرات مورد بحث قرار می‌گیرد». بنابراین، بیانیه مجلس نیز ناظر بر برخی از این موضوعات است که باید کف توافقها، تامین حقوق ایران در زمینه غنی سازی و راکتور اراک باشد. با این حال، نتایج مذاکرات مذکور ایجاد محدودیت هرچند موقتی است و از این رو، تحقق خواسته مجلس در این زمینه با چالشهای جدی روبروست. اما اجرائی سازی بند 2 ماده 4 ان.پی.تی. موجب مزیت سازی برای کشور خواهد شد.

بر اساس این بند از معاهده مذکور، «در زمینه تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات تکنولوژيکي براي مقاصد صلح آميز، استفاده از انرژي هسته اي در حداکثر شکل ممکن، تمام اعضا معاهده لز حق مشارکت برخوردارند و متعهد به تسهیل انجام آن هستند. اعضائی که توان چنين اقدامي را دارند همچنين بايد به شکل انفرادي يا همراه با ديگر دولت ها يا سازمان هاي بين المللي براي توسعه ي بيشتر استفاده از اشکال صلح آميز انرژي هسته اي، خصوصاً در قلمرو دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي که وارد اين پيمان شده اند، مشارکت ورزند. اين مشارکت با عطف توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، انجام مي­پذيرد».

البته طرح موضع و گفتمان برخورد قضائی و متخلف معرفی کردن کسانی که در مذاکرات هسته ای در برابر این خواسته های غرب نظر موافق داشته باشند، و شدت نهفته در آن، می تواند بازتاب و انعکاسی از این نکته باشد که مجلس هرگز با آن کنار نخواهد آمد. پیام این نکته، اساساً در روابط خارجی و برای طرفهای مذاکرات است که این موضوعات را در مذاکرات مطرح نکنند یا بر آن پافشاری نشان ندهند.

نکته دیگر، هسته ای بودن مذاکرات و ان.پی.تی. و لزوم هسته ای ماندن آن است. در واقع، اصلی ترین مساله ای که مجلس با صاور این بیانیه مجلس و حمایت دو سوم نمایندگان به دنبال طرح کردن آن برآمده، واکنش به تلاشهای امریکا برای غیرهسته ای کردن موضوعات و دستورکار مذاکرات ایران و 1+5 است. بر این اساس، مجلس نیز همانند آنچه در فضای دیپلماسی هسته ای و عمومی کشور مطرح شده است، با تعمیم دامنه مذاکرات به موضوعاتی که جنبه هسته ای ندارند (به ویژه مسائل موشکی) مخالفت کرده اند.

با توجه به نوع واکنش های ضورت گرفته در جریان ها و مجامع مختلف کشور در همین زمینه، به نظر می رسد که نوعی گفتمان ملی و واحد در همین زمینه شکل گرفته است.

در این زمینه، بیانیه مجلس تاکید دارد که «مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری نموده و حق ورود و یا گفت‌وگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت».

نهایتاً مجلس با اتخاذ رویکرد همگرائی ملی و دستاورد سازی در سیاست خارجی کشور، از «هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای فوق» حمایت نموده است. به نظر می رسد که دیپلماسی هسته ای می تواند با بهره گیری از محتوای این بیانیه که متضمن باید و نبایدها یا اعلام موضوعات غیرهسته ای به عنوان خط قرمز ملی در مذاکرات آتی می باشد و انعکاس مناسب آنها در عرصه مذاکراتی، به تولید قدرت مانور پرداخته و دستورکار مذاکراتی را هرچند پیش از این مباحث اولیه آنها در سطح کارشناسی به انجام رسیده، منطبق با الزامات امنیت و منافع ملی جهت دهی نماید. اصلی ترین هدف مجلس از صدور این بیانیه در این شرایط زمانی یعنی نزدیک بودن به آغاز مذاکرات در سطح مدیران کل و معاونین وزرای خارجه نیز همین بوده که قدرت مانور بین المللی برای سیاست خارجی کشور در صیانت از حقوق مردم و نظام را ارتقا دهد.

دکتر نادر ساعد