به گزارش مشرق،آیا می توان با شرایط موجود همچنان تولید خودرو در ایران را ارزان دانست و دل به رویای تبدیل شدن کشورمان به پایگاه تولید خودرو در منطقه بست یا خودروسازان کشورمان به زودی قافیه را به رقبای منطقه ای و جهانیشان می بازند؟
این نوشتار به دنبال موشکافی هزینه تولید خودرو سازان کشور نیست چه آنکه پرداختن به این موضوع نیاز به بررسی دقیق تری دارد که از حوصله این متن خارج است و البته اسنادی می خواهد که کمتر در اختیار عموم قرار می گیرد.
فراتر از آن قصد نداریم خودروسازان را به گران فروشی متهم کنیم و درخواست کاهش قیمت ها را داشته باشیم بلکه بیش از هر چیز به دنبال بررسی بخش هایی از هرینه های تولید هستیم که خواسته یا ناخواسته کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
"هزینه تولید خودرو در ایران بالا رفته است". این جمله شاه بیت پاسخ های خودروسازان به گلایه های ریز و درشتی که است که مراجع مرتبط و غیر مرتبط از افزایش قیمت خودرو مطرح می کنند و برای اثبات این موضوع هم مهمترین استدلال خودروسازان افزاش قیمت مواد اولیه در دو سال اخیر است.
خودروسازی نه تنها در ایران، که در سطح جهان فرایندی به شدت وابسته به قطعات و مواد خام است.
شاید باورش دشوار باشد اما حتی در مطرح ترین خودروسازان جهان هم سهم تکنولوژی در قیمت نهایی محصول پایین است و خودروسازان گاهی محصولات را با سود بسیار اندک و حتی بدون سود به فروش می رسانند و برای تامین هزینه های خود چشم به سود فروش های اعتباری دارند.
با چنین سطحی از وابستگی به مواد اولیه، افزایش قیمت این مواد می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش هزینه های تولید داشته باشد.
این ها را اضافه کنید به تورم عمومی کشور که خودروسازان هم به عنوان بخشی از سیستم تولیدی و اقتصادی کشور با آن دست به گریبانند.
اما این ها تنها یک روی سکه است، سکه ای که روی دیگرش هزینه های مستقیم ولی دور از چشمی است که به پیکره خودروسازی تحمیل می شود.
هزینه تامین مالی؛ از رنجی که می بریم
در کنار سایر هزینه های مستقیمی که خودروساز ایرانی پرداخت می کند شاید بتوان هزینه تامین مالی تولید را بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ایران دانست، مشکلی که در نهایت بی آنکه چندان به چشم بیاید باعث شکاف میان خودروساز ایرانی و رقبای خارجی اش می شود.
صنعت ایران به طور عام و خودروسازان کشور به طور خاص برای تامین سرمایه در گردش خود بیش از هر چیز چشم به دستان با سخاوت بانک ها دارند، سخاوتی که البته متاسفانه ارزان هم تمام نمی شود.
اگر گفته های مدیران صنعت خودرو را بپذیریم، تولید کنندگان خودرو در ایران حداقل در روز های خوب خود، بر مدار سودآوری بودند اما بررسی ها نشان می دهد این سودآوری هزینه سنگیی را به حساب های آن ها تحمیل می کرده، هزینه ای که شاید در روز های خوب فروش خودرو قابل پرداخت بود اما این روز ها با انبوه مشکلات موجود در فرآیند تولید، این هزینه ها به دوش تولید کنندگان سنگینی می کند.
یک خودرو انبوهی از قطعات ریز و درشت است که بر خلاف آنچه در باور عمومی نقش بسته، خودروساز در ساخت تنها بخش اندکی از آن ها به طور مستقیم نقش دارد به همین دلیل برای خرید سایر قطعات از قطعه سازان مستقل، نیازمند حجم انبوهی از سرمایه در گردش است.
در شرایطی که تولید کنندگان بین المللی خودرو در جهان به منابع مالی با نرخ های کمتر از ۵درصد دسترسی دارند، تولید کنندگان ایرانی سال ها است با پراخت سود هایی بیش از ۲۰درصد (گاه تا ۳۰درصد) برای تامین مالی فرآیند تولیدی خود دست به گریبانند.
این روز ها انبوه وام های سررسید شده بر دوش منابع مالی اندک خودروسازان سنگینی می کند و دقیقا همین هزینه ها است که هر چند گاه در محاسبات به چشم نمی آید اما به طور مستقیم موجب افزایش قیمت خودرو می شود چه اگر تولید کننده بخواهد روندی خلاف این داشته باشد زمینه را برای زیان خود فراهم کرده است.
این روند معیوب در ادامه موجب تاخیر های گاه هشت ماهه در پرداخت به تامین کنندگان می شود و اندک توان مالی آن ها را نیز تحلیل خواهد برد و به این ترتیب سیکل کشنده عدم تامین مالی از سوی خودروساز و عدم تامین قطعه از سوی قطعه ساز آغاز می شود، روندی که در ماه های اخیر شدت گرفته و کار تا جایی پیش رفته که در چند نوبت قطعه سازان به دلیل عدم دریافت طلب های چند ماهه خود، خط تولید خودروسازان را زمین گیر کردند.
در این زمینه به طور سنتی انگشت اتهام به سوی سیستم بانکی کشور نشانه می رود و اهالی صنعت، بانک ها را به "طمعکاری" متهم می کنند و معتقدند در شرایطی که نرخ سود پرداختی به سپرده در کشور در بالاترین سطح رقمی در حدود ۲۰درصد است، بانک ها برای کسب سود بیشتر تسهیلات خود را با نرخی در حدود ۳۰درصد در اختیار تولید کننده قرار می دهند.
اتهام سنگین تر (که البته از سوی سیستم بانکی رد می شود) استفاده از منابع قرض الحسنه در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان است.
بررسی این اتهامات شاید نیاز به مجالی دیگر داشته باشد اما باید پذیرفت در اقتصادی که تورم بیش از ۳۰درصدی را تجربه می کند نمی توان از سیستم بانکی خواست تسهیلاتی با نرخ ارزان در اختیار تولید کنندگان بگذارد تا بیش از هر چیز نقش حمایتگر دولت در این میان پررنگ شود.
بخش عمده ای از خودروسازی کشورمان هر چند این روز ها به ظاهر خصوصی شده اما نمی توان نقش پر رنگ دولت را در مدیریت این صنعت نادیده گرفت.
در شرایطی که دولت در امری چون قیمت نهایی خودرو ها دخالت می کند، شاید چشم داشتن خوردوسازان برای تامین منابع مالی از سوی دولت را بتوان امری طبیعی دانست، اتفاقی که البته تا کنون رخ نداده است.
منبع: تراز
این نوشتار به دنبال موشکافی هزینه تولید خودرو سازان کشور نیست چه آنکه پرداختن به این موضوع نیاز به بررسی دقیق تری دارد که از حوصله این متن خارج است و البته اسنادی می خواهد که کمتر در اختیار عموم قرار می گیرد.
فراتر از آن قصد نداریم خودروسازان را به گران فروشی متهم کنیم و درخواست کاهش قیمت ها را داشته باشیم بلکه بیش از هر چیز به دنبال بررسی بخش هایی از هرینه های تولید هستیم که خواسته یا ناخواسته کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
"هزینه تولید خودرو در ایران بالا رفته است". این جمله شاه بیت پاسخ های خودروسازان به گلایه های ریز و درشتی که است که مراجع مرتبط و غیر مرتبط از افزایش قیمت خودرو مطرح می کنند و برای اثبات این موضوع هم مهمترین استدلال خودروسازان افزاش قیمت مواد اولیه در دو سال اخیر است.
خودروسازی نه تنها در ایران، که در سطح جهان فرایندی به شدت وابسته به قطعات و مواد خام است.
شاید باورش دشوار باشد اما حتی در مطرح ترین خودروسازان جهان هم سهم تکنولوژی در قیمت نهایی محصول پایین است و خودروسازان گاهی محصولات را با سود بسیار اندک و حتی بدون سود به فروش می رسانند و برای تامین هزینه های خود چشم به سود فروش های اعتباری دارند.
با چنین سطحی از وابستگی به مواد اولیه، افزایش قیمت این مواد می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش هزینه های تولید داشته باشد.
این ها را اضافه کنید به تورم عمومی کشور که خودروسازان هم به عنوان بخشی از سیستم تولیدی و اقتصادی کشور با آن دست به گریبانند.
اما این ها تنها یک روی سکه است، سکه ای که روی دیگرش هزینه های مستقیم ولی دور از چشمی است که به پیکره خودروسازی تحمیل می شود.
هزینه تامین مالی؛ از رنجی که می بریم
در کنار سایر هزینه های مستقیمی که خودروساز ایرانی پرداخت می کند شاید بتوان هزینه تامین مالی تولید را بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ایران دانست، مشکلی که در نهایت بی آنکه چندان به چشم بیاید باعث شکاف میان خودروساز ایرانی و رقبای خارجی اش می شود.
صنعت ایران به طور عام و خودروسازان کشور به طور خاص برای تامین سرمایه در گردش خود بیش از هر چیز چشم به دستان با سخاوت بانک ها دارند، سخاوتی که البته متاسفانه ارزان هم تمام نمی شود.
اگر گفته های مدیران صنعت خودرو را بپذیریم، تولید کنندگان خودرو در ایران حداقل در روز های خوب خود، بر مدار سودآوری بودند اما بررسی ها نشان می دهد این سودآوری هزینه سنگیی را به حساب های آن ها تحمیل می کرده، هزینه ای که شاید در روز های خوب فروش خودرو قابل پرداخت بود اما این روز ها با انبوه مشکلات موجود در فرآیند تولید، این هزینه ها به دوش تولید کنندگان سنگینی می کند.
یک خودرو انبوهی از قطعات ریز و درشت است که بر خلاف آنچه در باور عمومی نقش بسته، خودروساز در ساخت تنها بخش اندکی از آن ها به طور مستقیم نقش دارد به همین دلیل برای خرید سایر قطعات از قطعه سازان مستقل، نیازمند حجم انبوهی از سرمایه در گردش است.
در شرایطی که تولید کنندگان بین المللی خودرو در جهان به منابع مالی با نرخ های کمتر از ۵درصد دسترسی دارند، تولید کنندگان ایرانی سال ها است با پراخت سود هایی بیش از ۲۰درصد (گاه تا ۳۰درصد) برای تامین مالی فرآیند تولیدی خود دست به گریبانند.
این روز ها انبوه وام های سررسید شده بر دوش منابع مالی اندک خودروسازان سنگینی می کند و دقیقا همین هزینه ها است که هر چند گاه در محاسبات به چشم نمی آید اما به طور مستقیم موجب افزایش قیمت خودرو می شود چه اگر تولید کننده بخواهد روندی خلاف این داشته باشد زمینه را برای زیان خود فراهم کرده است.
این روند معیوب در ادامه موجب تاخیر های گاه هشت ماهه در پرداخت به تامین کنندگان می شود و اندک توان مالی آن ها را نیز تحلیل خواهد برد و به این ترتیب سیکل کشنده عدم تامین مالی از سوی خودروساز و عدم تامین قطعه از سوی قطعه ساز آغاز می شود، روندی که در ماه های اخیر شدت گرفته و کار تا جایی پیش رفته که در چند نوبت قطعه سازان به دلیل عدم دریافت طلب های چند ماهه خود، خط تولید خودروسازان را زمین گیر کردند.
در این زمینه به طور سنتی انگشت اتهام به سوی سیستم بانکی کشور نشانه می رود و اهالی صنعت، بانک ها را به "طمعکاری" متهم می کنند و معتقدند در شرایطی که نرخ سود پرداختی به سپرده در کشور در بالاترین سطح رقمی در حدود ۲۰درصد است، بانک ها برای کسب سود بیشتر تسهیلات خود را با نرخی در حدود ۳۰درصد در اختیار تولید کننده قرار می دهند.
اتهام سنگین تر (که البته از سوی سیستم بانکی رد می شود) استفاده از منابع قرض الحسنه در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان است.
بررسی این اتهامات شاید نیاز به مجالی دیگر داشته باشد اما باید پذیرفت در اقتصادی که تورم بیش از ۳۰درصدی را تجربه می کند نمی توان از سیستم بانکی خواست تسهیلاتی با نرخ ارزان در اختیار تولید کنندگان بگذارد تا بیش از هر چیز نقش حمایتگر دولت در این میان پررنگ شود.
بخش عمده ای از خودروسازی کشورمان هر چند این روز ها به ظاهر خصوصی شده اما نمی توان نقش پر رنگ دولت را در مدیریت این صنعت نادیده گرفت.
در شرایطی که دولت در امری چون قیمت نهایی خودرو ها دخالت می کند، شاید چشم داشتن خوردوسازان برای تامین منابع مالی از سوی دولت را بتوان امری طبیعی دانست، اتفاقی که البته تا کنون رخ نداده است.
منبع: تراز