به گزارش مشرق، رویترز نوشت: آلمازبیک آتامبایف، استعفای دولت این کشور را پس از مناقشات بر سر اتهامات فساد که منجر به از دست رفتن اکثریت پارلمانی شد را پذیرفت.

این اتهامات بحرانی جدید بوجود آورده است که صلح را در این کشور 5/5 میلیون نفری آسیای مرکزی که از سال 2005 تاکنون دو رئیس‌جمهورش در پی اعتراضات مردمی برکنار شده‌اند، تهدید می‌کند.

کابینه نخست‌وزیر ژانترو ساتیبالدیف، که در سپتامبر 2012 توسط پارلمان انتخاب شد، تا زمان تشکیل دولت جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، آتامبایف می‌تواند در صورتی که نمایندگان نتوانند دولت جدید را معرفی کنند پارلمان را منحل کرده و خواهان انتخابات پیش از موعد شود.

حزب آتا مکان پس از اینکه ساتیبالدیف را متهم کرد که از منصب خود سوءاستفاده کرده و کمک‌های مالی دولتی و خارجی برای کمک به جنوب این کشور پس از درگیری‌های قومی خونین ژوئن 2010، را به صورت نادرستی اختصاص داده است، از ائتلاف حاکم خارج شد.

نخست‌وزیر در قرقیزستان دارای قدرت اجرایی زیادی است.