به گزارش مشرق، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا هفته گذشته پیشنویس قطعنامهای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران به تصویب رساند که به واسطه گنجاندن برخی بندهای مغرضانه به شدت مورد انتقاد سیاستمداران و قانونگذاران ایرانی قرار گرفت.
هر چند در این پیشنویس 7 صفحهای آمده، در صورت پیشرفت مهم در موضوع هستهای، اتحادیه اروپا باید «روابط بهتر» میان ایران و این اتحادیه را طراحی کند، اما بلافاصله در بخش دیگری، آورده، « اتحادیه اروپا حوزههای همکاری خود با ایران را در زمینه نوع جامعه مدنی متمرکز خواهد کرد و پیگیری وضعیت حقوق بشر در محور روابط با ایران قرار خواهد داشت».
این قطعنامه همچنین از بخش سرویس خارجه اتحادیه اروپا میخواهد تا تمام کارهای مقدماتی برای افتتاح نمایندگی این نهاد اروپایی تا پایان سال 2014 را انجام دهد. جالب اینجاست که در این پیشنویس به صراحت هدف از تاسیس این نمایندگی ذکر شده و آمده: «این نمایندگی میتواند ابزار کارآمدی برای تاثیرگذاری در سیاستهای ایران باشد و میتواند از گفتوگوها درباره موضوعاتی نظیر حقوق بشر و اقلیتها حمایت کند».
در حالی که پیشنویس این قطعنامه حول چهار محور «موضوع هستهای»، «روابط ایران و اتحادیه اروپا»، «موضوعات منطقهای» و «حقوق بشر» است اما بیشترین بندها در محور حقوق بشری گنجانده شده است.
«حاکمیت قانون»، «حمایت از اقلیتها» و «آزادی مذهبی» مهمترین کلید واژهها در این قطعنامه به شمار میآیند. اما نکته اینجاست اروپاییها در حالی از لزوم آزادی مذهبی و حمایت از اقلیتها در ایران دم میزنند که در همین قاره، به واسطه تصویب قانون منع استفاده از حجاب اسلامی در مدارس فرانسه، دختران مسلمان از حضور در نهادهای آموزشی منع میشوند آنهم در شرایطی که مسلمانان فرانسه بزرگترین جامعه مسلمان اروپا به شمار میآیند. به علاوه، چنین ممنوعیتی مستقیماً با مفاد مربوط به آزادی ادیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948 و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی اروپا مصوب سال 1950 درج شده، در تضاد قرار دارد.
نکته دیگر در همین رابطه اینکه، اروپاییها در حالی برای آنچه نقض حقوق بشر در ایران میخوانند، دلسوزی میکنند که درست در همسایگی ایران، متحد آنها عربستان سعودی، حتی زنان را از ابتداییترین حقوقشان نظیر رانندگی منع میسازد. زنان سعودی در صورت سفر نیز باید مردی از بستگانشان را همراه داشته باشند و حق افتتاح حساب بانکی ندارند. علاوه بر این، فعالان این کشور با حبسهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند. با این همه، سران کشورهای اروپایی در قبال همه این بیعدالتیها و اقدامات نقض حقوقبشر سکوت اختیار کردهاند و در عوض، بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شدهاند.
حمایت از اسرائیل و جنایتهایی که این رژیم در اراضی اشغالی مرتکب میشود و سکوت اروپا در قبال حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه از دیگر مصداقهای نقض حقوق بشر این نهاد به شمار میآید.
پیش نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در حالی در برخی بندها به لزوم آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرده که برخی کشورهای این قاره با همکاری آمریکا تعدادی زندان مخفی در برخی کشورها تاسیس کردهاند. از جمله این موارد میتوان به زندان مخفی سیا در لهستان اشاره کرد که برای بازجویی از مظنونان تروریستی به زور شکنجه بر پا شده بود.
دیگر نکته جالب توجه قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اینکه در جایی از آن درج شده، «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استانداردهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا برگزار نشده است». سئوال اینجاست که سران کشورهای اروپایی تا چه میزان برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای دیگر ارزش قائل هستند؟ اوکراین یک کشور اروپایی بود که انتخابات ریاست جمهوری در آن مطابق با معیارهای دموکراتیک اروپا برگزار شده بود، اما زمانی که رئیس جمهور قانونی این کشور با قانون تجارت آزاد با اروپا مخالفت کرد و موافقان این قانون به خیابانها ریختند، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه به حمایت تمام قد از مخالفان پرداختند و در نهایت توانستند با دخالتهای آشکار خود زمینه را برای برکناری رئیسجمهور قانونی این کشور و روی کار آمدن نئونازیها فراهم سازند.
البته این تنها مورد دخالتهای این چنینی کشورهای اروپایی نیست و دخالتهای نظامی آنها در عراق و افغانستان آنهم بدون مجوز سازمان ملل از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر اروپا به شمار میآید؛ جنگهایی که جز ناامنی و بیثباتی بیشتر و بیخانمان شدن هزاران تن و کشتار چند هزار غیرنظامی، ماحصل درخوری به همراه نداشت.
در بحرین، مردمی که بهصورت کاملا مسالمتآمیز دست به اعتراض میزنند و هرگز خشونتی از خود بروز ندادهاند، با گازهای اشکآور برخی کشورهای اروپایی سرکوب میشوند.
با وجود همه این مصادیق بارز از نقض حقوق بشر جای تعجب است که اروپاییها کماکان خود را محق میدانند داعیهدار مسائل حقوق بشری در ایران باشند و بخواهند با تاسیس نمایندگی در ایران راه تاثیرگذاری بر سیاستهای ایران را پیش بگیرند و به حمایت از حقوق اقلیتها بپردازند.