به گزارش مشرق - گرچه هنوز اطلاع دقیقی از محتوای مذاکرات گروه اعزامی برخی افراد نزدیک به مولوی عبدالحمید با این گروهک تروریستی در رسانه ها وجود ندارد ولی بررسی برخی اظهار نظرها در این باره نگران کننده شده است.
در این میان مولوی عبدالحمید طی چند روز اخیر سخن از «امان نامه» اعضای گروهک تروریستی جیش العدل را مطرح کرده است.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ارائه امان‌نامه به این گروهک اظهار داشت: ارائه امان‌نامه وظیفه دستگاه قضایی است و مقررات خاص خود را دارد. اما در این خصوص هم هیچ امان‌نامه‌ای به این گروهک داده نشده است و هیچ اتفاق جدیدی هم رخ نداده است.
در همین حال یکی از مسؤولان قضایی در جنوب شرق چندی قبل درباره اقدامات گروهک تروریستی جیش العدل گفت: زمینه رافت اسلامی زمانی محقق می‌شود که افراد از عملکرد گذشته خود اظهار ندامت نموده و تحرکات گروه‌های تروریستی کاهش یابد، در غیر این صورت امیدها برای برخورداری از رافت اسلامی از بین می‌رود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: هر گونه حرکت بر ضد نظام و جمهوری اسلامی تبعات منفی در پی خواهد داشت و این افراد از رأفت اسلامی برخوردار نخواهند بود و دستگاه قضائی از انجام وظیفه شرعی و قانونی خود یک گام به عقب نخواهد گذاشت.
این در حالی است که عبدالرئوف ریگی برادر بزرگتر عبدالمالک و سخنگوی گروهک تروریستی جیش العدل اخیرا پس از آزادی مرزبانان تصریح کرده که مبارزه برای گروگانگیری و ناامنی در جنوب شرق را دنبال خواهند کرد!
اما در این باره چند نکته قابل تامل وجود دارد:
الف: مولوی عبدالحمید در مصاحبه های خود تصریح کرده است که از تهران برای ورود وی به پرونده آزادی مرزبانان درخواستی نشده و استانداری سیستان و بلوچستان به وی این مأموریت را داده است.
ب: وی در اظهارات اخیر خود گفته است : «فردی را برای گفتگو با جیش العدل فرستاده بودم و از آنها درخواست کرده بودم که از توسل به خشونت برای رسیدن به اهداف خود دست بردارند. همچنین به آنها تاکید کرده بودم که اگر به دنبال امان نامه برای برخی از چهره های خود هستند ما می توانیم زمینه را فراهم کنیم و مسؤولان مربوطه هم برای همکاری مهیا هستند. من در این گفتگوها تاکید کرده بودم که در حال حاضر فضای بسیار مناسبی برای مشارکت اقوام و مذاهب متفاوت در ایران به وجود آمده است و می توانیم گفتگو و مذاکره را از همان جا هم آغاز کنید. این صحبت ها را پیش از این هم با جیش العدل داشته ایم و این بار هم همین پیغام ها را هیأت اعزامی ما به گوش آنها رسانده بود. من در این گفتگوها به آنها تاکید کردم که فضای گفتگویی که پیش از این برای من هم وجود نداشت در حال حاضر برای مخالفان هم وجود دارد و دولت جدید حتی به گفتگو با آمریکا هم اعتقاد دارد و بر همین اساس می تواند به بهبود اوضاع در اینجا هم امیدوار بود.»
با استناد به این سخنان تکاپو برای دادن امان نامه برای اعضای این گروهک تروریستی در دولت تدبیر و امید ابعاد و شتاب تازه ای به خود گرفته است که به نظر می رسد با توجه به اظهارات مولوی عبدالحمید که استانداری سیستان و بلوچستان علاقه مند برای حضور وی در عرصه امنیتی و همچنین واسطه ارسال برخی پیام ها است، بنابراین این مسأله هم اکنون یکی از سیاست های اصلی استانداری سیستان و بلوچستان است و البته نقش مسؤولین ارشد دولت تدبیر و امید در تهران در آن چندان مشخص نیست.
البته گمانه زنی ها در این باره با توجه به اظهارات تأمل برانگیز وی درباره مسائل سیاسی و مذهبی و افرادی مانند علی یونسی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها می توان داشت. به نظر می رسد در این باره فعلاً بیشترین سهم را استانداری سیستان و بلوچستان ایفا می کند. برخی تحلیلگران معتقدند «علی اوسط هاشمی» که روزگاری معاون «عبدالله رمضان زاده» در استانداری کردستان بوده و تجربه مشابهی در آنجا در این باره دارد، مأموریت دارد همان سیاست امنیتی دوران اصلاحات در کردستان را در سیستان و بلوچستان پیگیری کند.
در این میان مولوی عبدالحمید طی چند روز اخیر سخن از «امان نامه» اعضای گروهک تروریستی جیش العدل را مطرح کرده است.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ارائه امان‌نامه به این گروهک اظهار داشت: ارائه امان‌نامه وظیفه دستگاه قضایی است و مقررات خاص خود را دارد. اما در این خصوص هم هیچ امان‌نامه‌ای به این گروهک داده نشده است و هیچ اتفاق جدیدی هم رخ نداده است.
در همین حال یکی از مسؤولان قضایی در جنوب شرق چندی قبل درباره اقدامات گروهک تروریستی جیش العدل گفت: زمینه رافت اسلامی زمانی محقق می‌شود که افراد از عملکرد گذشته خود اظهار ندامت نموده و تحرکات گروه‌های تروریستی کاهش یابد، در غیر این صورت امیدها برای برخورداری از رافت اسلامی از بین می‌رود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: هر گونه حرکت بر ضد نظام و جمهوری اسلامی تبعات منفی در پی خواهد داشت و این افراد از رأفت اسلامی برخوردار نخواهند بود و دستگاه قضائی از انجام وظیفه شرعی و قانونی خود یک گام به عقب نخواهد گذاشت.
این در حالی است که عبدالرئوف ریگی برادر بزرگتر عبدالمالک و سخنگوی گروهک تروریستی جیش العدل اخیرا پس از آزادی مرزبانان تصریح کرده که مبارزه برای گروگانگیری و ناامنی در جنوب شرق را دنبال خواهند کرد!
اما در این باره چند نکته قابل تامل وجود دارد:
الف: مولوی عبدالحمید در مصاحبه های خود تصریح کرده است که از تهران برای ورود وی به پرونده آزادی مرزبانان درخواستی نشده و استانداری سیستان و بلوچستان به وی این مأموریت را داده است.
ب: وی در اظهارات اخیر خود گفته است : «فردی را برای گفتگو با جیش العدل فرستاده بودم و از آنها درخواست کرده بودم که از توسل به خشونت برای رسیدن به اهداف خود دست بردارند. همچنین به آنها تاکید کرده بودم که اگر به دنبال امان نامه برای برخی از چهره های خود هستند ما می توانیم زمینه را فراهم کنیم و مسؤولان مربوطه هم برای همکاری مهیا هستند. من در این گفتگوها تاکید کرده بودم که در حال حاضر فضای بسیار مناسبی برای مشارکت اقوام و مذاهب متفاوت در ایران به وجود آمده است و می توانیم گفتگو و مذاکره را از همان جا هم آغاز کنید. این صحبت ها را پیش از این هم با جیش العدل داشته ایم و این بار هم همین پیغام ها را هیأت اعزامی ما به گوش آنها رسانده بود. من در این گفتگوها به آنها تاکید کردم که فضای گفتگویی که پیش از این برای من هم وجود نداشت در حال حاضر برای مخالفان هم وجود دارد و دولت جدید حتی به گفتگو با آمریکا هم اعتقاد دارد و بر همین اساس می تواند به بهبود اوضاع در اینجا هم امیدوار بود.»
با استناد به این سخنان تکاپو برای دادن امان نامه برای اعضای این گروهک تروریستی در دولت تدبیر و امید ابعاد و شتاب تازه ای به خود گرفته است که به نظر می رسد با توجه به اظهارات مولوی عبدالحمید که استانداری سیستان و بلوچستان علاقه مند برای حضور وی در عرصه امنیتی و همچنین واسطه ارسال برخی پیام ها است، بنابراین این مسأله هم اکنون یکی از سیاست های اصلی استانداری سیستان و بلوچستان است و البته نقش مسؤولین ارشد دولت تدبیر و امید در تهران در آن چندان مشخص نیست.
البته گمانه زنی ها در این باره با توجه به اظهارات تأمل برانگیز وی درباره مسائل سیاسی و مذهبی و افرادی مانند علی یونسی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها می توان داشت. به نظر می رسد در این باره فعلاً بیشترین سهم را استانداری سیستان و بلوچستان ایفا می کند. برخی تحلیلگران معتقدند «علی اوسط هاشمی» که روزگاری معاون «عبدالله رمضان زاده» در استانداری کردستان بوده و تجربه مشابهی در آنجا در این باره دارد، مأموریت دارد همان سیاست امنیتی دوران اصلاحات در کردستان را در سیستان و بلوچستان پیگیری کند.