به گزارش مشرق، علیرضا محجوب در یک نشست هم‌اندیشی با اشاره به اینکه دستمزد سال 93 کارگران براساس تضمین دولت برای کاهش تورم مصوب شد، گفت: زمانی که دولت در آن جلسات اعلام کرده تورم را به 25 درصد می‌رساند، همه اجماع کردند، این رقم به تصویب برسد، وگرنه ما چیزی جز ماده 41 قانون کار را به رسمیت نمی‌شناسیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: دولت منکر تورم نیست و اعلام کرده که این شاخص را تا پایان امسال به 25 درصد می‌رساند و در واقع رقم دستمزد امسال بر اساس تعهد و تضمینی که دولت داد به تصویب رسید.
محجوب افزود: دولت یازدهم اولین دولتی است که بودجه کاهنده آورده و در متمم درخواست کاهش بودجه از مجلس را کرده است و اعلام کرد که 148 هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، در حالی که مجلس 162 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد، اما دولت همان رقمی که اعلام کرده بود، را محقق کرد و برای تحقق مصوبه مجلس به سراغ استقراض نرفت.
وی گفت: قدرت کنترل تورم در این دولت نسبت به گذشته افزایش یافته و در بازارهایی نظیر سکه و ارز موفق بود و توانست تورم را کنترل کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نقطه‌نظرات و خواسته‌های کارگران گفت: طبق قانون کارگران می‌توانند نظرات خود را در مورد مسائل مربوط خود مطرح کرده یا نسبت به آن مسائل اعتراض خود را اعلام کنند.
محجوب با بیان اینکه امسال یک میلیون و 400 هزار نفر از دانشجویان کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: از این تعداد 800 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که جذب این افراد مشکل است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی همچنین نرخ بیکاری زنان را 22 درصد با نرخ مشارکت 15 درصدی اعلام کرد و افزود: این در حالی است که بیکاری مردان با نرخ مشارکت 85 درصدی اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس در مورد سرنوشت اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته به مجلس داده شد و کمیته‌ای در مجلس موظف به بررسی این اصلاحات شد، اما متوجه شد، بر خلاف ادعای دولت قبل این اصلاحیه با اجماع همه گروه‌ها تهیه نشده است.
وی ادامه داد: بین گروه‌های ذی‌‌نفع در این قانون در مورد 8 بند مهم مانند مواد 27 و 41 که اهمیت ویژه‌ای دارد، اختلاف‌نظر زیادی وجود داشت.
محجوب خاطرنشان کرد: در دوره جدید رسیدگی به این مسئله در کمیسیون انجام شد و این اصلاحیه به صورت غیررسمی برای انجام اصلاحات به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی فرستاده شد.
وی با انتقاد از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیان کرد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توفیقی نداشته است، چرا که قیمت طبیعی کالا‌ها با فشار دولتی قابل تغییر نیست.
این نماینده مجلس با مقایسه قیمت بنزین پیش از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن، گفت: اگر ارزش پول ملی در این بازه زمانی را قیاس کنیم، خواهیم دید، بنزین 400 تومانی در سال 93، همان ارزش بنزین 100 تومانی در سال 89 و قبل از آن را دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: دولت منکر تورم نیست و اعلام کرده که این شاخص را تا پایان امسال به 25 درصد می‌رساند و در واقع رقم دستمزد امسال بر اساس تعهد و تضمینی که دولت داد به تصویب رسید.
محجوب افزود: دولت یازدهم اولین دولتی است که بودجه کاهنده آورده و در متمم درخواست کاهش بودجه از مجلس را کرده است و اعلام کرد که 148 هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، در حالی که مجلس 162 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد، اما دولت همان رقمی که اعلام کرده بود، را محقق کرد و برای تحقق مصوبه مجلس به سراغ استقراض نرفت.
وی گفت: قدرت کنترل تورم در این دولت نسبت به گذشته افزایش یافته و در بازارهایی نظیر سکه و ارز موفق بود و توانست تورم را کنترل کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نقطه‌نظرات و خواسته‌های کارگران گفت: طبق قانون کارگران می‌توانند نظرات خود را در مورد مسائل مربوط خود مطرح کرده یا نسبت به آن مسائل اعتراض خود را اعلام کنند.
محجوب با بیان اینکه امسال یک میلیون و 400 هزار نفر از دانشجویان کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: از این تعداد 800 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که جذب این افراد مشکل است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی همچنین نرخ بیکاری زنان را 22 درصد با نرخ مشارکت 15 درصدی اعلام کرد و افزود: این در حالی است که بیکاری مردان با نرخ مشارکت 85 درصدی اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس در مورد سرنوشت اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته به مجلس داده شد و کمیته‌ای در مجلس موظف به بررسی این اصلاحات شد، اما متوجه شد، بر خلاف ادعای دولت قبل این اصلاحیه با اجماع همه گروه‌ها تهیه نشده است.
وی ادامه داد: بین گروه‌های ذی‌‌نفع در این قانون در مورد 8 بند مهم مانند مواد 27 و 41 که اهمیت ویژه‌ای دارد، اختلاف‌نظر زیادی وجود داشت.
محجوب خاطرنشان کرد: در دوره جدید رسیدگی به این مسئله در کمیسیون انجام شد و این اصلاحیه به صورت غیررسمی برای انجام اصلاحات به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی فرستاده شد.
وی با انتقاد از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیان کرد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توفیقی نداشته است، چرا که قیمت طبیعی کالا‌ها با فشار دولتی قابل تغییر نیست.
این نماینده مجلس با مقایسه قیمت بنزین پیش از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن، گفت: اگر ارزش پول ملی در این بازه زمانی را قیاس کنیم، خواهیم دید، بنزین 400 تومانی در سال 93، همان ارزش بنزین 100 تومانی در سال 89 و قبل از آن را دارد.