به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پرونده کرسنت و انتقادات نمایندگان به این قرارداد اظهار داشت: پرونده کرسنت از جمله پرونده‌هایی است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی است؛ از آنجا که این پرونده ابعاد مختلفی دارد، من همان ایامی که این بحث‌ها در مجلس داغ شده بود، از آقای زنگنه چرایی این بحث را سؤال کردم. وی نیز توجیهاتی داشت که مقداری از لحاظ ظاهری موجه به نظر می‌رسید.
"وجود بعضی از اطلاعات دیگر، مانند جابه‌جایی وجوه و احیاناً رشوه‌هایی که پرداخت شده و شکایتی که ایران از این موضوع کرده تا بتواند مستند به این شکایت موجبات ابطال قرارداد را فراهم کند، از ابعاد دیگر این موضوع است که بعد حقوقی آن را تشکیل می‌دهد".
وی با تأکید بر اینکه این پرونده با توجه به حساسیت موضوع در دستورکار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و آنها کار را مدیریت می‌کنند، در پاسخ به این سؤال "شما از روند پرونده خبر دارید؟" گفت: بله، در جریان هستم. پرونده در دیوان دادگستری لاهه مطرح است و نمایندگان ایران و وکلای آنها پیگیر این موضوع هستند. من هم قبل از عید این موضوع را دنبال می‌کردم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تنظیم لایحه‌ای توسط وکیل ایران خبر داد و آن را لایحه‌ای مفصل و حدود 500-600 صفحه‌ای برشمرد و تصریح کرد: مختصری از این لایحه از یک منبعی به دست رسیده است اما در عین حال پیگیری کردیم تا هرچه زودتر این لایحه از طرف نماینده ایران تحویل دادگاه شود. چون تحویل داده نشده بود و خوشبختانه یکی- دو ماه قبل از عید آن را تحویل دادند. ان‌شاء‌الله اگر خوب دفاع شود و منجر به محکومیت طرف مقابل شود، دیگر آثار و تبعات اقتصادی ندارد و ما می‌توانیم در قیمت آن تجدیدنظر کنیم و یا اگر بنا بر فروش بود، قراردادی جدید بسته شود.
پورمختار در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر نفت و دولت با تنظیم این لایحه از طرف وکیل ایرانی موافق هستند، خاطرنشان کرد: بله؛ من یکی-دوبار و در همان ایام با آقای زنگنه صحبت کردم، وی یکی از مشاورینش را مسئول پیگیری این موضوع کرده بود. همچنین وزیر هم یکی-دو بار به کمیسیون اصل 90 آمد و از صحبت‌ها متوجه شدم که آنها هم پیگیر هستند تا این کار اتفاق بیفتد.
وی درباره قیمت فروش نفت به امارات به‌نرخ قرارداد کرسنت تأکید کرد: اکنون فروش نفت متوقف شده است. منتها آنها شکایت کردند که ما باید قرارداد را اجرا کنیم و ضمن اجرا باید خسارتی هم به‌دلیل عدم اجرا پرداخت کنیم. حالا اگر کسانی که در ایران به دریافت رشوه متهم شده‌اند، محکوم شوند، این موضوع در رأی دادگاه لاهه تأثیر خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه سخنان خود و دراین‌باره که آیا این متهمان باید در داخل ایران محکوم شوند، گفت: پرونده در ایران مطرح است و ما نمی‌توانیم پرونده ایرانی‌ها را به خارج از کشور ببریم. لذا اگر این محکومیت رخ دهد، می‌تواند ملاکی در وقوع یک فساد در اصل این قرارداد باشد و دادگاه لاهه هم می‌تواند به این قضیه استناد کند.
"وجود بعضی از اطلاعات دیگر، مانند جابه‌جایی وجوه و احیاناً رشوه‌هایی که پرداخت شده و شکایتی که ایران از این موضوع کرده تا بتواند مستند به این شکایت موجبات ابطال قرارداد را فراهم کند، از ابعاد دیگر این موضوع است که بعد حقوقی آن را تشکیل می‌دهد".
وی با تأکید بر اینکه این پرونده با توجه به حساسیت موضوع در دستورکار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و آنها کار را مدیریت می‌کنند، در پاسخ به این سؤال "شما از روند پرونده خبر دارید؟" گفت: بله، در جریان هستم. پرونده در دیوان دادگستری لاهه مطرح است و نمایندگان ایران و وکلای آنها پیگیر این موضوع هستند. من هم قبل از عید این موضوع را دنبال می‌کردم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تنظیم لایحه‌ای توسط وکیل ایران خبر داد و آن را لایحه‌ای مفصل و حدود 500-600 صفحه‌ای برشمرد و تصریح کرد: مختصری از این لایحه از یک منبعی به دست رسیده است اما در عین حال پیگیری کردیم تا هرچه زودتر این لایحه از طرف نماینده ایران تحویل دادگاه شود. چون تحویل داده نشده بود و خوشبختانه یکی- دو ماه قبل از عید آن را تحویل دادند. ان‌شاء‌الله اگر خوب دفاع شود و منجر به محکومیت طرف مقابل شود، دیگر آثار و تبعات اقتصادی ندارد و ما می‌توانیم در قیمت آن تجدیدنظر کنیم و یا اگر بنا بر فروش بود، قراردادی جدید بسته شود.
پورمختار در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر نفت و دولت با تنظیم این لایحه از طرف وکیل ایرانی موافق هستند، خاطرنشان کرد: بله؛ من یکی-دوبار و در همان ایام با آقای زنگنه صحبت کردم، وی یکی از مشاورینش را مسئول پیگیری این موضوع کرده بود. همچنین وزیر هم یکی-دو بار به کمیسیون اصل 90 آمد و از صحبت‌ها متوجه شدم که آنها هم پیگیر هستند تا این کار اتفاق بیفتد.
وی درباره قیمت فروش نفت به امارات به‌نرخ قرارداد کرسنت تأکید کرد: اکنون فروش نفت متوقف شده است. منتها آنها شکایت کردند که ما باید قرارداد را اجرا کنیم و ضمن اجرا باید خسارتی هم به‌دلیل عدم اجرا پرداخت کنیم. حالا اگر کسانی که در ایران به دریافت رشوه متهم شده‌اند، محکوم شوند، این موضوع در رأی دادگاه لاهه تأثیر خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه سخنان خود و دراین‌باره که آیا این متهمان باید در داخل ایران محکوم شوند، گفت: پرونده در ایران مطرح است و ما نمی‌توانیم پرونده ایرانی‌ها را به خارج از کشور ببریم. لذا اگر این محکومیت رخ دهد، می‌تواند ملاکی در وقوع یک فساد در اصل این قرارداد باشد و دادگاه لاهه هم می‌تواند به این قضیه استناد کند.