به گزارش مشرق، انتخابات پارلمانی عراق که در مارس 2010، با مشارکت 62 درصد مردم عراق و تمامی گروه‌های سیاسی و مردمی برگزار شد، دومین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت دائمی بعد از انتخابات پارلمانی دسامبر 2005 محسوب می‌شد.
روند تدوین قانون انتخابات پارلمانی 2010، با چالش‌ها و مسائل عمده‌ای همراه بود که از جمله آنها مجادله در خصوص لیست باز و بسته و مناقشه در خصوص کرکوک بود؛ در نهایت قرار شد انتخابات در قالب نظام لیست باز و چند دایره‌ای برگزار شود و کرکوک نیز به عنوان یک حوزه انتخابیه واحد همانند سایر استان‌های عراق در نظر گرفته شود. اختلاف نظر در خصوص نحوه توزیع 325 کرسی مجلس نمایندگان و به خصوص میزان کرسی‌های عراقی‌های خارج از کشور نیز از جمله مسایلی بود که باعث وتوی قانون انتخابات از سوی طارق الهاشمی، معاون سنی ریاست جمهوری عراق شد.
گروه‌های عراقی در نهایت توافق کردند که عراقی‌های خارج از کشور به نامزدهای استان‌هایی که قبلاً در آنجا ساکن بوده‌اند رأی دهند و تعداد کرسی‌های استان‌ها نیز به میزان 8/2 درصد نسبت به سال 2005، افزایش یافت. 8 کرسی نیز به اقلیت‌های اجتماعی عراق اختصاص یافت. چالش دیگر در روند برگزاری انتخابات عراق، ممنوعیت شرکت نامزدهای بعثی در انتخابات از سوی هیئت باز خواست و عدالت (بعثی‌‌زدایی سابق) بود که به خصوص نارضایتی گروه‌های سنی را در پی داشت.
سرانجام انتخابات عراق با شرکت 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار شد؛ ائتلاف‌هایی که اغلب با ائتلافهای سیاسی سال 2005 متفاوت بودند و در هر یک از آنها احزابی از گروه‌های قومی – فرقه‌ای مختلف شرکت کرده بودند. اما در نهایت چهار ائتلاف عمده و برخی گروه‌های دیگر موفق شدند کرسی‌هایی را به دست آورند.
در این انتخابات لیست «العراقیه» تحت رهبری ایاد علاوی، توانست بیشترین کرسی‌ها یعنی 91 کرسی از مجموع 325 کرسی را به دست آورد. این لیست که شامل سنی‌ها، شیعیان سکولار و بعثی‌های درجه 2 و 3 است، نماینده بخش سنی جمعیت عراق محسوب می‌شود و صالح مطلک، رهبر جبهه گفت‌وگوی ملی و طارق الهاشمی، رهبر لیست تجدد از مهمترین اعضای آن به شمار می‌روند. بعد از لیست العراقیه، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی با 89 کرسی، توانست دومین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق باشد. این ائتلاف هر چند یکی از دو ائتلاف منتخب جامعه شیعی است، با این حال شامل برخی از احزاب سنی مانند جبهه ملی نجات انبار نیز هست و سعی کرده است تا خود را ملی و فرافرقه‌ای نشان دهد. ائتلاف سوم پیروز، «ائتلاف ملی» عراق است که در برگیرنده عمده احزاب شیعی از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری است که توانست در انتخابات 70 کرسی را از آن خود کند.
ائتلاف کردستان عراق متشکل از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، با کسب 43 کرسی چهارمین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق به شمار می‌رود. اما سایر احزاب کردی از جمله حزب گوران یا تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی، با 8 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی، موفقیت‌هایی را کسب کردند.
در مجموع، احزاب کردی 57 کرسی از 325 کرسی مجلس نمایندگان عراق را به دست آوردند. اما غیر از احزاب و گروه‌های فوق، جبهه توافق عراق متشکل از احزاب سنی مانند حزب اسلامی و تجمع مردم عراق با کسب 6 کرسی و ائتلاف وحدت عراق متشکل از احزاب و شخصیتی‌هایی از جمله جواد بولانی، رهبر حزب قانون اساسی و احمد ابوریشه رهبر شورای بیداری عراق، با 4 کرسی دستاوردهایی در رقابت‌های انتخاباتی عراق داشتند.
نتایج انتخابات 2010 نشان داد، برخی تغییرات در توازن سیاسی و ترکیب دولت آینده عراق با توجه به چگونگی پیشبرد ائتلافات و چانه‌زنی‌های سیاسی اجتناب‌ناپذیر است. نتایج انتخابات و به خصوص بررسی آنها در سطوح استانی نشان داد که علایق و تمایلات رأی دهندگان عراقی کماکان بر مبانی فرقه‌ای و قومی است؛ بدین معنی که دو ائتلاف عمدتاً شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق از استان‌ها و مناطق شیعی، لیست العراقیه با بدنه احزاب سنی از مناطق سنی‌نشین و احزاب کردی از مناطق کردنشین، رأی کسب کرده‌اند.
بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که اولین ویژگی انتخابات پارلمانی 2010 تداوم چینش ائتلاف‌ها براساس شکاف‌های قومی – فرقه‌ای و تناسب میزان قدرت و جایگاه گروه‌ها با میزان جمعیت‌های سه‌گانه شیعی، سنی و کرد است. در این راستا، مجموع دو ائتلاف شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، اندکی کمتر از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند و با ائتلاف و هماهنگی با یکدیگر توانستند نخست وزیر و بدنه اصلی دولت را تعیین نمایند. احزاب سنی و کرد نیز با کسب سایر کرسی‌ها به عنوان نماینده دو اقلیت بزرگ عراق، توانستند با ائتلافهای شیعی جهت تشکیل دولت همکاری کنند.
ویژگی دوم انتخابات پارلمانی عراق را می‌توان حضور جدی نمایندگان تمامی گروه‌ها دانست، به گونه‌ای که نمی‌توان هیچ کدام از گروه‌ها را در ترکیب دولت آینده نادیده گرفت. هر چند در انتخابات گذشته، بخشی از سنی‌ها انتخابات را تحریم کردند و نمایندگان سنی حضوری کم‌رنگ‌تر و پراکنده در عرصه سیاسی داشتند، اما در مرحله کنونی، سازماندهی احزاب مهم سنی در قالب لیست العراقیه و دستیابی به میزان بالایی از کرسی‌ها و همچنین حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از آن، هرگونه امکان نادیده انگاشتن این لیست را از بین می‌برد. مشارکت کردها در روند سیاسی و ترکیب دولت آینده نیز امری ضروری تلقی می‌شود؛ چرا که مشارکت ندادن آنها می‌تواند به کناره‌گیری آنها از روند سیاسی و حرکت به سوی جدایی و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها در عراق منجر شود. کنار گذاشتن دو ائتلاف شیعی نیز با توجه به اکثریت جمعیتی آنها به طریق اولی، غیر ممکن است.
در مجموع، آرای گروه‌های شیعی در مقایسه با سال 2005 افزایش یافت به گونه‌ای که شیعیان در سال 2005، با 128 کرسی به 11 رأی دیگر برای تشکیل دولت نیاز داشتند، اما اکنون با 159 کرسی، برای تشکیل دولت تنها به 4 رأی دیگر نیازمند هستند. با این همه، مسئله‌ای که موقعیت گروه‌های شیعی را ضعیفتر می‌کرد، انسجام بیشتر گروه‌های رقیب، یعنی سنی، در قالب لیست العراقیه بود که از حمایت کشورهای عربی برخوردار بودند.