به گزارش سرويس جامعه مشرق علي‌اصغر حسني در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مسئله دخانيات يکي از مسائل مهم اجتماعي و تأثيرگذار بر سلامت کشور است که در اين زمينه يکي موضوع ماليات بر دخانيات اهميت دارد که 20 درصد براي دخانيات توليد داخل و 40درصد ماليات براي دخانيات وارداتي بسته شده است. مورد بعدي مصرف دخانيات در اماکن عمومي مانند ادارات، اتوبوس و هواپيما بوده است که اجراي آن با نيروي انتظامي است.
نماينده مردم گراش، لارستان و خنج افزود: درباره ماليات سيگار، صندوقي در وزارت بهداشت معين شده است که علاوه بر ماليات اخذ شده از دخانيات روغن جامد، نوشابه گازدار و مواد انرژي مانند بنزين در اين صندوق جمع مي‌شود و هزينه آن براي بيماران خاص و بيماران غير بيمه‌اي جهت درمان رايگان مصرف مي‌شود.
حسني تصريح کرد: قوانين وضع‌شده در زمينه مبارزه با دخانيات در کشور قوانين خوبي هستند اما متأسفانه در اجرا ضعيف عمل مي‌کنيم.
وي افزود: ممنوعيت فروش سيگار به زير 18ساله‌ها بايد توسط نيروي انتظامي و شهرداري کنترل شود و وزارت بهداشت توانايي کنترل آن را ندارد اما مجري اين قانون هنوز در اين موضوع مشخص نشده است و متأسفانه اين قانون چند متولي دارد.
حسني گفت: وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، وزارت بازرگاني، شهرداري و تعزيرات از مهمترين مسئولان اجرايي اين قانون هستند اما به علت همکاري‌هاي بين بخشي ضعيف هنوز اين قانون اجرا نشده است.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: هنوز مجري اصلي قانون کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مشخص نيست و همکاري‌هاي بين وزارت بهداشت، شهرداري، نيروي انتظامي و تعزيرات در اجراي اين قانون ضعيف است.