به گزارش مشرق، پس از افزایش 24 درصدی تعرفه برق مشترکان خانگی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دور جدید فعالیت افراد سودجو برای عرضه محصولاتی تحت عنوان " کاهنده مصرف برق" به مشترکان خانگی سکه شده است.
از این رو برخي شركت‌ها و یا افراد سودجو با سوء استفاده از حساسيت مردم در زمينه كاهش مصرف برق، اقدام به تبليغ و فروش ويژه برخي محصولات و دستگاه‌هاي الكترونيكي با عنوان كاهش دهنده مصرف برق با قيمت دولتي و با تاييد وزارت نيرو و توانير کرده اند.
در روزهای گذشته و به ویژه با صدور اولین قبض برق برای مشترکان خانگی در سال جدید، افراد سودجو از طريق ارسال پيام كوتاه، تبليغات ماهواره‌اي، پخش بروشور و تماس تلفني با منازل به تبليغ و فروش دستگاه‌هايي با عنوان كاهنده مصرف برق به ميزان زياد اقدام مي‌كنند.
بیژن قاسمی با هشدار نسبت به غیر قابل تائید بودن این دستگاه های کاهنده مصرف برق از سوی وزارت نیرو و توانیر، خواستار هوشیاری مردم نسبت به خرید این تجهیزات از سوی شرکت ها و یا افراد سودجو شده است.
سخنگوی توانیر با تاکید بر اینکه هیچ یک از آزمایشگاه های مرجع و معتبر صنعت برق، وزارت نیرو و توانیر استفاده از این دستگاه های کاهنده مصرف برق را تائید فنی نکرده است، اظهار داشت: استفاده از این تجهیزات منجر به آسیب جدی به لوازم برقی منازل و ساختمان ها خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به پیگیری فعالیت شرکت ها و یا افراد فروشنده این تجهیزات کاهنده مصرف برق از سوی توانیر، اظهار داشت: مردم به جای هزینه برای خرید این تجهیزات کاهنده با صرفه جویی می توانند هزینه بار مالی قبوش خود را کاهش دهند.
در همین حال توانیر سال گذشته اعلام کرده بود: با توجه به آنکه اخذ بهاي برق مصرفي مشتركان بر اساس توان اكتيو انجام مي‌گيرد و مشتركان خانگي به هيچ عنوان مبلغي را به عنوان توان راكتيو پرداخت نمي‌كنند، از اين رو تبليغات افراد و شركت‌هايي كه مدعي ساخت دستگاهي به منظوركاهش مصرف وهزينه برق مصرفي مشتركان مي شود، بي پايه و اساس بوده و مصداق بارز فريب مشتركان برق تلقي می‌شود.
شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای هم پیشتر با انتشار گزارشی تاکید کرده بودند: با توجه به ماده يك قانون تشديد مجازات و مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، اقدام فروشندگان دستگاه هاي موصوف كه با تظاهر به مورد حمايت واقع شدن از سوي دولت و دارا بودن مجوز از قوه قضاييه، مبادرت به فريب مشتركان و اخذ وجوهي کردند، مصداق كلاهبرداري بوده و قابل تعقيب از سوي مشتركان زيان ديده در مراجع ذيصلاح قضايي است.
چنانچه شخص مرتكب اقدام خود را با سو استفاده از سمت يا ماموريت و يا آرم شركت توزيع برق انجام دهد مشمول مجازات شديدتري خواهد بود.
از این رو برخي شركت‌ها و یا افراد سودجو با سوء استفاده از حساسيت مردم در زمينه كاهش مصرف برق، اقدام به تبليغ و فروش ويژه برخي محصولات و دستگاه‌هاي الكترونيكي با عنوان كاهش دهنده مصرف برق با قيمت دولتي و با تاييد وزارت نيرو و توانير کرده اند.
در روزهای گذشته و به ویژه با صدور اولین قبض برق برای مشترکان خانگی در سال جدید، افراد سودجو از طريق ارسال پيام كوتاه، تبليغات ماهواره‌اي، پخش بروشور و تماس تلفني با منازل به تبليغ و فروش دستگاه‌هايي با عنوان كاهنده مصرف برق به ميزان زياد اقدام مي‌كنند.
بیژن قاسمی با هشدار نسبت به غیر قابل تائید بودن این دستگاه های کاهنده مصرف برق از سوی وزارت نیرو و توانیر، خواستار هوشیاری مردم نسبت به خرید این تجهیزات از سوی شرکت ها و یا افراد سودجو شده است.
سخنگوی توانیر با تاکید بر اینکه هیچ یک از آزمایشگاه های مرجع و معتبر صنعت برق، وزارت نیرو و توانیر استفاده از این دستگاه های کاهنده مصرف برق را تائید فنی نکرده است، اظهار داشت: استفاده از این تجهیزات منجر به آسیب جدی به لوازم برقی منازل و ساختمان ها خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به پیگیری فعالیت شرکت ها و یا افراد فروشنده این تجهیزات کاهنده مصرف برق از سوی توانیر، اظهار داشت: مردم به جای هزینه برای خرید این تجهیزات کاهنده با صرفه جویی می توانند هزینه بار مالی قبوش خود را کاهش دهند.
در همین حال توانیر سال گذشته اعلام کرده بود: با توجه به آنکه اخذ بهاي برق مصرفي مشتركان بر اساس توان اكتيو انجام مي‌گيرد و مشتركان خانگي به هيچ عنوان مبلغي را به عنوان توان راكتيو پرداخت نمي‌كنند، از اين رو تبليغات افراد و شركت‌هايي كه مدعي ساخت دستگاهي به منظوركاهش مصرف وهزينه برق مصرفي مشتركان مي شود، بي پايه و اساس بوده و مصداق بارز فريب مشتركان برق تلقي می‌شود.
شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای هم پیشتر با انتشار گزارشی تاکید کرده بودند: با توجه به ماده يك قانون تشديد مجازات و مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، اقدام فروشندگان دستگاه هاي موصوف كه با تظاهر به مورد حمايت واقع شدن از سوي دولت و دارا بودن مجوز از قوه قضاييه، مبادرت به فريب مشتركان و اخذ وجوهي کردند، مصداق كلاهبرداري بوده و قابل تعقيب از سوي مشتركان زيان ديده در مراجع ذيصلاح قضايي است.
چنانچه شخص مرتكب اقدام خود را با سو استفاده از سمت يا ماموريت و يا آرم شركت توزيع برق انجام دهد مشمول مجازات شديدتري خواهد بود.