به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، مرتضي تمدن با بيان اينکه در 27 پروژه اي که در قالب طرح سبک سازي جمعيت تهران تدوين شده، اسمي از انتقال پايتخت مطرح نشده است، افزود: اما محدوديت ها و محروميت هايي براي هم شهروندان و هم دستگاه هاي مستقر در تهران در نظر گرفته شده تا پايتخت از اين طريق تحت کنترل جمعيتي قرار بگيرد.

وي درباره جزئيات برنامه هاي اصلي تعديل جمعيت تهران، گفت: براي تعديل جمعيت تهران به واسطه مخاطراتي از جمله زلزله و عوامل تهديدکننده اي همچون آلودگي هوا و ترافيک که وجود دارد، 27 پروژه تعريف شده است که يکي از آنها کاهش جمعيت کارمندي است و در واقع مفهوم کاهش جمعيت کارمندي اين نيست که تعدادي کارمند را به جاي ديگري منتقل کنيم، بلکه بحث کاهش حجم مراجعه ها به سازمان ها مطرح است.

به گفته وي، کل جمعيت کارمندي استان تهران ممکن است رقمي حدود 350 هزار تا نهايت 400 هزار نفر باشد و اگر همه اين جمعيت هم از تهران بروند نسبت به جمعيت 12.5 ميليون نفري تهران عددي نمي شود. اما تاثيرش بر ازدحامي است که سازمان ها در پايتخت ايجاد کرده اند.

وي گفت: من مي شنوم مرتب دوستان جاي اين دو نقش را با هم عوض مي کنند و تصورشان اين است که دولت مي خواهد فقط تعدادي کارمند را از تهران منتقل کند به جاي ديگر. البته اين انتقال به اندازه خودش ممکن است تاثير داشته باشد، اما هدف اصلي اين نيست. هدف اصلي ما و دولت بخش زيادي از سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي هستند که مورد مراجعه مردم از سراسر کشور هستند که بايد اينها به تدريج به جاي ديگري نقل مکان کنند.

تمدن در پاسخ به اين پرسش که آيا انتقال پايتخت به جاي انتقال کارمندان در دستور کار قرار گرفته است؟، گفت: خير، انتقال پايتخت فعلا در دستور کار نيست و تمرکز سياسي و بدنه اصلي دولت کماکان در تهران باقي مي ماند. اما انتقال کارمندان به عنوان بخشي از برنامه 27گانه کاهش جمعيت تهران دنبال مي شود که در اين راستا، انتقال سازمان هاي پرمراجعه در اولويت است.

 

انتقال کارمندان نبايد جنبه اجبار داشته باشد

استاندار تهران درباره شمار کارمندان انتقالي از تهران اظهار کرد: تاکنون در سايت اينترنتي انتقال، بالاي 30 هزار نفر ثبت نام کردند و روند خروج ادامه دارد. از کارکنان دستگاه هاي اجرايي تهران قريب 2 هزار نفر با خانواده هايشان از تهران رفته اند و بقيه هم به تدريج دارند مي روند. من معتقدم انتقال کارمندان نبايد جنبه اجبار داشته باشد و بايد از روي ضابطه باشد.

وي درباره انتقال به استان البرز و تاثير آن بر پايتخت، گفت: اينکه استان البرز را هدف براي انتقال قرار دهيم، اولويت اصلي ما نيست. بعضي از وزارتخانه ها شرکت هاي تابعه شان را خواستند به البرز منتقل کنند تا دسترسي آسان باشد اما در حال حاضر که طرح جامع سبک سازي تهران نهايي شده، استان البرز نقطه اصلي انتقال نيست و کارمندان بايد به استان هاي دورتر بروند. استان البرز هم شرايطي شبيه تهران را دارد و اگر درست مديريت نشود بايد به زودي بنشينيم و براي سبک سازي البرز فکر کنيم. بنابراين ازدحام جمعيت در استان البرز به صلاح نيست و دولت هم خيلي براي آن اصراري ندارد.

 

مجوز ساخت و ساز براي دستگاه هاي اداري در تهران صادر نمي شود

تمدن درباره 27 پروژه کاهش جمعيت تهران نيز اظهار کرد: کارگروهي که در دولت به رياست معاون اول رييس جمهور براي کاهش جمعيت تهران تشکيل شده مشابه آن در استانداري تهران تحت عنوان کارگروه سبک سازي جمعيت تهران تشکيل شده که در آن 27 پروژه تاکنون تعريف شده است. کاهش حجم مهاجرت، مهاجرت معکوس، انتقال شرکت ها و دستگاه هايي که محل فعاليت آنها در جاي ديگري است؛ مثلا شرکت هاي وابسته به کشتيراني، شرکت هاي وابسته به شيلات، وابسته به صنايع مادر، وابسته به نفت وگاز بايد از تهران بروند.

وي افزود:‌ از اين به بعد مجوز ساخت و ساز براي دستگاه هاي اداري در تهران صادر نمي شود و در حال حاضر به وزارتخانه ها و دستگاه ها اجازه توسعه ساختماني داده نمي شود و حتي بايد ساختمان هايي را که در اختيار دارند، هنگام انتقال از تهران تحويل دهند. هر نوع استخدام در تهران ممنوع است.

به گفته تمدن، در قالب يک برنامه مهم براي تهران مصوب کرده ايم در مناطقي از شمال، شرق و شمال شرق تهران هيچ نوع مجوز ساخت وساز شامل مسکوني يا کاربري هاي ديگر صادر نشود و حتي براي محدوده هايي از کمربندي غرب تهران علاوه بر ممنوعيت ساخت در تراز بالاي 1800 متر، پايين تر از آن هم اجازه ساخت وساز داده نخواهد شد. افرادي هم که از قبل پروانه ساخت در مناطق ممنوعه تهران دريافت کرده اند دو راه پيش رو دارند؛ هم مي توانيم پول زمين را به آنها پرداخت مي کنيم و هم اينکه زمين معوض در منطقه اي ديگر از شهر تحويلشان بدهيم.

 

ممنوعيت صدور اجازه استقرار واحدهاي صنعتي در محدوده تهران

استاندار تهران همچنين به يکي ديگر از اين 27پروژه اشاره کرد که ممنوعيت صدور اجازه استقرار واحدهاي صنعتي در محدوده تهران است و افزود: براي 45 کارخانه بزرگي که هم اکنون در داخل تهران فعال هستند نيز زمان تعيين کرده ايم و تسهيلاتي براي آنها در نظر گرفته ايم که به نقطه اي خارج از محدوده تهران نقل مکان کنند.

اقدام ديگر دولت جلوگيري از واگذاري زمين دولتي براي ساخت وسازهاي مسکوني در داخل شهر تهران است. 15 نقطه اطراف تهران شامل شهرستان هاي استان براي اين منظور در نظر گرفته شده است. بنابراين عملا دولت براي ايجاد فضاي تعادل بخشي جمعيت در تهران اقدامات متنوعي را آغاز کرده و فقط روي طرح انتقال کارمندان متمرکز نشده است.

وي با تاکيد بر لزوم همکاري شهرداري براي اجراي برخي از اين طرح ها ، ادامه داد: لازم است شهرداري تهران با استانداري همکاري کند. شهرداري بايد از تراکم فروشي تا جايي که واقعا امکانپذير است جلوگيري کند. در يک منطقه‌اي از تهران گسل درست از زير آنجا عبور کرده است، اما متاسفانه روي آن مجوز ساخت وساز داده مي شود. اين اقدامات مخاطره آميز است و بايد جلوي آن گرفته شود.

تمدن طرح ديگر دولت براي سبک سازي جمعيت تهران را انتقال پادگان ها بيان کرد و گفت:‌ تاکنون 16 پادگان بزرگ متعلق به نيروهاي نظامي ارتش و سپاه در نقاط مختلف شهر شناسايي شده اند و با فرماندهان نيروها مذاکره کرديم و تفاهم شده که اين پادگان ها به بيرون تهران منتقل شوند.

استاندار تهران درباره خروج غيردولتي ها نيز به دنياي اقتصاد گفت: براي فعاليت هايي که با مردم سروکار دارند، تصميم گيري شده که به خارج از شهر تهران منتقل شوند. الان استانداري با چند شرکت مشاور و طراح، فازهاي مطالعاتي براي انتقال انبارهاي موجود در سطح شهر را آغاز کرده است. در تهران مناطق گسترده اي داريم که انبار کالا هستند و حجم مراجعه به آنها براي تخليه و بارگيري زياد است. براي انتقال انبارها سه نقطه در جنوب تهران خارج از محدوده شهر تعيين شده تا پس از ساماندهي انبارها به آنجا منتقل شوند.

 

تاسيس شهر سلامت در منطقه لواسان

وي افزود: براي بيمارستان ها و مراکز آزمايشگاهي نيز برنامه ريزي کرده ايم که شهر سلامت در شمال شرق تهران در منطقه لواسان که هم اکنون در مطالعه مشاور قرار دارد، ايجاد شود. بيمارستان ها در محاصره ترافيک و آلودگي قرار دارند و براي دفع زباله و فاضلاب بيمارستاني دچار مشکل هستند. همين چند وقت پيش بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش بهداشت و درمان مراجعه کرد و خواستار چندين مجوز براي احداث بيمارستان در تهران بود که مقرر شد هر نوع توسعه بيمارستاني در تهران ممنوع و به شهر سلامت منتقل شود.

به گفته تمدن، در 27 پروژه کاهش جمعيت تهران براي فعاليت هاي اقتصادي پرتراکم نيز فکر شده است که يکي از اين فعاليت ها نمايشگاه هاي خودرو است. در نظر داريم شهر اتومبيل را در جنوب تهران راه اندازي کنيم و تمام بنگاه ها و نمايشگاه هاي خودرو داخل شهر را به آنجا منتقل کنيم. همچنين انتقال نمايشگاه هاي فرش نيز يکي ديگر از اين اقدامات است.

استاندار تهران همچنان گفت: در اين 27 پروژه يکسري برنامه هاي استحکام بخشي نيز ديده شده است. الان تمام شبکه هاي انتقال گاز در تهران که بزرگ ترين خطر حتي بيشتر از خود زلزله محسوب مي شود، در حال مقاوم سازي است. مقاوم سازي خطوط انتقال آب و برق نيز در حال اجرا است. هدف اصلي دولت نجات شهر تهران از تمرکز و درهم تنيده شدن است تا اگر زلزله بزرگ به وقوع پيوست دولت قدرت مانور را داشته باشد.

وي درباره مقاومت دستگاه‌ها در اين باره نيز گفت: اخيرا معاون اول رييس جمهور شرايطي را به وجود آورده که اجازه مقاومت را از دستگاه ها سلب مي کند. در واقع تا جايي که امکان داشته باشد به صورت ارشادي ورود پيدا مي کنند و اگر نروند دستوري خواهد بود و مکانيزم هايي براي پشتوانه دستور وجود دارد که خيلي پيچيده است. به عنوان مثال دولت نسبت به مجوزها و توسعه واحدها و حتي شرايط ارتقاي کارکنان دستگاه هايي که از انتقال خودداري مي کنند، محدوديت قائل خواهد شد.

 

قانون هدفمند شدن يارانه ها جلوي مهاجرت به تهران را مي‌گيرد

تمدن درباره تاثير اجراي قانون يارانه ها در سبک‌سازي تهران نيز اظهار کرد: قانون هدفمند شدن يارانه ها باعث افزايش هزينه ها در تهران نخواهد شد. واقعي شدن قيمت ها از طريق پرداخت نقدي يارانه به مردم عملا از افزايش هزينه در زندگي شهروندان جلوگيري خواهد کرد.

به اعتقاد تمدن، آثار مستقيم هدفمندي بر تعديل جمعيت تهران قطعي است، اما نه به اين معني که ساکنان تهران از سر اجبار تهران را ترک کنند. اين قانون، جلوي مهاجرت به تهران را مي گيرد. رونقي که اجراي قانون يارانه ها در ديگر نقاط کشور به وجود مي آورد باعث خواهد شد روند سرازير شدن جمعيت جوياي کار به تهران کاهش پيدا کند. اين همان هدفي است که ما به دنبال آن هستيم.

يکي از مسائل مهم براي تهران اين است که جلوي مهاجرت گرفته شود. الان هنوز روند مهاجرت مثبت است و ورودي جمعيت مهاجر به تهران بيشتر از کساني است که دارند از تهران مي روند لازمه کاهش مهاجرت ايجاد اشتغال در مناطق ديگر است.

تمدن با بيان اينکه اولين و بيشترين انگيزه مهاجرت به تهران اشتغال است، افزود: خوشبختانه دولت آقاي احمدي نژاد سال هاست در استان هاي محروم به دنبال ايجاد صنايع و اشتغالزايي است. قانون يارانه ها نيز اين مسير را هموار مي کند. تا پيش از هدفمندي، افراد حتي از کشورهاي خارجي مثلا از افغانستان روانه تهران مي شدند و از يارانه آب و برق استفاده مي کردند. ما پيش بيني مي‌کنيم با اجراي قانون يارانه ها و صرفه جويي درآمد ملي بسياري از پروژه‌هاي صنعتي و عمراني جديد در کشور راه بيفتد و کارخانه هاي قديمي با نوسازي خطوط زمينه اشتغالزايي را در شهرهاي مختلف فراهم کنند و از همين طريق، روند مهاجرت به تهران کاهش يابد.

 

پرونده منوريل هيچ وقت بسته نشده بود

استاندار تهران در پاسه به اينکه دولت براي جلوگيري از افزايش غيرمنطقي هزينه رفت وآمد شهروندان تحت تاثير افزايش قيمت سوخت، برنامه اي دارد؟، گفت: به سوال خوبي اشاره کرديد، شرايط جغرافيايي تهران شرايط خاصي است. دولت هم به اين قضيه اشراف دارد و هم براي آن برنامه دارد. 20 درصد از منابع حاصل از هدفمند شدن يارانه ها براي پروژه هاي عمراني و بخشي از آن براي زيرساخت ها کنار گذاشته مي شود. زيرساخت هاي تهران همان ناوگان حمل ونقل عمومي است که سهم خوبي براي آن کنار گذاشته شده است. وزارت کشور چند روز پيش ليست بلندي براي تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي در تهران تهيه کرد که مترو، توسعه اتوبوسراني، تاکسي و منوريل را شامل مي شود.

مردم با بنزين 700 توماني حتما خودروهايشان را در پارکينگ منزل مي گذارند و با اتوبوس و مترو سر کار مي روند در نتيجه خيابان ها خلوت و فرصت براي سرويس دهي بيشتر به ناوگان حمل ونقل عمومي بيشتر مي شود.

تمدن در پاسخ به اين پرسش که آيا پرونده منوريل دوباره باز مي شود؟، تاکيد کرد: پرونده منوريل هيچ وقت بسته نشده بود. اين موضوع برداشت انحرافي برخي ها بود که قصد داشتند يک امکان خوب براي حمل ونقل را از شهروندان تهراني بگيرند. منوريل نسبت به مترو کم هزينه و پرسرعت به لحاظ عمليات احداث است. دولت منوريل را از دستور کار خارج نکرده است. ما هر امکاني که زندگي مردم تهران به خصوص در شرايط غيريارانه اي را راحت کند، در دستور کار نگه مي داريم.

وي درباره پرداخت اعتبارات متروي تهران نيز گفت: دولت همين امسال تا الان 190 ميليارد تومان پول به مترو پرداخت کرده است. من متاسفم که مي بينم برخي در روزنامه ها مطرح مي کنند که دولت سهم خودش را در مترو نداده است. دولت هم به مترو تهران کمک کرده و هم يارانه بليت اتوبوس را پرداخت مي کند.

شما فقط به اين عدد نگاه نکنيد که دولت مستقيم دارد به ناوگان حمل و نقل عمومي تهران يارانه تزريق مي کند. شهرداري براي توسعه مترو به برق احتياج ندارد؟ علت توسعه شبکه هاي برق چيست؟ ايستگاه هاي مترو به برق و آب و گاز نياز ندارند؟ بفرماييد اينها از آسمان ها مي آيند روي زمين يا اينکه دولت دارد تامين مي کند؟ امنيت تهران که باعث اجراي مترو مي شود هزينه ندارد؟ اينکه بياييم گير بدهيم که پول دير مي دهيد يک بحث انحرافي است.

دولت شبانه روز در تهران خدمات تزريق مي کند تا در سايه آن اقداماتي از جمله احداث مترو انجام شود بعد ما مدام بگوييم يک پولي را مجلس تصويب کرده که به مترو بدهند پس چرا نمي دهند، کارشناسي نيست. اولا آن دو ميليارد دلاري که مجلس تصويب کرده از محل صندوق توسعه ملي بايد پرداخت شود دوما اين صندوق هنوز کارش را شروع نکرده و در مجمع و آيين نامه ها در رفت وآمد است.

وي افزود: من از شما سوال مي کنم آيا بودجه ما و ساير دستگاه هاي دولتي را همان شب عيد مي گذارند در پاکت و تحويل مان مي دهند؟ بودجه تابعي از درآمد است درآمد هم که يک شبه حاصل نمي شود نتيجه فعاليت هاي بخش هاي مختلف است. ما که همه نفت را اول سال نمي فروشيم که پول مترو را نقد اول سال بدهيم. روال اين است که هر ماه بين 10 تا 15 درصد بودجه دستگاه ها تخصيص مي يابد، مترو هم از اين قاعده مستثني نيست. دولت پارسال گفت شما خيلي سخت تان است که مترو بکشيد براي مردم، بگذاريد خودم اجرا مي کنم، اما فريادشان رفت بالا و گفتند اين اختيارات ما است. خواستيم چند خط را بگيريم و با سرعت جلو ببريم. لذا مهم ترين کار ما در تهران با توجه به جهات جغرافيايي شهر تهران توسعه حمل ونقل عمومي است و دولت هم علاوه بر مترو تهران، مترو شهرهاي اقماري تهران را نيز تحت حمايت دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش که شهرداري تهران همزمان با اجراي قانون يارانه ها گزارشي داد مبني براينکه تمرکز سکونتي در مناطق مرکزي تهران تحت تاثير اين قانون افزايش خواهد يافت و هزينه اداره شهر نيز به تبع آن افزايش مي يابد، گفت: من معتقدم عکس اين قضيه اتفاق مي افتد. اولا در مورد پيش بيني افزايش هزينه اداره شهر تهران بايد بگويم که قانون يارانه ها بايد باعث ارتقاي راندمان همه دستگاه ها چه دولتي و چه عمومي شود. اينکه ما نخواهيم يا نتوانيم متناسب با اين قانون بهره وري را در سيستم راه بدهيم، يک بحث ديگري است، اما من معتقدم با اجراي هدفمندي بسياري از خدماتي که شهرداري ارائه مي دهد ارزان مي شود به شرطي که اصل افزايش بهره وري را بپذيريم.

همين ها زماني که طرح زوج و فرد را خواستيم اجرا کنيم از واژه بحران استفاده کردند و گفتند اگر زوج و فرد کنيد در ناوگان حمل ونقل عمومي «بحران» به وجود مي آيد. ما زوج و فرد کرديم، چرا به وجود نيامد؟لذا من معتقدم اينکه در بوق و کرنا کنيم که هدفمندي تمرکز در مناطقي از شهر را افزايش مي دهد با هيچ منطق علمي سازگار نيست. هيچ دليلي ندارد بافت مرکزي تهران تجميع شود. حتي ممکن است برخي بگويند در بالاي شهر تهران قيمت مسکن گران مي شود و بازار مسکن شيفت مي شود به سمت پايين شهر که ارزان تر است، اما درست عکس اين قضيه اتفاق مي افتد.

استاندار تهران درباره قيمت مسکن نيز نيز تاکيد کرد: با اطمينان مي گويم قيمت مسکن در روند اجراي قانون يارانه ها نه تنها افزايش ندارد، بلکه با شيب ملايم کاهش تدريجي خواهد داشت و آنهايي که چند قدم مي خواهند در بازار مسکن پيشرفت کنند و بالاتر بروند اين امکان برايشان به وجود مي آيد. خوشبختانه پروژه هاي مسکن مهر در تهران به مرحله بهره برداري نزديک شده و دارد شکوفا مي شود و خيلي ها از اين طريق صاحب خانه مي شوند و فشار از بازار اجاره برداشته مي شود.

تمدن درباره ادعاي نماينده سمنان در مجلس از پيگيري انتقال پايتخت به اين استان نيز اظهار کرد: همان طور که گفتم چيزي به نام انتقال پايتخت در 27 پروژه سبک سازي جمعيت تهران مطرح نيست. ممکن است فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و غيره هر کدام در يک استان کشور تجميع شود، اما تهران فعلا مرکز سياسي باقي مي ماند. دولت مي خواهد نقش تهران را تقسيم کند. مثلا اصلا بحث انتقال دانشگاه ها مطرح نيست، بلکه در نظر داريم ظرفيت و سهميه پذيرش در استان هاي ديگر را افزايش دهيم. ممکن است دانش آموزي در يک شهرستان، دوست داشته باشد در دانشگاه شريف يا دانشگاه تهران تحصيل کند ما مي توانيم يک شعبه از اين دانشگاه هاي پرطرفدار را در نقاط مختلف کشور تاسيس کنيم.