براساس این مصوبه که بلافاصله به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده، ارز مورد نیاز خودروسازان از روز گذشته به نرخ مبادله‌ای 2هزارو650 تومانی تأمین خواهد شد. مصوبه‌ای که با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای کمک 3هزار میلیارد تومانی را با توجه به نقدینگی 10هزار میلیارد دلاری مورد نیاز افزایش تیراژ تولید به یک‌میلیون‌و500 هزار دستگاه خودرو به‌همراه خواهد داشت.
اکنون انتظار مشتریان و دستگاه‌های نظارتی برای کاهش یا حداقل تثبیت قیمت خودروهای داخلی با توجه به کاهش هزینه تمام‌شده تولید و ابلاغ ضوابط جدید فروش نقدی و پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صنعت بیشتر شده و منتظر تأثیر این مصوبه بر تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هستند.
اما درحالی‌که کارشناسان از تأثیر این مصوبه بر کاهش هزینه تمام‌شده و قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن بهانه گرانی خودرو در سایه افزایش نرخ ارز خبر می‌دهند، روز گذشته عرضه نقدی و محدود برخی خودروهای داخلی موجب ازدحام مشتریان در برخی نمایندگی‌های فروش رسمی ایران‌خودرو شد. همچنین گرانفروشی خودروهای وارداتی توسط اغلب وارد‌کنندگان رسمی خودروهای خارجی ادامه دارد؛ خودروسازان این مصوبه را در راستای جبران زیان 2هزار میلیارد تومانی ناشی از تثبیت قیمت خودرو درسال گذشته تلقی می‌کنند و کاهش یا حتی تثبیت قیمت خودرو را مشروط به ثبات قیمت سایر مواد اولیه عرضه شده در بورس می‌دانند.
وزارت صنعت نظارت کند
گرچه اغلب کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر تأثیر مطلوب پرداخت ارز مبادله‌ای بر کاهش قیمت تمام‌شده، تثبیت و حتی کاهش قیمت خودرو تأکید دارند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید با آنالیز قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی بررسی و مشخص شود که پرداخت ارز مبادله‌ای تا چه حد در کاهش قیمت تمام‌شده خودرو بنابر میزان ارزبری قطعات و مواد اولیه وارداتی یا تولید داخل مؤثر خواهد بود به خبرنگار ما گفت: شرط اصلی اثر‌گذاری مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید بر کاهش قیمت تمام‌شده و تثبیت قیمت خودرو، نظارت دقیق وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی بر روند تولید و عرضه خودرو و حتی نحوه تخصیص و استفاده از ارز مبادله‌ای است.
به اعتقاد حمیدرضا فولادگر، گرچه این مصوبه گام خوبی در جهت کاهش هزینه تمام‌شده تولید خواهد بود، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عرضه خودرو به نرخ غیرواقعی در دفاتر خرید فروش غیررسمی و سطح بازار به‌دلیل وجود شبه‌انحصار در شرکت‌های خودروسازی نیمه‌دولتی ضرورت نظارت دولت بر تولید و عرضه خودرو تا رقابتی‌شدن این بازار را گوشزد می‌کند.