کد خبر 304590
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۳

پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال ۹۳ از روندی که اکنون در آن می باشد خارج شود البته خیلی هم نمیتوان دراین باره امیدوار بود و این خروج نیاز به پیش شرط هایی دارد که به سیاستهای مالی دولت بستگی دارد.

 به گزارش مشرق، ابوالفضل صومعلو درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر قیمت مسکن تصریح کرد: بدون شک افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود اما باز هم این تاثیر بستگی به سیاستهای اقتصادی دولت و شدت افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. وی اضافه کرد: مطمئنا با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش پیدا میکند.

وی درباره قیمت میلگرد و آهن و فولاد نیز تصریح کرد: سهم میلگرد و آهن نیز در قیمت واحد مسکونی اثر گذار است و مطمئنا با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت میلگرد که هم اکنون فکر میکنم کیلویی حدود ۱۹۰۰ تومان باشد با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شود و به تبع آن قیمت خانه نیز بر اساس این افزایش ها با گرانی مواجه میشود.

وی تصریح کرد: با تمام این پیش بینی ها و تحلیل ها فکر میکنم افزایش قیمت مسکن در سال ۹۳ تکان زیادی نخورد و بسیار کم تراز تورم عمومی بانک مرکزی باشد.

 همچنین اغلب کارشناسان درباره آینده بازار مسکن معتقدند برنامه‌اي كه دولت براي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و مبلغ يارانه‌ ماهانه هر خانوار در طراحي فاز دوم پرداخت يارانه‌هاي نقدي در نظر گرفته است، براي بازار مسكن تهديد محسوب نمي‌شود.

سطح جديد قيمت حامل‌ها، فارغ از اينكه در هزينه ساخت‌وساز و قيمت‌ تمام‌شده ساختمان اثر گذار است و بايد در محاسبات مربوط به ميزان انرژي‌بري مصالح‌ساختماني پرمصرف، لحاظ شود، اما پيش‌بيني مي‌شود: در يك‌سال آينده، فاز دوم هدفمندي، حداكثر يك درصد به قيمت معاملات مسكن در شهر تهران بيفزايد.

اين ميزان تخمين از آنجا محاسبه شده است كه بازار مسكن در سال۹۲ به لحاظ حضور انتهايي در دوره ركود عينا مشابه بازار سال۸۹ است. در سال۸۹ كه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به اجرا درآمد، بازار ملك روزهاي آخر خود را در دوره ركود سپري مي‌كرد و برخي‌ها در همان زمان هشدار جهش قيمت مسكن تحت‌تاثير اين قانون را مطرح مي‌كردند.

اما در طول سال ۹۰ که بازار وارد رونق شد، قیمت مسکن با شیب ملایم زیر نرخ تورم، نوسان کرد. هم‌اكنون نيز اگرچه از طرف برخي دلالان ملك و تشكل‌هاي مرتبط، چنين مباحثي به گوش مي‌رسد، اما واقعيت بازار چنين تحليلي را تاييد نمي‌كند. و نشان می‌دهد: همچنان گزینه افزایش به میزان حداکثر زیر نرخ تورم برای سال ۹۳ قابل انتظار است.

منبع: سایت تراز