به گزارش مشرق، ثبت‌نام حداكثري(۷۳ميليوني) براي دريافت يارانه خيلي‌ها را شوكه كرد. اما پيام‌هاي اين ثبت‌نام و واكنش دولت به اين موضوع از جهات متعدد قابل تامل است:
۱- قطعا مردم به‌دنبال بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي خود هستند و ترديدي نيست كه اگر يقين مي‌داشتند با انصراف از يارانه وضعيت بهتري براي آنها رقم خواهد خورد آن گزينه را انتخاب مي‌كردند اما پيام روشن اين ثبت‌نام حداكثري درست يا غلط يعني چنين اعتمادي وجود ندارد. اگرچه دولت با اعلام برنامه‌هاي خود در حوزه سلامت و... عزم خود را براي اين تغيير جزم كرده بود.
۲- تهديد تعيين قيمت بنزين براساس ميزان انصرافي‌ها نيز كارگر واقع نشد چرا كه بارها و به دفعات رئيس‌جمهور محترم قبل و بعد از اين تهديد از شيب ملايم بنزين سخن گفت و اين يك بام و دو هوا تأثير تهديد را نيز خنثي كرد و مردم فرض گرفتند كه حتي اگر همه ثبت‌نام كنند بنزين شيب تند افزايش قيمت نخواهد داشت و چنين هم شد و به‌رغم ثبت‌نام حداكثري باز هم اعلام شد كه قيمت بنزين با شيب ملايم افزايش خواهد يافت.
۳- به‌رغم آنكه وزير محترم اقتصاد در مجلس از شناسايي ۱۰ميليون پردرآمد سخن گفته بود و بر قطع يارانه آنها حتي بر فرض ثبت‌نام تأكيد كرد ، روز گذشته معاون اجرايي رئيس‌جمهور حتي اين اقدام را منتفي دانست و اين يعني دولت تدبير و اميد در اين فقره دقيقا پا جاي پاي دولت احمدي‌نژاد مي‌گذارد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت احتمالا دليل آن را اقتضا و جبر زمانه عنوان مي‌شود.
۴- چه مي‌شود كرد؟ ۷۳ ميليون نفر يارانه مي‌خواهند و تهديد به جريمه ۳برابري و جمع‌آوري كمپين‌هاي گوناگون و تبليغات صداوسيما هم كارگر واقع نشد. نكته آنجاست كه اين موضوع الان يك معضل ملي است و نبايد آن را صرفا معضل دولت فعلي تلقي كرد چرا كه اگر قرار باشد اين حجم از نقدينگي دوباره به‌صورت مستقيم به مردم داده شود ديگر چه اميدي به رونق توليد و صنعت و بهبود اوضاع سلامت و اقتصاد مي‌ماند؟
۵- به‌نظر مي‌رسد يكي از بزنگاه‌هاي مهم براي دولت همين مقطع است. جسارت در تصميم‌گيري و تغيير مسير غلط گذشته كه از جمله شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني بود بايد حالا به محك تجربه آيد. فضاي عمومي كشور هم‌اكنون آماده است و اگر در جراحي بزرگ اقتصادي اين عفونت الان درمان نشود حتما ريشه مي‌دواند و معلوم نيست ديگر بتوان اين رويه را عوض و اين درد را درمان كرد.
۶. شايد تحليل آن اقتصاددان از آراي آقاي روحاني را بتوان در اين موضوع سنجيد. رأي سلبي كه محور آراي آقاي روحاني بود با رأي حزبي و ايدئولوژيك تفاوتش را اينجا نشان مي‌دهد. چرا كه رأي سلبي بسيارشكننده است اما رأي حزبي و ايدئولوژيك اينگونه نيست و رأي دهندگان فرصت كافي را در اختيار منتخب خود مي‌گذارند و با هر تصميمي كه در ظاهر به مذاق آنها خوش نيامد روي بر نمي‌گردانند.
۷. در پايان بد نيست يك‌بار ديگر نظرات رئيس‌جمهور محترم را پيش از انتخابات و در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه ۲ (ششم خردادماه۹۲) درباره موضوع هدفمندي يارانه‌ها مرور كنيم: «هدفمندي يارانه‌ها حركت قشنگي بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به‌دنبال تحقق آن بود. اما اي كاش در اجرا همانطور كه مجلس تصويب كرده بود، پيش مي‌رفت چرا كه قرار بود در هدفمندي‌ها به توليد هم برسيم.
هدفمندي يارانه يعني علامت درست به توليد دادن، هدفمندي يارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است بايد ادامه پيدا كند اما بايد قانون را با دقت اجرا كرد و نواقص گذشته را جبران و اشكالات قبلي را رفع كرد. در دولت تدبير و اميد همراه با يارانه‌هاي نقدي، يارانه‌هاي كالايي نيز داده مي‌شود تا اقشار ضعيف ديگر دغدغه معيشتي نداشته باشند؛ چرا كه اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بين بردن نگراني است. دولت تدبير و اميد به‌دنبال اين است كه آنچنان مردم را از درآمد سرشار كنند كه اصلاً به يارانه ۴۵هزار توماني نيازي نداشته باشند. بايد زندگي خوب و شغل آبرومند براي مردم افتخار باشد. صدقه گرفتن افتخار نيست بلكه صدقه دادن افتخار است؛ بايد كار را به جايي برسانيم كه به جاي اينكه مردم دست‌شان را به سوي دولت دراز كنند، دولت دستش را به سوي مردم دراز كند.»
۱- قطعا مردم به‌دنبال بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي خود هستند و ترديدي نيست كه اگر يقين مي‌داشتند با انصراف از يارانه وضعيت بهتري براي آنها رقم خواهد خورد آن گزينه را انتخاب مي‌كردند اما پيام روشن اين ثبت‌نام حداكثري درست يا غلط يعني چنين اعتمادي وجود ندارد. اگرچه دولت با اعلام برنامه‌هاي خود در حوزه سلامت و... عزم خود را براي اين تغيير جزم كرده بود.
۲- تهديد تعيين قيمت بنزين براساس ميزان انصرافي‌ها نيز كارگر واقع نشد چرا كه بارها و به دفعات رئيس‌جمهور محترم قبل و بعد از اين تهديد از شيب ملايم بنزين سخن گفت و اين يك بام و دو هوا تأثير تهديد را نيز خنثي كرد و مردم فرض گرفتند كه حتي اگر همه ثبت‌نام كنند بنزين شيب تند افزايش قيمت نخواهد داشت و چنين هم شد و به‌رغم ثبت‌نام حداكثري باز هم اعلام شد كه قيمت بنزين با شيب ملايم افزايش خواهد يافت.
۳- به‌رغم آنكه وزير محترم اقتصاد در مجلس از شناسايي ۱۰ميليون پردرآمد سخن گفته بود و بر قطع يارانه آنها حتي بر فرض ثبت‌نام تأكيد كرد ، روز گذشته معاون اجرايي رئيس‌جمهور حتي اين اقدام را منتفي دانست و اين يعني دولت تدبير و اميد در اين فقره دقيقا پا جاي پاي دولت احمدي‌نژاد مي‌گذارد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت احتمالا دليل آن را اقتضا و جبر زمانه عنوان مي‌شود.
۴- چه مي‌شود كرد؟ ۷۳ ميليون نفر يارانه مي‌خواهند و تهديد به جريمه ۳برابري و جمع‌آوري كمپين‌هاي گوناگون و تبليغات صداوسيما هم كارگر واقع نشد. نكته آنجاست كه اين موضوع الان يك معضل ملي است و نبايد آن را صرفا معضل دولت فعلي تلقي كرد چرا كه اگر قرار باشد اين حجم از نقدينگي دوباره به‌صورت مستقيم به مردم داده شود ديگر چه اميدي به رونق توليد و صنعت و بهبود اوضاع سلامت و اقتصاد مي‌ماند؟
۵- به‌نظر مي‌رسد يكي از بزنگاه‌هاي مهم براي دولت همين مقطع است. جسارت در تصميم‌گيري و تغيير مسير غلط گذشته كه از جمله شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني بود بايد حالا به محك تجربه آيد. فضاي عمومي كشور هم‌اكنون آماده است و اگر در جراحي بزرگ اقتصادي اين عفونت الان درمان نشود حتما ريشه مي‌دواند و معلوم نيست ديگر بتوان اين رويه را عوض و اين درد را درمان كرد.
۶. شايد تحليل آن اقتصاددان از آراي آقاي روحاني را بتوان در اين موضوع سنجيد. رأي سلبي كه محور آراي آقاي روحاني بود با رأي حزبي و ايدئولوژيك تفاوتش را اينجا نشان مي‌دهد. چرا كه رأي سلبي بسيارشكننده است اما رأي حزبي و ايدئولوژيك اينگونه نيست و رأي دهندگان فرصت كافي را در اختيار منتخب خود مي‌گذارند و با هر تصميمي كه در ظاهر به مذاق آنها خوش نيامد روي بر نمي‌گردانند.
۷. در پايان بد نيست يك‌بار ديگر نظرات رئيس‌جمهور محترم را پيش از انتخابات و در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه ۲ (ششم خردادماه۹۲) درباره موضوع هدفمندي يارانه‌ها مرور كنيم: «هدفمندي يارانه‌ها حركت قشنگي بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به‌دنبال تحقق آن بود. اما اي كاش در اجرا همانطور كه مجلس تصويب كرده بود، پيش مي‌رفت چرا كه قرار بود در هدفمندي‌ها به توليد هم برسيم.
هدفمندي يارانه يعني علامت درست به توليد دادن، هدفمندي يارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است بايد ادامه پيدا كند اما بايد قانون را با دقت اجرا كرد و نواقص گذشته را جبران و اشكالات قبلي را رفع كرد. در دولت تدبير و اميد همراه با يارانه‌هاي نقدي، يارانه‌هاي كالايي نيز داده مي‌شود تا اقشار ضعيف ديگر دغدغه معيشتي نداشته باشند؛ چرا كه اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بين بردن نگراني است. دولت تدبير و اميد به‌دنبال اين است كه آنچنان مردم را از درآمد سرشار كنند كه اصلاً به يارانه ۴۵هزار توماني نيازي نداشته باشند. بايد زندگي خوب و شغل آبرومند براي مردم افتخار باشد. صدقه گرفتن افتخار نيست بلكه صدقه دادن افتخار است؛ بايد كار را به جايي برسانيم كه به جاي اينكه مردم دست‌شان را به سوي دولت دراز كنند، دولت دستش را به سوي مردم دراز كند.»