گروه اقتصادی مشرق -بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی کشور دارد و بر لزوم اتخاذ سیاست‌های افزایش تولید داخل و کاهش واردات کالاهای اساسی تاکید دارد.
بند ۶ بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و بند 7 بر تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا) تاکید دارد.
روح این دو بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت خودکفایی کشور در تولید داخلی کالاهای اساسی که اکثر آنها محصولات کشاورزی است، تاکید دارد.
هدف از این نوع سیاستگذاری نیز پیشگیری از فشارهای احتمالی دشمنان در متوقف ساختن روند صادرات این نوع کالاها به کشورمان است که می‌تواند مستقیما معاش مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
نمونه اخیر آن در بحران گرانی مرغ در دو سال پیش بروز کرد که شیطنت آمریکایی‌ها سبب تاخیر در واردات نهاده‌های طیور شد و به همین دلیل قیمت مرغ طی چند ماه تا 100 درصد افزایش یافت و در آستانه ماه رمضان سال 1391 مشکلات شدیدی برای مردم پدید آورد.
با این حال، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد نقاط آسیب‌پذیر کشور در زمینه وابستگی به واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی همچنان باقی مانده است.
طبق آمار گمرک، از 5 کالای عمده وارداتی به کشور در سال 1392، چهار کالا از بخش کشاورزی است.
طبق آمار گمرک، عمده‌ترین کالای وارداتی به کشور در سال 1392، برنج بوده که 3/2 میلیارد دلار صرف واردات این محصول شده است. برنج حدود 7/4 درصد کل ارزش واردات کشور را در سال 1392 به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته است.
پس از برنج، کنجاله سویا که مهمترین خوراک مرغ محسوب می‌شود و کمبود آن سبب بحران مرغ در سال 1391 شد، رتبه دوم واردات به کشور را در اختیار دارد. در سال گذشته بیش از 8/1 میلیارد دلار کنجاله سویا به کشور واردات شده است.
این آمار نشان می‌دهد به رغم تجربه تلخ سال 1391، مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی ما هنوز به فکر رفع این آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیفتاده‌اند.
پس از کنجاله، سویا هم باز یک محصول کشاورزی رکورددار واردات سال 1392 است: ذرت دامی. در سال گذشته بیش از 5/1 میلیارد دلار صرف واردات ذرت دامی شد. رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور نیز در اختیار گندم با 3/1 میلیارد دلار است.
در مجموع، میزان واردات غلات به کشورمان در سال گذشته حدود 5/5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1391 بیش از 11 درصد رشد نشان می‌دهد.
بنابراین مهمترین رویکرد دولت در سال جاری در حوزه کشاورزی، بایستی حرکت به سمت افزایش تولید داخل محصولات کشاورزی (البته نه به صورت مقطعی) و کاهش واردات باشد، تنها در این صورت است که دولت می‌تواند ادعا کند اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرده است.
بند ۶ بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و بند 7 بر تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا) تاکید دارد.
روح این دو بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت خودکفایی کشور در تولید داخلی کالاهای اساسی که اکثر آنها محصولات کشاورزی است، تاکید دارد.
هدف از این نوع سیاستگذاری نیز پیشگیری از فشارهای احتمالی دشمنان در متوقف ساختن روند صادرات این نوع کالاها به کشورمان است که می‌تواند مستقیما معاش مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد نقاط آسیب‌پذیر کشور در زمینه وابستگی به واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی همچنان باقی مانده است.
طبق آمار گمرک، از 5 کالای عمده وارداتی به کشور در سال 1392، چهار کالا از بخش کشاورزی است.
طبق آمار گمرک، عمده‌ترین کالای وارداتی به کشور در سال 1392، برنج بوده که 3/2 میلیارد دلار صرف واردات این محصول شده است. برنج حدود 7/4 درصد کل ارزش واردات کشور را در سال 1392 به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته است.
پس از برنج، کنجاله سویا که مهمترین خوراک مرغ محسوب می‌شود و کمبود آن سبب بحران مرغ در سال 1391 شد، رتبه دوم واردات به کشور را در اختیار دارد. در سال گذشته بیش از 8/1 میلیارد دلار کنجاله سویا به کشور واردات شده است.
این آمار نشان می‌دهد به رغم تجربه تلخ سال 1391، مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی ما هنوز به فکر رفع این آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیفتاده‌اند.
پس از کنجاله، سویا هم باز یک محصول کشاورزی رکورددار واردات سال 1392 است: ذرت دامی. در سال گذشته بیش از 5/1 میلیارد دلار صرف واردات ذرت دامی شد. رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور نیز در اختیار گندم با 3/1 میلیارد دلار است.
در مجموع، میزان واردات غلات به کشورمان در سال گذشته حدود 5/5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1391 بیش از 11 درصد رشد نشان می‌دهد.
بنابراین مهمترین رویکرد دولت در سال جاری در حوزه کشاورزی، بایستی حرکت به سمت افزایش تولید داخل محصولات کشاورزی (البته نه به صورت مقطعی) و کاهش واردات باشد، تنها در این صورت است که دولت می‌تواند ادعا کند اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرده است.