به گزارش مشرق، شاید نتوان کسی را یافت که در لزوم ایجاد تغییرات جدی ساختاری در اقتصاد ایران تردید داشته باشد. ساختار اقتصادی ایران به ماشین تولید نابرابری تبدیل شده است که باید متحول شود و جای خود را به ساختاری عادلانه که فرصت های برابر در اختیار عامه مردم قرار می دهد بدهد. بدون شک این هدف جز با برخورد عقلانی با پدیده های اقتصادی و پذیرفتن حقایق بدون مطالبات حزبی حاصل نمی شود.
کارشناسان اقتصادی کشور چه آنها که طرفدار دولت هستند و چه آنها که با آن مخالفند نباید بدیهیات اقتصاد را نادیده بگیرند. زیرا با نادیده گرفتن بدیهیات؛ بدون شک باعث آدرس غلط به دولت شده و آنرا از مسیر اصلی منحرف می کنند. اظهارات اخیر سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به عنوان یکی از فعالترین حامیان دولت یازدهم را می توان از جنس این تحلیل های افراطی و با مبانی ضعیف برشمرد.
سعید لیلاز معتقد است: «طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش تورم نخواهد شد و هر اقتصاددانی که بگوید هدفمندی یارانه‌ها منجر به ایجاد تورم خواهد شد، باید در اقتصاددان بودن وی تردید کرد... در محاسباتی که آقای دکتر نیلی انجام داده‌اند، مشخص شده است که تاثیر افزایش 25درصدی قیمت حامل های انرژی در تورم کمتر از 4% است. در حالی که تورمی که در سه سال اخیر در ایران بوجود آمده ناشی از کسری بودجه عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.»
این فعال سیاسی منکر رابطه بدیهی افزایش قیمت ها و تورم است. چطور ممکن است افزایش قیمت حامل های انرژِی که با طیف بسیار زیادی از کالاها به شکل افزایش هزینه های تولید کالاها و خدمات رابطه دارد باعث افزایش تورم نشود؟
بدون شکل وی می توانست بگوید که افزایش قیمت حامل های انرژی تنها عامل تورم نیست و عوامل دیگری که شاید اساسی تر هم باشند وجود دارند، اما لیلاز به کل منکر موضوع است. بررسی داده های آماری رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که تورم در ایران بی توجه به قانون هدفمندی یارانه ها همواره وجود داشته است. پس موضوع چیست؟
اگرچه در سال های گذشته قانون هدفمندی یارانه ها وجود نداشته، اما سیاست حذف یارانه ها و همچنین افزایش ممتد و سالانه قیمت های حامل های انرژی وجود داشته است. این قسمت از اظهارات لیلاز -اگر منظور وی این باشد- که تورم را جدای از هدفمندی می داند درست است و تورم در اقتصادهای امروزی داستانی فراتر از موضوع یارانه ها دارد، اما مساله اینجاست که وی و برخی دیگر از اقتصاددانان ایرانی با موضوع داده ها و مفروضات اقتصادی گزینشی برخورد می کنند. مثلا بدون اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها عملا به کنار گذاشته شده و قانون حذف یارانه ها جای آنرا گرفته است به بررسی عواقب مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه های می پردازند، چیزی که در دنیای خارج اساسا وجود ندارد.
چرا اقتصاددانان لیبرال ایرانی هرگز در باره موضوع پول به عنوان اصل موضوع تورم صحبت نمی کنند و به نقش ویرانگر نظام بانکی به طور عام و بانک های خصوصی به طور خاص در اقتصاد به شکل دامن زدن به وسعت عمل پول اعتباری توجه نمی کنند. از زمانی که نخستین بانک خصوصی تاسیس شد* هرج و مرج پولی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است. به طوریکه نقش بانک مرکزی به نهادی که تنها به توصیه های عاجزانه بسنده می کند کاهش یافته است. علیرغم اینکه لیلاز و طیف وی بارها به نقش افزایش نقدینگی به عنوان عامل تورم اشاره کرده اند، اما چرا از افزایش دهنده نقدینگی صحبت نمی کنند؟
درحالیکه عنصر شفافیت در اقتصاد یک اصل غیرقابل انکار است، حتی شورای پول و اعتبار نیز به حاشیه رانده شده است و بانک ها به طور شبانه نرخ سود را افزایش می دهند. محمدرضا پور ابراهیمی پس از احضار علی طیب نیا به مجلس به دلیل افزایش نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار باید بصورت رسمی درباره مصوبات خود اطلاع رسانی کند و این اصلا درست نیست که بدون هر گونه اطلاع رسانی برخی فعالیت‌ها را برای بانک‌ها مجاز کند.
بنابراین، هر چه خلق پول در اقتصاد از وضعیت واقعی فاصله گرفته و به وضعیت اعتباری نزدیک شود، تورم بیشتر افزایش می یابد. بدون شک افزایش قیمت حامل های انرژی ریشه تورم نیست، اما بر آن موثر است حتی اگر همان 4 درصد ادعایی مسعود نیلی باشد، اما مساله اصلی این است که اقتصاددانان لیبرال که نهادهای اقتصادی کشور را در اختیار گرفته اند در باره اصل مشکل سکوت کرده و در باره مسائل فرعی صحبت می کنند.
آنها علیرغم اینکه نظام بانکی کشور مطلقا عملکرد قابل دفاعی ندارد و هیچ کس نمی تواند از آن دفاع کند، حامی جدی نظام بانکی مبتنی بر سرمایه داری هستند که نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به عامل اصلی بحران تبدیل شده است. این طیف از کارشناسان بدون اینکه به طور مشخص مزیت خاصی که با تاسیس بانک های خصوصی ایجاد شده را مثال بزنند به کلی گویی بسنده کرده و آنها را عامل رقابتی شدن بازار پول می دانند، رقابتی که به پرداخت بهره های بیشتر محدود شده است.
کارشناسان اقتصادی کشور چه آنها که طرفدار دولت هستند و چه آنها که با آن مخالفند نباید بدیهیات اقتصاد را نادیده بگیرند. زیرا با نادیده گرفتن بدیهیات؛ بدون شک باعث آدرس غلط به دولت شده و آنرا از مسیر اصلی منحرف می کنند. اظهارات اخیر سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به عنوان یکی از فعالترین حامیان دولت یازدهم را می توان از جنس این تحلیل های افراطی و با مبانی ضعیف برشمرد.
سعید لیلاز معتقد است: «طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش تورم نخواهد شد و هر اقتصاددانی که بگوید هدفمندی یارانه‌ها منجر به ایجاد تورم خواهد شد، باید در اقتصاددان بودن وی تردید کرد... در محاسباتی که آقای دکتر نیلی انجام داده‌اند، مشخص شده است که تاثیر افزایش 25درصدی قیمت حامل های انرژی در تورم کمتر از 4% است. در حالی که تورمی که در سه سال اخیر در ایران بوجود آمده ناشی از کسری بودجه عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.»
این فعال سیاسی منکر رابطه بدیهی افزایش قیمت ها و تورم است. چطور ممکن است افزایش قیمت حامل های انرژِی که با طیف بسیار زیادی از کالاها به شکل افزایش هزینه های تولید کالاها و خدمات رابطه دارد باعث افزایش تورم نشود؟
بدون شکل وی می توانست بگوید که افزایش قیمت حامل های انرژی تنها عامل تورم نیست و عوامل دیگری که شاید اساسی تر هم باشند وجود دارند، اما لیلاز به کل منکر موضوع است. بررسی داده های آماری رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که تورم در ایران بی توجه به قانون هدفمندی یارانه ها همواره وجود داشته است. پس موضوع چیست؟
اگرچه در سال های گذشته قانون هدفمندی یارانه ها وجود نداشته، اما سیاست حذف یارانه ها و همچنین افزایش ممتد و سالانه قیمت های حامل های انرژی وجود داشته است. این قسمت از اظهارات لیلاز -اگر منظور وی این باشد- که تورم را جدای از هدفمندی می داند درست است و تورم در اقتصادهای امروزی داستانی فراتر از موضوع یارانه ها دارد، اما مساله اینجاست که وی و برخی دیگر از اقتصاددانان ایرانی با موضوع داده ها و مفروضات اقتصادی گزینشی برخورد می کنند. مثلا بدون اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها عملا به کنار گذاشته شده و قانون حذف یارانه ها جای آنرا گرفته است به بررسی عواقب مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه های می پردازند، چیزی که در دنیای خارج اساسا وجود ندارد.
چرا اقتصاددانان لیبرال ایرانی هرگز در باره موضوع پول به عنوان اصل موضوع تورم صحبت نمی کنند و به نقش ویرانگر نظام بانکی به طور عام و بانک های خصوصی به طور خاص در اقتصاد به شکل دامن زدن به وسعت عمل پول اعتباری توجه نمی کنند. از زمانی که نخستین بانک خصوصی تاسیس شد* هرج و مرج پولی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است. به طوریکه نقش بانک مرکزی به نهادی که تنها به توصیه های عاجزانه بسنده می کند کاهش یافته است. علیرغم اینکه لیلاز و طیف وی بارها به نقش افزایش نقدینگی به عنوان عامل تورم اشاره کرده اند، اما چرا از افزایش دهنده نقدینگی صحبت نمی کنند؟
درحالیکه عنصر شفافیت در اقتصاد یک اصل غیرقابل انکار است، حتی شورای پول و اعتبار نیز به حاشیه رانده شده است و بانک ها به طور شبانه نرخ سود را افزایش می دهند. محمدرضا پور ابراهیمی پس از احضار علی طیب نیا به مجلس به دلیل افزایش نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار باید بصورت رسمی درباره مصوبات خود اطلاع رسانی کند و این اصلا درست نیست که بدون هر گونه اطلاع رسانی برخی فعالیت‌ها را برای بانک‌ها مجاز کند.
بنابراین، هر چه خلق پول در اقتصاد از وضعیت واقعی فاصله گرفته و به وضعیت اعتباری نزدیک شود، تورم بیشتر افزایش می یابد. بدون شک افزایش قیمت حامل های انرژی ریشه تورم نیست، اما بر آن موثر است حتی اگر همان 4 درصد ادعایی مسعود نیلی باشد، اما مساله اصلی این است که اقتصاددانان لیبرال که نهادهای اقتصادی کشور را در اختیار گرفته اند در باره اصل مشکل سکوت کرده و در باره مسائل فرعی صحبت می کنند.
آنها علیرغم اینکه نظام بانکی کشور مطلقا عملکرد قابل دفاعی ندارد و هیچ کس نمی تواند از آن دفاع کند، حامی جدی نظام بانکی مبتنی بر سرمایه داری هستند که نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به عامل اصلی بحران تبدیل شده است. این طیف از کارشناسان بدون اینکه به طور مشخص مزیت خاصی که با تاسیس بانک های خصوصی ایجاد شده را مثال بزنند به کلی گویی بسنده کرده و آنها را عامل رقابتی شدن بازار پول می دانند، رقابتی که به پرداخت بهره های بیشتر محدود شده است.