مشرق- اخیرا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اقدامی نسنجیده اعلام نموده است: «جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از نظر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت آنها غیر قانونی است چراکه آنها می‌گویند ما صنف هستیم اما کار سیاسی می‌کنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند».
برای پاسخ به این ادعا لازم است بررسی دقیق‌تری از کارکردهای جامعه مدرسین حوزه علمیه صورت گیرد که در این یادداشت سعی شده است به صورت خلاصه بیان شود:
الف. فعالیت جامعه مدرسین به دو بخش اصلی «درون‌حوزوی» و «برون‌حوزوی» تقسیم می‌شود. عملکرد بخش درون‌حوزوی، که اصلی‌ترین کارکرد محسوب می‌شود، بدین قرار است:
۱. معرفی مراجع عظام جائزالتقلید به جامعه دینی کشور براساس درخواست عمومی: پس از رحلت آیت‌الله العظمی اراکی جامعه دینی کشور در تحیر انتخاب مرجع تقلید بود که اعضای جامعه مدرسین به عنوان مجتهدان و عالمان دینی در بررسی خود هفت نفر از علما و بزرگان حوزه را به عنوان مراجع جائزالتقلید معرفی نمودند. این اقدام با اقبال عمومی مردم مواجه شد و توانست اضطراب دینی میلیون‌ها نفر را از بین ببرد. همچنین به سبب جایگاه منحصربه‌فرد جامعه مدرسین، موضوع خلع آیت‌الله شریعتمداری از مرجعیت در سال ۱۳۶۴ اعلام شد و توانست یکی از معضلات بسیار سخت انقلاب را حل کند. این موضوع به شکلی دیگر در سال ۱۳۸۸ و با موضع صریح جامعه مدرسین نیز اتفاق افتاد.
۲. انتخاب کاندیداهای عضویت در شورای عالی حوزه و معرفی به مراجع عظام تقلید جهت تأیید نهایی آنان: شواری عالی حوزه به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار حوزه‌های علمیه است و وظیفه تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اداره حوزه‌های علمیه سراسر کشور را برعهده دارد. همه اعضای شواری عالی حوزه، عضو جامعه مدرسین می‌باشند.
۳. انتخاب و معرفی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور که جامعه مدرسین در سه دهه اخیر با مشورت اعضای شورای عالی حوزه و تایید نهایی آنان این امر مهم را انجام داده است.
۴. برگزاری و نظارت بر عملکرد مجمع نمایندگان طلاب: اعضای این مجمع از طریق برگزاری انتخابات در بین طلاب همه شهرهای کشور انتخاب شده و تلاش می‌کند مطالبات و دغدغه‌های طلاب و فضلای حوزه علمیه را پیگیری کند.
۵. رسیدگی به مشکلات روحانیون و مسائل دینی و فرهنگی کشور در قالب سه معاونت از دیگر کارکردهای جامعه مدرسین است. با توجه به جایگاه حقیقی و حقوقی بسیاری از اعضای جامعه، این نهاد عملا تبدیل به محل مراجعه اغلب مراکز و شخصیت‌های دینی کشور شده و توانسته است از طرق مختلف ضمن حل و فصل مشکلات آنان، کمک‌های راهبردی در طی مسیر آینده داشته باشد. برگزاری اجلاسیه‌های سالانه علمای بلاد و منطقه‌ای از جمله مواردی است که با این هدف صورت می‌گیرد.
با توجه به موارد فوق باید گفت اصلی‌ترین فعالیت جامعه مدرسین، کارکرد درون‌حوزوی آن است که از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار بوده و اگر کسی کمترین اطلاعی از امور مدیریتی داشته باشد متوجه خواهد شد که چه حجم عظیمی از برنامه‌های یک نهاد را به خود اختصاص می‌دهد.
ب. اما به نظر می‌رسد آنچه مورد توجه برخی از فعالان حزبی قرار گرفته است کارکرد برون‌حوزوی جامعه مدرسین است که در این باره به اختصار چند نکته بیان می‌شود:
۱. بخش نخست فعالیت سیاسی جامعه مدرسین به نیم قرن پیش و سال ۱۳۴۱ بازمی‌گردد. اگرچه هسته اصلی این نهاد با هدف «اصلاح امور حوزه‌های علمیه» شکل گرفت اما شاکله جامعه مدرسین با آغاز نهضت امام خمینی قوام یافت. نخستین اقدام اساسی این تشکل اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) با هدف جلوگیری از برخورد قضایی دولت پهلوی بود. پس از آن در طی ۱۵ سال نهضت امام خمینی، اعضای جامعه از روش‌های مختلف، فعالیت‌های انقلابی خود را ادامه دادند.
نکته اصلی و قابل توجه این است که اغلب اعضای جامعه مدرسین در سال‌های مبارزه، از اساتید و علمای شناخته شده و طراز اول حوزه بودند که از باب وظیفه شرعی وارد عرصه مبارزه علیه دولت طاغوت شده بودند و فرامین امام خمینی (ره) را عین واجب شرعی دانسته و از این منظر برخود واجب می‌دانستند به روشنگری علیه دولت نامشروع پهلوی بپردازند. زندان، تبعید، محرومیت‌های اجتماعی و… بخشی از نتایج ورود آنان به صحنه سیاسی بود. به عبارت دیگر افرادی همچون مرحوم آیت الله مشکینی و دیگر اعضای جامعه مدرسین دارای جایگاه مهمی در حوزه‌های علمیه بودند و تنها تکلیف شرعی می‌توانست آنان را وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی نماید. این نکته یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های فعالیت سیاسی اعضای جامعه مدرسین است.
۲. پس از انقلاب نیز اغلب اعضای جامعه مدرسین علی‌رغم جایگاه والای علمی و حوزوی خود به درخواست امام راحل و همان وظیفه شرعی بیان شده وارد مناصب انقلابی شدند که باید گفت این اقدام آنان نمونه‌ای واقعی از «ایثار»، «مجاهدت» و «از خودگذشتگی» است؛ چراکه همگان به خوبی می‌دانند مناصب حکومتی برای عالمان و بزرگان حوزه هیچ جذابیت و اولویتی ندارد و تنها وظیفه شرعی است که می‌تواند آنها را به قبول این مناصب ترغیب کند.
۳. تشکل جامعه مدرسین پس از انقلاب به مسائل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود پیدا کرده است و صراحتا دیدگاه‌های خود را از طریق دیدار، بیانیه و نامه به خدمت امام راحل، مقام معظم رهبری و مسئولان کشوری اعلام کرده است. این بیان دیدگاه‌ها نیز براساس وظیفه امربه معروف و نهی از منکر و اصلاح امور بوده است.
۴. همچنین جامعه مدرسین در انتخابات مختلف کشوری و با توجه به درخواست مردم اعلام نظر کرده است. این اعلام نظر در همه انتخابات در قالب دعوت مردم به حضور در پای صندق رأی و بیان معیارهای انتخاب اصلح و در برخی موارد معرفی مصداقی کاندیداهای اصلح بوده است. گرچه برخی نقدها به ورود مصداقی جامعه مدرسین در انتخابات و معرفی کاندیدا وجود دارد اما این موضوع دلیل و مصداق فعالیت حزبی نیست. (دلیل این استدلال در جمع‌بندی عنوان خواهد شد)
با توجه به روشن شدن کارکردهای جامعه مدرسین اینک این سؤال جدی وجود دارد که موضوع ضرورت ثبت این تشکل در احزاب با چه استدلالی مطرح شده است؟ آیا جامعه مدرسین – با توجه به حضور بیش از ۵۰ استاد طراز اول حوزه که برخی از آنان از مراجع تقلید و علمای گرانقدر می‌باشند- برای فعالیت درون‌حوزوی خود باید از وزارت کشور مجوز دریافت کند؟
اشتباه برخی از افراد این است که ورود جامعه مدرسین به مسائل سیاسی را با فعالیت سایر احزاب و تشکل‌ها قیاس می‌کنند. آن‌گونه که در تشکیل احزاب و حزب‌گرایی رایج است، افراد تلاش می‌کنند با عضویت در احزاب «هویتی اجتماعی و سیاسی» یافته و در قبال آن به مناصب یا کرسی‌هایی دست یابند. متعهد به مرامنامه حزبی هستند و در قبال نقشی که احزاب در پیروزی انتخابات یا به دست‌آوردن مناصب داشته‌اند خود را مدیون و وامدار آن حزب می‌دانند! در واقع احزاب پله ترقی فعالان سیاسی و اجتماعی برای به دست آوردن جایگاه و مقام است، در حالی که اعضای جامعه مدرسین دارای شأن والای علمی و فقاهتی بوده و از موضع کاملا ناصحانه، پدرانه و خیرخواهانه و تنها براساس وظیفه شرعی و ضرورت به برخی عرصه‌های سیاسی وارد شده‌اند. در انتخابات به درخواست عمومی مردم معیارهای انتخاب اصلح را بیان کرده و در برخی موارد مصادیق را – به‌ویژه در انتخابات خبرگان- معرفی کرده‌اند. این کارکرد سیاسی علما و بزرگان در تاریخ معاصر نمونه‌های فراوانی دارد و تشبیه آن به فعالیت حزبی ناشی از کم‌اطلاعی از تاریخ و واقعیت‌های اجتماعی کشورمان است.
طبیعی است اعضای جامعه مدرسین با توجه به جایگاه حقیقی خود دارای نظرات گوناگونی هستند ولی آنچه در اینجا مدنظر است فعالیت و موضع‌گیری‌های رسمی و تشکیلاتی جامعه مدرسین است که به شکل بیانیه و اطلاعیه‌های رسمی اعلام شده‌است.
دقیقا به خاطر همین جایگاه جامعه مدرسین است که امام راحل صراحتا طلاب انقلابی را توصیه کردند که اگر جذب حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی‌اند و بر همین اساس ایشان قویا در مقابل رقیب و بدیل‌سازی برای جامعه مدرسین در حوزه علمیه ایستادند. رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه جامعه مدرسین را ذاتی دانسته و بیان کرده‌اند که این جایگاه را کسی به جامعه مدرسین اعطا نکرده است. ایشان همچنین جامعه مدرسین را «مغز متفکر، چشم بینا و وجدان سالم و حساسى براى دستگاه اداره کننده کشور و مجموعه‌ای امین با نیم قرن تجربه سیاسی و انقلابی» دانسته و بیان کرده‌اند «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید با حفظ همان هویت مستحکم خود به عنوان یک خط شاخص برای فضای عمومی کشور باقی بماند».
با توجه به مطالب بیان شده باید گفت ادعای کسب مجوز برای انجام فعالیت‌های سیاسی در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن ناشی از بی‌اطلاعی از سابقه و کارکرد این نهاد مقدس است و توصیه می‌شود افرادی که به چنین مسائلی ورود پیدا می‌کنند پیش از هر اظهار نظری از طریق مطالعه و مشورت به دانش تاریخی و سیاسی خود افزوده تا بهانه‌ای به دست بدخواهان نظام ندهند.
منبع: مباحثات
برای پاسخ به این ادعا لازم است بررسی دقیق‌تری از کارکردهای جامعه مدرسین حوزه علمیه صورت گیرد که در این یادداشت سعی شده است به صورت خلاصه بیان شود:
الف. فعالیت جامعه مدرسین به دو بخش اصلی «درون‌حوزوی» و «برون‌حوزوی» تقسیم می‌شود. عملکرد بخش درون‌حوزوی، که اصلی‌ترین کارکرد محسوب می‌شود، بدین قرار است:
۱. معرفی مراجع عظام جائزالتقلید به جامعه دینی کشور براساس درخواست عمومی: پس از رحلت آیت‌الله العظمی اراکی جامعه دینی کشور در تحیر انتخاب مرجع تقلید بود که اعضای جامعه مدرسین به عنوان مجتهدان و عالمان دینی در بررسی خود هفت نفر از علما و بزرگان حوزه را به عنوان مراجع جائزالتقلید معرفی نمودند. این اقدام با اقبال عمومی مردم مواجه شد و توانست اضطراب دینی میلیون‌ها نفر را از بین ببرد. همچنین به سبب جایگاه منحصربه‌فرد جامعه مدرسین، موضوع خلع آیت‌الله شریعتمداری از مرجعیت در سال ۱۳۶۴ اعلام شد و توانست یکی از معضلات بسیار سخت انقلاب را حل کند. این موضوع به شکلی دیگر در سال ۱۳۸۸ و با موضع صریح جامعه مدرسین نیز اتفاق افتاد.
۲. انتخاب کاندیداهای عضویت در شورای عالی حوزه و معرفی به مراجع عظام تقلید جهت تأیید نهایی آنان: شواری عالی حوزه به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار حوزه‌های علمیه است و وظیفه تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اداره حوزه‌های علمیه سراسر کشور را برعهده دارد. همه اعضای شواری عالی حوزه، عضو جامعه مدرسین می‌باشند.
۳. انتخاب و معرفی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور که جامعه مدرسین در سه دهه اخیر با مشورت اعضای شورای عالی حوزه و تایید نهایی آنان این امر مهم را انجام داده است.
۴. برگزاری و نظارت بر عملکرد مجمع نمایندگان طلاب: اعضای این مجمع از طریق برگزاری انتخابات در بین طلاب همه شهرهای کشور انتخاب شده و تلاش می‌کند مطالبات و دغدغه‌های طلاب و فضلای حوزه علمیه را پیگیری کند.
۵. رسیدگی به مشکلات روحانیون و مسائل دینی و فرهنگی کشور در قالب سه معاونت از دیگر کارکردهای جامعه مدرسین است. با توجه به جایگاه حقیقی و حقوقی بسیاری از اعضای جامعه، این نهاد عملا تبدیل به محل مراجعه اغلب مراکز و شخصیت‌های دینی کشور شده و توانسته است از طرق مختلف ضمن حل و فصل مشکلات آنان، کمک‌های راهبردی در طی مسیر آینده داشته باشد. برگزاری اجلاسیه‌های سالانه علمای بلاد و منطقه‌ای از جمله مواردی است که با این هدف صورت می‌گیرد.
با توجه به موارد فوق باید گفت اصلی‌ترین فعالیت جامعه مدرسین، کارکرد درون‌حوزوی آن است که از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار بوده و اگر کسی کمترین اطلاعی از امور مدیریتی داشته باشد متوجه خواهد شد که چه حجم عظیمی از برنامه‌های یک نهاد را به خود اختصاص می‌دهد.
ب. اما به نظر می‌رسد آنچه مورد توجه برخی از فعالان حزبی قرار گرفته است کارکرد برون‌حوزوی جامعه مدرسین است که در این باره به اختصار چند نکته بیان می‌شود:
۱. بخش نخست فعالیت سیاسی جامعه مدرسین به نیم قرن پیش و سال ۱۳۴۱ بازمی‌گردد. اگرچه هسته اصلی این نهاد با هدف «اصلاح امور حوزه‌های علمیه» شکل گرفت اما شاکله جامعه مدرسین با آغاز نهضت امام خمینی قوام یافت. نخستین اقدام اساسی این تشکل اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) با هدف جلوگیری از برخورد قضایی دولت پهلوی بود. پس از آن در طی ۱۵ سال نهضت امام خمینی، اعضای جامعه از روش‌های مختلف، فعالیت‌های انقلابی خود را ادامه دادند.
نکته اصلی و قابل توجه این است که اغلب اعضای جامعه مدرسین در سال‌های مبارزه، از اساتید و علمای شناخته شده و طراز اول حوزه بودند که از باب وظیفه شرعی وارد عرصه مبارزه علیه دولت طاغوت شده بودند و فرامین امام خمینی (ره) را عین واجب شرعی دانسته و از این منظر برخود واجب می‌دانستند به روشنگری علیه دولت نامشروع پهلوی بپردازند. زندان، تبعید، محرومیت‌های اجتماعی و… بخشی از نتایج ورود آنان به صحنه سیاسی بود. به عبارت دیگر افرادی همچون مرحوم آیت الله مشکینی و دیگر اعضای جامعه مدرسین دارای جایگاه مهمی در حوزه‌های علمیه بودند و تنها تکلیف شرعی می‌توانست آنان را وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی نماید. این نکته یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های فعالیت سیاسی اعضای جامعه مدرسین است.
۲. پس از انقلاب نیز اغلب اعضای جامعه مدرسین علی‌رغم جایگاه والای علمی و حوزوی خود به درخواست امام راحل و همان وظیفه شرعی بیان شده وارد مناصب انقلابی شدند که باید گفت این اقدام آنان نمونه‌ای واقعی از «ایثار»، «مجاهدت» و «از خودگذشتگی» است؛ چراکه همگان به خوبی می‌دانند مناصب حکومتی برای عالمان و بزرگان حوزه هیچ جذابیت و اولویتی ندارد و تنها وظیفه شرعی است که می‌تواند آنها را به قبول این مناصب ترغیب کند.
۳. تشکل جامعه مدرسین پس از انقلاب به مسائل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود پیدا کرده است و صراحتا دیدگاه‌های خود را از طریق دیدار، بیانیه و نامه به خدمت امام راحل، مقام معظم رهبری و مسئولان کشوری اعلام کرده است. این بیان دیدگاه‌ها نیز براساس وظیفه امربه معروف و نهی از منکر و اصلاح امور بوده است.
۴. همچنین جامعه مدرسین در انتخابات مختلف کشوری و با توجه به درخواست مردم اعلام نظر کرده است. این اعلام نظر در همه انتخابات در قالب دعوت مردم به حضور در پای صندق رأی و بیان معیارهای انتخاب اصلح و در برخی موارد معرفی مصداقی کاندیداهای اصلح بوده است. گرچه برخی نقدها به ورود مصداقی جامعه مدرسین در انتخابات و معرفی کاندیدا وجود دارد اما این موضوع دلیل و مصداق فعالیت حزبی نیست. (دلیل این استدلال در جمع‌بندی عنوان خواهد شد)
با توجه به روشن شدن کارکردهای جامعه مدرسین اینک این سؤال جدی وجود دارد که موضوع ضرورت ثبت این تشکل در احزاب با چه استدلالی مطرح شده است؟ آیا جامعه مدرسین – با توجه به حضور بیش از ۵۰ استاد طراز اول حوزه که برخی از آنان از مراجع تقلید و علمای گرانقدر می‌باشند- برای فعالیت درون‌حوزوی خود باید از وزارت کشور مجوز دریافت کند؟
اشتباه برخی از افراد این است که ورود جامعه مدرسین به مسائل سیاسی را با فعالیت سایر احزاب و تشکل‌ها قیاس می‌کنند. آن‌گونه که در تشکیل احزاب و حزب‌گرایی رایج است، افراد تلاش می‌کنند با عضویت در احزاب «هویتی اجتماعی و سیاسی» یافته و در قبال آن به مناصب یا کرسی‌هایی دست یابند. متعهد به مرامنامه حزبی هستند و در قبال نقشی که احزاب در پیروزی انتخابات یا به دست‌آوردن مناصب داشته‌اند خود را مدیون و وامدار آن حزب می‌دانند! در واقع احزاب پله ترقی فعالان سیاسی و اجتماعی برای به دست آوردن جایگاه و مقام است، در حالی که اعضای جامعه مدرسین دارای شأن والای علمی و فقاهتی بوده و از موضع کاملا ناصحانه، پدرانه و خیرخواهانه و تنها براساس وظیفه شرعی و ضرورت به برخی عرصه‌های سیاسی وارد شده‌اند. در انتخابات به درخواست عمومی مردم معیارهای انتخاب اصلح را بیان کرده و در برخی موارد مصادیق را – به‌ویژه در انتخابات خبرگان- معرفی کرده‌اند. این کارکرد سیاسی علما و بزرگان در تاریخ معاصر نمونه‌های فراوانی دارد و تشبیه آن به فعالیت حزبی ناشی از کم‌اطلاعی از تاریخ و واقعیت‌های اجتماعی کشورمان است.
طبیعی است اعضای جامعه مدرسین با توجه به جایگاه حقیقی خود دارای نظرات گوناگونی هستند ولی آنچه در اینجا مدنظر است فعالیت و موضع‌گیری‌های رسمی و تشکیلاتی جامعه مدرسین است که به شکل بیانیه و اطلاعیه‌های رسمی اعلام شده‌است.
دقیقا به خاطر همین جایگاه جامعه مدرسین است که امام راحل صراحتا طلاب انقلابی را توصیه کردند که اگر جذب حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی‌اند و بر همین اساس ایشان قویا در مقابل رقیب و بدیل‌سازی برای جامعه مدرسین در حوزه علمیه ایستادند. رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه جامعه مدرسین را ذاتی دانسته و بیان کرده‌اند که این جایگاه را کسی به جامعه مدرسین اعطا نکرده است. ایشان همچنین جامعه مدرسین را «مغز متفکر، چشم بینا و وجدان سالم و حساسى براى دستگاه اداره کننده کشور و مجموعه‌ای امین با نیم قرن تجربه سیاسی و انقلابی» دانسته و بیان کرده‌اند «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید با حفظ همان هویت مستحکم خود به عنوان یک خط شاخص برای فضای عمومی کشور باقی بماند».
با توجه به مطالب بیان شده باید گفت ادعای کسب مجوز برای انجام فعالیت‌های سیاسی در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن ناشی از بی‌اطلاعی از سابقه و کارکرد این نهاد مقدس است و توصیه می‌شود افرادی که به چنین مسائلی ورود پیدا می‌کنند پیش از هر اظهار نظری از طریق مطالعه و مشورت به دانش تاریخی و سیاسی خود افزوده تا بهانه‌ای به دست بدخواهان نظام ندهند.
منبع: مباحثات