به گزارش مشرق - پس از گذشت دو سال از آخرین دور اخراج دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های اروپای غربی که توسط دولت هلند صورت گرفت، این بار نروژ نیز در این مسیر گام برداشت. در این خصوص، وزارت علوم کشورمان صحت اقدام نروژ را در خصوص 64 دانشجوی ایرانی تأیید کرده است.

پلیس امنیت ملی نروژ روز 28 فروردین در تلویزیون رسمی این کشور، از اخراج ۶۴ دانشجوی ایرانی در رشته‌های هسته‌ای و فناوری‌های نوین خبر داد.

اصلی ترین دلیل اخراج این دانشجویان، تحصیل آنها در رشته‌های فیزیک هسته‌ای و فناوری‌های نوین مرتبط نظیر الکترونیک، متالوژی و مکانیک اعلام شده است. علاوه بر این، دانشجویان مذکور در اقدامی سیاسی و غیرقانونی و بدون مستندات، به تلاش برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با توسعه و بهینه‌سازی سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران متهم شده‌اند!

معاون دانشجویی وزارت علوم، این اقدام را «نه اخراج بلکه الزام دولت نروژ به جابجایی و تغییر رشته» ولی به هر حال، «غیرقانونی» اعلام کرده است. دیوان عالی هلند نیز پیش از این، رویه مشابه از سوی هلند را غیرقانونی و نقض حقوق اساسی دانسجویان ایرانی شمرده بود؛ موضوعی که در مورد رفتار دولت نروژ نیز قابل پیگیری و تعقیب است.

برخلاف اقدام هلند که در گذشته و در فضای روانی خاص صادر و نهایتاً ملغی اعلام شد، دولت نروژ در شرایطی اقدام کرده است که اتحادیه اروپا موظف شده است در راستای اجرای توافقنامه 24 نوامبر 2013 ژنو، در قبال ایران «با حسن نیت» عمل کند. گام نهادن نروژ در مسیر ایجاد محدودیت های جدید در سر راه ایران و اتباع وی از جمله دانشجویان، نه تنها با موازین عام بین المللی و تعهدات منطقه ای و جهانی این کشور در خصوص حقوق آموزش مغایرت دارد، بلکه ناقض توافقنامه ژنو نیز هست.

تا کنون وزارت امور خارجه هیچ واکنشی به این رفتار غیرقانونی و غیردوستانه دولت نروژ نشان نداده است. افخم، در دیدار امروز (9 اردیبهشت) با خبرنگاران، نه تنها بازتابی از آمادگی دستگاه دیپلماسی برای واکنش موثر در این زمینه را نداشت، بلکه به نوعی، راه تکذیب خبر را پیش گرفت. به گفته وی، «اطلاعات اولیه ما صحت خبر را به این شکل تأیید نمی‌کند.» این در حالی است که نه تنها تلویزیون رسمی نروژ بلکه مقامات وزارت علوم هم این خبر را تأیید کرده‌اند.

در شرایط سکوت دستگاه دیپلماسی، کمیته آموزش مجلس این اقدام را مورد بررسی قرار داده است. دکتر جواد هروی رییس کمیته آموزش عالی مجلس این اقدام را غیرقانونی دانسته و از پیگیری‌های مستمر مجلس در این زمینه خبر داده است.

در کل، دو مسیر مجزا برای پیگیری این موضوع وجود دارد: مسیر دیپلماتیک و شیوه اقدام قضائی. مسیر نخست، دیپلماتیک بوده و به رایزنی و پیگیری جدی دستگاه دیپلماسی مربوط می شود. نروژ با این اقدام نه تنها حقوق دانشجویان ایرانی را نقض کرده بلکه به عزت و حقوق ملت ایران نیز تعرض نموده است. واکنش مناسب و مطالبه گرانه معطوف به تاکید بر متخلفانه بودن اعمال فشار بر دانشجویان ایرانی (به صورت تبعیض آمیز و به دلایل سیاسی آن هم در شرایط بهبود موعود در روابط ایران و اروپا) و اعتراض همراه با درخواست توقف فوری این روند، باید در دستورکار دیپلماسی باشد. علاوه بر این، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز باید مسئولیت کنترل و مدیریت اقدامات نروژ در راستای اصلاح وضعیت پیش آمده را بر عهده بگیرد.

مسیر دوم، اقدام قضائی در سیستم حقوقی نروژ است. در این رابطه، سابقه های قضائی مرتبط با شکایات دانشجویان ایرانی علیه نهادهای هلند که تا بالاترین سطوح قضائی آن کشور یعنی دیوان عالی هلند رسیده است، نیز قابل استفاده و توجه می باشد.