به گزارش مشرق، این روزنامه درباره فساد در بخش پتروشیمی نوشته است: کمیته تخصصی پتروشیمی که توانسته کم و بیش مانعی در برابر نفوذ همیشگی برخی پتروشیمی‌ها در نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد، از ابتدای کار دولت یازدهم به طرق مختلف مورد بی‌مهری قرار گرفته است. آنچنان که گاهی از ورود صرفا مشاوره‌ای و بدون حق رای نماینده یک صنعت پایین دستی ممانعت به عمل می‌آید، گاهی به حضور سازمان حمایت خرده گرفته می‌شود و اخیرا نیز زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال این کمیته به گوش می‌رسد.
مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، که از قضا شریک سابق وزیر صنعت در چند شرکت پتروشیمی خصوصی بوده و ظاهراً با پیشنهاد ایشان در سمت دولتی فعلی قرار گرفته است، دهم اسفند ماه گذشته در قامت وکیل مدافع شرکت‌های پتروشیمی ظاهر شده و با نوشتن نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت صنایع که ایشان هم بصورت کاملاً تصادفی(!) از شرکای تجاری آقای وزیر در بخش خصوصی بوده‌اند، به لزوم آزادسازی تدریجی بازار محصولات پتروشیمی به بهانه تأثیر در افزایش عرضه داخلی اشاره کرده و خواستار بالا رفتن سقف رقابت در بورس کالا شده است که به معنی گران‌تر فروختن محصولات پتروشیمی نسبت به قیمت‌های جهانی می‌باشد.
البته هر چند جناب معاون، بلافاصله مراتب موافقت خویش را در حاشیه نامه اعلام می‌کند ولی دو روز بعد با مخالفت وزیر مواجه می‌شود آن هم نه به دلیل حمایت از صنایع پایین دستی و مخالفت با زیاده‌خواهی صنایع بالادستی، بلکه ایشان در ذیل نامه، گران‌تر شدن محصولات پتروشیمی و به تبع آن هزاران کالای دیگر را در آستانه فاز دوم هدفمندی به مصلحت نمی‌داند.
در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مورخ ۹۲/۷/۳) تصمیماتی اتخاذ و مصوبات آن طی نامه‌ای محرمانه(!) با امضای مدیر کل دفتر وزارتی به معاونان ابلاغ می‌شود.
در این نامه آمده است «مدیران و رؤسای سازمان‌های استانی بدون اخذ تأیید هیأت مدیره شرکت‌های مادر در تهران، حق معرفی هیچگونه پرونده‌ای را به تعزیرات ندارند». به زبان ساده یعنی تا خود بقال نگوید ماست من ترش است، کسی حق اعتراض ندارد.
همچنین در این نامه عنوان شده «تخلفات، با رویکرد جدید توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعریف و جهت بررسی و تصویب، در جلسه بعدی شورای معاونان مطرح شود».
فارغ از اصطلاح تأمل برانگیز «رویکرد جدید»، همین مقدار روشن است که برای رسیدن پرونده شرکت‌های متخلف به تعزیرات، یک هفت‌خوان رستم‌فرسا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده شده است.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که می‌گوید «اشخاصی که به دلایل مختلف، متخلف شناخته می‌شوند، حتی الامکان با مکاتبه و مذاکره حضوری، نسبت به رفع تخلف، تمکین و اقدام نمایند. ارجاع پرونده به تعزیرات باید آخرین راهکار باشد.
منبع: کیهان
مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، که از قضا شریک سابق وزیر صنعت در چند شرکت پتروشیمی خصوصی بوده و ظاهراً با پیشنهاد ایشان در سمت دولتی فعلی قرار گرفته است، دهم اسفند ماه گذشته در قامت وکیل مدافع شرکت‌های پتروشیمی ظاهر شده و با نوشتن نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت صنایع که ایشان هم بصورت کاملاً تصادفی(!) از شرکای تجاری آقای وزیر در بخش خصوصی بوده‌اند، به لزوم آزادسازی تدریجی بازار محصولات پتروشیمی به بهانه تأثیر در افزایش عرضه داخلی اشاره کرده و خواستار بالا رفتن سقف رقابت در بورس کالا شده است که به معنی گران‌تر فروختن محصولات پتروشیمی نسبت به قیمت‌های جهانی می‌باشد.
البته هر چند جناب معاون، بلافاصله مراتب موافقت خویش را در حاشیه نامه اعلام می‌کند ولی دو روز بعد با مخالفت وزیر مواجه می‌شود آن هم نه به دلیل حمایت از صنایع پایین دستی و مخالفت با زیاده‌خواهی صنایع بالادستی، بلکه ایشان در ذیل نامه، گران‌تر شدن محصولات پتروشیمی و به تبع آن هزاران کالای دیگر را در آستانه فاز دوم هدفمندی به مصلحت نمی‌داند.
در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مورخ ۹۲/۷/۳) تصمیماتی اتخاذ و مصوبات آن طی نامه‌ای محرمانه(!) با امضای مدیر کل دفتر وزارتی به معاونان ابلاغ می‌شود.
در این نامه آمده است «مدیران و رؤسای سازمان‌های استانی بدون اخذ تأیید هیأت مدیره شرکت‌های مادر در تهران، حق معرفی هیچگونه پرونده‌ای را به تعزیرات ندارند». به زبان ساده یعنی تا خود بقال نگوید ماست من ترش است، کسی حق اعتراض ندارد.
همچنین در این نامه عنوان شده «تخلفات، با رویکرد جدید توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعریف و جهت بررسی و تصویب، در جلسه بعدی شورای معاونان مطرح شود».
فارغ از اصطلاح تأمل برانگیز «رویکرد جدید»، همین مقدار روشن است که برای رسیدن پرونده شرکت‌های متخلف به تعزیرات، یک هفت‌خوان رستم‌فرسا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده شده است.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که می‌گوید «اشخاصی که به دلایل مختلف، متخلف شناخته می‌شوند، حتی الامکان با مکاتبه و مذاکره حضوری، نسبت به رفع تخلف، تمکین و اقدام نمایند. ارجاع پرونده به تعزیرات باید آخرین راهکار باشد.
منبع: کیهان