به گزارش مشرق، انتخابات در کشور عراق، که امروز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی خود پس از سقوط رژیم بعث را شاهد است، کماکان تجربه‌ای نو محسوب می‌شود.

از زمان برچیده شدن سیستم پادشاهی و کشته شدن ملک فیصل دوم به دست «ژنرال عبدالکریم قاسم» با آنکه واژه جمهوریت قرین نام کشور عراق شده است، لیکن احزاب و دسته‌های سیاسی، در دوران پیش از سقوط صدام، حزب خویش را به عنوان جمهوریت قلمداد می‌کردند و تصمیمات شورای حزب را به آحاد مردم منسوب می‌داشتند.

اولین اقدام برای برگزاری انتخابات مردمی پس از برکناری «ملک فیصل دوم» و کودتای «ژنرال عبدالکریم قاسم» در سال 1958، در شورای ریاست جمهوری، تجلی یافت که «محمد نجیب الربیعی» به عنوان رئیس این شورا به همراه «خالدالنقشبندی» و «محمدمهدی کبة» در آن حضور داشتند و وظیفه این شورا، فراهم ساختن مقدمات انتخابات ریاست جمهوری بود، اما هنوز عمر این شورا به یک سال نرسیده بود که «عبدالکریم قاسم» با برکناری «الربیعی» عملا شورا را نیز منحل کرد و رئیس جمهور خود خوانده شد.

عبدالکریم قاسم، نیز با کودتای هماهنگ شده حزب بعث و سازمان «سیا» سرنگون شد و پس از وی «عبدالسلام عارف» عنوان رئیس جمهوری عراق را از آن خود کرد. رئیس جمهوری که از طرف جمهور مردم انتخاب نشده بود. «عبدالسلام عارف» نیز در توطئه ای کشته می‌شود و برادر وی «عبدالرحمن عارف» سریعا خود را از موسکو به بغداد رسانده و عنوان رئیس جمهوری را از آن خود می کند. او نیز پس از دو سال توسط حزب بعث با کودتایی بدون خونریزی برکنار شده و حسن البکر به ریاست جمهوری می‌رسد.

ساز و کار انتقال قدرت به صدام حسین در این اثنا و با رضایت ظاهری حسن البکر انجام می‌گیرد که آن هم بدون دخالت رأی مردم بوده است.

از این زمان به بعد، حزب بعث بصورت تمامیت خواهانه، تمامی شئونات کشور را در دست می گیرد. اصولا در نظام بعثی موردنظر آنها، انتخابات و پارلمان و نظر مردم جایی نداشت و جمهوری سوسیالیستی تنها در قالب شورای فرماندهی انقلاب، تجلی می یافت، حزب بعث معتقد بوده است که هیچ حزب بعثی در کشورهای عرب قادر به دستیابی به قدرت از درون صندوق های رأی نیست و باید با به کارگیری شیوه های انقلابی به قدرت رسید.

تا بدین جا، خبری از انتخابات واقعی درعراق نیست، تمامی تصمیمات در ورای جلسات حزب بعث گرفته می شود که صدام ریاست آن را بر عهده دارد.

انتخابات و سیستم انتخاباتی پس از سقوط صدام

پس از سقوط دیکتاتور عراق، بالاخره مردم در 30 ژانویه 2005 پای صندوق های رأی رفتند تا اعضای مجلس انتقالی را انتخاب کنند، مجلسی که می بایست پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه می‌کرد. رأی‌گیری در شرایط بسیار بد امنیتی موجب خواسته برخی جهت به تعویق افتادن انتخابات شد ولی سرانجام، انتخابات در 30 ژانویه برگزار شد. در چرایی برگزاری انتخابات در این تاریخ و عدم به تعویق افتادن آن طبق خواسته بسیاری از سیاستمداران، نوع سیستم انتخاباتی بی اثر نبود. مردم عراق در این انتخابات به افراد رای ندادند، بلکه نام حزب یا ائتلاف سیاسی مورد نظر خود را روی برگه رای نوشتند.

آنها به فهرستی به نام "فهرست افراد با خط فکری نزدیک به هم" رأی دادند مگر اینکه می خواستند یکی از نامزدهای مستقل را انتخاب کنند. این روش برای نامزدهای انتخاباتی که ترس از ترور شدن را داشتند مفید بود ولی برای مردم که نامزدهای خود را نمی شناختند، غیر ابهام چیزی در بر نداشت. بسیاری از مردم حتی بعد از انتخابات نیز نمی دانستند به چه کسی رأی داده اند. این موضوع در مناطق سنی‌نشین که درجه ناامنی بالایی داشت، بیشتر شائع بود. این انتخابات در قالب نظام انتخاباتی لیست بسته و تک دایره‌ای برگزار شد.

 اولین اصلاح قانون انتخابات

 پس از تشکیل اولین پارلمان عراق بعد از سقوط صدام، بحث و جدل‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات بالا گرفت. بسیاری بر این عقیده بودند که سیستم انتخاباتی بسته و تک دایره‌ای، نمی‌تواند خواست اصلی مردم را برآورده کند. این قانون پس از اینکه دو بار توسط «طارق الهاشمی» -معاون وقت رئیس جمهور عراق و از تندروهای ضد دولت- مواجه شد، به تصویب رسید.

طارق الهاشمی مدعی بود، قانون انتخابات حقوق اهل سنت را استیفا نمی‌کند. این معضل سرانجام پس از اضافه شدن متممی بنا بر اینکه عراقی های خارج نشین می توانند در استان هایی که قبلا در آن جا ساکن بودند، رأی دهند، به پایان رسید و طارق الهاشمی نیز این متمم را ستود. تعداد کرسی‌های استان‌ها نیز به میزان 8/2 درصد نسبت به سال 2005، افزایش یافت.

 مجادله بعدی حول لیست باز و بسته و مناقشه در خصوص کرکوک بود؛ در نهایت قرار شد انتخابات در قالب نظام لیست باز و چند دایره‌ای برگزار شود و کرکوک نیز به عنوان یک حوزه انتخابیه واحد همانند سایر استان‌های عراق در نظر گرفته شود. بحث ممنوعیت شرکت نازمدهای بعثی نیز از سوی هیأت «بازخواست و عدالت» (بعثی زدایی سابق) مطرح و تصویب شد که این موضوع نیز با اعتراض تندروهای اهل سنت همراه بود. کسانی چون طارق الهاشمی مدعی بودند دولت می خواهد با این کار اهل تسنن را کنار بزند.

با تمام این حرف و حدیث ها، در نهایت قانون انتخابات برای رأی گیری سال 2010 تصویب شد. همچنین شمار کرسی های پارلمان از رقم 275 به 325 افزایش یافت.

اصلاح دوم در قانون انتخابات

اختلاف نظر احزاب درباره تقسیم کرسی‌های پارلمان، سهم اقلیت‌های مذهبی و قومی، حوزه بندی انتخابات و پیش از آن نیز، اختلاف درباره نحوه برگزاری انتخابات به شیوه فهرست انتخاباتی باز ، موجب انجام اصلاحات دوباره در قانون انتخابات شد. همچنین اختلاف عمده در این میان بین کردها و اهل تسنن رخ داده بود که طبق قانون انتخابات سال 2005 ‌ افرادی که نتواند کرسی مجلس را بدست آورند. آرای آنها به نمایندگانی که آراء بیشتری آورده‌اند داده می‌شود تا آنها به مجلس راه پیدا کنند و در این تخصیص آراء فهرست بندی افراد مطرح نیست. در این باره کردها معتقد بودند، با این روش، آراء متفرقه کردهای استان های دیگر، برای فهرست آنها محسوب نمی‌شود و این حضور سیاسی آنها را در مجلس آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق نیز تهدید کرده بود ، اگر در انتخابات آتی از قانون جدید استفاده نشود ،انتخابات را تحریم خواهد کرد. چنانکه دیده شد، موضوع از حالت سیاسی خارج و به امور قومی تبدیل شده بود.

پس از ماهها جدل و گفت و گو میان نمانیدگان کرد و دیگر گروههای سیاسی، سرانجام، با تأکید مراجع شیعه و گروههای ذی نفوذ دیگر، قانون جدید در 14 آبان 92 تصویب شد تا راه برای انتخابات 2014 هموار گردد.

طبق این قانون، نحوه شرکت نامزدها در انتخابات پارلمانی 2014 براساس فهرست های انتخاباتی و شرکت انفرادی است.

بر این اساس یک حزب می‌تواند حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کند و افراد مستقل نیز می‌توانند نامزد انتخابات شوند. اما شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف‌ها، مبتنی بر اصل "فهرست باز" است. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است.

انتخابات پارلمانی 2014 به شکل حوزه های انتخاباتی است که در آن برای هر استان عراق، بر اساس قانون انتخابات و جمعیت آنها، تعداد مشخصی از کرسی‌های مجلس تخصیص داده شده است.

تعداد کرسی‌های پارلمان نیز از 325 عضو به 328 عضو افزایش یافت. این سه کرسی به فرقه ایزدی‌ها یک کرسی، فرقه صائبی یک کرسی و قوم شبک یک کرسی اختصاص میابد.

نتیجه؛

هرچند در طی این سالها، تلاش بسیاری شده تا قانون انتخابات خواسته همه گروهها را در بر داشته باشد، ولی انتخابات عراق کماکان از یک موضوع رنج می‌برد و آن، پیکربندی قومی و قبیله‌ای انتخابات است.

هنوز علائق قومی بر ملاک‌های سیاسی یا شایستگی‌های شخصی می‌چربد و در این مسیر جامعه عراق، راه طولانی را تا سیاسی شدن باید بپیماید.