گروه بین‌الملل مشرق - نامزدی سمیر جعجع در انتخابات ریاست جمهوری لبنان علاوه بر غافلگیری برای بسیاری از مردم لبنان، خشم آنها را در بخش‌های مختلف این کشور باعث شده و بسیاری از مردم از جمله خانواده های قربانیان جنایت های جعجع و نظامیان تحت امر وی با برپایی تظاهرات و نصب پلاکاردها و تجمع‌های مختلف در شهرهای این کشور این اقدام را محکوم کردند.
جعجع در حالی برای ریاست جمهوری لبنان نامزد شده و از سوی برخی گروه های غرب گرای لبنانی از جمله 14 مارس مورد حمایت قرار می گیرد که اتهامات علیه وی در قتل رشید کرامی نخست وزیر سابق و فرزندان کمیل شمعون رئیس جمهور سابق سلیمان فرنجیه و تعداد دیگری از اعضای خانواده آنها و هزاران نفر از مردم لبنان ثابت شده است.
جعجع از قانون عفو شماره 84 در سال 1991 و قانون عفو عمومی شماره 677 در سال 2005 استفاده کرد و بار دیگر خود را به عرصه سیاست نزدیک کرد.
پایگاه خبری العهد در مقاله ای با اشاره به کاندیداتوری سمیر جعجع در انتخابات ریاست جمهوری 11 دلیل برای غیر قانونی بودن این اقدام وی را بررسی کرده است که به آن اشاره می کنیم:
1- دکتر ابراهیم شیحا در کتاب خود "میانجگری در حقوق اداری" در مورد شرایط لازم برای کاندیداتوری در راستای رسیدن به یک شغل عمومی می نویسد که نامزد مسئولیت های عمومی باید خوش سابقه و دارای وجهه ای پسندیده باشد. منظور وی از این کلمات این است که شخص مورد نظر نباید به یک اقدام زشت اشتهار داشته باشد. قانون لبنان نیز این اقدامات را شامل جنایت و تلاش برای جنایت و انگیزه شروع آن دانسته است.
دکتر شیحا تاکید می کند که این شرط یک شرط اساسی برای ابقای هر فرد در مسئولیتی عمومی است. وی اصرار دارد که قانونگذار لبنانی در این رابطه بسیار سخت‌گیر است و هرگز رسیدن مناصب دولتی به فردی که در یکی از دادگاه های جنایی محکوم شده است، جایز نیست، حتی اگر اعتبار وی به وی بازگردانده شده باشد، یا مشمول قانون عفو گردد.
2- اعطای عفو بعد از یک جرم اثبات شده و دعاوی مطرح شده علیه جعجع از سوی قضات شناخته شده ای بود که برخی از آنها در حال حاضر نیز در دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری حضور دارند.
3- عفو عمومی که در آن زمان صادر شده، بر اساس تاثیرات احکام شورای عالی قانون اساسی بود و تنها برای توقف اجرای مجازات ها مطرح شد، این قانون شامل محو احکام یا طبیعت جرم نبود و این بیش از اینکه یک عفو عمومی باشد، بیشتر به یک عفو اختصاصی شباهت داشت.
4- دو قانون عفو صادر شده با شماره‌های 677/2005 و678/2005 در راستای سازش سیاسی و فرقه ای محدود بود و از باب مبادله جعجع با محکومان حوادث الضنیه و عنجر صورت گرفت و هیچ ابعاد ملی نظیر موارد عفو عمومی نداشت. همچنین بسیاری از مردم صدور این عفوها را با موفقیت گروه‌های سیاسی طرفدار محکومان و عفو شدگان در دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمانی مرتبط می دانند.
5- یکی از قانونگذاران قانون اساسی در این رابطه می گوید: خدشه وارد کردن به قانون از سوی نمایندگان پارلمان ممکن بود، البته دو عامل وجود داشت که مانع از این اقدام شد، عامل اول تعطیل شدن عمدی شورای قانونگذاری در آن زمان بود و عامل دوم نیز تمایل گروه ها به آرامش سیاسی بعد از ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان بود.
6- با استناد به مواردی که از دکتر ابراهیم شیحا نقل کردیم، اگر شخصی بخواهد به سلک یک مأموریت عمومی درآید از هر گروه و طایفه ای که باشد، اگر رفتاری زشت داشته باشد و یا مشمول قانون عفو عمومی شده باشد، نمی تواند به این پست عمومی برسد، حال در مورد ریاست جمهوری که باید الگو و نماد وحدت کشور و ویترین سیاسی و نماینده رسمی آن باشد، این قانون به طریق اولی صدق می کند.
7- شاخص هایی که بشاره الراعی اسقف کاتولیک های لبنان در مورد سابقه و قدرت نامزدهای موجود در ایجاد وحدت و دوری از تفرقه مطرح کرد، کاملا با رویکردها و سوابق جعجع ناهمخوان است.
8- سلیم الحص کاندیداتوری جعجع برای ریاست جمهوری را محکوم کرده است، چرا که شخص رئیس جمهور باید یگ الگو و پیشرو در کشور باشد و این ویژگی‌ها در جعجع وجود ندارد.
9- برخی سعی دارند موضوع عفو و تسامح و آشتی بعد از جنگ های داخلی را یک اشکال تاریخی قلمداد کنند، اما این موضوع یک موضوع مهم است که در تاریخ کشور وجود دارد. مسأله این است که برخی تسامح ها از سوی برخی گروه ها برای صلح و ثبات داخلی صورت گرفت به این علت تعقیب های قانونی مجرمان متوقف شد، از این رو جنایت ها و بدی های محکومان و مجرمان که به موجب آن در دستگاه قضایی با دلایل قاطع و مبرهن محکوم شده اند، پاک نمی‌شود.
10- جعجع حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جهوری نیز به صورت عملی عزل شد، چرا که در وجدان عمومی مردم لبنان محکوم است و بسیاری از افکار عمومی لبنانی‌ها او را محکوم می دانند. وی با این اقدام موفق شد عواطف بخش‌های زیادی از لبنانی‌ها را تحریک کند و تاریخچه ملی این کشور در مورد بسیاری از قربانیان را زنده کند. وی همچنین موفق شد خود را به عنوان الگویی برای تفرقه و فتنه داخلی و اقدامات تحریک آمیز نشان دهد، این در حالی است که رئیس جمهور باید فردی باشد که برای ایجاد وحدت ملی در کشور و نجات دادن لبنان از شبح جنگ های داخلی الگو باشد.
11- ارتباطات جعجع با اسرائیل حتی حق شهروندی را نیز از وی می گیرد، چه برسد به اینکه وی حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد که بالاترین مسئولیت در لبنان است.
بنا بر تمام آنچه ذکر شد، بسیاری اعتقاد دارند که سمیر جعجع اصلا حقی برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و این غیر از امکان یا عدم امکان رأی آوردن وی در پارلمان است، چرا که احکام دستگاه قضایی قطعی است و قانون عفو نمی‌تواند به طور کلی آنها را لغو کند. از سوی دیگر ابعاد پیامدهای اجتماعی جنایات وی نیز با وجود پاک شدن برخی ساختارهای حقوقی آن، همچنان در افکار عمومی حاضر و فعال است.
جعجع در حالی برای ریاست جمهوری لبنان نامزد شده و از سوی برخی گروه های غرب گرای لبنانی از جمله 14 مارس مورد حمایت قرار می گیرد که اتهامات علیه وی در قتل رشید کرامی نخست وزیر سابق و فرزندان کمیل شمعون رئیس جمهور سابق سلیمان فرنجیه و تعداد دیگری از اعضای خانواده آنها و هزاران نفر از مردم لبنان ثابت شده است.
جعجع از قانون عفو شماره 84 در سال 1991 و قانون عفو عمومی شماره 677 در سال 2005 استفاده کرد و بار دیگر خود را به عرصه سیاست نزدیک کرد.
پایگاه خبری العهد در مقاله ای با اشاره به کاندیداتوری سمیر جعجع در انتخابات ریاست جمهوری 11 دلیل برای غیر قانونی بودن این اقدام وی را بررسی کرده است که به آن اشاره می کنیم:
1- دکتر ابراهیم شیحا در کتاب خود "میانجگری در حقوق اداری" در مورد شرایط لازم برای کاندیداتوری در راستای رسیدن به یک شغل عمومی می نویسد که نامزد مسئولیت های عمومی باید خوش سابقه و دارای وجهه ای پسندیده باشد. منظور وی از این کلمات این است که شخص مورد نظر نباید به یک اقدام زشت اشتهار داشته باشد. قانون لبنان نیز این اقدامات را شامل جنایت و تلاش برای جنایت و انگیزه شروع آن دانسته است.
دکتر شیحا تاکید می کند که این شرط یک شرط اساسی برای ابقای هر فرد در مسئولیتی عمومی است. وی اصرار دارد که قانونگذار لبنانی در این رابطه بسیار سخت‌گیر است و هرگز رسیدن مناصب دولتی به فردی که در یکی از دادگاه های جنایی محکوم شده است، جایز نیست، حتی اگر اعتبار وی به وی بازگردانده شده باشد، یا مشمول قانون عفو گردد.
2- اعطای عفو بعد از یک جرم اثبات شده و دعاوی مطرح شده علیه جعجع از سوی قضات شناخته شده ای بود که برخی از آنها در حال حاضر نیز در دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری حضور دارند.
4- دو قانون عفو صادر شده با شماره‌های 677/2005 و678/2005 در راستای سازش سیاسی و فرقه ای محدود بود و از باب مبادله جعجع با محکومان حوادث الضنیه و عنجر صورت گرفت و هیچ ابعاد ملی نظیر موارد عفو عمومی نداشت. همچنین بسیاری از مردم صدور این عفوها را با موفقیت گروه‌های سیاسی طرفدار محکومان و عفو شدگان در دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمانی مرتبط می دانند.
5- یکی از قانونگذاران قانون اساسی در این رابطه می گوید: خدشه وارد کردن به قانون از سوی نمایندگان پارلمان ممکن بود، البته دو عامل وجود داشت که مانع از این اقدام شد، عامل اول تعطیل شدن عمدی شورای قانونگذاری در آن زمان بود و عامل دوم نیز تمایل گروه ها به آرامش سیاسی بعد از ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان بود.
6- با استناد به مواردی که از دکتر ابراهیم شیحا نقل کردیم، اگر شخصی بخواهد به سلک یک مأموریت عمومی درآید از هر گروه و طایفه ای که باشد، اگر رفتاری زشت داشته باشد و یا مشمول قانون عفو عمومی شده باشد، نمی تواند به این پست عمومی برسد، حال در مورد ریاست جمهوری که باید الگو و نماد وحدت کشور و ویترین سیاسی و نماینده رسمی آن باشد، این قانون به طریق اولی صدق می کند.
7- شاخص هایی که بشاره الراعی اسقف کاتولیک های لبنان در مورد سابقه و قدرت نامزدهای موجود در ایجاد وحدت و دوری از تفرقه مطرح کرد، کاملا با رویکردها و سوابق جعجع ناهمخوان است.
8- سلیم الحص کاندیداتوری جعجع برای ریاست جمهوری را محکوم کرده است، چرا که شخص رئیس جمهور باید یگ الگو و پیشرو در کشور باشد و این ویژگی‌ها در جعجع وجود ندارد.
9- برخی سعی دارند موضوع عفو و تسامح و آشتی بعد از جنگ های داخلی را یک اشکال تاریخی قلمداد کنند، اما این موضوع یک موضوع مهم است که در تاریخ کشور وجود دارد. مسأله این است که برخی تسامح ها از سوی برخی گروه ها برای صلح و ثبات داخلی صورت گرفت به این علت تعقیب های قانونی مجرمان متوقف شد، از این رو جنایت ها و بدی های محکومان و مجرمان که به موجب آن در دستگاه قضایی با دلایل قاطع و مبرهن محکوم شده اند، پاک نمی‌شود.
11- ارتباطات جعجع با اسرائیل حتی حق شهروندی را نیز از وی می گیرد، چه برسد به اینکه وی حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد که بالاترین مسئولیت در لبنان است.
بنا بر تمام آنچه ذکر شد، بسیاری اعتقاد دارند که سمیر جعجع اصلا حقی برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و این غیر از امکان یا عدم امکان رأی آوردن وی در پارلمان است، چرا که احکام دستگاه قضایی قطعی است و قانون عفو نمی‌تواند به طور کلی آنها را لغو کند. از سوی دیگر ابعاد پیامدهای اجتماعی جنایات وی نیز با وجود پاک شدن برخی ساختارهای حقوقی آن، همچنان در افکار عمومی حاضر و فعال است.