به گزارش مشرق، جمعی از کارگران در فروردین ۹۲ و در زمان فعالیت دولت دهم، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند که طی آن با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، مدعی شدند که شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۹۲ توجهی به این بند قانونی نکرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی سال گذشته درباره زمان رسیدگی به پرونده شکایت کارگران نیز گفت: با توجه به این که امروز آخرین جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت بود، این موضوع به سال آینده موکول شد.

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران برای پیگیری این موضوع مجدداً نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری کشور ارسال کرد که در بخش از این نامه خطاب به منتظری رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قراردارد، می‌تواند با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد ۹۲ کارگران (کانون شوراهای اسلامی کار) که حق مسلمشان می‌باشد، زیبایی و شیرینی عدالت را به کام کارگران بچشاند.به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران ستون فقرات جامعه هستند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد که حق جامعه کارگری می‌باشد، مجری شایسته عدالت باشید.

والسلام

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران