آقای فابیوس که با روزنامه «واشنگتن‌پست» گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی در مورد مواضع سخت‌گیرانه پاریس در مذاکرات هسته‌ای، گفت: «امیدوارم بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم. همه از اینکه دیگر تهدید هسته‌ای وجود نداشته باشد، خوشحال می‌شوند. اما موضع ما بسیار ساده است: انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، آری. بمب اتم، نه. مسئله بسیار روشن است.»
وی افزود: «برگردیم به مذاکراتی که داشتیم. آنجا موضع من این بود که ما می‌خواهیم به توافق برسیم، اما توافقی که قرص و محکم باشد. در مرحله اول، به اندازه کافی توافق محکمی نبود. به همین خاطر با 1+5 بحث‌هایی کردیم و تصمیم گرفتیم که موضعی واحد اتخاذ کنیم. ایرانی‌ها در ابتدا جواب رد دادند. اما 10 روز بعد که برگشتند، رضایت دادند.»
اشاره فابیوس به نشست ماقبل توافق ژنو است که گفته می‌شود به دلیل مواضع پاریس، بدون دستیابی به توافق پایان یافت. پس از این دور بود که تهران و 1+5 روز سوم آذر به توافق موقت 6 ماهه دست یافتند.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه مصاحبه در پاسخ به این سوال که «شما توافق را محکم‌تر کردید؟»، گفت: «باید بگویم که توافقی که در انتها به دست آمد، بهتر از آنچیزی بود که در ابتدا داشتیم. این را هم باید اضافه کنم که تا الان اختلافاتی که با روسیه بر سر اوکراین داشته‌ایم، تأثیری بر مذاکرات (با ایران)، نداشته است.»
وی در پاسخ به سوالی در مورد «جمله‌ای که بگوید ایران حق غنی‌سازی دارد»، هم گفت: «ما این جمله‌بندی را در مرحله اول نپذیرفته‌ایم. می‌تواند میزانی از غنی‌سازی وجود داشته باشد، مشروط بر اینکه محدود بوده و برای مقاصد نظامی استفاده نشود.»
فابیوس در مورد احتمال دستیابی به توافق جامع تا روز 29 تیر (20 جولای) هم گفت: «این زمان می‌تواند برای 6 ماه دیگر به تعویق بیافتد. مشخص است که اگر بتوانیم به توافقی برسیم، فوق‌العاده است.»
بر اساس توافق موقت ایران و گروه 1+5، طرفین باید ظرف 6 ماه بر اختلافات فائق آمده و به توافقی جامع دست یابند. این بازه زمانی برای یک دوره 6 ماهه دیگر نیز قابل تمدید است. طرفین روز 23 اردیبهشت چهارمین دور از مذاکرات جامع را با هدف بحث بر سر پیش‌نویس توافق، در شهر وین اتریش آغاز می‌کنند.
وزیر خارجه فرانسه افزود: «ما نمی‌توانیم قبول کنیم که منطقه کریمه به فدراسیون روسیه پیوسته و یا اینکه روسیه درصدد کنترل اوکراین و یا مداخله نظامی در این کشور باشد. ولی از طرف دیگر اصلا نباید در فکر آغاز یک درگیری نظامی با روسیه باشیم.»
فابیوس تاکید کرد: «انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین باید برگزار شود، چرا که این کشور در حال حاضر یک رئیس‌جمهوری قانونی ندارد. اگر روسیه دست به اقداماتی بزند که برگزاری این انتخابات را غیرممکن سازد و یا تلاش کند تا آن را غیرقانونی جلوه دهد، ما قطعا تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید خواهیم کرد.»
وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد امکان لغو قرارداد فروش کشتی‌های «میسترال» به روسیه در صورت تشدید تحریم‌ها، اعلام کرد که مقامات پاریس در ماه اکتبر سال جاری تصمیم خواهند گرفت که آیا فروش «میسترال» به روسیه را ادامه دهند یا این قرارداد را لغو کنند.
وی افزود: «افراد بسیاری منافع اقتصادی در روسیه دارند و باید در تصمیم گیری در این رابطه، این مسئله هم مورد توجه قرار بگیرد به همین دلیل عجله‌ای در این رابطه نخواهد شد.»
روسیه و فرانسه در سال 2011 قراردادی به ارزش 1.2 میلیارد یورو در مورد ساخت دو کشتی حامل بالگرد «میسترال» برای ناوگان دریایی روسیه امضا کردند. بر اساس توافقات صورت گرفته بین دو طرف، نخستین کشتی از این مدل می‌بایست در اواخر سال 2014 و دومین کشتی در سال 2015 در بندر سواستوپل به آب انداخته شود.