به گزارش گروه اجتماعی مشرق، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه پرونده حقوقی حادثه خیابان جمهوری هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: هم اکنون دستگاه قضا با توجه به گزارش‌های شورا و بازرسی شهرداری در حال رسیدگی پرونده است و ما نیز منتظر حکم قضایی هستیم.

بر اثر اتش سوزی یک ساختمان در خیابان جمهوری در تاریخ  29 دی 92 دو زن برای فرار از حرارت خود را از پنجره آویزان کرده بودند که بعد از مدتی با سقوط کارگران، این آتش سوزی تبدیل به فاجعه شد و برخی رسانه ها آتشنشانی و شهرداری را مسئول این حادثه معرفی کردند .

شورای شهر و مجلس شورای اسلامی نیز به این ماجرا ورود کرده و گزارش جامعی از عوامل موثر در این حادثه تهیه شد. در حال حاضر این پرونده در دستگاه قضا در حال پیگیری است.