به گزارش مشرق به نقل از جهان: روزنامه ايران مورخ 21/4/89 سخنان يک بزرگوار (آيت الله حائري شيرازي) در حمايت از ديدگاه آقاي احمدي نژاد درباره حجاب را منتشر کرده بود به اين مضمون که چون بي حجابي در کشور به يک منکر اجتماعي تبديل نشده لذا احمدي نژاد با برخورد انتظامي با اين پديده مخالفت ميکند و اينکه تا يک پديده به منکر اجتماعي تبديل نشود نبايد با آن پديده مقابله انتظامي بشود حتي اگر آن پديده منکر فقهي و شرعي باشد! 
ضمن اداي احترام به آن بزرگوار چند سوال و اشکال طلبگي درباره اين استدلال خدمتشان عرض ميکنيم باشد که مفيد واقع شود!
1- اول اينکه برخورد انتظامي با بيحجابي و ساير موارد آشکار منافي عفت در جامعه متن صريح قانون است و به فتواي حضرت امام و رهبري نظام، اطاعت از قوانين جمهوري اسلامي واجب و تخلف از آن حرام است! اگر بنا باشد هر کسي (حتي رئيس جمهور) بنا به تشخيص خودش اجراي يک قانون را تعطيل کند، چه بلايي سر قانون خواهد آمد؟ اگر دولت با دلايلي که شما فرموده ايد با اعمال قانون از سوي ناجا درباره افراد بيحجاب مخالف است چرا براي تغيير اين قانون به اقدامات قانوني (مثل ارائه لايحه جديد و...) متوسل نشده است؟ مگر در اين پنج سال امکان اصلاح اين قانون وجود نداشته است؟
2- اگر دليل مخالفت رئيس جمهور با قانون برخورد انتظامي با بي حجابي تبديل نشدن بي حجابي به يک منکر اجتماعي باشد (آنگونه که شما فرموده ايد) همين الان بسياري از رفتارهاي غلط در ميان جامعه وجود دارد که به منکر اجتماعي تبديل نشده اند!(مثلا اسراف در مصرف آب يا برق که جامعه آنها را منکر محسوب نميکند!) پس چرا همين دولت با اين منکرات برخورد انتظامي ميکند؟ چرا مشترکان پرمصرف جريمه مي شوند؟ مگر تخلفات راهنمايي و رانندگي در جامعه به يک منکر اجتماعي تبديل شده اند که دولت و ناجا در همين لايحه اخير، مجازاتهاي متخلفان از قوانين راهنمايي و رانندگي را دهها برابر افزايش داده اند؟
3- اگر استدلال حضرتعالي درست باشد، يعني بايد برخورد انتظامي و حکومتي با مفاسد و منکرات، مشروط به منکر دانستن اين افعال از سوي مردم و جامعه باشد، آنگاه ممکن است بسياري از منکرات فقهي و شرعي (يعني اموري که از نظر دين خدا منکر محسوب ميشوند) هيچ گاه از نظر عموم مردم منکر شناخته نشوند (مثل منکراتي که در عروسيها رايج است و يا دوستي دختر و پسر و... که سالهاي سال است اتفاق ميافتد و عموم جامعه آن را منکر نميدانند و منکر اجتماعي نشدهاند!) پس حکومت هيچگاه حق برخورد انتظامي با اين قبيل منکرات را نخواهد داشت!
آيا بايد از نظر حضرتعالي اين گونه برداشت کنيم که حفظ حرمت احکام الهي از سوي حکومت ديني منوط به نظر مردم است؟ يعني اگر مردم به هر دليلي (جهالت، غفلت و يا... ) يک منکر شرعي را منکر ندانند بايستي حکومت ديني شاهد ساکت پرده دري و تخلف از احکام الهي باشد و در برابر شيوع علني يک منکر و خلاف شرع ساکت باشد؟ يعني الان که نزول گرفتن و نزول دادن، رشوه و ارتشاء و دهها منکر و حرام شرعي ديگر در جامعه رايج است (و جامعه آن را منکر نميداند) حکومت هيچ وظيفهاي در برخورد انتظامي با اين محرمات ندارد؟
4- اشکال ديگر استدلال شما اين است که حجم انبوه مخالفتهاي مومنان و علما و مراجع با بي حجابي را که در غالب دهها راهپيمايي و بيانيه و سخنراني بيان شده، نديده مي گيريد! آيا اين مخالفت هاي فراوان دليل آن نيست که جامعه بي حجابي را منکر مي داند؟ شايد هم نظر حضرتعالي اين است که بايستي فواسق و بي حجابها و غير متدينين بي حجابي را منکر بدانند که واضح است صد سال ديگر نيز چنين نخواهند کرد!
پس تا آن زمان حکومت اسلامي بايستي در برخورد با اين شکل از جنگ نرم دشمن ساکت بنشيند و فقط به نصيحت اکتفا کند؟ اگر کشتي نظام با همين حربه غرق شد چطور؟ نکند حضرتعالي سخنان نخست وزير منحوس رژيم صهيونيستي را نشنيده ايد که گفته بايد با برهنگي به جنگ جوانان ايراني برويم و بايد با اين سلاح مقاومت جوانان ايراني را درهم بشکنيم!؟
5- راستي دولت محترم در طول 5 سال گذشته براي اينکه جامعه و اکثريت آن بي حجابي را يک منکر بداند چه کرده است؟ به فرض، که نظر شما را درست بدانيم آيا دولت اسلامي در قبال معرفي يک منکر شرعي به جامعه (براي اينکه جامعه هم آن را منکر بداند) وظيفه اي ندارد؟ پس چرا دولت  در اين زمينه هم سکوت اختيار کرده است؟
6- از آنجا که حضرتعالي با شيوه مباحث طلبگي آشنايي کامل داريد موارد بالا را در حد اشکالات يک طلبه ساده بپذيريد و با همان روحيه عالمانه اي که از شما سراغ داريم پاسخگو باشيد!