گروه اقتصادی مشرق -"منكراتي كه در سطح جامعه وجود و مي‌شود از آنها نهي كرد و بايد نهي كرد، ازجمله اينهاست: اتلاف منابع عمومي، اتلاف منابع حياتي، اتلاف برق، اتلاف مواد غذايي، اسراف در آب و اسراف در نان. "
از فرمايشات مقام معظم رهبري سال 79 در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران
"اسراف فقط در زمينه فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي‌شود. همين برق و انرژي كه گفتيم اسراف مي‌شود، بخش مهم از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور است. اين شبكه‌هاي ارتباطاتي، شبكه‌هاي انتقال برق، سيم‌هاي برق، اينها وقتي فرسوده شود، برق هدر مي‌رود. برق را توليد كنيم، بعد با اين شبكه فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمي هدر مي‌رود يا شبكه‌هاي انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر مي‌رود. اينها اسراف‌هاي ملي است؛ در سطح ملي است؛ مسئولين آن، مسئولين كشورند. اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مي‌افتد."
از فرمايشات مقام معظم رهبري 1388/1/1 به جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع)
در گزارش هفته گذشته با تشریح وضعیت اتلاف برق در شبکه توزیع و انتقال کشور سعی کردیم که وضعیت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بررسی کنیم و از وزارت نیرو بخواهیم که برنامه های خود را برای ارتقاء جایگاه ایران در این بخش را اعلام کند، که این گزارش بازتاب ها و واکنش هایی به همراه داشت و نمایندگان مجلس و برخی مسئولان وزارت نیرو به اظهار نظر در این رابطه پرداختند .
با توجه به بازتاب گزارش قبلی، بر آن شدیم تا با یک گزارش جدید وضعیت استان های کشور از لحاظ میزان اتلاف برق در شبکه های توزیع و انتقال را بررسی کنیم.
بنابراين باتوجه به وجود 70165 مگاوات نيروگاه در سال 1392، يك درصد تلفات يعني هرزرفت 701/65 مگاوات نيروگاه. با توجه به هزينه حدود يك ميليون دلار براي ايجاد يك مگاوات نيروگاه ملاحظه مي‌شود كه در سال 1392 بيش از 701 ميليون دلار (بيش از 21000 ميليارد ريال) سرمايه‌اي كه براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور هزينه شده است، براي هريك درصد تلفات هدر رفته است.
از طرف ديگر تا تاريخ 1392/12/16 مصرف سوخت نيروگاه‌هاي كشور شامل 33867 ميليون مترمكعب گاز، 11680 ميليون ليتر نفت گاز و 14783 ميليون ليتر نفت كوره بوده است.
در تاريخ 1392/11/24 قيمت فوب خليج فارس هر ليتر نفت گاز 76/7 سنت و هر ليتر نفت كوره 56/7 سنت بوده است و اگر قيمت گاز مصرفي هم برابر قيمت گاز وارداتي منظور شود ملاحظه مي‌شود كه ارزش سوخت نيروگاه‌هاي كشور تا تاريخ 1392/12/16 حدود 29/8 ميليارد دلار بوده است كه هريك درصد تلفات به معني هدررفت حدود 300ميليون دلار (حدود 9000 ميليارد ريال) سوخت مصرفي نيروگاه‌هاست.
سومين زيان وارده از محل تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع، هدررفت برق تحويلي به شبكه انتقال و توزيع كشور است كه براي هر يك درصد تلفات در سال 1393بيش از 2 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌گردد كه باتوجه به قيمت متوسط جديد (با 24% افزايش) مي‌تواند بيش از 1000ميليارد ريال زيان به كشور وارد نمايد.
با توصيف فوق ملاحظه مي‌شود كه كاهش هريك درصد تلفات شبكه برق كشور چگونه مي‌تواند بيش از 30000 ميليارد ريال (به صورت ارزي و ريالي) براي كشور منافع حاصل نمايد درحاليكه افزايش 24 درصدي قيمت برق فقط حدود 20000 ميليارد ريال درآمد خواهد داشت و احتمالا نارضايتي بخشي از مردم و مشكل براي بخشي از توليد كشور به همراه خواهدداشت. (در اين محاسبات سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي تأسيس و توسعه شبكه‌هاي توزيع و انتقال منظور نشده است كه اگر آنها هم منظور گردد ملاحظه خواهد شد كه ضرر‌هاي وارده به كشور از ناحيه تلفات برق چقدر سنگين است. زيان آلودگي محيط زيست نيز اگر در اين محاسبات منظور گردد ملاحظه خواهد شد كه بي‌توجهي يا كم‌توجهي به كاهش تلفات چه هزينه‌هاي مضاعفي به كشور تحميل مي‌كند).
كاهش تلفات در شبكه برق به‌خصوص شبكه توزيع صرفاً يك عمليات مهندسي و اجرايي است و وابستگي تکنيكي به خارج كشور نداشته و براي اجراي آن تحريم‌هاي استكبار بي‌تأثير است، البته اين عمليات مهندسي برنامه مي‌خواهد كه با توجه به توان تخصصي نيروي انساني موجود در بخش دولتي و خصوصي و تعاوني كشور براحتي امكانپذير است و فقط همت مي‌خواهد و پيگيري.
براساس تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 مجلس شوراي اسلامي، دولت (وزارت نيرو) مكلف شده است تلفات برق را در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به 14% برساند (كه البته انتظار است در فضايي كه بحث اقتصاد مقاومتي مطرح شده است، اين هدف‌گذاري اصلاح گردد و كاهش تلفات بيشتري مدنظر قرار گيرد )درحالي كه ملاحظه مي‌شود كه نه اينكه بعد از سال 1389 كاهش تلفات اتفاق نيفتاده است بلكه روند افزايشي به خود گرفته و در پايان سال 1391 در حدود 4/7 درصد از هدف قانونگذار فاصله دارد.
نظر به اينكه عملكرد سال 1392 منتشر نشده است لذا مي‌توان فرض را بر اين قرار داد كه بايد در باقيماند برنامه پنجم توسعه به هدف قانون دست يافت كه در اين صورت لازم است تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع 4/7 درصد كاهش يابد تا هدف قانونگذار تحقق يابد.
تحقق كاهش تلفات 4/7 درصدي در دو سال باقيمانده برنامه پنجم باعث مي‌شود كه نياز به سرمايه‌گذاري حداقل 3/3 ميليارد دلار (معادل 99000 ميليارد ريال) براي ايجاد نيروگاه‌هاي جديد با ظرفيت اسمي حدود 3290 مگاوات كاهش يابد، سالانه بيش از1/5 ميليارد دلار (معادل 45000 ميليارد ريال) از سوخت مصرفي نيروگاه‌هاي كشور (با ظرفيت‌هاي سال 1392) بهره‌برداري بهينه (اصلاح الگوي مصرف) شود و سالانه حدود 5000 ميليارد ريال از محل برق بازيافت شده، بدون نياز به سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه جديد و يا مصرف سوخت اضافي، درآمد حاصل گردد.
از فرمايشات مقام معظم رهبري سال 79 در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران
"اسراف فقط در زمينه فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي‌شود. همين برق و انرژي كه گفتيم اسراف مي‌شود، بخش مهم از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور است. اين شبكه‌هاي ارتباطاتي، شبكه‌هاي انتقال برق، سيم‌هاي برق، اينها وقتي فرسوده شود، برق هدر مي‌رود. برق را توليد كنيم، بعد با اين شبكه فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمي هدر مي‌رود يا شبكه‌هاي انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر مي‌رود. اينها اسراف‌هاي ملي است؛ در سطح ملي است؛ مسئولين آن، مسئولين كشورند. اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مي‌افتد."
از فرمايشات مقام معظم رهبري 1388/1/1 به جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع)
در گزارش هفته گذشته با تشریح وضعیت اتلاف برق در شبکه توزیع و انتقال کشور سعی کردیم که وضعیت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بررسی کنیم و از وزارت نیرو بخواهیم که برنامه های خود را برای ارتقاء جایگاه ایران در این بخش را اعلام کند، که این گزارش بازتاب ها و واکنش هایی به همراه داشت و نمایندگان مجلس و برخی مسئولان وزارت نیرو به اظهار نظر در این رابطه پرداختند .
با توجه به بازتاب گزارش قبلی، بر آن شدیم تا با یک گزارش جدید وضعیت استان های کشور از لحاظ میزان اتلاف برق در شبکه های توزیع و انتقال را بررسی کنیم.
بنابراين باتوجه به وجود 70165 مگاوات نيروگاه در سال 1392، يك درصد تلفات يعني هرزرفت 701/65 مگاوات نيروگاه. با توجه به هزينه حدود يك ميليون دلار براي ايجاد يك مگاوات نيروگاه ملاحظه مي‌شود كه در سال 1392 بيش از 701 ميليون دلار (بيش از 21000 ميليارد ريال) سرمايه‌اي كه براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور هزينه شده است، براي هريك درصد تلفات هدر رفته است.
از طرف ديگر تا تاريخ 1392/12/16 مصرف سوخت نيروگاه‌هاي كشور شامل 33867 ميليون مترمكعب گاز، 11680 ميليون ليتر نفت گاز و 14783 ميليون ليتر نفت كوره بوده است.
در تاريخ 1392/11/24 قيمت فوب خليج فارس هر ليتر نفت گاز 76/7 سنت و هر ليتر نفت كوره 56/7 سنت بوده است و اگر قيمت گاز مصرفي هم برابر قيمت گاز وارداتي منظور شود ملاحظه مي‌شود كه ارزش سوخت نيروگاه‌هاي كشور تا تاريخ 1392/12/16 حدود 29/8 ميليارد دلار بوده است كه هريك درصد تلفات به معني هدررفت حدود 300ميليون دلار (حدود 9000 ميليارد ريال) سوخت مصرفي نيروگاه‌هاست.
سومين زيان وارده از محل تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع، هدررفت برق تحويلي به شبكه انتقال و توزيع كشور است كه براي هر يك درصد تلفات در سال 1393بيش از 2 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌گردد كه باتوجه به قيمت متوسط جديد (با 24% افزايش) مي‌تواند بيش از 1000ميليارد ريال زيان به كشور وارد نمايد.
با توصيف فوق ملاحظه مي‌شود كه كاهش هريك درصد تلفات شبكه برق كشور چگونه مي‌تواند بيش از 30000 ميليارد ريال (به صورت ارزي و ريالي) براي كشور منافع حاصل نمايد درحاليكه افزايش 24 درصدي قيمت برق فقط حدود 20000 ميليارد ريال درآمد خواهد داشت و احتمالا نارضايتي بخشي از مردم و مشكل براي بخشي از توليد كشور به همراه خواهدداشت. (در اين محاسبات سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي تأسيس و توسعه شبكه‌هاي توزيع و انتقال منظور نشده است كه اگر آنها هم منظور گردد ملاحظه خواهد شد كه ضرر‌هاي وارده به كشور از ناحيه تلفات برق چقدر سنگين است. زيان آلودگي محيط زيست نيز اگر در اين محاسبات منظور گردد ملاحظه خواهد شد كه بي‌توجهي يا كم‌توجهي به كاهش تلفات چه هزينه‌هاي مضاعفي به كشور تحميل مي‌كند).
كاهش تلفات در شبكه برق به‌خصوص شبكه توزيع صرفاً يك عمليات مهندسي و اجرايي است و وابستگي تکنيكي به خارج كشور نداشته و براي اجراي آن تحريم‌هاي استكبار بي‌تأثير است، البته اين عمليات مهندسي برنامه مي‌خواهد كه با توجه به توان تخصصي نيروي انساني موجود در بخش دولتي و خصوصي و تعاوني كشور براحتي امكانپذير است و فقط همت مي‌خواهد و پيگيري.
براساس تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 مجلس شوراي اسلامي، دولت (وزارت نيرو) مكلف شده است تلفات برق را در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به 14% برساند (كه البته انتظار است در فضايي كه بحث اقتصاد مقاومتي مطرح شده است، اين هدف‌گذاري اصلاح گردد و كاهش تلفات بيشتري مدنظر قرار گيرد )درحالي كه ملاحظه مي‌شود كه نه اينكه بعد از سال 1389 كاهش تلفات اتفاق نيفتاده است بلكه روند افزايشي به خود گرفته و در پايان سال 1391 در حدود 4/7 درصد از هدف قانونگذار فاصله دارد.
نظر به اينكه عملكرد سال 1392 منتشر نشده است لذا مي‌توان فرض را بر اين قرار داد كه بايد در باقيماند برنامه پنجم توسعه به هدف قانون دست يافت كه در اين صورت لازم است تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع 4/7 درصد كاهش يابد تا هدف قانونگذار تحقق يابد.
تحقق كاهش تلفات 4/7 درصدي در دو سال باقيمانده برنامه پنجم باعث مي‌شود كه نياز به سرمايه‌گذاري حداقل 3/3 ميليارد دلار (معادل 99000 ميليارد ريال) براي ايجاد نيروگاه‌هاي جديد با ظرفيت اسمي حدود 3290 مگاوات كاهش يابد، سالانه بيش از1/5 ميليارد دلار (معادل 45000 ميليارد ريال) از سوخت مصرفي نيروگاه‌هاي كشور (با ظرفيت‌هاي سال 1392) بهره‌برداري بهينه (اصلاح الگوي مصرف) شود و سالانه حدود 5000 ميليارد ريال از محل برق بازيافت شده، بدون نياز به سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه جديد و يا مصرف سوخت اضافي، درآمد حاصل گردد.
جدول فوق تلفات شبكه توزيع شركت‌هاي توزيع در استان‌هاي كشور را در سال‌هاي 1390 و 1391 (آمارهاي مربوط به سال 1392 در دست نيست) نشان مي‌دهد. در اين جدول مشاهده مي‌شود بعضي استان‌ها نسبت به متوسط كشور و همچنين متوسط كشورهاي جهان بسيار فاصله دارند بنابراين لازم است اصلاح شبكه همزمان از استان‌هاي با تلفات زياد شروع شود و به استان‌هاي ديگر گسترش يابد تا فاصله حداقل و حداكثر تلفات در استان‌هاي مختلف كشور منطقي گردد.
در اين مسير بايد رقابت ايجاد شود و مزاياي متعلقه به مجموعه مديران و نيروي انساني دست‌اندركار شركت‌هاي توزيع براساس عملكرد آنها در كاهش تلفات تعريف گردد و حتي امتياز منفي هم به شركت‌هايي كه تلفات غير قابل توجيه دارند، داده شود. بديهي است در فضايي كه دوغ و دوشاب يكي باشد نمي‌توان انتظار اصلاح وضع را داشت.
در اين مسير بايد رقابت ايجاد شود و مزاياي متعلقه به مجموعه مديران و نيروي انساني دست‌اندركار شركت‌هاي توزيع براساس عملكرد آنها در كاهش تلفات تعريف گردد و حتي امتياز منفي هم به شركت‌هايي كه تلفات غير قابل توجيه دارند، داده شود. بديهي است در فضايي كه دوغ و دوشاب يكي باشد نمي‌توان انتظار اصلاح وضع را داشت.
{$sepehr_album_12940}
نمودار فوق نشان‌دهنده ارقام مندرج در جدول بالا مي‌باشد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود بعضي از شركت‌هاي توزيع موفق شده‌اند تلفات شبكه توزيع تحت مديريت خود را كاهش دهند. بعضي نسبتاً ثابت مانده‌اند و بعضي به شدت افزايش يافته‌اند.
بنابراين لازم است به‌طور مستمر اينگونه نوسانات تلفات برق مورد مطالعه قرار گيرد و با تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف و افزايش انگيزه نيروي انساني شاغل در شركت‌ها و به‌كارگيري نيروي تخصصي مجموعه كشور (دولت، خصوصي و تعاوني)، از اين سرمايه ملي حراست كرد و به اهداف قانونگذار در بخش برق جامه عمل پوشاند در غير اين صورت بايد منتظر بود دائماً با افزايش قيمت متوسط برق، كمبودهاي مالي سيستم را جبران نمود كه نتيجه آن مطلوب حاكميت نخواهد بود.
همين نوع برخورد با سرمايه‌هاست كه مي‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش كمك كند وگرنه آنچه تابحال بوده ادامه خواهد يافت و چه بسا باعث تحميل هزينه‌هاي جديد به كشور و نظام نيز بشود. بنابراين ضروريست وزارت نيرو در جهت كاهش هزينه‌هاي اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و سياسي هرچه سريع‌تر كاربرد روش مدرن را براي محاسبه هزينه نهايي در برنامه اجرايي خود قراردهد تا مديريت سرمايه‌هاي مختلف امكانپذير گردد و براي گردش سيستم خود مجبور به افزايش دوره‌اي قيمت‌ها نگردد و ابراز نارضايي مردم را فراهم نكند.
بنابراين لازم است به‌طور مستمر اينگونه نوسانات تلفات برق مورد مطالعه قرار گيرد و با تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف و افزايش انگيزه نيروي انساني شاغل در شركت‌ها و به‌كارگيري نيروي تخصصي مجموعه كشور (دولت، خصوصي و تعاوني)، از اين سرمايه ملي حراست كرد و به اهداف قانونگذار در بخش برق جامه عمل پوشاند در غير اين صورت بايد منتظر بود دائماً با افزايش قيمت متوسط برق، كمبودهاي مالي سيستم را جبران نمود كه نتيجه آن مطلوب حاكميت نخواهد بود.
همين نوع برخورد با سرمايه‌هاست كه مي‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش كمك كند وگرنه آنچه تابحال بوده ادامه خواهد يافت و چه بسا باعث تحميل هزينه‌هاي جديد به كشور و نظام نيز بشود. بنابراين ضروريست وزارت نيرو در جهت كاهش هزينه‌هاي اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و سياسي هرچه سريع‌تر كاربرد روش مدرن را براي محاسبه هزينه نهايي در برنامه اجرايي خود قراردهد تا مديريت سرمايه‌هاي مختلف امكانپذير گردد و براي گردش سيستم خود مجبور به افزايش دوره‌اي قيمت‌ها نگردد و ابراز نارضايي مردم را فراهم نكند.