گروه اقتصادی مشرق -هرچند جوابیه آقای عبده تبریزی بیش از 3 برابر مطلب مشرق است و طبق قانون مطبوعات، سایت مشرق موظف به انتشار 2 برابر متن اصلی است، با این حال کل جوابیه وی را منتشر می کنیم و در انتها توضیحاتی به این جوابیه می دهیم.
سايت مشرق نيوز مطلبي با عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديره 38 شركت است»، همراه با دو عكس اينجانب در تيتر اول خبر روز 21 ارديبهشت 1393 سايت خود منتشر كرده است. برخي رسانه‌هاي ديگر به‌نقل از مشرق نيوز اين خبر را انعكاس داده‌اند. معمول نيست اينجانب به اين نوع خبرها كه اهداف خاصي را دنبال مي‌كنند، پاسخ دهم. اما چون نگارندة خبر در پايان آن از بنده دعوت مي‌كند تا اگر خبر نادرست است آن را اصلاح كنم و نيز از آنجا كه به‌نظر مي‌رسد هدف از انتشار اين خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است، وظيفه دانستم از سايت مشرق نيوز بخواهم طبق قانون مطبوعات، پاسخ اينجانب را عيناً و با تيتر مشخص شده در صفحه اول خود منتشر كند.
1. متن مطلب «مشرق» درصدد القاي اين ادعا به مخاطب است كه يكي از اعضاي دولت، مشاوري دارد كه همزمان در 38 شركت عضو هيأت‌مديره است. طراحان خبر كه تيتر 38 شركت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر براي بزرگ‌نمايي و جعل خود عجله داشته‌اند كه حتي تعداد شركت‌هاي جدول را كه 36 شركت است، به‌درستي شمارش نكرده‌اند و به‌جاي 36 شركت جدول خود، ادعاي 38 شركت كرده‌اند. نتيجه‌گيري ضمني كساني كه در اين حد براي توليد دروغ عجله دارند آن است كه اينجانب در 38 شركت مالكيت دارم.
طراح ادعا بدنبال جا انداختن اين تفكر نزد مخاطبان است كه دولت يازدهم از كساني به‌عنوان مشاور استفاده مي‌كند كه مالك و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از اين رو، مسير سياست‌گذاري‌ها را به سمتي سوق مي‌دهند كه مغاير منافع اقشار آسيب‌پذير است. اين نگارنده با ثروت و مالكيت مشروع هيچ‌كس مخالف نيستم و عضويت در هيأت‌مديره افراد را نشانة تلاش و دغدغة آنان براي پيشرفت مي‌دانم، اما به همان ميزان هم به پيشگيري از تحت فشار قرارگرفتن غير‌منطقي اقشار آسيب‌پذير بر اثر تدوين و اجراي سياست¬هاي غيركارشناسي، حساسيت و جديت دارم.
2.علي‌الاصول فعاليت رسانه‌اي «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ايجاب مي‌كرد، قبل‌از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت¬هاي اينجانب در سايت «روزنامه رسمي» مورد بررسي كامل قرار مي‌گرفت تا تصويري واقعي از مشاغل من به مخاطبان ارايه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن «مشرق نيوز»، با هدف تخريب، فقط بخشي از اطلاعات «روزنامة رسمي» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند كه حاوي اطلاعات مربوط به اعضاي مؤسس شركت‌هاست، و زحمت بررسي اطلاعات ساير بخش‌هاي روزنامه رسمي و سايت‌هاي اطلاعاتي را بر خود هموار نكرده‌اند و يا ترجيح داده‌اند اين بخش‌ها را به دليل برباد دادن ادعاهايشان ناديده انگارند و حذف كنند. كنكاشي ساده در سايت «روزنامه رسمي» و سايت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندي ـ حتي غيررسانه‌اي ـ جستجوگر را با اين واقعيت مواجه مي‌كند كه هرچند سابقه عضويت در 36 شركت جدول و شركت‌هاي بيش‌تري در كارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغيير مسئوليت در شركت‌ها و حركت از شركتي به شركت ديگر، هم‌اكنون، فقط عضو هيأت‌مديره دو شركت هستم.
بديهي است، «نديدن» يا «چشم‌بستن» بر خروج اينجانب از آن شركت‌ها و اين‌كه در طول زمان از مديريت شركتي به شركت ديگر رفته‌ام و گنجاندن آنها در فهرست مشاغل فعلي‌ام، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، خطايي است فاحش و در فرض بدبينانه، نشانگر توسل سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن، به هر وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف تخريبي و مغرضانه.
3. در فهرست ادعايي با شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران شروع كنيم. اينجانب آن شركت را در سال 1375 به‌عنوان اولين شركت سهامي عام بخش ساختمان با همراهي 57000سهامدار تأسيس كرده‌ام و اولين مديرعامل آن بوده‌ام. اينجانب تعداد زيادي شركت سهامي عام مشابه نيز تأسيس كرده‌ام كه هرگز در آنها سهمي نداشته‌ام و امروزه بسياري از آنها به شركت‌هاي معتبر كشور تبديل شده‌اند.
پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان، عمران و مسكن‌سازان ايران، تأمين مسكن جوانان، نوسازي و ساختمان تهران، ساختمان نوين، مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران و شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران كرمان همه در دوره‌اي از زمان در زمره شركت‌هاي تابعه يا وابسته به شركت ساختمان ايران بوده‌اند.
اينجانب تا سال 1380 مديرعامل شركت ساختمان بوده‌ام و در 7 شركت وابسته آن يا مؤسس بوده و يا به خاطر مديريت عامل شركت مادر، در آن شركت‌ها عضو هيأت‌مديره بوده‌ام. البته، سال‌هاست از آن 8 شركت خارج شده‌ام. نه يك ريال در آنها سهام داشته يا دارم و نه يك دهه است كه عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از آنها هستم.
شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان از مجموعة شركت ساختمان نيز در اين فهرست آمده است كه نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هيأت‌مديره آن نبوده‌ام. بنابراين، ادعاي متن درباره عضويت اينجانب در آن 8 شركت و اين يك شركت، دروغ آشكار است.
4.در فهرست شركت‌هايي كه ادعا مي‌شود عضو هيأت‌مديره آنها هستم به نام دو مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران برمي‌خوريم. اولاً، اين دو مؤسسه شركت تجاري نيستند، بلكه دو مؤسسه صنفي سرمايه‌گذاران در بورس‌اند؛
مثل هر تشكل صنفي، وظيفه آنها حمايت از حقوق صنفي اعضاي خود است. در تأسيس هر دو مؤسسه، اينجانب نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌ام. چندين سال است كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران جايگزين مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران شده و مؤسسه اخير اكنون به‌عنوان نماينده صنف ديگر وجود خارجي ندارد. كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران امروزه فعال است و در يك زمان اينجانب رئيس هيأت‌مديره آن بوده‌ام، اما سال‌هاست هيچ عضويتي در هيأت‌مديره آن ندارم. بنابراين، ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره كانون هستم نيز از ديگر دروغ‌هاي واضح است.
5. در فهرست ادعايي دو شركت عمران استاني وجود دارد: شركت توسعه عمران لرستان و شركت توسعه و عمران خراسان شمالي. اين دو شركت از آخرين شركت‌هاي استاني است كه به‌عنوان مؤسس در شكل‌گيري آنها نقش داشته‌ام. تشكيل شركت‌هاي استاني يكي از افتخارات زندگي اينجانب است كه براي توسعه فرهنگ شركت‌هاي سهامي عام افتخار داشته‌ام در تشكيل آنها در تمامي استان‌هاي كشور از مشهد، شيراز، اصفهان، كرمان، خوزستان، ... گرفته تا اين اواخر كرمانشاه، قزوين، خراسان شمالي و لرستان شركت داشته باشم.
اين شركت‌ها با همكاري مقامات استاني و معتمدين استان تأسيس شده و در بسياري از آنها با دعوت افراد محلي براي دوره كوتاهي عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. هدف من در توسعه شركت‌هاي استاني همچون تأسيس تالارهاي استاني بورس‌ها، توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري بوده است. اما اكنون چندين سال است عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از اين شركت‌ها و از جمله دو شركت مورد اشاره نيستم. در واقع، اين بخش از ادعاي متن هم از مصاديق بارز دروغ مي‌باشد.
6.شركت ليزينگ بانك اقتصاد نوين نيز در فهرست آمده است. اينجانب نه‌تنها مؤسس اين شركت ليزينگ بوده‌ام، بلكه در شكل‌گيري شركت‌هاي ليزينگ متعددي نقش داشته‌ام و در بعضي از آنها نيز مدتي عضو هيأت‌مديره يا رئيس هيأت‌مديره بوده‌ام. دو شركت راهبرد صنعت و آرين زيرمجموعه اين ليزينگ بوده‌اند. مالكان عمدة اين ليزينگ‌ها در ايران، و از جمله ليزينگ اقتصاد نوين، بانك‌ها و شركت‌هاي سهامي عام بوده‌اند. در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. اينجا هم ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره ليزينگ بانك اقتصاد نوين و دو شركت يادشده هستم از ديگر دروغ‌هاي منتشر شده است، زيرا سال‌هاست بنده هيچ نقشي در اين شركت ندارم.
7.شركت تأمين سرمايه نوين شركت ديگري است كه مؤسس، مديرعامل و عضو هيأت‌مديره آن بوده‌ام. همچون بسياري از نهادهاي مالي كشور كه در شكل‌گيري آنها نقش داشته‌ام، در تأسيس تأمين سرمايه نوين به‌عنوان اولين شركت تأمين سرمايه كشور مؤسس بوده‌ام. 16 شركت در فهرست اسامي شامل هم‌افزا دانا، توس جاودان، كادوس كيش، عمران توسعة صدر، كادوس ري، ماتريس پارس، سرمايه، آب، فولاد نوين جاودان، آلتون، توسعه بازرگاني شكر سرخ، سرمايه هم‌افزا پارس امين، گلدايران نوين، صبا برق، پيام كارآفرينان، كنترل كيفيت و بهشت پويا همه شركت‌هايي است كه به تأمين سرمايه نوين مربوط اند: يا براي تأمين مالي پروژه‌ها به‌عنوان شركت واسط با همكاري تأمين سرمايه شكل گرفته‌اند، يا شركت‌هايي هستند كه تأمين سرمايه آنها را تأمين مالي كرده است. اينجانب از سال 1388 تا امروز مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره شركت تأمين سرمايه نوين و شركت‌هاي تابعه يا وابسته به آن نبوده‌ام.
به‌دليل مطالبات شركت تأمين سرمايه نوين در دو شركت در اين فهرست با درخواست مديرعامل وقت تأمين سرمايه، تا پايان سال 1392 عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در پايان سال 1392 كه مطالبات وصول‌شده و مأموريت اينجانب به پايان رسيده، از آن دو شركت هم جدا شده‌ام. بنابراين، واضح است بر اين ادعاي متن كه تاكنون در اين 17 شركت عضو هيأت‌مديره‌ام، نام ديگري جز دروغ نمي‌توان نهاد.
8. اينجانب بدون داشتن حتي يك سهم، مشاور تأسيس و مؤسس شركت سرمايه‌گذاري تاژ نيز بوده‌ام، اما دروغ است گفته شود امروز عضو هيأت‌مديره آن هستم؛ سال‌هاست هيچ رابطه‌اي با آن شركت ندارم. هدف از تشكيل مؤسسه مطالعات حقوق مالي و اقتصادي كاوش‌خرد كه يك شركت حقوقي با سرمايه يك ميليون تومان است، كمك به توسعه رشته حقوق مالي (كه به بازار سرمايه مربوط مي‌شود) در كشور بوده است. در اين شركت نه سهمي داشته‌ام و نه هرگز اين شركت فعال شده است. بنابراين، دروغ بودن ادعاي متن كه بر عضويت كنوني اينجانب در هيأت‌مديره دو شركت يادشده دلالت دارد، نياز به اثبات ندارد.
9. آن‌چه در اين فهرست مي‌ماند دو شركت تابان خرد و خردپايه است: اولي شركتي آموزشي است كه با مشاركت عده‌اي از استادان اقتصاد و مالي تأسيس كرده‌ام و دوره‌هاي آموزشي مالي و بانكداري برگزار مي‌كند و تاكنون نزديك به 150 دورة آموزشي ارائه كرده است؛ دومي شركت مشاوره‌اي است كه در زمينة تأمين مالي، گزارش‌هاي مالي تهيه مي‌كند. اين تنها دو شركتي است كه هنوز در هيأت‌مديرة آنها عضويت دارم.
10.ملاحظه مي‌كنيد كه طرح عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديرة 38 شركت است» و القاي اين مطلب كه يكي از اعضاي كابينه دولت مشاوري دارد كه در 38 شركت مالك و مدير است، چه‌قدر از واقعيت و انصاف دور است. در «جعل» واقعيت نيز اندكي از آن‌چه در ساختار متن منتشر شده مي‌يابيم بايد محتاط تر و هوشمندتر بود. حتي براي تخريب شخص يا دولت هم بايستي متني سفارش داد و تهيه كرد كه اگر ادعاهاي متن تكذيب شد، نگارندگان آشكار و پنهان آن بتوانند، حداقل «توجيهي» براي ادعاهاي خويش داشته باشند و نزد افكار عمومي بابت دروغ‌هاي آشكارشان شرمنده نشوند.
11
12. اگر احترام و اعتباري نزد فرهيختگان، دانشگاهيان و مديران دارم، مديون اين نكته است كه تمامي تلاش‌هاي اينجانب در طول عمر كاري 40 ساله شفاف، ثبت‌شده و روشن بوده است، و همه‌جا با اسم خود حضور يافته‌ام و به مصداق «آن را كه حساب پاك است / از محاسبه چه باك است»، همواره، اتهامات، خبرسازي‌ها و شايعه‌پراكني‌هاي معدودي كژانديش و مغرض را با ارائة بيلان و آمار پاسخ داده‌ام تا مردم خود بتوانند سره را از ناسره و تخريب را از انتقاد تشخيص دهند. مردمي كه عشق و علاقه به آنان، يگانه انگيزة تكاپو و تلاش من در طي اين 40 سال بوده است.
13. هرچند بهترين داور را وجدان آگاه هم‌ميهنان گرانقدرم مي‌دانم، اما براي پيشگيري از رواج اتهام‌زني و دروغ‌پردازي بي‌مجازات در برخي رسانه‌هاي مغرض، وظيفة خود مي‌دانم تا متن ادعايي «مشرق نيوز» را موضوع شكايت و پيگيري حقوقي قرار دهم تا نتيجة پرونده، سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن و امثال آنان در معدودي رسانه‌هاي ديگر را به اين تجربه برساند كه انتشار «دروغ بي‌محابا»، امكان پذيراست اما بدون «تاوان» نيست. شايد، اين تجربه موجب شود تا ديگراني چون من كه در فهرست تخريب نارواي آقايان قرار گرفته‌اند، از تيررس رگبار اتهامات دروغ خارج شوند يا آماج حملات لجام‌گسيخته و كينه‌توزانة كمتري قرار گيرند.
توضیحات گروه اقتصادی مشرق
1- آقای عبده تبریزی مدعی شده که «هدف از انتشار اين خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است». مطمئنیم مشاور وزیر دولت یازدهم سندی برای اثبات این اتهام خود ندارد. متاسفانه این رویه دولت یازدهم است که هر گونه نقدی را به منزله اخلال در دولت تلقی می کند و هنوز بی سواد خواندن منتقدان توافق ژنو از سوی رئیس دولت، از اذهان نرفته است که مشاور وزیر راه دولت، مطلب یک سایت خبری درباره سابقه حضور وی در بیش از 30 شرکت تجاری و ساختمانی را با هدف صدمه زدن به دولت تلقی می کند.
2-عبده نوشته است: «طراحان خبر كه تيتر 38 شركت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر براي بزرگ‌نمايي و جعل خود عجله داشته‌اند كه حتي تعداد شركت‌هاي جدول را كه 36 شركت است، به‌درستي شمارش نكرده‌اند و به‌جاي 36 شركت جدول خود، ادعاي 38 شركت كرده‌اند.»
این در حالی است که تیتر انتخابی از سخنان حسینعلی حاجی دلیگانی -نماینده مردم شاهین شهر- گرفته شده بود که در جلسه سوال از وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «مردم از نبود مسکن، بالا رفتن قیمت مسکن و افزایش رهن و اجاره گلایه دارند چه پاسخی باید به آنها بدهیم. می دانید وام 35 میلیون تومانی که اعلام کردید چه بر سر قیمت مسکن آورده است، قیمت مسکن را بالا برده و رکود بوجود آورده است. فردی که در 38 شرکت مدیر یا سهامدار است نمی تواند به فکر بی خانمان ها باشد.» به دنبال این اظهارنظر نماینده مجلس، خبرنگار مشرق با یک جستجوی ساده در روزنامه رسمی تلاش کرد شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها عضو بوده یا هست را پیدا کند که به جدول منتشره منتهی شد و اصراری بر تحقق عدد 38 وجود نداشت. اساسا نیز تفاوتی نمی کند مشاور وزیر دولت 36 شرکت داشته باشد یا 38 شرکت، مهم رویکرد خطرناکی است که در دولت کنونی در حال شکل گیری است و آن نفوذ برخی ذی نفعان شرکت های تجاری در مراکز تصمیم گیری دولت است که علاوه بر وزارت راه، نمونه بارز آن در وزارت صنعت و وزارت نفت رسانه ای شده است.
3- وی نوشته است: «نتيجه‌گيري ضمني كساني كه در اين حد براي توليد دروغ عجله دارند آن است كه اينجانب در 38 شركت مالكيت دارم. طراح ادعا بدنبال جا انداختن اين تفكر نزد مخاطبان است كه دولت يازدهم از كساني به‌عنوان مشاور استفاده مي‌كند كه مالك و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از اين رو، مسير سياست‌گذاري‌ها را به سمتي سوق مي‌دهند كه مغاير منافع اقشار آسيب‌پذير است.»
اتفاقا اساس نقدهای جریان های ارزشی به دولت فعلی نیز همین مطلبی است که عبده اشاره کرده است. در متن منتشره نیز به طور مصداقی به یکی از اقدامات زیان بار عبده تبریزی اشاره شد که وی به آن پاسخی نداده است: «افزایش وام خرید مسکن مهمترین اقدامی بود که با طراحی عبده تبریزی در ماه های اخیر اجرا شد و اکنون با افزایش شدید قیمت اوراق حق تقدم خرید مسکن، اثرات سوء آن بر بازار مسکن در حال پدیدار شدن است. عبده تبریزی از دیر باز اعتقاد داشته که تنها راه خانه دار شدن مردم، پس انداز و استفاده از وام خرید مسکن است؛ نه اعطای وام برای ساخت مسکن همچون طرح مسکن مهر. این در حالی است که با توجه به قیمت کنونی مسکن در سطح کشور، اقشار فاقد مسکن که عمدتا کارگران هستند، آنقدر درآمد ندارند که بتوانند هم پس انداز کنند و هم در بانک سپرده گذاری کنند، تا بعدها بتوانند وام بگیرند و اقساط آن را بپردازند. در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است.»
4- عبده تبریزی از وجود سفارش دهندگانی برای تهیه این گزارش با هدف تخریب وی خبر داده، در حالی که این هم اتهام دروغی است و خبرنگار مشرق از جایی دستوری نگرفته و بر حسب تکلیف شرعی مبنی بر جلوگیری از نفوذ ذی نفعان شرکت های تجاری به مراکز تصمیم گیری دولتی که مفسده های پیدا و پنهان فراوانی دارد، این سوژه را پیگیری کرده و انشاءالله ادامه خواهد داد.
5- در ادامه عبده تبریزی به شرکت هایی اشاره کرده که قبلا عضو هیئت مدیره یا موسس آنها بوده اما الان نیست؛ اما در این بخش به طور مصداقی به چند مورد از پاسخ های نادرست عبده تبریزی به عنوان مشت نمونه خروار اشاره می کنیم:
6- عبده درباره شركت ساختمانی و 7 شركت وابستة آن، ابتدا گفته که قبلا عضو هیئت مدیره آنها بوده اما الان نیست؛ چند خط پایین تر نیز اظهار داشته که هیچ گاه در آنها سهام نداشته است. این در حالی است که مگر می شود بدون داشتن سهام، عضو هیئت مدیره شرکت سهامی شد؟ طبیعتا یا باید به نمایندگی از یک سهامدار عضو هیئت مدیره یک شرکت شد یا به عنوان مستقیم سهامدار.
7- یکی از اشتباهات عجیب عبده تبریزی تکذیب حضور در شرکت کنترل کیفیت ساختمان است. وی نوشته است: «شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان از مجموعة شركت ساختمان نيز در اين فهرست آمده است كه نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هيأت‌مديرة آن نبوده‌ام. بنابراين، ادعاي متن درباره عضويت اينجانب در آن 8 شركت و اين يك شركت، دروغ آشكار است.»
وی در حالی حضور خود در هیئت مدیره این شرکت را تکذیب کرده که اسناد نشان می دهد او در این شرکت عضو هیئت مدیره بوده است، اما گویا حضور در ده ها شرکت تو در تو، سبب فراموشکاری وی شده است. برای یادآوری به عبده تبریزی، وی را به متن آگهی تاسیس شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان ارجاع می دهیم. این شرکت در سال 1385 تاسیس شده و عبده تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره آن بوده اند.
8- در حالی که عبده تبریزی در بند 3 صریحا عضویت خود در هیئت مدیره شرکت کنترل کیفیت ساختمان را تکذیب کرده که غیرواقعی بودن آن را در بالا شرح دادیم، در بند 7 جوابیه، با فراموشکاری به عضویت در شرکت کنترل کیفیت اشاره کرده و آن را به علت آن که زیرمجموعه شرکت تامین سرمایه نوین بوده، مربوط دانسته است.
9- در نمونه دیگر از اشتباهات عبده، او درباره شركت سرمايه‌گذاري تاژ گفته است که بدون داشتن حتي يك سهم، مشاور تأسيس این شرکت بوده است. اما در این مورد هم اسناد نشان می دهد وی عضو هیئت مدیره شرکت بوده، نه مشاور تاسیس.
در پایان ذکر چند نکته دیگر نیز ضروری است:
- خبر عضویت عبده تبریزی در بیش از 38 شرکت، خبر تازه ای نیست که مشرق آن را منتشر کرده باشد. همانطور که ذکر شد یک نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس به آن اشاره کرد. شهریور سال گذشته نیز سایت خبری رجانیوز نیز مطلب مشابهی منتشر کرد که در آن تعداد شرکت های وابسته به عبده تبریزی بیش از 40 شرکت بود.
بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا وی آن موقع اعتراض نکرد؟ آیا جز این است که با طرح این بحث در صحن علنی مجلس در هفته های اخیر، مشاور مالی وزیر راه، احساس خطر کرده است؟ شاید هم آن زمان چون تعداد شرکت هایی که وی در آنها عضو رسمی بود بیشتر بوده، ترجیح داده بود جواب ندهد.
- در پایان متن منتشره در مشرق ذکر کردیم که «جدول بالا از جستجو در روزنامه رسمی به دست آمده است و ممکن است آقای عبده تبریزی از همکاری با شرکت های ذیل انصراف داده باشد اما به روزنامه رسمی اعلام نشده باشد که مشرق آمادگی اصلاح این جدول را دارد.» بنابراین خود را عاری از اشتباه نمی دانیم اما مطمئنا صفاتی که عبده تبریزی نثار نویسندگان مشرق کرده (همچون مغرض، دروغگو و کینه توز) را در شآن یک مقام مسئول در دولت راستگویان نمی دانیم.
- با ذکر چند اشتباه فاحش از جوابیه عبده تبریزی مشخص است که گویا او بوده که برای پاسخ دادن خیلی «عجله» داشته و حقایق را وارونه جلوه داده است.
- عبده تبریزی وانمود کرده که با خروج از هیئت مدیره این شرکت ها و شرکت های زیرمجموعه آنها که در بخشی از جوابیه تعداد آنها را بیش از 200 شرکت عنوان می کند، دیگر هیچ گونه رابطه ای با آنها ندارد.
اما حقیقت آن است که نگاهی به شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها نقش داشته نشان می دهد اکثر آنها شرکت های ساخت و ساز و سرمایه گذاری هستند که فعالیت گسترده ای در بساز و بفروشی دارند اما در یکی دو سال اخیر از رکود خرید و فروش مسکن، با کمبود مشتری مواجه شده و زیان دیده اند. آیا تصمیم اخیر دولت یازدهم در تحریک تقاضا از طریق افزایش وام خرید مسکن، بیشترین نفع را به این شرکت ها نرسانده است؟
-عبده تبریزی با چرتکه انداختن بر تعداد شرکت های نسبت داده شده به وی در مشرق تلاش کرده به اصل نقد مطلب ما به تفکراتش، پاسخ ندهد.
همانطور که ذکر کردیم در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در افزایش وام خرید مسکن در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است. بار دیگر تاکید داریم که علت تفکرات افرادی چون عبده تبریزی را باید در سطح زندگی و کاری آنان دانست که آنقدر در مباحث تجاری و شرکت های تو در تو و درآمدهای هنگفت، درگیر شده اند که از واقعیات زندگی مردم به دور مانده اند.
- تاکنون که تمام جهت گیری ها و مشاوره های عبده تبریزی در وزارت راه، به نفع بخش سرمایه داری و بانک ها و به زیان مردم عادی بوده است؛ اما از آنجا که او در متن جوابیه مدعی شده که هوای مردم را دارد، عملکرد او که به صورت افتخاری مشغول خدمت به مردم است ،از این پس را نیز پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود آیا او همچنان هوای سرمایه دارها را دارد یا مردم را.
-درباره تعجب نخبگان از انتصاب عبده تبریزی به عنوان عضو شورای عالی بورس در دولت یازدهم با وجود عملکرد اسف بار وی در بورس تهران در اواخر دولت اصلاحات و ابهاماتی که درباره واگذاری های آن دوره که او هم زمان مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بود و همچنین عملکرد سیاسی وی در آینده سخن خواهیم گفت.
سايت مشرق نيوز مطلبي با عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديره 38 شركت است»، همراه با دو عكس اينجانب در تيتر اول خبر روز 21 ارديبهشت 1393 سايت خود منتشر كرده است. برخي رسانه‌هاي ديگر به‌نقل از مشرق نيوز اين خبر را انعكاس داده‌اند. معمول نيست اينجانب به اين نوع خبرها كه اهداف خاصي را دنبال مي‌كنند، پاسخ دهم. اما چون نگارندة خبر در پايان آن از بنده دعوت مي‌كند تا اگر خبر نادرست است آن را اصلاح كنم و نيز از آنجا كه به‌نظر مي‌رسد هدف از انتشار اين خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است، وظيفه دانستم از سايت مشرق نيوز بخواهم طبق قانون مطبوعات، پاسخ اينجانب را عيناً و با تيتر مشخص شده در صفحه اول خود منتشر كند.
1. متن مطلب «مشرق» درصدد القاي اين ادعا به مخاطب است كه يكي از اعضاي دولت، مشاوري دارد كه همزمان در 38 شركت عضو هيأت‌مديره است. طراحان خبر كه تيتر 38 شركت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر براي بزرگ‌نمايي و جعل خود عجله داشته‌اند كه حتي تعداد شركت‌هاي جدول را كه 36 شركت است، به‌درستي شمارش نكرده‌اند و به‌جاي 36 شركت جدول خود، ادعاي 38 شركت كرده‌اند. نتيجه‌گيري ضمني كساني كه در اين حد براي توليد دروغ عجله دارند آن است كه اينجانب در 38 شركت مالكيت دارم.
طراح ادعا بدنبال جا انداختن اين تفكر نزد مخاطبان است كه دولت يازدهم از كساني به‌عنوان مشاور استفاده مي‌كند كه مالك و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از اين رو، مسير سياست‌گذاري‌ها را به سمتي سوق مي‌دهند كه مغاير منافع اقشار آسيب‌پذير است. اين نگارنده با ثروت و مالكيت مشروع هيچ‌كس مخالف نيستم و عضويت در هيأت‌مديره افراد را نشانة تلاش و دغدغة آنان براي پيشرفت مي‌دانم، اما به همان ميزان هم به پيشگيري از تحت فشار قرارگرفتن غير‌منطقي اقشار آسيب‌پذير بر اثر تدوين و اجراي سياست¬هاي غيركارشناسي، حساسيت و جديت دارم.
2.علي‌الاصول فعاليت رسانه‌اي «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ايجاب مي‌كرد، قبل‌از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت¬هاي اينجانب در سايت «روزنامه رسمي» مورد بررسي كامل قرار مي‌گرفت تا تصويري واقعي از مشاغل من به مخاطبان ارايه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن «مشرق نيوز»، با هدف تخريب، فقط بخشي از اطلاعات «روزنامة رسمي» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند كه حاوي اطلاعات مربوط به اعضاي مؤسس شركت‌هاست، و زحمت بررسي اطلاعات ساير بخش‌هاي روزنامه رسمي و سايت‌هاي اطلاعاتي را بر خود هموار نكرده‌اند و يا ترجيح داده‌اند اين بخش‌ها را به دليل برباد دادن ادعاهايشان ناديده انگارند و حذف كنند. كنكاشي ساده در سايت «روزنامه رسمي» و سايت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندي ـ حتي غيررسانه‌اي ـ جستجوگر را با اين واقعيت مواجه مي‌كند كه هرچند سابقه عضويت در 36 شركت جدول و شركت‌هاي بيش‌تري در كارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغيير مسئوليت در شركت‌ها و حركت از شركتي به شركت ديگر، هم‌اكنون، فقط عضو هيأت‌مديره دو شركت هستم.
بديهي است، «نديدن» يا «چشم‌بستن» بر خروج اينجانب از آن شركت‌ها و اين‌كه در طول زمان از مديريت شركتي به شركت ديگر رفته‌ام و گنجاندن آنها در فهرست مشاغل فعلي‌ام، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، خطايي است فاحش و در فرض بدبينانه، نشانگر توسل سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن، به هر وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف تخريبي و مغرضانه.
3. در فهرست ادعايي با شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران شروع كنيم. اينجانب آن شركت را در سال 1375 به‌عنوان اولين شركت سهامي عام بخش ساختمان با همراهي 57000سهامدار تأسيس كرده‌ام و اولين مديرعامل آن بوده‌ام. اينجانب تعداد زيادي شركت سهامي عام مشابه نيز تأسيس كرده‌ام كه هرگز در آنها سهمي نداشته‌ام و امروزه بسياري از آنها به شركت‌هاي معتبر كشور تبديل شده‌اند.
پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان، عمران و مسكن‌سازان ايران، تأمين مسكن جوانان، نوسازي و ساختمان تهران، ساختمان نوين، مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران و شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران كرمان همه در دوره‌اي از زمان در زمره شركت‌هاي تابعه يا وابسته به شركت ساختمان ايران بوده‌اند.
اينجانب تا سال 1380 مديرعامل شركت ساختمان بوده‌ام و در 7 شركت وابسته آن يا مؤسس بوده و يا به خاطر مديريت عامل شركت مادر، در آن شركت‌ها عضو هيأت‌مديره بوده‌ام. البته، سال‌هاست از آن 8 شركت خارج شده‌ام. نه يك ريال در آنها سهام داشته يا دارم و نه يك دهه است كه عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از آنها هستم.
شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان از مجموعة شركت ساختمان نيز در اين فهرست آمده است كه نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هيأت‌مديره آن نبوده‌ام. بنابراين، ادعاي متن درباره عضويت اينجانب در آن 8 شركت و اين يك شركت، دروغ آشكار است.
4.در فهرست شركت‌هايي كه ادعا مي‌شود عضو هيأت‌مديره آنها هستم به نام دو مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران برمي‌خوريم. اولاً، اين دو مؤسسه شركت تجاري نيستند، بلكه دو مؤسسه صنفي سرمايه‌گذاران در بورس‌اند؛
مثل هر تشكل صنفي، وظيفه آنها حمايت از حقوق صنفي اعضاي خود است. در تأسيس هر دو مؤسسه، اينجانب نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌ام. چندين سال است كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران جايگزين مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران شده و مؤسسه اخير اكنون به‌عنوان نماينده صنف ديگر وجود خارجي ندارد. كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران امروزه فعال است و در يك زمان اينجانب رئيس هيأت‌مديره آن بوده‌ام، اما سال‌هاست هيچ عضويتي در هيأت‌مديره آن ندارم. بنابراين، ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره كانون هستم نيز از ديگر دروغ‌هاي واضح است.
5. در فهرست ادعايي دو شركت عمران استاني وجود دارد: شركت توسعه عمران لرستان و شركت توسعه و عمران خراسان شمالي. اين دو شركت از آخرين شركت‌هاي استاني است كه به‌عنوان مؤسس در شكل‌گيري آنها نقش داشته‌ام. تشكيل شركت‌هاي استاني يكي از افتخارات زندگي اينجانب است كه براي توسعه فرهنگ شركت‌هاي سهامي عام افتخار داشته‌ام در تشكيل آنها در تمامي استان‌هاي كشور از مشهد، شيراز، اصفهان، كرمان، خوزستان، ... گرفته تا اين اواخر كرمانشاه، قزوين، خراسان شمالي و لرستان شركت داشته باشم.
اين شركت‌ها با همكاري مقامات استاني و معتمدين استان تأسيس شده و در بسياري از آنها با دعوت افراد محلي براي دوره كوتاهي عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. هدف من در توسعه شركت‌هاي استاني همچون تأسيس تالارهاي استاني بورس‌ها، توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري بوده است. اما اكنون چندين سال است عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از اين شركت‌ها و از جمله دو شركت مورد اشاره نيستم. در واقع، اين بخش از ادعاي متن هم از مصاديق بارز دروغ مي‌باشد.
6.شركت ليزينگ بانك اقتصاد نوين نيز در فهرست آمده است. اينجانب نه‌تنها مؤسس اين شركت ليزينگ بوده‌ام، بلكه در شكل‌گيري شركت‌هاي ليزينگ متعددي نقش داشته‌ام و در بعضي از آنها نيز مدتي عضو هيأت‌مديره يا رئيس هيأت‌مديره بوده‌ام. دو شركت راهبرد صنعت و آرين زيرمجموعه اين ليزينگ بوده‌اند. مالكان عمدة اين ليزينگ‌ها در ايران، و از جمله ليزينگ اقتصاد نوين، بانك‌ها و شركت‌هاي سهامي عام بوده‌اند. در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. اينجا هم ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره ليزينگ بانك اقتصاد نوين و دو شركت يادشده هستم از ديگر دروغ‌هاي منتشر شده است، زيرا سال‌هاست بنده هيچ نقشي در اين شركت ندارم.
7.شركت تأمين سرمايه نوين شركت ديگري است كه مؤسس، مديرعامل و عضو هيأت‌مديره آن بوده‌ام. همچون بسياري از نهادهاي مالي كشور كه در شكل‌گيري آنها نقش داشته‌ام، در تأسيس تأمين سرمايه نوين به‌عنوان اولين شركت تأمين سرمايه كشور مؤسس بوده‌ام. 16 شركت در فهرست اسامي شامل هم‌افزا دانا، توس جاودان، كادوس كيش، عمران توسعة صدر، كادوس ري، ماتريس پارس، سرمايه، آب، فولاد نوين جاودان، آلتون، توسعه بازرگاني شكر سرخ، سرمايه هم‌افزا پارس امين، گلدايران نوين، صبا برق، پيام كارآفرينان، كنترل كيفيت و بهشت پويا همه شركت‌هايي است كه به تأمين سرمايه نوين مربوط اند: يا براي تأمين مالي پروژه‌ها به‌عنوان شركت واسط با همكاري تأمين سرمايه شكل گرفته‌اند، يا شركت‌هايي هستند كه تأمين سرمايه آنها را تأمين مالي كرده است. اينجانب از سال 1388 تا امروز مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره شركت تأمين سرمايه نوين و شركت‌هاي تابعه يا وابسته به آن نبوده‌ام.
به‌دليل مطالبات شركت تأمين سرمايه نوين در دو شركت در اين فهرست با درخواست مديرعامل وقت تأمين سرمايه، تا پايان سال 1392 عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در پايان سال 1392 كه مطالبات وصول‌شده و مأموريت اينجانب به پايان رسيده، از آن دو شركت هم جدا شده‌ام. بنابراين، واضح است بر اين ادعاي متن كه تاكنون در اين 17 شركت عضو هيأت‌مديره‌ام، نام ديگري جز دروغ نمي‌توان نهاد.
8. اينجانب بدون داشتن حتي يك سهم، مشاور تأسيس و مؤسس شركت سرمايه‌گذاري تاژ نيز بوده‌ام، اما دروغ است گفته شود امروز عضو هيأت‌مديره آن هستم؛ سال‌هاست هيچ رابطه‌اي با آن شركت ندارم. هدف از تشكيل مؤسسه مطالعات حقوق مالي و اقتصادي كاوش‌خرد كه يك شركت حقوقي با سرمايه يك ميليون تومان است، كمك به توسعه رشته حقوق مالي (كه به بازار سرمايه مربوط مي‌شود) در كشور بوده است. در اين شركت نه سهمي داشته‌ام و نه هرگز اين شركت فعال شده است. بنابراين، دروغ بودن ادعاي متن كه بر عضويت كنوني اينجانب در هيأت‌مديره دو شركت يادشده دلالت دارد، نياز به اثبات ندارد.
9. آن‌چه در اين فهرست مي‌ماند دو شركت تابان خرد و خردپايه است: اولي شركتي آموزشي است كه با مشاركت عده‌اي از استادان اقتصاد و مالي تأسيس كرده‌ام و دوره‌هاي آموزشي مالي و بانكداري برگزار مي‌كند و تاكنون نزديك به 150 دورة آموزشي ارائه كرده است؛ دومي شركت مشاوره‌اي است كه در زمينة تأمين مالي، گزارش‌هاي مالي تهيه مي‌كند. اين تنها دو شركتي است كه هنوز در هيأت‌مديرة آنها عضويت دارم.
10.ملاحظه مي‌كنيد كه طرح عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديرة 38 شركت است» و القاي اين مطلب كه يكي از اعضاي كابينه دولت مشاوري دارد كه در 38 شركت مالك و مدير است، چه‌قدر از واقعيت و انصاف دور است. در «جعل» واقعيت نيز اندكي از آن‌چه در ساختار متن منتشر شده مي‌يابيم بايد محتاط تر و هوشمندتر بود. حتي براي تخريب شخص يا دولت هم بايستي متني سفارش داد و تهيه كرد كه اگر ادعاهاي متن تكذيب شد، نگارندگان آشكار و پنهان آن بتوانند، حداقل «توجيهي» براي ادعاهاي خويش داشته باشند و نزد افكار عمومي بابت دروغ‌هاي آشكارشان شرمنده نشوند.
11
12. اگر احترام و اعتباري نزد فرهيختگان، دانشگاهيان و مديران دارم، مديون اين نكته است كه تمامي تلاش‌هاي اينجانب در طول عمر كاري 40 ساله شفاف، ثبت‌شده و روشن بوده است، و همه‌جا با اسم خود حضور يافته‌ام و به مصداق «آن را كه حساب پاك است / از محاسبه چه باك است»، همواره، اتهامات، خبرسازي‌ها و شايعه‌پراكني‌هاي معدودي كژانديش و مغرض را با ارائة بيلان و آمار پاسخ داده‌ام تا مردم خود بتوانند سره را از ناسره و تخريب را از انتقاد تشخيص دهند. مردمي كه عشق و علاقه به آنان، يگانه انگيزة تكاپو و تلاش من در طي اين 40 سال بوده است.
13. هرچند بهترين داور را وجدان آگاه هم‌ميهنان گرانقدرم مي‌دانم، اما براي پيشگيري از رواج اتهام‌زني و دروغ‌پردازي بي‌مجازات در برخي رسانه‌هاي مغرض، وظيفة خود مي‌دانم تا متن ادعايي «مشرق نيوز» را موضوع شكايت و پيگيري حقوقي قرار دهم تا نتيجة پرونده، سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن و امثال آنان در معدودي رسانه‌هاي ديگر را به اين تجربه برساند كه انتشار «دروغ بي‌محابا»، امكان پذيراست اما بدون «تاوان» نيست. شايد، اين تجربه موجب شود تا ديگراني چون من كه در فهرست تخريب نارواي آقايان قرار گرفته‌اند، از تيررس رگبار اتهامات دروغ خارج شوند يا آماج حملات لجام‌گسيخته و كينه‌توزانة كمتري قرار گيرند.
حسين عبده تبريزي
27 ارديبهشت 1393
***27 ارديبهشت 1393
توضیحات گروه اقتصادی مشرق
1- آقای عبده تبریزی مدعی شده که «هدف از انتشار اين خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است». مطمئنیم مشاور وزیر دولت یازدهم سندی برای اثبات این اتهام خود ندارد. متاسفانه این رویه دولت یازدهم است که هر گونه نقدی را به منزله اخلال در دولت تلقی می کند و هنوز بی سواد خواندن منتقدان توافق ژنو از سوی رئیس دولت، از اذهان نرفته است که مشاور وزیر راه دولت، مطلب یک سایت خبری درباره سابقه حضور وی در بیش از 30 شرکت تجاری و ساختمانی را با هدف صدمه زدن به دولت تلقی می کند.
2-عبده نوشته است: «طراحان خبر كه تيتر 38 شركت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر براي بزرگ‌نمايي و جعل خود عجله داشته‌اند كه حتي تعداد شركت‌هاي جدول را كه 36 شركت است، به‌درستي شمارش نكرده‌اند و به‌جاي 36 شركت جدول خود، ادعاي 38 شركت كرده‌اند.»
این در حالی است که تیتر انتخابی از سخنان حسینعلی حاجی دلیگانی -نماینده مردم شاهین شهر- گرفته شده بود که در جلسه سوال از وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «مردم از نبود مسکن، بالا رفتن قیمت مسکن و افزایش رهن و اجاره گلایه دارند چه پاسخی باید به آنها بدهیم. می دانید وام 35 میلیون تومانی که اعلام کردید چه بر سر قیمت مسکن آورده است، قیمت مسکن را بالا برده و رکود بوجود آورده است. فردی که در 38 شرکت مدیر یا سهامدار است نمی تواند به فکر بی خانمان ها باشد.» به دنبال این اظهارنظر نماینده مجلس، خبرنگار مشرق با یک جستجوی ساده در روزنامه رسمی تلاش کرد شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها عضو بوده یا هست را پیدا کند که به جدول منتشره منتهی شد و اصراری بر تحقق عدد 38 وجود نداشت. اساسا نیز تفاوتی نمی کند مشاور وزیر دولت 36 شرکت داشته باشد یا 38 شرکت، مهم رویکرد خطرناکی است که در دولت کنونی در حال شکل گیری است و آن نفوذ برخی ذی نفعان شرکت های تجاری در مراکز تصمیم گیری دولت است که علاوه بر وزارت راه، نمونه بارز آن در وزارت صنعت و وزارت نفت رسانه ای شده است.
3- وی نوشته است: «نتيجه‌گيري ضمني كساني كه در اين حد براي توليد دروغ عجله دارند آن است كه اينجانب در 38 شركت مالكيت دارم. طراح ادعا بدنبال جا انداختن اين تفكر نزد مخاطبان است كه دولت يازدهم از كساني به‌عنوان مشاور استفاده مي‌كند كه مالك و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از اين رو، مسير سياست‌گذاري‌ها را به سمتي سوق مي‌دهند كه مغاير منافع اقشار آسيب‌پذير است.»
اتفاقا اساس نقدهای جریان های ارزشی به دولت فعلی نیز همین مطلبی است که عبده اشاره کرده است. در متن منتشره نیز به طور مصداقی به یکی از اقدامات زیان بار عبده تبریزی اشاره شد که وی به آن پاسخی نداده است: «افزایش وام خرید مسکن مهمترین اقدامی بود که با طراحی عبده تبریزی در ماه های اخیر اجرا شد و اکنون با افزایش شدید قیمت اوراق حق تقدم خرید مسکن، اثرات سوء آن بر بازار مسکن در حال پدیدار شدن است. عبده تبریزی از دیر باز اعتقاد داشته که تنها راه خانه دار شدن مردم، پس انداز و استفاده از وام خرید مسکن است؛ نه اعطای وام برای ساخت مسکن همچون طرح مسکن مهر. این در حالی است که با توجه به قیمت کنونی مسکن در سطح کشور، اقشار فاقد مسکن که عمدتا کارگران هستند، آنقدر درآمد ندارند که بتوانند هم پس انداز کنند و هم در بانک سپرده گذاری کنند، تا بعدها بتوانند وام بگیرند و اقساط آن را بپردازند. در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است.»
4- عبده تبریزی از وجود سفارش دهندگانی برای تهیه این گزارش با هدف تخریب وی خبر داده، در حالی که این هم اتهام دروغی است و خبرنگار مشرق از جایی دستوری نگرفته و بر حسب تکلیف شرعی مبنی بر جلوگیری از نفوذ ذی نفعان شرکت های تجاری به مراکز تصمیم گیری دولتی که مفسده های پیدا و پنهان فراوانی دارد، این سوژه را پیگیری کرده و انشاءالله ادامه خواهد داد.
5- در ادامه عبده تبریزی به شرکت هایی اشاره کرده که قبلا عضو هیئت مدیره یا موسس آنها بوده اما الان نیست؛ اما در این بخش به طور مصداقی به چند مورد از پاسخ های نادرست عبده تبریزی به عنوان مشت نمونه خروار اشاره می کنیم:
6- عبده درباره شركت ساختمانی و 7 شركت وابستة آن، ابتدا گفته که قبلا عضو هیئت مدیره آنها بوده اما الان نیست؛ چند خط پایین تر نیز اظهار داشته که هیچ گاه در آنها سهام نداشته است. این در حالی است که مگر می شود بدون داشتن سهام، عضو هیئت مدیره شرکت سهامی شد؟ طبیعتا یا باید به نمایندگی از یک سهامدار عضو هیئت مدیره یک شرکت شد یا به عنوان مستقیم سهامدار.
7- یکی از اشتباهات عجیب عبده تبریزی تکذیب حضور در شرکت کنترل کیفیت ساختمان است. وی نوشته است: «شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان از مجموعة شركت ساختمان نيز در اين فهرست آمده است كه نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هيأت‌مديرة آن نبوده‌ام. بنابراين، ادعاي متن درباره عضويت اينجانب در آن 8 شركت و اين يك شركت، دروغ آشكار است.»
وی در حالی حضور خود در هیئت مدیره این شرکت را تکذیب کرده که اسناد نشان می دهد او در این شرکت عضو هیئت مدیره بوده است، اما گویا حضور در ده ها شرکت تو در تو، سبب فراموشکاری وی شده است. برای یادآوری به عبده تبریزی، وی را به متن آگهی تاسیس شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان ارجاع می دهیم. این شرکت در سال 1385 تاسیس شده و عبده تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره آن بوده اند.
9- در نمونه دیگر از اشتباهات عبده، او درباره شركت سرمايه‌گذاري تاژ گفته است که بدون داشتن حتي يك سهم، مشاور تأسيس این شرکت بوده است. اما در این مورد هم اسناد نشان می دهد وی عضو هیئت مدیره شرکت بوده، نه مشاور تاسیس.
در پایان ذکر چند نکته دیگر نیز ضروری است:
- خبر عضویت عبده تبریزی در بیش از 38 شرکت، خبر تازه ای نیست که مشرق آن را منتشر کرده باشد. همانطور که ذکر شد یک نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس به آن اشاره کرد. شهریور سال گذشته نیز سایت خبری رجانیوز نیز مطلب مشابهی منتشر کرد که در آن تعداد شرکت های وابسته به عبده تبریزی بیش از 40 شرکت بود.
بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا وی آن موقع اعتراض نکرد؟ آیا جز این است که با طرح این بحث در صحن علنی مجلس در هفته های اخیر، مشاور مالی وزیر راه، احساس خطر کرده است؟ شاید هم آن زمان چون تعداد شرکت هایی که وی در آنها عضو رسمی بود بیشتر بوده، ترجیح داده بود جواب ندهد.
- در پایان متن منتشره در مشرق ذکر کردیم که «جدول بالا از جستجو در روزنامه رسمی به دست آمده است و ممکن است آقای عبده تبریزی از همکاری با شرکت های ذیل انصراف داده باشد اما به روزنامه رسمی اعلام نشده باشد که مشرق آمادگی اصلاح این جدول را دارد.» بنابراین خود را عاری از اشتباه نمی دانیم اما مطمئنا صفاتی که عبده تبریزی نثار نویسندگان مشرق کرده (همچون مغرض، دروغگو و کینه توز) را در شآن یک مقام مسئول در دولت راستگویان نمی دانیم.
- با ذکر چند اشتباه فاحش از جوابیه عبده تبریزی مشخص است که گویا او بوده که برای پاسخ دادن خیلی «عجله» داشته و حقایق را وارونه جلوه داده است.
- عبده تبریزی وانمود کرده که با خروج از هیئت مدیره این شرکت ها و شرکت های زیرمجموعه آنها که در بخشی از جوابیه تعداد آنها را بیش از 200 شرکت عنوان می کند، دیگر هیچ گونه رابطه ای با آنها ندارد.
اما حقیقت آن است که نگاهی به شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها نقش داشته نشان می دهد اکثر آنها شرکت های ساخت و ساز و سرمایه گذاری هستند که فعالیت گسترده ای در بساز و بفروشی دارند اما در یکی دو سال اخیر از رکود خرید و فروش مسکن، با کمبود مشتری مواجه شده و زیان دیده اند. آیا تصمیم اخیر دولت یازدهم در تحریک تقاضا از طریق افزایش وام خرید مسکن، بیشترین نفع را به این شرکت ها نرسانده است؟
-عبده تبریزی با چرتکه انداختن بر تعداد شرکت های نسبت داده شده به وی در مشرق تلاش کرده به اصل نقد مطلب ما به تفکراتش، پاسخ ندهد.
همانطور که ذکر کردیم در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در افزایش وام خرید مسکن در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است. بار دیگر تاکید داریم که علت تفکرات افرادی چون عبده تبریزی را باید در سطح زندگی و کاری آنان دانست که آنقدر در مباحث تجاری و شرکت های تو در تو و درآمدهای هنگفت، درگیر شده اند که از واقعیات زندگی مردم به دور مانده اند.
- تاکنون که تمام جهت گیری ها و مشاوره های عبده تبریزی در وزارت راه، به نفع بخش سرمایه داری و بانک ها و به زیان مردم عادی بوده است؛ اما از آنجا که او در متن جوابیه مدعی شده که هوای مردم را دارد، عملکرد او که به صورت افتخاری مشغول خدمت به مردم است ،از این پس را نیز پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود آیا او همچنان هوای سرمایه دارها را دارد یا مردم را.
-درباره تعجب نخبگان از انتصاب عبده تبریزی به عنوان عضو شورای عالی بورس در دولت یازدهم با وجود عملکرد اسف بار وی در بورس تهران در اواخر دولت اصلاحات و ابهاماتی که درباره واگذاری های آن دوره که او هم زمان مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بود و همچنین عملکرد سیاسی وی در آینده سخن خواهیم گفت.