وی اظهار کرد: رئیس جمهور محترم در روز جهانی ارتباطات طی سخنانی به این مناسبت، مسایلی را مطرح کردند که به نوعی طعنه زدن به قانون بود.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: امروزه شبکه‌های ارتباطات جهانی مانند اینترنت و ماهواره‌ها، از مواردی است که بهره‌مندی از آن برای همه جوامع از جمله کشور ما اجتناب‌ناپذیر است و ما نمی‌توانیم دیواری دور کشور خود بکشیم و خود را بی‌نیاز از این وسایل ارتباطی بدانیم لکن گاهی از این وسایل پیشرفته و کارساز که از دستاوردهای ارزشمند بشری محسوب می شود، استفاده نابخردانه و سویی می‌شود که تهدیدی برای سلامت روانی جامعه است.

وی تصریح کرد: البته استفاده علمی، اخلاقی از این امکانات و هر آن‌چه بتوان از آن در جهت پیشرفت جوامع استفاده کرد، مورد تردید نیست اما این‌که با توجه به برخی کارکردهای ضد اخلاقی و انحرافی آنها که شاهد آنیم، بدون وضع محدودیت جلو آن را باز بگذاریم تا اخلاق، ارزش ها و پایه های استوار خانواده را دچار تزلزل کند، پذیرفتنی نیست.

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: آیا به لحاظ شرعی، اخلاقی و دینی مجازیم به این بهانه که نمی‌توانیم جلو دسترسی به اطلاعات را بگیریم، به قانون طعنه بزنیم.

منتظری گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 تصویب شده است و اگر آن را کارآمد نمی‌دانیم باید آن را اصلاح کرد. حرف ما این است که چرا قانونی را که ما بدان نیازمندیم و فراموش شده است، اجرایی نمی‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این پرسش که چرا باید فیلتر کردن فرستنده‌ها و برنامه‌های ضداخلاقی و ضد ارزش های دینی مورد حمله مسوولان اجرایی قرار گیرد؟ افزود: مسئولان فرهنگی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است چه اقدام و برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای این‌که حریم خانواده‌ها و افکار جوانان از هجمه‌های فرهنگی غرب در امان بماند طراحی کرده‌اند.

وی گفت: آیا به صرف اینکه بگوییم جوانان ما متدین و ارزشی هستند و خودشان می‌توانند مسیر خود را انتخاب کنند، کافی است. هرچند جوانان متدین ما کم نیستند و آنگونه که هفته گذشته شاهد بودیم جمع کثیری از آنان در مراسم عبادی اعتکاف حضور داشتند، اما نباید چشم خود را بر واقعیت ببندیم، زیرا ما می دانیم که جوانان ما صرفا همین عده نیستند و نباید از تاثیر این قسم رسانه‌ها بر آنان غفلت کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و ضرورت آسیب شناسی این موضوع تصریح کرد: درصد بسیاری از طلاق‌ها بر اثر تاثیری است که مسایل ضداخلاقی نمایش داده شده از سوی شبکه های ماهواره ای بر کانون خانواده داشته و موجب تغییر نظام ارزشی حاکم بر خانواده و سست شدن ارکان آن شده است.

منتظری اضافه کرد: بدحجابی‌ها و پوشش های ناهنجاری که ما در جامعه شاهد آن هستیم، همچنین انحرافات اخلاقی که در برخی جوانان ملاحظه می شود، ناشی از هجمه فرهنگی همین رسانه‌هاست.

وی با تاکید بر این‌که ضروری است مسوولان برای این بخش ها فکری کنند، ادامه داد: الحمدلله تعداد متدینین و کسانی که به ارزش های دینی گرایش دارند، کم نیست ولی نباید چشم خود را بر واقعیات بست.

وی در ادامه به محدودیت هایی که سایر کشورها بویژه در امریکا و کشورهای اروپایی در دسترسی به شبکه های ارتباطی وضع می کنند، اشاره کرد و گفت: آیا کشورها اروپایی و غربی مسیر ورودی اطلاعات را رها کرده اند و در این کشورها ورودی اینترنتی خود را فیلتر نمی کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا در کار هر سایت یا شبکه‌ای که منافع استعماری آنان را تهدید کند، محدودیت وضع می کنند و مانع انتشار هر اطلاعاتی می شوند که تهدیدی برای خود می دانند.

منتظری با اشاره به اینکه تمایل نفس انسانی به این است که نمی خواهد سد و مانعی جلودارش باشد، تصریح کرد: دین آمده است که انسان را حفظ کند و به این ترتیب بر کیفیت زندگی او اثر بگذارد، در نظام اسلامی نباید از محدودیت هایی که ریشه در دین دارد، هراس داشته باشیم.

منتظری به محدودیتی که حجاب برای زنان ایجاد می کند، اشاره کرد و اذعان کرد: حجاب برای زنان محدودیت است اما محدودیتی که برایشان مصونیت می آورد و این قیدی است که خداوند تعیین کرده است و وظیفه حکومت نیز آن است که در چارچوب دین این قیود را اجرا کند.

رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت ملاک عمل قرار دادن قانون، تصریح کرد: به مسوولان اجرایی به ویژه مسوولان فرهنگی این نقد را داریم که در اعمال قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کم کاری کرده اند، در حالی که دشمن با شبیخون فرهنگی هجمه اساسی را برای کشور ما تدارک دیده است. چنین وضعیتی مسوولیت ما را سنگین تر می کند و باید به آن توجه کنیم.

منتظری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: می‌گویند در گذشته عده‌ای از جیب مردم سرقت کرده اند، اگر سارق یا جیب برها را می شناسند، معرفی کنند تا دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل کند و در صورتی که عمل نکرد می توانند به قوه قضائیه هشدار دهند و آن را نقد کنند.