به گزارش مشرق، سیدحسن هفده تن گفت: در شرایطی که کشور دچار رکود و تورم بوده و در برنامه سازی و اجرای برنامه دچار محدودیت و بسیاری از شاخص های اجتماعی رو به نزول و بعضا منفی بوده، بدون شک شرایط کار نیز دشواری های خاص خودش را دارد اما اگر با هم هماهنگ باشیم و بازنگری مجدد در روابط وزارت کار داشته باشیم، می‌توانیم نیروی کار اعم از کارگر و کارآفرین را به اوج عزت و کرامت برسانیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما بسیار بالا است اظهارداشت: هزینه های حوادث بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده که دو سوم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها را شامل می‌شود که 1800 مورد از حوادث سال 92 منجر به فوت شده و بر اساس آیه قرآن که هر کسی انسانی را نجات دهد گویی همه مردم را نجات داده باید برای کم کردن و به صفر رساندن حوادث ناشی از کار تدبیری اندیشیده شود.
هفده تن با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام به شدت می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد؛ بنابراین جای تاسف دارد که در سال 92 بیش از 90 درصد نیروها قرارداد موقت داشتند.
وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازی کنیم، بدون شک مشکلات روابط کار به خودی خود حل می‌شود چرا که عرضه نیروی کار و تقاضا دچار تعادل می‌شود. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نیروی کار در حوزه آئین نامه‌ها دستاورد خوبی داشتیم اما به همان نسبتی که تراکم قوانین و مقررات بود، افزایش چشمگیر آئین نامه ها را نیز داشتیم اما با تجزیه و تحلیل می‌بنیم که شاهد کاهش مطلوب حوادث ناشی از کار نبودیم و این مسئله نشان می‌دهد قوانین به تنهایی نمی‌تواند کارکرد مطلوبی داشته باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای مثال اکنون 200 هزار دعوای کارگری روی میز قضاوت قرار دارد و علت آن عدم شفاف سازی آمارهای ارائه شده است که سبب بروز خطا در برنامه ریزی می‌شویم.
هفده تن افزود: متاسفانه در حوزه ستاد مسئولیت سیاست گذاری در حال ورود به پدیده تصدی گری هستیم و در این زمینه دچار غفلت شدیم. همچنین یکی از معضلات امروز که به دلیل خطا در فاز نخست هدفمندی یارانه ها به وجود آمد، کم شدن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید و قدرت خرید شاغلان و نیروی کار به دو سوم میزان قبلی بوده که سبب کاهش بهره‌وری شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از غفلت های مسئولان، غفلت از ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی بوده تصریح کرد: اگر از ظرفیت تشکل های کارگری استفاده کنیم، می‌توانیم بسیاری از معضلات را حل کنیم.
معاون روابط کار وزارت کار خاطرنشان کرد: نگاه صرف حمایتی، ذلیلانه و زبون آفرینی که به نیروی کار داشتیم، سبب شده که ندانیم نیروی کار چه اعجازی می‌تواند داشته باشد و نگذاریم قابلیت هایش کشف شود و در یک کلام کمبود، فقدان و کاهش اثربخشی دستگاه‌های دولتی در اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مشاهده است.
هفده تن اظهارداشت: وقتی آسیب ها را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید در برنامه ها و سیاست ها تجدیدنظر کنیم و شاه بیت آن بر آینده نگری، پیش بینی و پیشگیری بوده بنابراین باید درمان نواقص کنیم برای مثال باید دنبال توانمندسازی کارگر باشیم تا ببینیم کارگر با خلاقیت خود چه می‌کند.
وی بیان داشت: ما باید توسعه تشکل ها را در دستور کار قرار دهیم و از مداخله و مهندسی کردن در انتخابات تشکل ها جلوگیری کرده و بگذاریم تشکل های کارگری برتر شکل بگیرد؛ همینطور در اولویت کاری بحث بازرسی کار را با روش جدید داشته باشیم و سهم فساد را در تولید کاهش دهیم که اگر این کار انجام بگیرد سهم مزد 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما بسیار بالا است اظهارداشت: هزینه های حوادث بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده که دو سوم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها را شامل می‌شود که 1800 مورد از حوادث سال 92 منجر به فوت شده و بر اساس آیه قرآن که هر کسی انسانی را نجات دهد گویی همه مردم را نجات داده باید برای کم کردن و به صفر رساندن حوادث ناشی از کار تدبیری اندیشیده شود.
هفده تن با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام به شدت می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد؛ بنابراین جای تاسف دارد که در سال 92 بیش از 90 درصد نیروها قرارداد موقت داشتند.
وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازی کنیم، بدون شک مشکلات روابط کار به خودی خود حل می‌شود چرا که عرضه نیروی کار و تقاضا دچار تعادل می‌شود. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نیروی کار در حوزه آئین نامه‌ها دستاورد خوبی داشتیم اما به همان نسبتی که تراکم قوانین و مقررات بود، افزایش چشمگیر آئین نامه ها را نیز داشتیم اما با تجزیه و تحلیل می‌بنیم که شاهد کاهش مطلوب حوادث ناشی از کار نبودیم و این مسئله نشان می‌دهد قوانین به تنهایی نمی‌تواند کارکرد مطلوبی داشته باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای مثال اکنون 200 هزار دعوای کارگری روی میز قضاوت قرار دارد و علت آن عدم شفاف سازی آمارهای ارائه شده است که سبب بروز خطا در برنامه ریزی می‌شویم.
هفده تن افزود: متاسفانه در حوزه ستاد مسئولیت سیاست گذاری در حال ورود به پدیده تصدی گری هستیم و در این زمینه دچار غفلت شدیم. همچنین یکی از معضلات امروز که به دلیل خطا در فاز نخست هدفمندی یارانه ها به وجود آمد، کم شدن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید و قدرت خرید شاغلان و نیروی کار به دو سوم میزان قبلی بوده که سبب کاهش بهره‌وری شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از غفلت های مسئولان، غفلت از ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی بوده تصریح کرد: اگر از ظرفیت تشکل های کارگری استفاده کنیم، می‌توانیم بسیاری از معضلات را حل کنیم.
معاون روابط کار وزارت کار خاطرنشان کرد: نگاه صرف حمایتی، ذلیلانه و زبون آفرینی که به نیروی کار داشتیم، سبب شده که ندانیم نیروی کار چه اعجازی می‌تواند داشته باشد و نگذاریم قابلیت هایش کشف شود و در یک کلام کمبود، فقدان و کاهش اثربخشی دستگاه‌های دولتی در اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مشاهده است.
هفده تن اظهارداشت: وقتی آسیب ها را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید در برنامه ها و سیاست ها تجدیدنظر کنیم و شاه بیت آن بر آینده نگری، پیش بینی و پیشگیری بوده بنابراین باید درمان نواقص کنیم برای مثال باید دنبال توانمندسازی کارگر باشیم تا ببینیم کارگر با خلاقیت خود چه می‌کند.
وی بیان داشت: ما باید توسعه تشکل ها را در دستور کار قرار دهیم و از مداخله و مهندسی کردن در انتخابات تشکل ها جلوگیری کرده و بگذاریم تشکل های کارگری برتر شکل بگیرد؛ همینطور در اولویت کاری بحث بازرسی کار را با روش جدید داشته باشیم و سهم فساد را در تولید کاهش دهیم که اگر این کار انجام بگیرد سهم مزد 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد.